1 أيلول (سبتمبر) 2010
تلقى مرصد حماية المدافعين عن حقوق الإنسان، وهو برنامجٌ مشترك بين الفيديرالية الدولية لحقوق الإنسان والمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب، أخبارا جديدة ويطالب بتدخلكم العاجل في الوضع الراهن في البحرين.
آخر الأنباء:
أبلغ مركزُ البحرين لحقوق الإنسان المرصد بأعمال تعذيب جسدية ونفسية في حق السيدين عبد الجليل السنكيس وهو الناطق الرسمي ومدير مكتب حقوق الإنسان في الحزب السياسي حركة “حق” للحقوق المدنية والديمقراطية وعبد الغني علي عيسى الخنجر، وهو الناطق الرسمي للجنة الوطنية لشهداء وضحايا التعذيب، وذلك أثناء احتجازهها.
مثل السيد عبد الجليل السنكيس أمام المدعي العام في 27 آب/أغسطس 2010 ومثل السيد عبد الغني علي عيسى الخنجر أمام المدعي العام في 29 آب/أغسطس 2010، وأعلنا إثر مثولهما عن المعاملة السيئة واللاإنسانية التي تعرضا لها خلال اعتقالهما.
1 أيلول (سبتمبر) 2010
تلقى مرصد حماية المدافعين عن حقوق الإنسان، وهو برنامجٌ مشترك بين الفيديرالية الدولية لحقوق الإنسان والمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب، أخبارا جديدة ويطالب بتدخلكم العاجل في الوضع الراهن في البحرين.
آخر الأنباء:
أبلغ مركزُ البحرين لحقوق الإنسان المرصد بأعمال تعذيب جسدية ونفسية في حق السيدين عبد الجليل السنكيس وهو الناطق الرسمي ومدير مكتب حقوق الإنسان في الحزب السياسي حركة “حق” للحقوق المدنية والديمقراطية وعبد الغني علي عيسى الخنجر، وهو الناطق الرسمي للجنة الوطنية لشهداء وضحايا التعذيب، وذلك أثناء احتجازهها.
مثل السيد عبد الجليل السنكيس أمام المدعي العام في 27 آب/أغسطس 2010 ومثل السيد عبد الغني علي عيسى الخنجر أمام المدعي العام في 29 آب/أغسطس 2010، وأعلنا إثر مثولهما عن المعاملة السيئة واللاإنسانية التي تعرضا لها خلال اعتقالهما.
وجّه المدعي العام إليهما تهم “تشكيل منظمة غير شرعية ترمي إلى قلب الحكومة وحل الدستور”، و“تشكيل منظمة ترمي إلى قلب النظام الأساسي للبلد”، و“المشاركة في تشكيل وتنظيم مجموعات لقلب النظام السياسي للبلد وتغييره والتحريض على ذلك” و“تشكيل منظمة معنية بجمع الأموال على نحو يخالف القانون”، و“التحريض على ارتكاب عمليات إرهابية والتخطيط لها”، و“التحريض على كره النظام واحتقاره”، و“الموافقة على تخريب الممتلكات العامة وارتكاب عمليات إرهابية والتحريض على ذلك”، و“نشر معلومات خاطئة”، و“التحريض على استعمال الأساليب الجماعية لعدم الالتزام بالقانون” و“التحريض على كره بعض الطوائف” و“التحريض على الحرق ومقاومة السلطات والتظاهر” و“التعاقد مع منظمات دولية والعمل معها” و“تسلم أموال من أطراف دولية”.
مدد المدعي العام مدة اعتقالهما بشهرين[1]، ونحن نصدر هذا النداء العاجل، لم نسطع الحصول على معلومات متعلقة بمكان اعتقالهما.
السيد عبد الجليل السنكيس يعاني من شلل كلي في ساق وشلل جزئي في ساق أخرى، ويعزى ذلك إلى إصابته بمرض شلل الأطفال. وصرّح للمدعي العام أنه ظل مكبل اليدين ومعصوب العينين أثناء احتجازه الانفرادي الذي دام أكثر من 15 يوما، وصودر منه كرسيه المتحرك وعكازه الطبي وأُجبر على الوقوف على ساقه المشلولة جزئيا على مدى يومين متتاليين، كما مُنع من النوم بسبب أصوات صاخبة كانت تصدر كلما كانت عيناه تكاد تغفوان من شدة الإرهاق. وقال السيد عبد الجليل السنكيس فيما بعد إنه ضُرب مرات عديدة بواسطة أدوات صلبة وإنه تعرّض للصفع في كلتا أذنيه وإن حلمتي ثدييه وشحمتي أذنيه قد سحبت بمشبك، وإنه ضُرب في ظهره أثناء فترة الاستجواب لإجباره على إمضاء وثيقة يجهل محتواها. علاوة على ذلك، هدده معذبوه باغتصابه واغتصاب نساء عائلته. فقد السيد عبد الجليل السنكيس حس السمع تقريبا ويعاني حاليا من جروح خطيرة في ظهره وسائر أعضاء جسمه.
ويُزعم أن السيد عبد الغني علي عيسى الخنجر قد نُقل مع سجناء آخرين في 26 آب/أغسطس 2010 في سيارة إسعاف تابعة للشرطة من عيادة قلعة الشرطة في المنامة إلى مكان مجهول يُعتقد أنه المستشفى العسكري في الرفاع، وظل هذا المكان مجهولا إلى أن مثل أمام المدعي العام في 29 آب/أغسطس 2010. وكشف السيد عبد الغني علي عيسى الخنجر حينها عن أعمال التعذيب التي تعرّض لها أثناء اعتقاله؛ إذ أجبر على الوقوف لمدة يومين وضرب ضربا مبرحا ومنع من النوم لمدة خمسة أيام.
في 28 آب/أغسطس 2010، أصدر المدعي العام أمرا بمنع كل إصدار متعلق بقضية السيد عبد الجليل السنكيس وسائر المعتقلين كما منع كل الإصدارات التي تتناول موضوع اتهامات التعذيب.
علاوة على ذلك، فالسيد جعفر الحسابي، وهو ناشط بحريني في مجال حقوق الإنسان ومناهضة التعذيب كان مقيما في المملكة المتحدة لقرابة 15 سنة والسيد محمد سعيد، وهو عضو في مركز البحرين لحقوق الإنسان، واللذان أوقفا في 16 و 17 آب/أغسطس 2010 على التوالي، يظلان معتقلين دون إمكانية الاتصال بهما إلى تاريخ اليوم (راجع المعلومات الأساسية الواردة أدناه والنداء العاجل BHR 004 / 0810 / OBS 101).
يطالب المرصد بالإفراج العاجل وغير المشروط عن السادة عبد الجليل السنكيس وعبد الغني علي عيسى الخنجر وجعفر الحسابي ومحمد سعيد.
كما يدين بشدة المعاملة الشنيعة واللاإنسانية والمهينة التي تعرض لها السيدان عبد الجليل السنكيس وعبد الغني علي عيسى الخنجر ويبدو أنها لا تهدف إلا إلى معاقبة أنشطتهم في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان ويساوره بالغ القلق إزاء مصيرهم. وعليه، يطالب المرصد السلطات البحرينية باتخاذ إجراءات سريعة للإفراج عنهم على الفور ودن أي شرط وإجراء تحقيق كامل ومنصف عن الأعمال المذكورة لتحديد المسؤولين ومحاكمتهم أمام محكمة مختصة ومنصفة وتنفيذ العقوبات الجنائية التي ينص عليها القانون.
وعموما يحث المرصد السلطات البحرينية على صون حق المدافعين عن حقوق الإنسان والمنظمات ذات الصلة في مواصلة عملها في البحرين دون عقبات، وذلك وفقاً للقانون البحريني.
كما يناشد سفارات دول الاتحاد الأوروبي الموجودة في البحرين على حضور جلسات الاستماع المتعلقة بالقضايا المذكورة وزيارة المدافعين عن حقوق الإنسان في السجون بما يتماشى مع توجيهات الاتحاد الأوروبي بشأن مدافعي حقوق الإنسان.
المعلومات الأساسية
احتجزت السلطات البحرينية السيد عبد الجليل السنكيس في صباح يوم 13 آب/أغسطس 2010 في مطار البحرين الدولي عند عودته مع عائلته من المملكة المتحدة. في 5 آب/أغسطس 2010، شارك عبد الجليل السنكيس في ندوة متعلقة بحقوق الإنسان في البحرين نظّمها مجلس اللوردات البريطاني، تحدّث عبد الجليل السنكيس خلالها عن عودة ممارسات التعذيب وازدياد أشكا التمييز وتراجع الحريات العامة وتدهور الأوضاع البيئية في البلد. قام السيد السنكيس بزيارة عدد من المنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان خلال رحلته إلى المملكة المتحدة.
في اليوم ذاته، وفي الساعة الخامسة والنصف مساءً، فرّقت قوات الأمن تجمّعاً سلمياً نُظّْم أمام منزل السيد السنكيس واستخدمت قنابل مسيلة للدموع وقنابل صوتية وأطلقت رصاصاً مطاطياً على المتظاهرين مما أدى إلى جرح العديد منهم.
علاوةً على ذلك، في 15 أب/أغسطس 2010، وفي الساعة الثالثة بعد الظهر، أوقفت قوّات الأمن السيد عبد الغني علي عيسى الخنجر في منزله وقامت بمصادرة حاسوبه وهاتفه النقّال.
أُتُّهِم السيدان عبد الجليل السنكيس وعبد الغني علي الخنجر بـتشكيل “شبكة تنظيمية ترمي إلى زعزعة الأمن والاستقرار في البلد” بموجب قانون مكافحة الإرهاب والقانون الجنائي. وعلى حدّ قول ممثلي الحكومة، تكون هذه المنظمة قد ضلعت في “ممارسات غير قانونية وأعمال مختلفة قد تزعزع استقرار مملكة البحرين وسلمها المدني” ودعت إلى ارتكاب “أعمال عنفٍ وعمليات إرهابية”. وورد أن مكتب النيابة العامة قد أصدر أمراً بتفتيش منزل السنكيس وأغراضه الخاصة. وإذ نُصدر هذا النداء العاجل، لا تزال التحقيقات “للكشف عن أعضاء الشبكة المتبقين” متواصلة.
بالإضافة إلى ما سلف، في يوم 16 آب/أغسطس 2010 وفي الساعة الحادية عشرة والنصف ليلاً، تم توقيف السيد جعفر الحسابي في مطار البحرين الدولي، وفي يوم 17 آب/أغسطس 2010 في الساعة الثالثة ليلا، أُوقِف السيد محمد سعيد في منزله. وإذ نصدر هذا النداء العاجل.
في السياق نفسه، وفي 15 و17 آب/أغسطس، أُوقِف أربعة ناشطين دينيين وسياسيين تظاهروا مؤخراً للمطالبة بإطلاق سراح السجناء السياسيين، وهم: الشيخ محمّد المقداد والشيخ سعيد النوري والشيخ ميزرا المحروس والشيخ عبد الهادي المخوضر.
الإجراءات المطلوبة
يحث المرصد السلطات البحرينية على ما يلي:
1. عدم المساس بالكرامة الجسدية والنفسية لكل من السادة عبد الجليل السنكيس وعبد الغني علي عيسى الخنجر وجعفر الحسابي ومحمد سعيد، وكل المدافعين عن حقوق الإنسان في البحرين؛
2. إجراء تحريات مستقلة وغير منحازة فورا للكشف عن ملابسات الادعاءات بالتعذيب وسوء المعاملة المذكورة أعلاه ونشر نتائج التحريات بهدف محاكمة المسؤولين أمام محكمة مختصة ومستقلة وغير منحازة وتسليط العقوبات الجنائية والمدنية والإدارية التي ينص عليها القانون.
3. العمل على الفور بالكشف عن مكان اعتقال السادة عبد الجليل السنكيس وعبد الغني على عيسى الخنجر وجعفر الحسابي ومحمد سعيد والإفراج عنهم فورا ودون أي شرط لأن اعتقالهم تعسفي ويهدف إلى معاقبتهم على أنشتطهم في مجال حماية حقوق الإنسان ليس إلاّ.
4. وضع حد لأي مضايقة، بما فيها المضايقات القضائية، في حق السادة عبد الجليل السنكيس وعبد الغني علي عيسى الخنجر وجعفر الحسابي ومحمد سعيد وفي حق جميع المدافعين عن حقوق الإنسان في البحرين؛
5. الالتزام، أياً كانت الظروف، بأحكام إعلان الأمم المتحدة المتعلق بالمدافعين عن حقوق الإنسان الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة في 9 كانون الأوّل/ديسمبر 1998، ولاسيما المادة 1 التي تنص على ما يلي: “من حق كل شخص، بمفرده وبالاشتراك مع غيره أن يدعو ويسعى إلى حماية وإعمال حقوق الإنسان والحريات الأساسية على الصعيدين الوطني والدولي”، والفقرة الفرعية 2 من المادة 12 التي تنص على أن :“تتخذ الدولة جميع التدابير اللازمة التي تكفل لكل شخص حماية السلطات المختصة له، بمفرده و بالاشتراك مع غيره، من أي عنف، أو تهديد، أو انتقام، أو تمييز ضار فعلا أو قانونا، أو ضغط أو أي إجراء تعسفي آخر نتيجة لممارسته أو ممارستها المشروعة للحقوق المشار إليها في هذا الإعلان”؛
6. التكفل، أيّاً كانت الظروف، باحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية بما يتماشى مع معايير حقوق الإنسان الدولية والآليات الدولية التي صادقت عليها مملكة البحرين.
العناوين
· معالي الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة، وزير الخارجية، هاتف: +973 172 27 55، فاكس:
12 6032 +973 172
· معالي الشيخ خالد بن علي آل خليفة، وزير العدل والشؤون الإسلامية، هاتف: +973 175 31 333، فاكس: +973 175 31 284
· البعثة الدائمة للبحرين في الأمم المتحدة بجنيف،
1 chemin Jacques-Attenville, 1218 Grand-Saconnex, CP 39, 1292 Chambésy, Switzerland
فاكس + 41 22 758 96 50، بريد إلكتروني: info@bahrain-mission.ch
يرجى كذلك مراسلة سفارات البحرين في بلدانكم.
***
باريس ـ جنيف، 1 آب/ سبتمبر 2010.
يرجى إخطارنا بأي إجراء يتم اتخاذه ذاكرين رمز هذا النداء في جوابكم.
المرصد برنامج مشترك بين الفيديرالية الدولية لحقوق الإنسان والمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب ويهدف، عند الاقتضاء، إلى توفير الدعم الملموس لهاتين المنظمتين. في سنة 1998 حصل المرصد على جائزة حقوق الإنسان للجمهورية الفرنسية.
يخول القانون رقم 58 المتعلق بـ “حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية” والصادر في آب/أغسطس 2006 بموجب المادتين 27 و28 تمديد مدة الاعتقال بـ 15 يوما اعتبارا من يوم الاعتقال دون دراسة قضائية ودون تهم واستنادا إلى أدلة سرية.