قالت إن جمعيات حقوقية راسلتها للوقوف على خلفية الاتهامات
«الداخلية»: لاصحة لتعرض أحدهم للتعذيب وسمحنا بزيارة المعتقلين
المنامة – وزارة الداخلية
قالت إن جمعيات حقوقية راسلتها للوقوف على خلفية الاتهامات
«الداخلية»: لاصحة لتعرض أحدهم للتعذيب وسمحنا بزيارة المعتقلين
المنامة – وزارة الداخلية
نفت وزارة الداخلية اتهامات بشأن تعرض أحد المعتقلين لممارسات طالت أماكن حساسة من جسده، مشيرة إلى ان الطبيب الشرعي لدى النيابة العامة اكد بعد الكشف عليه بناء على شكوى مقدمة من محاميه «خلوه تماماً من أي إصابات قديمة كانت أو حديثة»، فيما نفت كذلك لجمعيات تعنى بحقوق الانسان بعدما راسلتها للوقوف على حقيقة هذه الاتهامات أن يحدث شيء من هذا القبيل، مشيرة في الوقت نفسها إلى انها سمحت لذوي المعتقلين بالزيارة.
ونوه الوكيل المساعد للشئون القانونية بوزارة الداخلية محمد بوحمود إلى أن من قام بتوقيع الكشف الطبي على المدعي هم أطباء شرعيون تابعون للنيابة العامة، مشيراً إلى أن «ما انتهى إليه تقرير الطبيب الشرعي من إثبات كذب الادعاء يذكرنا بقضية مشابهة في عام 2005م لأحد الأشخاص، اذ ادعى في وقتها بوقوع اعتداء جنسي عليه وأثبت التقرير الطبي حينها عدم صحة هذا الإدعاء»، وفق تعبير الوزارة.
أما فيما يتعلق بالادعاء بعدم السماح للمحامين وأهالي بزيارة المتهمين المحبوسين احتياطيا على ذمة القضية بقرار من النيابة العامة، فقد أوضح المسئول الأمني ان الاتهام «عارٍ من الصحة وان الزيارات والمقابلات قد تمت وفقا للقانون والنظام المعمول به شأنهم شأن أي متهمين آخرين».
ووصفها الوكيل هذه «الاتهامات بأنها تتنافى مع القيم والعادات والتقاليد الراسخة للمجتمع البحريني، وأكد أن مثل هذه الادعاءات التي تمس الشرف والسمعة الهدف من ورائها إثارة المواطنين ضد رجال الأمن وبالتالي الحض على كراهيتهم، إلا أن هذا الهدف يفشل باستمرار عملاً بقوله تعالى (ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين).
ورأى ان مثل هذه الادعاءات هدفها واضح ومكشوف وهي «محاولة تضليل على جريمة خطيرة وقعت ولازال التحقيق جارياً فيها وهي قضية سرقة السلاح من سيارة الشرطة وذلك كله في محاولة للتغطية على الخطورة التي يمثلها استمرار اختفاء السلاح المسروق».
وطالب الوكيل المساعد للشئون القانونية الجمعيات الحقوقية المختلفة بالمملكة «بالتصدي لمثل هذه الافتراءات والإدعاءات الكاذبة التي يهدف مطلقوها إلى تشويه صورة رجال الأمن والمملكة في الخارج، كما دعاها للخروج عن صمتها في مثل هذه المواقف وذلك احتراماً لدورها الذي تبتغيه وهو الدفاع عن حقوق الإنسان، والتي يعد الدفاع عن حق رجال الأمن في منع تشويه صورته والإدعاء عليه بما ليس فيه من أهم وأنبل مهاماتها».
وكما انتقد «تسرع بعض الجمعيات الحقوقية في إصدار البيانات دون انتظار نتائج التحقيقات، ومن دون الاستناد إلى أدلة ثابتة وملموسة على صحة الادعاءات الكاذبة، وطالب جميع الجمعيات الحقوقية أن تقف بحزم موقف العدل في هذه القضية بالذات إذا كانت حقاً مخلصة في الدفاع عن حقوق الإنسان والتي يعد جزء لا يتجزأ منها».
كما بين أن «وزارة الداخلية قد تلقت رسائل من بعض الجهات المعنية بحقوق الإنسان بالخارج بخصوص هذه المزاعم والافتراءات والتي جاء الرد عليها من خلال ما قامت به النيابة العامة وانتهي إليه تقرير الطبيب الشرعي». وأكد أن الوزارة أوضحت لهذه الجهات أن ما «يصلها من معلومات هي معلومات خاطئة من فئة لها توجهات معينة وهي معلومات صادرة على غير الواقع الحقيقي في المملكة»، مناشداً الجمعيات الحقوقية البحرينية بالقيام بدورها في هذه القضية من خلال مخاطبة المنظمات الحقوقية الخارجية لتوضيح كذب وافتراء هذا الادعاء بعد ان ظهرت الحقيقة.