7 أكتوبر 2011
صرحت منظمة العفو الدولية اليوم بأنه ينبغي إجراء تحقيق مستقل في وفاة مراهق كان بين المتظاهرين في البحرين الليلة الماضية، على أن تُنشر نتائج التحقيق على الملأ.
تعرض احمد الجابر القطان، إبن الستة عشر ربيعاً، إلى إطلاق النار عليه أثناء مشاركته في احتجاجات مناوئة للحكومة بالقرب من العاصمة البحرينية المنامة، حيث استخدمت قوات مكافحة الشغب حينها بنادق الخرطوش والقنابل الصوتية لتفريق المتظاهرين.
7 أكتوبر 2011
صرحت منظمة العفو الدولية اليوم بأنه ينبغي إجراء تحقيق مستقل في وفاة مراهق كان بين المتظاهرين في البحرين الليلة الماضية، على أن تُنشر نتائج التحقيق على الملأ.
تعرض احمد الجابر القطان، إبن الستة عشر ربيعاً، إلى إطلاق النار عليه أثناء مشاركته في احتجاجات مناوئة للحكومة بالقرب من العاصمة البحرينية المنامة، حيث استخدمت قوات مكافحة الشغب حينها بنادق الخرطوش والقنابل الصوتية لتفريق المتظاهرين.
وفي معرض تعليقها على تلك الأنباء، قالت نائبة مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية، حسيبة حاج صحراوي، بأنه “ينبغي التحقيق بشكل وافٍ في ملابسات مأساة وفاة أحمد الجابر القطان، وجلْب المسؤولين عن ارتكاب الجريمة للمثول أمام العدالة.”
وأضافت قائلةً: “ولقد إتضح أن قوات الأمن قد فتحت النار على المحتجين المسالمين بشكل غير مبرر – كونها (أي تلك القوات) لم تكن في موقف تعرضت خلاله حياة أفرادها للخطر – وبذلك، تنضم هذه الواقعة إلى مثيلاتها من الحالات غير المبررة التي انطوت على اللجوء إلى استعمال القوة بشكل مفرط.”
وقد أُصيب أحمد الجابر القطان، وهو من أبناء قرية الشاخورة بالقرب من المنامة، برصاص بندقية الخرطوش (الخُردق) خلال مظاهرة احتجاجية في قرية (أبو صيبع) المجاورة.
ونُقل أحمد بعدها إلى المستشفى الدولي، أحد المستشفيات الخاصة في منطقة البديع غرب المنامة، غير أنه ما لبث أن فارق الحياة هناك.
ونُقل عن السلطات البحرينية قولها بأنها قد فتحت تحقيقاً في ملابسات الوفاة، وذلك في أعقاب صدور تقرير عن خبراء الطب الشرعي في دائرة المدعي العام يفيد بأن أحمد الجابر القطان قد أُردي قتيلاً جراء إطلاق النار عليه.
وبمقتل أحمد الجابر القطان، ترتفع حصيلة قتلى الاحتجاجات المناوئة للحكومة إلى 35 شخصاً.
وتأتي هذه التطورات بعد يومين من قيام المدعي العام في البحرين بإصدار أمر يقضي بضرورة إعادة محاكمة 20 طبيبا رفقة آخرين من العاملين في القطاع الصحي أمام محكمة مدنية، وذلك عقب صدور أحكام سابقة بحقهم لقيامهم بتقديم الخدمات العلاجية للمصابين خلال الاحتجاجات المنادية بالإصلاح.
وقد أُلقي القبض على ما لا يقل عن 500 شخص في البحرين منذ اندلاع الاحتجاجات المنادية بالإصلاح في فبراير/ شباط الماضي، ولقي أربعة من المعتقلين حتفهم في الحجز في ظل ظروف مريبة تبعث على الشك؛ كما وقد بلغ عدد الذين فُصلوا من عملهم، أو أٌوقفوا عن العمل حوالي 2500 شخص.
amnesty.org
