اضغط لقراءة التقرير باللغة الانكليزية (PDF)
صحيفة الوسط –
صنف تقرير صادر عن منظمة «فريدوم هاوس» مملكة البحرين ضمن 11 دولة غير حرة في استخدام شبكة الإنترنت، وجاءت البحرين في الترتيب 28 من بين 37 دولة شملها التقرير، فيما جاءت في الترتيب الثالث عربيّاً بعد كل من الأردن ومصر.
جاء ذلك في التقرير الصادر عن المنظمة بشأن حرية الإنترنت في عدد من دول العالم للعام 2011، ويهدف إلى إلقاء الضوء على التهديدات الناشئة لحرية الإنترنت وتقييم العناصر التي تتألف منها حرية الإعلام الرقمي.
اضغط لقراءة التقرير باللغة الانكليزية (PDF)
صحيفة الوسط –
صنف تقرير صادر عن منظمة «فريدوم هاوس» مملكة البحرين ضمن 11 دولة غير حرة في استخدام شبكة الإنترنت، وجاءت البحرين في الترتيب 28 من بين 37 دولة شملها التقرير، فيما جاءت في الترتيب الثالث عربيّاً بعد كل من الأردن ومصر.
جاء ذلك في التقرير الصادر عن المنظمة بشأن حرية الإنترنت في عدد من دول العالم للعام 2011، ويهدف إلى إلقاء الضوء على التهديدات الناشئة لحرية الإنترنت وتقييم العناصر التي تتألف منها حرية الإعلام الرقمي.
وأشارت النتائج إلى أن الأخطار التي تهدد حرية الإنترنت تتزايد وأصبحت أكثر تنوعاً، وأن الرقابة على الانترنت في غالبية دول العالم ذات دوافع سياسية، ناهيك عن سيطرة الحكومات على البنية التحتية للإنترنت.
وتصدرت أستونيا – بحسب التقرير – قائمة الدول الحرة في الإنترنت، إلى جانب كل من الولايات المتحدة الأميركية وألمانيا وأستراليا والمملكة المتحدة وإيطاليا وجنوب أفريقيا والبرازيل.
فيما صنف التقرير 18 دولة شملها التقرير بأنها «حرة جزئيّاً» في استخدام الإنترنت، وهي كينيا وموسكو وكوريا الجنوبية وجورجيا ونيجيريا والهند وماليزيا والأردن وتركيا وأندونيسيا وفنزويلا وأذربيجان ورواندا وروسيا ومصر وزيمبابوي وكازاخستان وباكستان.
أما الدول «غير حرة» في الانترنت، فهي تايلند والبحرين وبيلاروسيا وأثيوبيا والسعودية وفيتنام وتونس والصين وكوبا وبورما وإيران.
ويقيس التقرير معايير حرية الانترنت في الدول، بموجب أربعة مؤشرات، تمنح في ضوئها نقاط لكل دولة على حدة، وكلما ارتفع عدد النقاط، قل مستوى تصنيف الدولة.
وبالنسبة إلى البحرين، فمنحها التقرير، 62 من 100 نقطة في حرية الإنترنت، و11 من 25 نقطة في معوقات النفاذ للإنترنت، و22 من 35 نقطة في محدودية المضمون، و29 من 40 نقطة في انتهاكات حقوق مستخدمي الإنترنت.
وأشار التقرير إلى أن البحرين تعدُّ واحدة من أعلى الدول استخداماً للانترنت في الشرق الأوسط، وأن في البحرين يمكن الوصول إلى التكنولوجيا الجديدة في مجال الإنترنت، على رغم محاولات الحدِّ من استخدامها بصورة متزايدة.
ولفت التقرير إلى أنه في العام 2002 قامت وزارة الإعلام البحرينية – آنذاك – بحجب أول موقع إلكتروني، وأنه بعد ذلك، تم حظر أكثر من 1000 موقع إلكتروني بموجب قانون المطبوعات والنشر الصادر في العام 2002.
وجاء في التقرير: «فرضت الحكومة قيوداً على نشر الأخبار عبر خدمات «بلاك بيري»، وغيرها من القيود في الفترة التي سبقت الانتخابات التي جرت في أكتوبر/ تشرين الأول 2010».
كما أوضح التقرير أن البحرين هي البلد الثاني الأكثر اتصالاً بالعالم العربي، وأن عدد مستخدمي الإنترنت فيها ارتفع من 40 ألفاً في العام 2000 إلى 649300 في العام 2009.
وذكر التقرير كذلك، أنه حتى منتصف العام 2009، كان هناك ما يقرب من 139000 اشتراك في خدمة الإنترنت، وأنه يمكن الوصول إلى الإنترنت على نطاق واسع في المدارس والجامعات والمقاهي، والأماكن الأخرى التي يقصدها البحرينيون للعمل والدراسة.
إلا أن التقرير أكد أنه على رغم ذلك، فإن الأمر عندما يتعلق بجودة الخدمات فإن خدمة الاتصالات في البحرين واسعة النطاق (برودباند) لا يمكنها تقديم الدعم الكافي لتطبيقات الانترنت الحديثة مثل الفيديو ومشاركة الملفات.
واعتبر التقرير أن أسعار الاشتراك في خدمة الإنترنت لاتزال مرتفعة نسبيّاً بالنظر إلى القيود المفروضة على الانترنت وسرعات التحميل.
كما أشار التقرير إلى أن البحرين تعتبر واحدة من الدُّول التي تشهد أعلى معدلات انتشار في الهواتف النقالة في المنطقة، إذ إن هناك 118 اشتراكاً في الخدمة لكل 100 نسمة، وأن هواتف النقال الذكية، مثل «الآيفون»، متوافرة في البحرين، إلا أنها لاتزال مكلفة للغاية، مشيراً التقرير إلى أنه على رغم أن استخدام هواتف بلاك بيري في البحرين في ازدياد، ولاسيما في أوساط مجتمع الأعمال، فإن السلطات البحرينية حظرت في شهر أبريل/نيسان 2010 إرسال النشرات الإخبارية من خلال الرسائل النصية.
وأشارت «فريدوم هاوس» كذلك إلى أن الوصول إلى موقع يوتيوب، ومواقع الشبكات الاجتماعية كـ»الفيس بوك» و»تويتر»، متوافرة على رغم حظر صفحات فردية لبعض الأشخاص على هذه المواقع.
وبين التقرير أنه في العام 2010، حظرت هيئة شئون الإعلام استخدام تقارير مرئية ومسموعة على الموقع الإلكتروني لصحيفة «الوسط»، إضافة إلى حجب الخدمة ذاتها عن عدد من المواقع الإلكترونية الأخرى.
ولفت التقرير إلى وجود 12 من مزودي خدمات الإنترنت في البحرين، إلا أن الشركات الرئيسية التي توفر الخدمة هي شركات بتلكو ومينا تليكوم وزين وفيفا، وأنه وفقاً لهيئة تنظيم الاتصالات في البحرين، فإنه تم منح بعض التراخيص لـ31 مزوداً لخدمة الانترنت، وأن 12 فقط من هذه الشركات يقدمون الخدمات في الوقت الحالي.
وأشار التقرير كذلك إلى أن وسائل الإعلام على الانترنت في البحرين تخضع لقانون المطبوعات والنشر للعام 2002، وأن القانون يفرض عقوبة السجن لمدة تصل إلى خمس سنوات لنشر مواد تسيء إلى الإسلام أو عاهل البلاد أو يُنظر إليها على أنها تقوض أمن الدولة أو النظام الملكي.
وجاء في التقرير: «وفقاً لبعض التقديرات، فإن هيئة شئون الإعلام أغلقت أكثر من 1000 موقع، ويمكن حجب أي موقع على شبكة الانترنت من دون إحالة القضية إلى المحكمة».
وأشار التقرير إلى أنه في 14 يناير/ كانون الثاني 2009، أصدرت وزارة الإعلام قراراً وزاريّاً يلزم جميع مزودي خدمات الإنترنت بحجب المواقع التي تحتوي على المواد الإباحية أو المواد التي يمكن أن تثير العنف أو الكراهية الدينية.
وأكد التقرير أنه منذ سن قانون الاتصالات في العام 2002، الذي يفرض عقوبات على الاستخدام غير المشروع للإنترنت، فإن مستخدمي الشبكة اعتمدوا ثقافة الرقابة الذاتية. وأن المدونين البحرينيين، الذين يبلغ عددهم ما يقارب 200 مدون، عادة ما يفضلون عدم الكشف عن هوياتهم، حتى لا يتعرضون لملاحقات أو مضايقات.
ووصف التقرير المجتمع البحريني على الانترنت بـ»الصغير ولكن ديناميكي»، لافتاً إلى أنه اعتباراً من يناير 2008، كان هناك أكثر من 535 موقعاً ألكترونيّاً في البحرين، إضافة إلى 200 مدونة إلكترونية، و111 من المنتديات العامة وعشرات المواقع الحكومية.
وجاء في التقرير: «البحرينيون يستخدمون شبكة الإنترنت لمناقشة مختلف القضايا وتبادل المحتوى الذي قد لا يتوافر في وسائل الإعلام التقليدية»، مشيراً كذلك، إلى ظهور عدد من المواقع الإلكترونية الإخبارية المستقلة في السنوات القليلة الماضية، إلا أن عدداً غير قليل منها تم حجبه».
وتابع التقرير: «أدوات الشبكات الاجتماعية، كتويتر وفيس بوك ويوتيوب، والرسائل النصية التي يتم تداولها عبر الهواتف النقالة، يتم استخدامها استخداماً جيداً من قبل الأفراد البحرينيين ومنظمات حقوق الإنسان في مختلف المجالات، وفي التعبير عن آرائهم، وخصوصاً في الفترة التي سبقت الانتخابات في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي 2010».
وتطرق التقرير كذلك إلى أنه على رغم حرية التعبير المنصوص عليها في الدستور «وفقاً للقواعد والشروط المنصوص عليها في القانون»، فإن قانون المطبوعات والنشر لايزال يقيد حرية الوصول إلى بعض المعلومات، منتقداً التقرير في الوقت نفسه عدم وجود قانون يضمن خصوصية المستخدمين.
ولفت التقرير كذلك إلى قرار وزارة الإعلام في العام 2007، تسجيل جميع المواقع الإلكترونية، وهو القرار الذي ووجه بمعارضة كبيرة من قبل عدد كبير من أصحاب المواقع الإلكترونية، الذين قرروا ضمنيّاً عدم تسجيل مواقعهم.
كما أشار إلى قرار هيئة تنظيم الاتصالات باشتراط الحصول على تراخيص لاستخدام خدمة الإنترنت اللاسلكية (واي فاي)، ناهيك عن عدم السماح ببيع واستخدام رقائق الهاتف النقال المدفوعة مسبقاً من دون تسجيل.
وذكر التقرير أنه في مارس /آذار 2009، أصدرت هيئة تنظيم الاتصالات لائحة جديدة من شأنها أن تلزم شركات الاتصالات السلكية واللاسلكية بالحفاظ على سجلات المكالمات الهاتفية للزبائن والبريد الإلكتروني، وزيارات المواقع الإلكترونية في البحرين لمدة تصل إلى ثلاث سنوات
اضغط لقراءة التقرير باللغة الانكليزية (PDF)
صحيفة الوسط البحرينية – العدد 3155 – الخميس 28 أبريل 2011م الموافق 25 جمادى الأولى 1432هـ
