يجب على المحامين والمدافعين والإعلاميين تحمل مسؤوليتهم في كشف الانتهاكات

قرار النيابة العامة بحظر النشر لا يمكن ان يشمل التعذيب

31 أغسطس 2010

تابع مركز البحرين لحقوق الانسان وبقلق كبير قرار النيابة العامة حظر النشر في قضية عدد كبير من النشطاء والمدافعين عن حقوق الانسان الذين تم إلقاء القبض عليهم منذ 13 أغسطس الجاري، ويتم احتجازهم بمعزل عن العالم الخارجي، ويتعرضون للتعذيب الجسدي والنفسي على يد جهاز الامن الوطني. فإضافة لأنواع التعذيب التي تعرض لها الدكتور عبدالجليل السنكيس والتي ورد ذكرها في بيان سابق[1] فقد تعرض الشيخ سعيد النوري والشيخ محمد حبيب المقداد وعبد الغني الخنجر للتعذيب أيضا. ولا يعلم حتى الآن ما هي أوضاع بقية المعتقلين. والجدير بالذكر ان الدكتور السنكيس قد تعرض للمزيد من التعذيب بعد لقاءه الأول بالنيابة العامة والذي تحدث فيه عن التعذيب الذي تعرض له.

قرار النيابة العامة بحظر النشر لا يمكن ان يشمل التعذيب

31 أغسطس 2010

تابع مركز البحرين لحقوق الانسان وبقلق كبير قرار النيابة العامة حظر النشر في قضية عدد كبير من النشطاء والمدافعين عن حقوق الانسان الذين تم إلقاء القبض عليهم منذ 13 أغسطس الجاري، ويتم احتجازهم بمعزل عن العالم الخارجي، ويتعرضون للتعذيب الجسدي والنفسي على يد جهاز الامن الوطني. فإضافة لأنواع التعذيب التي تعرض لها الدكتور عبدالجليل السنكيس والتي ورد ذكرها في بيان سابق[1] فقد تعرض الشيخ سعيد النوري والشيخ محمد حبيب المقداد وعبد الغني الخنجر للتعذيب أيضا. ولا يعلم حتى الآن ما هي أوضاع بقية المعتقلين. والجدير بالذكر ان الدكتور السنكيس قد تعرض للمزيد من التعذيب بعد لقاءه الأول بالنيابة العامة والذي تحدث فيه عن التعذيب الذي تعرض له.

وفي الوقت الذي يشكك فيه مركز البحرين لحقوق الانسان في دوافع قرار النيابة العامة منع النشر فيما يتعلق بهذه القضية ويدعو لمراجعة قرارها وصلاحياتها في ذلك، فانه يؤكد بعدم وجود اي ارتباط بين منع النشر المتعلق بسير التحقيق، وبين نشر المعلومات المتعلقة بالتعذيب. ذلك أن كل ما يمكن أن تستند إليه النيابة من مبررات قانونية في منع النشر انما يتعلق بالمعلومات التي يمكن ان تؤثر في سير التحقيق، أما المعلومات المتعلقة بحقوق المعتقل من ناحية اجراءت القبض والحجز وحقه في الحماية من سوء المعاملة والتعذيب، فإنها معلومات لا يوجد أي قانون او إجراء يمنع التبليغ عنها ونشرها. بل ان الامتناع عن كشف مثل هذه المعلومات للرأي العام بما يسمح باستمرار هذه الانتهاكات يعتبر تستر على عليها ومشاركة فيها.

بناء على ذلك فان مركز البحرين لحقوق الانسان يوجه دعوة إلى المحامين والمدافعين عن حقوق الانسان ووسائل الإعلام إلى تحمل مسؤوليتهم وعدم التردد في نشر المعلومات التي تتعلق بانتهاك حقوق المعتقلين وخصوصا ما يتعلق بتعرضهم للتعذيب. ولا تملك النيابة العامة أو أية جهة أخرى الادعاء بأن الكشف عن التعذيب وانتهاك حقوق المسجونين يتعارض مع أي قانون أو يؤثر في سير التحقيق.

كما يطالب المركز جميع الجهات المعنية بالضغط على حكومة البحرين بالسماح للمعتقلين بالاتصال بأهاليهم بشكل يومي واللقاء المنفرد بمحاميهم وبشكل منتظم، والسماح لمنظمات حقوق الانسان بزيارة المعتقلين، فهي السبل التي يمكن التحقق عبرها مما يجري للمعتقلين وهي الأساليب المقرة دوليا للتقليل من احتمالات وقوع التعذيب.

—