المنطقة الدبلوماسية – علي طريف
كشف المحامي محمد الجشي عن وثيقة تثبت تورط رجال الأمن بتعذيب موكله المتهم الخامس في قضية بالشروع في قتل شرطي بالسهلة للاعتراف عن طريق الإكراه.
ويعتبر هذا المستند إقراراً من النيابة بضرورة محاسبة رجال الأمن لتعذيبهم متهماً وإجباره على الاعتراف عن طريق الإكراه.
المنطقة الدبلوماسية – علي طريف
كشف المحامي محمد الجشي عن وثيقة تثبت تورط رجال الأمن بتعذيب موكله المتهم الخامس في قضية بالشروع في قتل شرطي بالسهلة للاعتراف عن طريق الإكراه.
ويعتبر هذا المستند إقراراً من النيابة بضرورة محاسبة رجال الأمن لتعذيبهم متهماً وإجباره على الاعتراف عن طريق الإكراه.
وقد أرجأت المحكمة الكبرى الجنائية برئاسة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة وعضوية القضاة طلعت إبراهيم ومحمد الرميحي وعلي الكعبي وأمانة السر ناجي عبدالله القضية حتى 26 سبتمبر/ أيلول لتقديم مرافعات من قبل محامي المتهمين.
وقد مثل المتهمون الأربعة من حبسهم، فيما حضر المتهم الخامس من خارج الحبس، وقد حضر كلٌّ من المحامين، حافظ علي، محمد التاجر، محمد مدن، ومحمد الجشي ومحمد المرزوق، الذين استمعوا لشهود النفي.
وذكر الشاهد الأول الذي يعمل حارس أمن أن المتهم الثالث الذي يعمل معه كان في العمل وقت حضوره منذ الساعة الثالثة عصراً حتى الحادية عشرة مساء.
وتابع الشاهد أن المتهم كان حضر من نوبة الصباح وظل حتى نوبة الثانية التي تنتهي الحادية عشرة مساء.
شاهد آخر يعمل حارس أمن في مدرسة كرانة قال إن المتهم الرابع في يوم الواقعة كان موجوداً أمام المدرسة منذ الرابعة عصراً ويقوم بتغسيل سياراته وتلميعها ويبقى امام المدرسة ومعه عدد من الأشخاص الذين يجلسون ويلعبون بعض الألعاب، وأنه وحتى وقت مغادرته عند الساعة العاشرة مساء كان المتهم موجوداً أمام المدرسة.
الشاهد الثالث يعمل محاسباً في إحدى البرادات الكبيرة ذكر أن المتهم الخامس يعمل معه في العمل ذاته كمحاسب أيضاً وأن المتهم كان موجوداً منذ الساعة الثالثة حتى الساعة الثانية عشرة، مضيفاً أن المتهم خرج عند الساعة السادسة مساء وعاد بعد ساعة وتابع العمل وكان هيئة ملابسه ذاتها.
من جانبه، تقدم وكيل المتهم الخامس المحامي محمد الجشي للمحكمة بطلب الاستعلام من دائرة الشئون القانونية بوزارة الداخلية عن الشكوى الجنائية التي سبق أن قدمها أمام النيابة العامة بتعرض موكله للتعذيب في مركز الشرطة التي على إثرها تم عرض المتهم على الطبيب الشرعي الذي أكد أن الاصابات الظاهرة على جسد المتهم تتوافق مع شكوى من التعرض للتعذيب وعليه وبناء على طلب المحامي وكيل المتهم بفتح تحقيق مستقل في جريمة التعذيب الذي تعرض له موكله قامت النيابة العامة بتاريخ 5 ابريل/ نيسان2010م بمخاطبة الوكيل المساعد للشئون القانونية بوزارة الداخلية تحيل فيه اتخاذ الإجراءات إلى الوزارة وفقاً لاختصاصها لكون المشكو ضدهم منتسبي وزارة الداخلية.
وقد شهدت الجلسة الماضية تناقضاً في أقوال شهود الإثبات بخصوص وقائع حادثة الاعتداء التي تعرضوا لها.
وكانت النيابة العامة وجهت إلى المتهمين أنهم في 20 نوفمبر/ تشرين الثاني اشتركوا في تجمهر في مكان عام مؤلف من أكثر من 5 أشخاص الغرض منه ارتكاب جرائم الاعتداء على المال والأشخاص، إذ إن المتهمين شرعوا في قتل نائب عريف (رجل أمن) مع سبق الإصرار والترصد بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على إشعال حريق بأية سيارة شرطة تمر في مكان الواقعة وقتل من فيها وأعدوا لذلك زجاجات حارقة (مولوتوف) وحجارة وتمركزوا في المكان الذي أيقنوا مرور إحدى سيارات الشرطة، وما أن قدمت السيارة التي يستقلها المجني عليه حتى انهالوا عليها بوابل من الأدوات السالفة الذكر، قاصدين من ذلك قتل من فيها وقد خاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادتهم فيه وهو مبادرة المجني عليه بالخروج من السيارة والابتعاد عن مكان الواقعة.
كما وجهت النيابة إلى المتهمين أنهم أشعلوا حريقاً في سيارة شرطة مملوكة لوزارة الداخلية ما من شأنه تعريض حياة الأشخاص والأموال للخطر بأن أحاطوا بها وقذفوها بزجاجات حارقة انفجرت بها وأحرق لهيبها أجزاءً منها، كما وجهت النيابة العامة إلى المتهمين أنهم حازوا وأحرزوا عبوات قابلة للاشتعال والانفجار بقصد استخدامها في تعريض حياة الناس والأموال العامة للخطر.
وتتمثل تفاصيل القضية في أنه في ليلة الواقعة كان المجني عليه برفقة رجل أمن آخر يسيران بسيارة بالقرب من محل للمفروشات بالقرب من منطقة السهلة، وأثناء سيرهما خرجت مجموعة من الملثمين يقدر عددهم بما بين 20 و30 شخصاً بيدهم زجاجات حارقة وأحجار من ساحة بالقرب من جامعة خاصة، وانقسم الأشخاص إلى مجموعتين الأولى قامت بإغلاق الشارع بالإطارات المشتعلة فيما قام 10 أشخاص من المجموعة الثانية بمهاجمة الدورية، ما جعل المجني عليه ورجل الأمن الآخر يستخدمان طلقتين تحذيريتين من سلاح الشوزن وإطلاق الرصاص المطاطي، وعندما تعطلت الأسلحة لديهما تركا مكان الواقعة، إذ ذهب أحدهما سيراً على الأقدام إلى مركز الشرطة وأخبرهم بالواقعة، كما بين المجني عليه أنه تعرض لحرق في يده، وأن سيارة الشرطة تعرضت لكسر في الزجاج الأمامي وتلفيات متفرقة كما تبين وجود آثار لبترول على هيكل السيارة.
وكان مدير عام مديرية شرطة المحافظة الشمالية صرح في 20 نوفمبر بأن مجموعة من الأشخاص يقدر عددهم بنحو 30 شخصاً قاموا بارتكاب أعمال شغب في منطقة السهلة إذ تجمعوا بغير إخطار مخالفين بذلك القانون وقاموا بإشعال النيران في عدد من الإطارات وأدى ذلك إلى إعاقة الحركة المرورية، ما استدعى تدخل الدوريات الأمنية لتسهيل الحركة في المنطقة، إلا أنهم استمروا في أفعالهم وألقوا الزجاجات الحارقة (المولوتوف) على رجال الشرطة الذين كانوا موجودين لفرض القانون وحماية الأرواح والممتلكات، وأدى ذلك إلى إصابة أحد الشرطة بحروق وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج.
صحيفة الوسط البحرينية – العدد 2855 – الخميس 01 يوليو 2010م الموافق 18 رجب 1431هـ