4 أبريل 2011
تدين مراسلون بلا حدود التدابير التي اتخذتها السلطات البحرينية لفرض الصمت المطبق على التظاهرات في البلد وقمع الشرطة: إقفال وسيلة إعلام تابعة للمعارضة، واستقالة ثلاثة من مسؤوليها قسراً، ومضايقة صحافيين محليين وفرق عمل من وسائل إعلام أجنبية، والتنكيل ببحرينيين على اتصال بصحافيين أجانب، واعتقال مدوّنين، وشنّ حملة دعاية مؤيدة للحكومة، وإصدار المدعي العام العسكري مذكرات، وغيرها. لا توفّر الحكومة أي وسيلة للسيطرة على الإعلام بشأن الحركة الاحتجاجية وتشويه سمعة منظميها والمشاركين فيها.
4 أبريل 2011
تدين مراسلون بلا حدود التدابير التي اتخذتها السلطات البحرينية لفرض الصمت المطبق على التظاهرات في البلد وقمع الشرطة: إقفال وسيلة إعلام تابعة للمعارضة، واستقالة ثلاثة من مسؤوليها قسراً، ومضايقة صحافيين محليين وفرق عمل من وسائل إعلام أجنبية، والتنكيل ببحرينيين على اتصال بصحافيين أجانب، واعتقال مدوّنين، وشنّ حملة دعاية مؤيدة للحكومة، وإصدار المدعي العام العسكري مذكرات، وغيرها. لا توفّر الحكومة أي وسيلة للسيطرة على الإعلام بشأن الحركة الاحتجاجية وتشويه سمعة منظميها والمشاركين فيها.
في 3 نيسان/أبريل 2011، أعلن وزير الإعلام إغلاق صحيفة الوسط التابعة للمعارضة والمؤسسة في العام 2002. وقد حجبت الطبعة الإلكترونية من الصحيفة أيضاً.
صدر هذا القرار في أعقاب بث برنامج بعنوان “ميديا ووتش” على شاشة التلفزيون الوطني في اليوم السابق اتهم الوسط بالسعي إلى تقويض الاستقرار والأمن في البحرين على خلفية الادعاء بارتكاب الصحيفة “انتهاكات خطيرة” بنشرها أنباء كاذبة ومضللة من شأنها أن تسيء إلى صورة البلاد وسمعتها في الخارج.
وفي الوقت نفسه، قررت هيئة شؤون الإعلام السماح بصدور الصحيفة مجدداً وتوزيعها بدءاً من الرابع من نيسان/أبريل. إلا أن ثلاثة من أبرز صحافيي هذه الجريدة أجبروا على الاستقالة وهم: رئيس التحرير الدكتور منصور الجمري ومدير التحرير وليد نويهض ورئيس قسم المحليات عقيل ميرزا. وقرر مجلس إدارة الصحيفة تعيين عبيدلي العبيدلي بدلاً من الجمري.
أدلى منصور الجمري بتصريح إلى وكالة أسوشيتد برس اعتبر فيه أن “هذه محاولة لإسكات وسائل الإعلام المستقلة في البحرين”.
وعلاوة على ذلك، أوضح تقرير صادر عن الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان أن المدعي العام العسكري أصدر قراراً في 28 آذار/مارس (المرسوم رقم 5 لعام 2011) يقضي بحظر نشر أي معلومات عن التحقيقات التي يجريها لأسباب تتعلق بالأمن القومي (http://www.fidh.org/Bahrain-risk-of-blackout-on-human-rights). ولا شك في أن نشر مرسوم مماثل كفيل بتعزيز ترسانة التدابير المتخذة لفرض الصمت على كل الفظائع التي ترتكبها قوات الأمن.
في 29 آذار/مارس، ألقي القبض على صحافيين من شبكة سي إن إن هما سكوت برونشتاين وتارين فيكسل فيما كانا يجريان مقابلة مع نبيل رجب، رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان، في منزله.
تدين مراسلون بلا حدود أيضاً حملة القمع الممارس ضد المدوّنين البحرينيين. منذ بضعة أيام، يتم تداول صور لمدونين ونشطاء حقوقيين نافذين على الإنترنت باعتبارهم من “الخونة”. ومن بين هؤلاء، محمود اليوسف ومناف المهندس اللذين اعتقلا في 30 آذار/مارس 2011 وأفرج عنهما في اليوم التالي بعد استجوابهما.
في اليوم نفسه، تعرّض المدوّن محمد المسقطي (واسمه المستعار emoodz) للاعتقال وما زال محتجزاً في مكان مجهول. وكان هذا المدوّن الناشط على مدونته (http://emoodz.com) وتويتر (http://twitter.com/emoodz) حيث ينشر أشرطة فيديو لأحداث الأسابيع الأخيرة قد تلقى تهديدات من أحد أعضاء العائلة المالكة، مهد آل خليفة (https://twitter.com/#!/MohdSAlkhalifa). ولم يتمكن من الاتصال بأسرته إلا مرة واحدة فقط غداة اعتقاله.
ما زال مهد آل خليفة يهدد على موقع تويتر (https://twitter.com/#!/MohdSAlkhali…) كل من يدعو إلى الإفراج عن محمد المسقطي: “إن أي شخص يعيش في البحرين ويدعم الإرهابي emoodz، سيتم الاستيلاء على عنوان بروتوكول الإنترنت خاصته ويتعرّض للاعتقال”. لا تزال مراسلون بلا حدود تجهل مصير علي عبد الإمام وسيد اليوسف المحافظة اللذين اختفيا في 16 آذار/مارس الماضي وعبد الجليل السنكيس الذي اعتقل في اليوم نفسه. ولاحظ عالم التدوين صمت عدد من أعضائه على شبكة الإنترنت من دون معرفة ما إذا كان قد تم اعتقالهم فعلياً أو يختبئون هرباً من قمع الشرطة. لذا، تطالب مراسلون بلا حدود السلطات بالإفراج فوراً عن المدوّنين المعتقلين ووقف حملات الكراهية ضدهم.
arabia.reporters-sans-frontieres.org
