25.01.2012 – بمناسبة نشر التصنيف العالمي لحرية الصحافة في 25 كانون الثاني/يناير 2012، تعتبر مراسلون بلا حدود أن “التغييرات التي طرأت على الطبعة العاشرة من التصنيف العالمي لحرية الصحافة كثيرة. وهي تغييرات كفيلة بأن تعكس حقيقة الأحداث التي يحفل بها العالم العربي بشكل خاص. لقد دفعت عدة وسائل إعلام غالياً ثمن تغطيتها التطلعات الديمقراطية وحركات المعارضة فيما تبقى الرقابة المفروضة على القطاع الإعلامي رهان حياةٍ وسلطةٍ للأنظمة الاستبدادية والقمعية. وقد ساهم العام 2011 في إبراز الدور الأساسي الذي يؤديه مستخدمو الإنترنت في إنتاج المعلومات ونشرها.
25.01.2012 – بمناسبة نشر التصنيف العالمي لحرية الصحافة في 25 كانون الثاني/يناير 2012، تعتبر مراسلون بلا حدود أن “التغييرات التي طرأت على الطبعة العاشرة من التصنيف العالمي لحرية الصحافة كثيرة. وهي تغييرات كفيلة بأن تعكس حقيقة الأحداث التي يحفل بها العالم العربي بشكل خاص. لقد دفعت عدة وسائل إعلام غالياً ثمن تغطيتها التطلعات الديمقراطية وحركات المعارضة فيما تبقى الرقابة المفروضة على القطاع الإعلامي رهان حياةٍ وسلطةٍ للأنظمة الاستبدادية والقمعية. وقد ساهم العام 2011 في إبراز الدور الأساسي الذي يؤديه مستخدمو الإنترنت في إنتاج المعلومات ونشرها.
“كان “القمع” عنوان العام المنصرم. فلم ترتبط حرية الإعلام يوماً بالديمقراطية إلى هذا الحد ولم يتعرّض عمل الصحافيين يوماً للمضايقة إلى هذا الحد ولم تكن الإجراءات الرقابية والاعتداءات على سلامة الصحافيين الجسدية يوماً كثيرة إلى هذا الحد. المعادلة بسيطة: من شأن غياب أو تغييب الحريات المدنية أن يؤدي عملياً إلى غياب أو تغييب الصحافة. فالديكتاتوريات تخشى الإعلام وتمنعها خاصةً عندما يمكن إضعافها.
“ليس من المستغرب أن يحتلّ الثلاثي الجهنمي – المؤلف من إريتريا وتركمانستان وكوريا الشمالية، بما تمثّله من ديكتاتوريات مطلقة حيث تنتفي الحريات العامة – المراتب النهائية في التصنيف. تليه هذا العام سوريا وإيران والصين، ثلاث دول يبدو أنها فقدت الاتصال بالواقع لشدة انخطافها في دوّامة جنونية من الإرهاب لا تغيب عنها البحرين وفيتنام اللتان أكّدتا أنهما تنتميان إلى نادي الأنظمة القمعية بامتياز. وقد عززت بلدان أخرى مثل أوغندا وبيلاروسيا غرقها في محيط القمع أيضاً.
الحركات الاحتجاجية
كان العالم العربي محرّك التاريخ الذي صنع العام 2011 بحصيلة تناقضها التطورات السياسية في الوقت الحالي. ومن أبرز التناقضات، يمكن التوقف عند مَثَلَيْ تونس والبحرين. فقد تقدّمت تونس (المرتبة 134) 30 مرتبة وشهدت ولادة عسيرة لنظام ديمقراطي أخذ يمنح الصحافة الحرة والمستقلة مكانتها. وخسرت البحرين (المرتبة 173) 29 مرتبة بسبب القمع المفروض بلا هوادة على الحركات الديمقراطية، والمحاكمات المتواصلة لناشطين حقوقيين، والقضاء على أي مساحة حرية.
سقطت مملكة البحرين في الهاوية بخسارتها 29 مرتبة وانضمامها بالتالي إلى صفوف البلدان العشرة الأكثر انغلاقاً وقمعاً في العالم. وقد حلّت هذه الكارثة إثر انقضاض قمع منهجي على الصحافيين البحرينيين والأجانب منذ شهر شباط/فبراير حيث جنّدت ترسانة من التدابير لعرقلة تداول الأنباء المرتبطة بالوضع السائد في البلاد. وفي الوقت نفسه، كثّفت السلطات استخدامها وسائل الإعلام لتنشر دعايتها المؤيدة للحكومة. ولم ينجح إنشاء لجنة مستقلة للتحقيق في وضع حدٍ للانتهاكات الممارسة ضد الصحافيين، وإنما اكتفت بالمساهمة في الحؤول دون التحدث عن البحرين إثر قيام السلطات بتعهدات في هذا الصدد.
إقرأ التقرير كاملاً هنا
