3 أغسطس 2011
بدأت ناشطتان بحرانيتان معتقلتان بسبب مشاركتهما في الاحتجاجات الداعية إلى الديمقراطية إضراباً عن الطعام للمطالبة بحريتهما.
إذ مضى على احتجاز رولا الصفار، رئيسة “جمعية التمريض البحرينية”، وجليلة السلمان، نائبة رئيس “جمعية المعلمين البحرينية”، بالقرب من العاصمة، المنامة، عدة أشهر.
3 أغسطس 2011
بدأت ناشطتان بحرانيتان معتقلتان بسبب مشاركتهما في الاحتجاجات الداعية إلى الديمقراطية إضراباً عن الطعام للمطالبة بحريتهما.
إذ مضى على احتجاز رولا الصفار، رئيسة “جمعية التمريض البحرينية”، وجليلة السلمان، نائبة رئيس “جمعية المعلمين البحرينية”، بالقرب من العاصمة، المنامة، عدة أشهر.
وتعليقاً على قرار الناشطتين بالإضراب عن الطعام، قال فيليب لوثر، نائب مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية، إن “قرار جليلة السلمان ورولا الصفار بإعلان الإضراب عن الطعام ليس سوى محاولة يائسة لإعلان احتجاجهما ضد سجنهما والطريقة التي تعاملان بها”.
“وتساور منظمة العفو الدولية بواعث قلق بشأن احتجازهما لسبب وحيد هو مشاركتهما في الاحتجاجات، الأمر الذي يجعل المنظمة تعتبرهما سجينتي رأي ينبغي الإفراج عنهما فوراً وبلا قيد أو شرط.”
وجليلة السلمان ورولا الصفار هما المرأتان الوحيدتان اللتان تنتظران المحاكمة بالعلاقة مع الاحتجاجات وراء القضبان في البحرين. وتتقاسمان حالياً زنزانة في مركز اعتقال في مدينة عيسى، إلى الجنوب من المنامة. وثمة نساء أخريات ينتظرن المحاكمة، ولكن تم الإفراج عنهن مؤقتاً بالكفالة.
وكانت جليلة السلمان بين عدة أعضاء في الهيئة الإدارية “لجمعية المعلمين البحرينية” قبضت عليهم السلطات في المنامة عقب دعوة الجمعية المعلمين إلى الإضراب وسط احتجاجات واسعة في مارس/ آذار تطالب بالإصلاح في البحرين.
كما كانت رولا الصفار ضمن مجموعة من المهنيين الصحيين اتهموا بارتكاب جرائم صغرى أثناء الاحتجاجات، بما في ذلك سرقة أدوية. وتنكر المجموعة هذه التهم بشدة.
وتعرضت جليلة السلمان للضرب، حسبما زعم، خلال الأيام الأولى من اعتقالها، بينما قالت رولا الصفار إنها أخضعت للضرب المتكرر وللصعق بالصدمات الكهربائية وللإساءات اللفظية المقذعة خلال الأيام الأحد عشر الأولى من اعتقالها.
ومضى فيليب لوثر إلى القول: “يتعين على السلطات البحرينية مباشرة تحقيق واف في تقارير التعذيب هذه بلا إبطاء، ولا سيما لكونها، على ما يبدو، جزءاً من نمط مقلق ومتفش على نطاق واسع من إساءة معاملة المحتجين في الحجز”.
وتواجه جليلة السلمان تهماً تشمل “التحريض على كراهية النظام” و”الدعوة إلى إسقاط النظام وتغييره بالقوة”.
وقد أبلغت منظمة العفو الدولية بأن المرأتين أعلنتا إضرابهما عن الطعام احتجاجاً على إبقائهما في السجن، بينما أفرج عن الأخريات بالكفالة، وكذلك احتجاجاً على ما قالتا إنهما قد تعرضتا له من تعذيب.
وقد شهدت الفترة التي أعقبت اندلاع الاحتجاجات المطالبة بالإصلاح في فبراير/شباط اعتقال ما لا يقل عن 500 شخص في البحرين، بينما فارق أربعة محتجين الحياة في ظروف تلفها الشبهات أثناء احتجازهم. وكذلك، طُرد ما يقارب 2,000 شخص من وظائفهم أو أوقفوا عن العمل.
كما قُدِّم عشرات المعتقلين، بمن فيهم مهنيون طبيون وناشطون بارزون في المعارضة، إلى محاكم عسكرية بسبب تزعمهم الاحتجاجات، وفي بعض الحالات بسبب مناداتهم بإسقاط الحكومة.
amnesty.org
للمزيد من المعلومات
- العفو الدولية: بواعث قلق متزايدة بشأن المعلمين المحتجزين في البحرين عقب الاحتجاجات
- معاناة المعلمين في البحرين: إعتقال وتعذيب وفصل وتوقيف ومحاكمات