دبي – أ ف ب
طالبت منظمة هيومن رايتس ووتش في بيان أمس (الاثنين) حكومة البحرين بإجراء تحقيق محايد في عمليات تعذيب مفترضة طالت أشخاصاً ألقي القبض عليهم على خلفية أحداث واحتجاجات شهدتها البحرين الشهر الماضي.
دبي – أ ف ب
طالبت منظمة هيومن رايتس ووتش في بيان أمس (الاثنين) حكومة البحرين بإجراء تحقيق محايد في عمليات تعذيب مفترضة طالت أشخاصاً ألقي القبض عليهم على خلفية أحداث واحتجاجات شهدتها البحرين الشهر الماضي.
وسبق للسطات البحرينية أن نفت حصول عمليات التعذيب المفترضة، إذ نفى مسئول أمني بحريني أن يكون أي من الموقوفين تعرض للتعذيب.
وقالت هيومن رايتس ووتش في بيانها الذي تلقت وكالة فرانس برس نسخة منه انه على البحرين ان «تطلق تحقيقاً محايداً في الاتهامات عن حصول تجاوزات خطيرة في مراكز اعتقال».
واضاف البيان ان «رد البحرين على هذه الاتهامات المتعلقة بالتعذيب سيظهر انها تحترم فعلاً حقوق الإنسان الأساسية». كما طالبت المنظمة بان تسمح الحكومة البحرينية لطبيب مستقل بإجراء كشف على المعتقلين الذين قد تكون مورست بحقهم عمليات التعذيب المفترضة. وكانت مواجهات أمنية جرت في مناطق شيعية غرب العاصمة اعتباراً من 17 كانون الاول/ ديسمبر الماضي، وتصاعدت بعد وفاة شاب قال شهود عيان انه استنشق عرضاً غازاً مسيلاً للدموع، فيما اكدت وزارة الداخلية والنيابة العامة ان وفاته كانت بسبب هبوط حاد في الدورة الدموية وفق تقرير لجنة طبية شكلتها النيابة العامة. وفي تصريح لوكالة فرانس برس قال وكيل وزارة الداخلية المساعد للشئون القانونية العقيد محمد بوحمود ان «الادعاءات بتعرض الموقوفين للتعذيب لا أساس لها من الصحة»، مضيفا ان «التحقيقات لا تجري معهم في التوقيف بل في النيابة العامة».