24 أكتوبر 2010
يعبر مركز البحرين لحقوق الإنسان عن قلقه لإستمرار الرقابة وفرض القيود على حرية النشر والتعبير في البحرين والتي تمثلت مؤخراً في منع كتاب “كراهيات منفلتة : قراءة في مصير الكراهيات العريقة” للكاتب البحريني الأكاديمي المعروف الدكتور نادر كاظم، ومنع إقامة الحلقة النقاشية المصاحبة لتدشين هذا الكتاب.
24 أكتوبر 2010
يعبر مركز البحرين لحقوق الإنسان عن قلقه لإستمرار الرقابة وفرض القيود على حرية النشر والتعبير في البحرين والتي تمثلت مؤخراً في منع كتاب “كراهيات منفلتة : قراءة في مصير الكراهيات العريقة” للكاتب البحريني الأكاديمي المعروف الدكتور نادر كاظم، ومنع إقامة الحلقة النقاشية المصاحبة لتدشين هذا الكتاب.
فقد أبلغت إدارة المطبوعات والنشر الجهة القائمة على معرض الكتاب بمنع دخول الكتاب وتوزيعه في البحرين دون تحديد سبب المنع. وفي 26 سبتمبر وقبل ساعات قليلة من عقد الحلقة النقاشية التي كان من المفترض أن تصاحب تدشين الكتاب، حيث تم إعلام إدارة المهرجان الثقافي بضرورة إلغاء الحلقة النقاشية بحجة أنها تدخل ضمن التداول العلني لأفكار الكتاب الذي منعته الإدارة. ولا تزال نسخ الكتاب التي وصلت البحرين قبل ذلك بأيام قيد الإحتجاز لدى إدارة المطبوعات والنشر، في حين لم تصدر الإدارة أي تعليق مكتوب حول هذا المنع[1] .
و يبحث الدكتور نادر كاظم في كتابه “سيرة الكراهيات المنفلتة في التاريخ، في قراءة نقدية لتلك الرغبة الغريزية المتجذرة في الذات البشرية وتوظيفها في سياقات مختلفة عبر التاريخ، و يتأمل ما يجري اليوم لهذا النوع من النوازع الغريزية العنيدة وما ينتظرها من مصير قلق في ظل تحولات مهمة ابتدأت بنشوء الدولة وقوانينها التي تجرم خطاب الكراهية والإهانة والتحقير وتشويه السمعة والقذف والسبّ، وبصعود المجال العام في العصر الحديث، وما ترافق معه من تسهيل لوسائل المواصلات وبدلاً من التواصل والانفتاح أثبتت هذه الكراهيات أنها قادرة على التحايل على كل هذه التحولات الجذرية، لا بل تطويعها لتكون في خدمتها وتعمل لصالحها.”[2]
وقد سبق للدكتور كاظم عرض بعض فصول هذا الكتاب على شكل مقالات أسبوعية في إحدى الصحف المحلية وتم نشرها دون اعتراضات من إدارة المطبوعات. وليست هذه هي المرة الأولى التي تمنع فيها إدارة المطبوعات والنشر كتب الدكتور كاظم فقد سبق لها أن منعت كتابه “استعمالات الذاكرة… في مجتمع تعددي مبتلى بالتاريخ”[3] في العام 2008، واعتبرته مهدداً لثوابت المجتمع، كما قامت بمنع كتاب مذكرات المستشار البريطاني السابق لحكومة البحرين تشارلز بلغريف[4] في يونيو الماضي، وهو الكتاب الذي يعد واحداً من أهم الكتب التاريخية التي توثق مرحلة مهمة من تاريخ البحرين ويحتوي على معلومات تنشر لأول مرة، بالإضافة إلى منع 25 داراً من دور النشر اللبنانية المعروفة من عرض كتبها في معرض الكتاب السنوي الذي عُقد في العاصمة البحرينية المنامة في 17 مارس/آذار 2010 وهو الأمر الذي تكرر مراراً في السنوات الماضية.
ويرى مركز البحرين لحقوق الإنسان أن منع نشر هذا الكتاب أو أي كتاب، من قبل دولة تدعي التحضر واحترام حقوق الإنسان، يعد انتهاكا فاضحا للمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان خصوصا المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية في أنه لكل شخص حق التمتع بحرية الرأي والتعبير، ويشمل هذا الحق حريته في اعتناق الآراء دون مضايقة، وفى التماس الأنباء والأفكار وتلقيها ونقلها إلى الآخرين، بأية وسيلة ودونما اعتبار للحدود.
وبناءاً على كل ما مضى يطالب مركز البحرين لحقوق الإنسان السلطات البحرينية بـ:
• رفع الحظر المفروض على كتاب كراهيات منفلتة لعدم وجود أية أسباب تبرر المنع.
• رفع الحظر المفروض عن بقية الكتب أو دور النشر الممنوعة .
• وقف التضييق الممارس ضد دور النشر والمكتبات من استيراد الكتب التي لا تتوافق مع آراء السلطة.
—
[1]http://www.arabiyat.com/content/coverage/1224.html
http://www.neelwafurat.com/itempage.aspx?id=lbb190793-159917&search=books [2]
http://bahrainrights.hopto.org/en/node/1600 [3]
http://bahrainrights.hopto.org/ar/node/3104[4]
