الدرازي والمحفوظ اعتبراه شرطاً لشفافية التقرير
مطالبات بعرض التقرير الوطني قبل مناقشته في «الأمم المتحدة»
الوسط – أماني المسقطي
الدرازي والمحفوظ اعتبراه شرطاً لشفافية التقرير
مطالبات بعرض التقرير الوطني قبل مناقشته في «الأمم المتحدة»
الوسط – أماني المسقطي
ذكر نائب الأمين العام للجمعية البحرينية لحقوق الإنسان عبدالله الدرازي أن عرض التقرير الوطني الذي تعكف وزارة الخارجية على إعداده على الرأي العام قبل مناقشته أثناء الاستعراض الدوري الشامل الذي ستخضع له مملكة البحرين أمام مجلس حقوق الإنسان التابع لهيئة الأمم المتحدة يعد مطلباً أساسياً، لافتاً إلى أن البحرين وأثناء مناقشتها لتقريريها أمام لجنتي مناهضة التعذيب والتمييز تم انتقادها باعتبار أن التقارير التي قدمتها لم تعرض على العلن ولم تنشر في الصحف أو على شبكة الإنترنت، وكان ذلك من بين الانتقادات التي وجهت للبحرين، معتبراً أن عدم نشر التقرير من الأمور التي ستحاسب عليها البحرين.
من جهته طالب نائب الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال البحرين سيد سلمان المحفوظ باطلاع المؤسسات التي سيتم التشاور معها في إعداد التقرير على النسخة النهائية منه، لضمان تكامل الصورة باعتبار أن كل الممارسات إنما هي ممارسات من جانب الحكومة أو المجتمع.
وكان وزير الدولة للشئون الخارجية نزار البحارنة أكد في مقابلة أجرتها معه «الوسط» أن الحكومة ستتشاور مع مؤسسات المجتمع المدني بشأن ما سيتضمنه التقرير، آملاً أن تبتعد الجمعيات عن أي نوع من أنواع التشنج والتسييس وما يعكر لغة الحوار.
وفي هذا الصدد، أكد الدرازي أن الجمعية حين قدمت تقريرها الموازي لمجلس حقوق الإنسان ابتعدت عن السياسة لأنها ليست جمعية سياسية، وأنها أشادت بالأمور الإيجابية التي حصلت على صعيد حقوقي كالتصديق على العهدين الدوليين وعلى قانون مكافحة الاتجار بالبشر، غير أنها انتقدت قانوني مكافحة الأعمال الإرهابية والتجمعات لأنهما يتعارضان مع القوانين الدولية، ناهيك عن استخدام القوة المفرطة ضد المتظاهرين، وتعرض عدد من المعتقلين في الحوادث الأخيرة للعنف.
وقال: «تقاريرنا في هذا المجال تتم بكل شفافية، وإذا كانت الشفافية تسبب تشنجاً فهذه مشكلة، كما أننا نعمل على إبراز الحقيقة المفردة، وما يتردد عن أن الحقوقيين مسيسون أمر غير صحيح، كما أننا نتعامل مع الأمور وفقاً لما جاء في العهد السياسي، وحين نتحدث عن توزيع غير عادل للدوائر الانتخابية فهذا ليس سياسة ولا تدخلاً في السياسة، وحين الحديث عن حرية التعبير نتحدث عن الإعلان العالمي لحقوق الإنساني والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، بينما الواقع يؤكد أن الحكومة هي التي تتحدث في السياسة».
وأكد الدرازي أن شفافية التقرير مرهونة بالإشارة إلى القوانين المحلية وما إذا كانت تتلاءم مع الاتفاقيات الدولية التي صدقت عليها البحرين، مثل العهد الدولي للحقوق السياسية والمدنية، واتفاقية مناهضة التعذيب، واتفاقية المدافعين عن حقوق الإنسان، ناهيك عن التأكيد على أن قانوني الإرهاب والتجمعات يتعارضان مع حقوق الإنسان، والإشارة بصراحة إلى التعاطي الأمني مع الحوادث الأخيرة.
وأشار الدرازي إلى أن من إيجابيات مجلس حقوق الإنسان في تعاطيه مع هذه الأمور، مشيراً إلى أن لجنة حقوق الإنسان في السابق أثناء مناقشتها لهذه التقارير لا يتم الدخول في نقاش فيها إلا من خلال جمعيات دولية التي لديها صفة المراقب، بينما الآن ووفقاً لآلية عمل المجلس ليس ضرورياً أن يكون لها صفة المراقب، وإنما ستكون هناك مداخلات شفوية أثناء الاستعراض الدوري الشامل.
من جهته قال المحفوظ: «نستغرب من تفسير الكثير من المسئولين في الإشارة إلى بعض القضايا ووصفها بأنها تسييس للأمور، وهذا يجافي الواقع باعتبار أن هناك حلقة متصلة وان أصل الموضوعات تكمن في العنوان العريض المتمثل في السياسة العامة، وأعني بذلك أن ما يدور في أي وطن يخرج من بطن هذه السياسة».
وأشار المحفوظ إلى أنه في إحدى الفترات حين كان يطالب اتحاد النقابات بتحسين الأجور أو الكف عن الخصخصة العشوائية أو إقرار التعددية النقابية بشكل مدروس لا يتفق والمعايير الدولية فإنه اتهم بأنه يسعى لتسييس هذه الموضوعات، مشيراً إلى أن السلطة دائماً ما تطالب بعدم التسييس أو التشنج، بينما الواقع يؤكد أن السلطة تمارس التسييس والتشنج، إذ تعاملت مع كثير من القضايا وفق هذا المفهوم. وتطرق المحفوظ في هذا الإطار إلى قضية النقابيين المفصولين من شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية (بتلكو)، مبيناً أن ما أحاط بهذه القضية من إجراءات وممارسات أكد أن التسييس هو الشعار الأكبر في هذه القضية، مشيراً بذلك إلى ما وصفه بتصلب مجلس إدارة الشركة وصمت الحكومة على رغم إقرار ممثلها وزير العمل مجيد العلوي بأن فصل هؤلاء النقابيين خارج إطار القانون، وأنه على الشركة إرجاعهما إلى وظيفتيهما. أما فيما يتعلق بما أكده الوزير البحارنة بشأن شفافية التقرير، أشاد المحفوظ بخطوات الوزير البحارنة في هذا الإطار، وخصوصاً حين التقى مؤسسات المجتمع المدني للتشاور معها بشأن التقرير، غير أنه أكد أن اقتصار دور هذه المؤسسات على الجانب التشاوري يتعارض مع ما نفاه البحارنة من أن التقرير يهدف لتلميع صورة الحكومة، معلقاً: «لا نعرف مدى إمكان تقديم تقرير وطني لا يأخذ برأي مؤسسات المجتمع المدني فيه، ألا يهدف لتجميل صورة الحكومة».
كما أكد المحفوظ أن الانتهاكات لم تطل فقط الاتفاقيات والمعايير الدولية التي صادقت عليها البحرين، وإنما هناك انتهاك لقوانين وطنية، من بينها قانونا العمل والنقابات، مشيراً إلى أن عدم السماح لمؤسسات المجتمع المدني بإبداء رأيها في هذا الشأن من شأنه أن يتعارض مع مبدأ الشفافية الذي تؤكد عليه الحكومة.
مؤسسة أميركية: البحرين تشهد انخفاضاً كبيراً في الحريات
قالت مؤسسة «بيت الحرية» الأميركية ان المسح السنوي العالمي للحقوق السياسية والحريات المدنية في البحرين خلال العام 2007 شهدت تدنيا في المستوى بشكل ملحوظ، مشيرة إلى ان النتائج للعام 2007 تعتبر السنة الثانية على التوالي التي سجلت انخفاضا في الحرية، ويمثل أول نكسة لمدة سنتين في السنوات الـ 15 الماضية بالنسبة للمملكة.
وقال تقرير بيت الحرية السنوي الصادر في 16 يناير/ كانون الثاني الجاري «رغم ان البحرين قامت ببعض الاجراءات لمكافحة الفساد الا أنها لم تقم بتنفيذ أي اجراءات صارمة، والمسئولون رفيعو المستوى قلما ينالهم أي عقاب في حين اكتشف فسادهم»، مشيرة إلى احتلال البحرين في المرتبة 36 من اصل 163 بلدا التي شملتها الدراسة الاستقصائية لمنظمة الشفافية الدولية لعام 2006 بشأن مؤشرات الفساد.
وأضاف التقرير «اما حرية التعبير فهي محدودة في البحرين لان الحكومة تمتلك كافة وسائل الاعلام من اذاعة وتلفزيون، رغم ان البلاد فيها صحف مملوكة ملكية خاصة»، مضيفة في «مايو/ أيار 2006، أطلق وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء انذارا للصحف حذرهم من نشر أي تقرير عن الحكومة من دون ذكر اسم المصدر». وتابعت «في يوليو/ تموز 2006، منعت السلطات البحرينية الحصول على صور الارض، والخرائط ، والفيديو من خلال موقع (غوغل ايرث)، وفي حين ان هذه القيود قد رفعت بعد جهود شتى الا ان الحكومة تواصل التحكم في النترننت لمنع الوصول الى مواقع المعارضة وحقوق الانسان».
