31 أغسطس 2011
قُتل الأربعاء صبي في الرابعة عشرة من العمر خلال مظاهرة سلمية نُظمت في بلدة سترة، حيث شارك عشرات المتظاهرين في احتجاجات مناهضة للحكومة بمناسبة عيد الفطر.
وقالت منظمة محلية لحقوق الإنسان إن ‘علي جواد أحمد الشيخ’ قضى نحبه متأثراً بجراح أُصيب بها في رأسه بعد إصابته بعبوة غاز مسيل للدموع ألقتها عليه شرطة الشغب.
وقال فيليب لوثر، نائب مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية: “إن هذه الوفاة المأساوية حدثت خلال احتجاج سلمي، حيث يبدو أن الشرطة استخدمت القوة المفرطة ضد لمتظاهرين المناهضين للحكومة.”
31 أغسطس 2011
قُتل الأربعاء صبي في الرابعة عشرة من العمر خلال مظاهرة سلمية نُظمت في بلدة سترة، حيث شارك عشرات المتظاهرين في احتجاجات مناهضة للحكومة بمناسبة عيد الفطر.
وقالت منظمة محلية لحقوق الإنسان إن ‘علي جواد أحمد الشيخ’ قضى نحبه متأثراً بجراح أُصيب بها في رأسه بعد إصابته بعبوة غاز مسيل للدموع ألقتها عليه شرطة الشغب.
وقال فيليب لوثر، نائب مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية: “إن هذه الوفاة المأساوية حدثت خلال احتجاج سلمي، حيث يبدو أن الشرطة استخدمت القوة المفرطة ضد لمتظاهرين المناهضين للحكومة.”
وأضاف يقول: “صحيح أن من واجب الشرطة أن تحافظ على احترام القانون، ولكن من غير المقبول مطلقاً أن تقذف عبوات الغاز الثقيلة على الأطفال. ويتعين على السلطات إجراء تحقيق فوري وشامل ومستقل ومحايد في ملابسات وفاة علي جواد أحمد الشيخ ومحاسبة المسؤولين عن ذلك.”
وقد نفت وزارة الداخلية قيام الشرطة بأية عملية أمنية في سترة في وقت وفاة الصبي في هذا الصباح، وقالت إن علي جواد أحمد الشيخ كان قد فارق الحياة عند وصوله إلى المستشفى، ولكنها لم تعط أي تفسير لأسباب الوفاة.
بيد أن عم الصبي أبلغ جمعية شباب البحرين لحقوق الإنسان أن الشرطة بالغت في رد الفعل تجاه المحتجين، حيث أطلقت الغاز المسيل للدموع عليهم من مسافة قريبة.
وكانت قرى شيعية عديدة قد نظمت احتجاجات صغيرة الحجم في كل ليلة تقريباً منذ بداية شهر رمضان في 1 أغسطس/ آب، ورّدت الشرطة على المحتجين بإطلاق الرصاص المطاطي والغاز المسيل للدموع.
وبهذه الوفاة يرتفع مجموع عدد حالات الوفاة التي وقعت منذ بدء الاحتجاجات المؤيدة للإصلاح في 14 فبراير/ شباط إلى 34 حالة، بينهم 30 شخصاً من المحتجين.
ووقعت هذه الحادثة بعد يومين من إعلان الملك أنه سيصدر عفواً عن المعتقلين والسجناء. بيد أن لم يُكشف النقاب عن أية تفاصيل أخرى حتى الآن.
ويشكل الشيعة أغلبية سكان البحرين، ولكنهم يقولون إنهم يتعرضون للتمييز على أيدي السلالة السنية الحاكمة.
وقد اعُتقل ما لا يقل عن 500 شخص في البحرين منذ بدء الاحتجاجات المؤيدة للإصلاح في فبراير/ شباط، وتوفي أربعة منهم في الحجز في ظروف مريبة. كما طُرد أكثر من 2,500 شخص من عملهم أو تم وقفهم عن العمل.
وفي 6 سبتمبر/ أيلول ستستمع محكمة عسكرية إلى دعوى استئناف رفعها 21 شخصاً من زعماء المعارضة البارزين، ممن صدرت بحقهم أحكام بالسجن لفترات طويلة وصلت إلى السجن المؤبد. ومن بين التهم التي وُجهت إليهم “إنشاء جماعات إرهابية للإطاحة بالنظام الملكي وتغيير الدستور”.
وفي قضية أخرى ذات صلة باحتجاجات فبراير/ شباط، ستُستأنف في سبتمبر/ أيلول محاكمة 20 شخصاً من المهنيين الصحيين البحرينيين المتهمين بارتكاب جرائم أمام محكمة عسكرية. وتعتقد منظمة العفو الدولية أن أولئك العاملين الصحيين العشرين ربما يكونون سجناء رأي، وأن محاكمتهم لا تفي بالمعايير الدولية للمحكمات العادلة.
ومن المقرر إجراء انتخابات برلمانية تكميلية في هذه المملكة الخليجية في 24 سبتمبر/ أيلول.
وستجري هذه الانتخابات لملء 18 مقعداً شاغراً نتيجة لاستقالة أعضاء جمعية الوفاق، وهي أكبر جماعة معارضة شيعية في البلاد. وكان هؤلاء قد استقالوا في فبراير/ شباط احتجاجاً على الطريقة التي تعاملت بها السلطات مع المظاهرات في المنامة.
amnesty.org
