يختزل التقرير السنوي لـ"منظمة العفو الدولية" حالة حقوق الإنسان لعام 2019، واصفاً إيّاه بـ"عام التحدي". انتقدت المنظمة "قمع" الحكومات للمظاهرات السلمية. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عُقد في العاصمة اللبنانية بيروت، لتقديم تقريرها المعنون: "استعراض حالة حقوق الإنسان في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: لعام 2019".
عرض التقرير حالة حقوق الإنسان في 19 بلداً، مضيئاً على العديد من الحقوق المنتهكة للمحتجين السلميين والمرأة واللاجئين والعمال الأجانب وغيرهم. ويوضح تقرير المنظمة أن الحكومات اختارت ألا تُنصت إلى أصوات المتظاهرين التي تحتج على مظالم شتى، ولجأت بدلاً من ذلك إلى القمع الوحشي لإسكات المنتقدين السلميين، سواءً في الشوارع أو على مواقع الإنترنت.
ومن جهتها، قالت مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالمنظمة، هبة مرايف، أنه رغم الأحداث الدامية التي أعقبت انتفاضات عام 2011 في عدة دول، والتدهور الكارثي لحقوق الإنسان فيها، فقد تجددت ثقة الناس في قدرة العمل الجماعي من أجل التغيير. وأضافت أن الاحتجاجات تحولت في إلى موجات طويلة الأمد من المعارضة، مثَّلت تحدياً للأنظمة السياسية بأكملها.
وإجمالاً، أشارت مرايف إلى أن 136 شخصاً على الأقل سجنوا في 12 بلداً، بسبب تعليقاتهم على الإنترنت منها البحرين.
وتعقيباً على ذلك، دعت المنظمة حكومات المنطقة إلى الاستماع للأصوات المطالبة بالعدالة الاجتماعية والاقتصادية وبالحقوق الاقتصادية، والعمل على تحقيق هذه المطالب، بدل إصدار الأوامر بارتكاب انتهاكات وجرائم جسيمة من أجل البقاء في السلطة.
كما طالبت المنظمة السلطات بالافراج عن جميع سجناء الرأي، والكف عن مضايقة المنتقدين السلميين والنشطاء الحقوقيين، واتباع توصية مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بحرية التعبير بشأن وقف بيع ونقل معدات المراقبة، لحين وضع إطار تنظيمي يراعي حقوق الإنسان.
وفيما يتعلق بالبحرين على وجه الخصوص، فقد ذكر التقرير أن السلطات صعّدت من جهودها لتضييق الخناق على حرية التعبير، فاستهدفت بشكل خاص المنتديات على الإنترنت، وهي آخر ما تبقى من وسائط يمكن من خلالها لأهالي البحرين أن ينتقدوا الحكومة. واستمر استخدام المحاكمات الجماعية الجائرة، سواء بالنسبة للأشخاص الذين يواجهون اتهامات تتعلق بالإرهاب أو بالنسبة للمتظاهرين. واستمر تجريد أشخاص من جنسيتهم، وإن كان مئات الأشخاص الذين سبق أن تحولوا إلى أشخاص منعدمي الجنسية قد استعادوا جنسيتهم البحرينية. واستؤنف تنفيذ أحكام الإعدام، بعد توقفها منذ يناير/ كانون الثاني 2017، وظلت الظروف في السجون سيئة، وكانت في كثير من الأحيان تمثل نوعاً من المعاملة المهينة واللاإنسانية. وواصلت سلطات البحرين عدم السماح لمراقبي حقوق الإنسان المستقلين بدخول البلاد.