الجفير – هاني الفردان
الجفير – هاني الفردان
أكد التحالف البحريني من أجل الحقيقة والإنصاف والمصالحة أنه سيستمر في فتح ملف الضحايا والشهداء ولن يدخر جهداً في الكفاح من أجل الضحايا إيماناً من التحالف بعدالة قضية الضحايا ووقوفاً على أداء الواجب نحو الوطن ونحو شريحة كبيرة من أبناء الوطن الذين يستحقون أن نقف لتضحياتهم إحراماً وتقديراً.
وطالب العشرات من المعتصمين مساء أمس بمناسبة اليوم العالمي لضحايا التعذيب الذي يصادف السادس والعشرين من شهر يونيو/ حزيران من كل عام، الحكومة بـ «التحلي بالشجاعة واتخاذ خطوات من شأنها أن تنهي معانات آلاف الضحايا وعشرات أسر الشهداء الذين فقدوا أبناءهم تحت التعذيب في أقبية السجون أو أولئك الذين فقدوا حياتهم خارج نطاق القانون عبر الرصاص الانشطاري والعنف الرسمي المفرط في حقبة أمن الدولة التي عاشتها البحرين».
ورفع المشاركون في الاعتصام لافتات تطالب الحكومة بموقف التعذيب، ومحاسبة الجلادين، وإلغاء قانون 56 «قانون العفو العام الذي شمل من مارسوا التعذيب في السجون أيضاً»، كما طالب المعتصمون بتنفيذ توصيات تقرير هيومن رايتس وتش.
وشارك في الاعتصام عدد من رؤساء الجمعيات السياسية ونواب كتلة الوفاق الإسلامية، وممثلي الجمعيات الحقوقية في البحرين.
وألقى الناشط السياسي هادي الموسوي كلمة التحالف البحريني من أجل الحقيقة والإنصاف والمصالحة، قال فيها مخاطباً ضحايا التعذيب في البحرين: «في يومكم يا ضحايا التعذيب ويا شموع الوطن التي رفت شعلتها فأنارت دروب الحرية والديمقراطية، في يومكم وكلنا معكم، نهتف منذ سنين بأسمائكم ونحفر جراحاتكم في صخور الوطن، نطالب برفع معاناتكم وتضميد جراحكم النازفة لكي يشعر الوطن بالراحة والاستقرار وتقروا في منامكم المفروش بتراب البحرين والمعطر بعطر الجراح التي خطتها سياط ضلت الطريق وشفرات عمياء نهشت في جسدكم النحيل».
وأشار الموسوي إلى أن التحالف البحريني للحقيقة والإنصاف والمصالحة يجدد في الـ 26 من يونيو/ حزيران وهو اليوم العالمي لضحايا التعذيب وقوفه الصريح مع الضحايا وأسر الشهداء.
وأكد الموسوي أن ملف الماضي لا يمكن أن يغلق من دون أن يمسح على جراح آلاف الضحايا وتضمد، متسائلاً: «كيف يغلق وبعد يخشى الضحايا من الجلاد إذ مازال طليقاً محمياً عبر المرسوم 56 ، كيف يندمل الجرح وضحايا كثر يعيشون بعاهاتهم فمنهم من فقد عينه ومنهم من فقد رجله ومنهم من فقد زهرة شبابه خلف القضبان هؤلاء لم يجدوا كلمة إنصاف ولم يحصلوا على جبر ضرر ولم يحاسب جلادهم ولم يعوضوا عن سني عمرهم التي قضوها في السجون من دون جرم إلا أنهم ناصروا قضايا الوطن وطالبوا بحقوقهم المشروعة».
وأضاف الموسوي «لقد حذرنا مراراً من أن تجاهل حل ملف الشهداء وضحايا التعذيب وفق المعايير الدولية وبطريقة صحيحة يفتح المجال لعودة التعذيب ما يسيء لسمعة البحرين وقد وقع ما حذرنا منه فبعد تقرير المنظمة الدولية «هيومن رايتس ووتش» والذي اعتمد على وثائق وأدلة واضحة تعزز وتؤكد عودة التعذيب الممنهج لذا فإننا نطالب القيادة السياسية وللمحافظة على سمعة البحرين وصون كرامة الإنسان البحرين بأن يفتح تحقيق محايد ونزيه في جميع دعاوى التعذيب الحديثة والقديمة وتقديم المتورطين للعدالة «.
ورفع التحالف البحريني للحقيقة والإنصاف والمصالحة مطالبه للقيادة السياسية بالتدخل السريع لتصحيح ما جرى ولإرساء العدالة الانتقالية والتي ستعود على الوطن بالخير وستمسح معاناة الضحايا.
من جانبه، رأى الأمين العام للجمعية البحرينية لحقوق الإنسان عبدالله الدرازي أن حل ملف ضحايا التعذيب يحتاج إلى قرار سياسي من أعلى سلطة في البلد، وذلك لإعادة الدفع من جديد في مسألة الثقة في المشروع الإصلاحي.
وقال الدرازي: «مازلنا نعيش المرحلة الانتقالية، ولم نصل بعد إلى مرحلة الديمقراطية الكاملة، نتيجة وجود متغيرات وعدم وجود استقرار على غرار ما هو موجود في أعرق الديمقراطيات التي عاشت من قبل تلك المراحل الانتقالية».
وأكد أن العدالة الانتقالية مبدأ أساسي، ولابد من إغلاق الملفات العالقة وأهمها ملف ضحايا التعذيب، من خلال التعامل معه بشكل حقيقي وجدي بعيداً عن المجاذبات السياسية، مشيراً إلى أن ذلك يتطلب تعاون الجميع ومن لهم دور في الحراك الاجتماعي.
وبين الدرازي أن الحقيقة يجب أن تتشارك فيها جميع الجهات سواء كانت حكومة والمجتمع المدني والضحايا، والمصالحة تشترك فيها الحكومة والمجتمع المدني، بينما تلتزم الحكومة بشكل كامل في ملف الإنصاف.
أما النائب البرلماني جلال فيروز فقد دعا الحكومة لسرعة العمل على إغلاق هذا الملف بشكل نهائي من خلال الجلوس مع ممثلي ضحايا التعذيب في البحرين والتوصل لحلول يتفق عليها الجميع حتى يصبح هذا الملف شيئاً من الماضي.
وقال فيروز: «إن الضحايا في البحرين مازالوا يعانون والملف مازال ينزف بجروح الضحايا وطالما طالبنا الحكومة للجلوس مع ممثلي هؤلاء الضحايا لإنصافهم، ومن المفترض على الحكومة فتح الملف وأن يكون هناك ملف ومشروع لإنصافهم ومن ثم إغلاق الملف للأبد».
وأكد فيروز أن الناس مازالت تحمل في نفسها الكثير من جراء عدم حل هذا الملف، مشيراً إلى أن منظمات دولية انتقدت البحرين واعتبرتها منتهكة لحقوق الإنسان وممارسة للتعذيب، وبالتالي فقد أصبح لزاماً على الحكومة فتح الملف لمعالجته بشكل نهائي
صحيفة الوسط البحرينية – العدد 2851 – الأحد 27 يونيو 2010م الموافق 14 رجب 1431هـ