HAQ: Movement of Liberties and Democracy- Bahrain
حق: حركة الحريات والدموقراطية- البحرين
مكتب حقوق الإنسان ..Human Rights Bureau
www.haaq.org, Email: HAAQ.Bahrain@gmail.com
البحرين: استمرار المعاملة غير الإنسانية للمعتقلين وعودة المحاكم السرية للنشطاء
تعرية المعتقلين والتحرش بهم جنسياً في مكاتب التحقيقات الجنائية
HAQ: Movement of Liberties and Democracy- Bahrain
حق: حركة الحريات والدموقراطية- البحرين
مكتب حقوق الإنسان ..Human Rights Bureau
www.haaq.org, Email: HAAQ.Bahrain@gmail.com
البحرين: استمرار المعاملة غير الإنسانية للمعتقلين وعودة المحاكم السرية للنشطاء
تعرية المعتقلين والتحرش بهم جنسياً في مكاتب التحقيقات الجنائية
في حوالي الحادي عشرة من صباح يوم الأحد الموافق 23 نوفمبر الحالي وأثناء انتظار الصحافة ومحاميي وأهالي محكومي أحداث ديسمبر الماضي فيما عرف بقضية الجيب، جاءت أوامر قاضي محكمة الاستئناف العليا- عبدالله يعقوب- بمنع دخول أي من الأهالي أو الصحافة أو أي شخص آخر غير هيئة الدفاع، محولاَ تلك الجلسة الى سرية، وهي الحالة العملية الأولى في القضاء منذ الإلغاء الرسمي لقانون ومحاكم أمن الدولة في العام 2000م. وقد استمرت الجلسة لمدة ربع ساعة تقريباًَ عرض فيها المحامون فيلماً قصيراً للناشط ناجي فتيل بعد خروجه من النيابة العامة وهو يلبس الملابس الداخلية وكان ذلك في فصل الشتاء حين كانت درجة الحرارة حينها لا تتجاوز الدرجات العشر، ليثبتوا تعرض أولئك النشطاء للمعاملة غير الإنسانية والتعذيب لإستلال الإعترافات منهم. وقد قرر قاضي الجلسة بتأجيلها ليوم 28 من ديسمبر للنطق بالحكم.
وكانت محكمة الجنايات الكبرى قد حكمت في 13 يوليو الماضي على النشطاء المعروفين محمد السنكيس (رئيس لجنة مناهضة الأسعار)، ناجي فتيل (عضو جمعية شباب البحرين لحقوق الإنسان)، ميثم الشيخ (عضو لجنة العاطلين) وعيسى السرح (عضو جمعية العمل الإسلامي) بالسجن، كما حكمت على أحد مؤسسي لجنة العاطلين والعضو الفاعل فيها الناشط حسن عبدالنبي بالسجن لمدة سبع سنوات وغرامة تصل الى حوالي 10 آلالاف دينار بحريني. وكان النشطاء الخمسة هم من تبقى في السجن بعد اعتقالات أحداث ديسمبر التي طالت حوالي 50 شاباً تم اعتقالهم من بيوتهم وعبر مداهمات ليلية وأثناء الفجر، تعرضت فيها بيوتهم للتخريب من قبل قوات أمن مسلحة عسكرية وأخرى مدنية ملثمة. وقد تم توجيه تهم التجمهير غير المرخص، والإعتداء على رجال الأمن وحرق سيارة الشرطة وسرقة سلاح ومشط خاص به موجودان في السيارة، لـ 15 منهم نشطاء حقوق إنسان معروفون، تعرضوا للتعذيب الشديد والمعاملة الحاطة من الكرامة شملت التعرية والتحرش والإعتداء الجنسي.
وعلى جانب متصل، تعقد الجلسة القادمة لمحاكمة معتقلي أحداث كرزكان في يوم 1 ديسمبر 2008م بشكل سري أيضاً بعد أن قرر قاضي محكمة الجنايات الكبرى القاضي محمد الخليفة في الجلسة السابقة بمنع الأهالي والصحافة من حضور الجلسات المستقبلية، في تدشين لمرحلة جديدة تعيد التذكير بمحاكم أمن الدولة السرية، وهو أمر يخل بضمانات العدالة ومخالفة صريحة للأعراف الدولية ومنها الفقرة الأولى من المادة 14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والذي انضمت له البحرين في سبتمبر 2006م. وتشير الفقرة المذكورة الى ان:”الناس جميعا سواء أمام القضاء. ومن حق كل فرد، لدى الفصل في أية تهمة جزائية توجه إليه أو في حقوقه والتزاماته في أية دعوى مدنية، أن تكون قضيته محل نظر منصف وعلني من قبل محكمة مختصة مستقلة حيادية، منشأة بحكم القانون. ويجوز منع الصحافة والجمهور من حضور المحاكمة كلها أو بعضها لدواعي الآداب العامة أو النظام العام أو الأمن القومي في مجتمع ديمقراطي، أو لمقتضيات حرمة الحياة الخاصة لأطراف الدعوى، أو في أدنى الحدود التي تراها المحكمة ضرورية حين يكون من شأن العلنية في بعض الظروف الاستثنائية أن تخل بمصلحة العدالة، إلا أن أي حكم في قضية جزائية أو دعوى مدنية يجب أن يصدر بصورة علنية، إلا إذا كان الأمر يتصل بأحداث تقتضي مصلحتهم خلاف ذلك أو كانت الدعوى تتناول خلافات بين زوجين أو تتعلق بالوصاية على أطفال”.
وحيث أن مستندات إستثناء العلنية غير منطبق على معتقلي أحداث ديسمبر الذين تم الحكم عليهم في محاكمات علنية، كما كانت جلسات محاكمات معتقلي أحداث كرزكان مفتوحة للصحافة والجمهور حتى الجلسة الماضية، فلا يمكن فهم استخدام القضاة لصلاحياتهم لتحويل المحاكمات من علنية الى سرية، إلا ضيقاً في صدر الجهاز القضائي لما يرده المعتقلون والسجناء من سوء معاملة وتدني في الخدمات في السجون والمعتقلات وهو أمر لا يراد له أن يتصدر صفحات الجرائد على محدودية المساحة الممنوحة لنقل هذه المعلومات.
من جانب آخر، فقد أكدت التقارير على استمرار تعرض معتقلي أحداث كرزكان للمعاملة غير الإنسانية والتي تشمل استعمال القوة لتعريتهم والتحرش الجنسي بهم. ففي نفس يوم الأحد الموافق 23 نوفمبر، نقل المعتقل ح. ف. الى المستشفى العسكري لفحص عينه التي تأثرت بسبب تعرضه للضرب والتعذيب أثناء الاعتقال والتحقيق في مكاتب التحقيقات الجنائية. وعند عودته للتحقيقات، تم تعريته باستعمال القوة، وتعرضه للضرب والتحرش الجنسي بسبب ممانعته لخلع جميع ملابسه. أما عن المعتقل ح. ع. فقد تعرض لهبوط حاد في ضغط الدم وتم نقله للمستشفى العسكري دون علم أهله، حيث بقى تحت المعالجة أكثر من ثلاث ساعات قبل إعادته لمركز التعذيب.
وتعبر حركة حق عن قلقها البالغ لتحويل محاكمات النشطاء ومعتقلي الأحداث السابقة الى سرية، وذلك في منحي يخل بضمان العدالة والإنصاف، واضعافاً للدور الذي تلعبه العلنية وحضور الصحافة كسلطة رابعة في كشف التجاوزات المتواترة والمعروفة عن الأجهزة الامنية القضائية وفي مقدمتها التحقيقات الجنائية والنيابة العامة. كما تؤكد حركة حق استمرار المعاملة القاسية وغير الإنسانية لمعتقلي أحداث كرزكان حيث أنهم لا زالوا في مركز التعذيب في التحقيقات الجنائية على خلاف ما أمر به قاضي المحكمة في الجلسة السابقة، وهو أمر يشير الى تدني سلطات الجهاز القضائي وعدم احترامه أو استقلاليته. أما عن محكومي أحداث ديسمبر، فتستمر مضايقتهم في الخلوة بأهلهم والحصول على الكتب الدينية والجرائد التي يطلبونها، وهو ما يتنافى مع أبسط حقوقهم الإنسانية.
وتدعو “حق” السلطات للإلتزام بتعهداتها والتزاماتها باحترام حقوق الإنسان ومن ضمنها حقوق المعتقلين الذين لم يدانوا لحد الان وسجناء الرأي الذين تم محاكمتهم. وتكرر “حق” مطلب الإفراج عن جميع المعتقلين دون قيد أو شرط تمهيداً لتخفيف الإحتقان والتوتر الأمني الحاصل بسبب الإحتجاجات على استمرار حبس أولئك النشطاء ومعتقلي أحداث ديسمبر وما يليه.
26 نوفمبر 2008م