العدد 2261 الجمعة 14 نوفمبر 2008 الموافق 16 ذو القعدة 1429 هــ
——————————————————————————–
«هيومن رايتس» تدعو البحرين لسحب التهديد بمقاضاة الحقوقيين
الوسط – محرر الشئون المحلية
العدد 2261 الجمعة 14 نوفمبر 2008 الموافق 16 ذو القعدة 1429 هــ
——————————————————————————–
«هيومن رايتس» تدعو البحرين لسحب التهديد بمقاضاة الحقوقيين
الوسط – محرر الشئون المحلية
قالت منظمة هيومن رايتس ووتش في بيان صادر أمس الأول (الأربعاء) إن «على الحكومة البحرينية أن تسحب تهديداً صدر عن وزير الداخلية بمقاضاة نشطاء حقوقيين قابلوا مسئولين حكوميين أجانب أثناء وجودهم في الخارج».
وذكرت المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في «هيومن رايتس ووتش» سارة ليا ويتسن: إن «البحرين تشير إلى عضويتها في مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان كعلامة على التزامها بحقوق الإنسان، ثم تهدد الأشخاص الذين يمارسون حقوقهم الإنسانية بالحبس». وتابعت قائلة: «ينبغي على المملكة أن تغير من قوانينها التي تنتهك حقوق الإنسان وأن تكف عن تهديد الأشخاص الذين يمارسون هذه الحقوق».
وأشار بيان المنظمة إلى أنه «في تصريح صادر عن وكالة الأنباء البحرينية الرسمية في 5 نوفمبر/ تشرين الثاني 2008، قام وزير الداخلية الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة، بتهديد النشطاء البحرينيين بالمقاضاة جراء إجراء مقابلات بالخارج (بغرض بحث الأوضاع والشئون الداخلية لمملكة البحرين بالمخالفة للقانون) مقتبساً نص المادة 134 من قانون العقوبات البحريني». واستدركت المنظمة «لم يُذكر في بيان 5 نوفمبر/ تشرين الثاني أي أشخاص أو جماعات تحديداً، إلا أنه صدر إثر مقابلة بين أعضاء من جماعات حقوقية بحرينية مع قوة عمل الكونغرس الأميركي المعنية بالحريات الدينية الدولية، وهذا في 15 أكتوبر/ تشرين الأول في واشنطن.
ولفت بيان المنظمة إلى أن جزءاً من المادة 134 من قانون العقوبات البحريني ينص على أن المواطن الذي يحضر بغير ترخيص من الحكومة أي اجتماع في الخارج أو الذي يُقابل مسئولين من دول أجنبية «بغرض بحث الأوضاع السياسية أو الاجتماعية أو الاقتصادية في دولة البحرين أو في غيرها من الدول وكان من شأن ذلك إضعاف الثقة المالية بدولة البحرين أو النيل من هيبتها أو اعتبارها»، فقد يُحكم عليه بالحبس لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، وغرامة، أو كليهما. وفي التصريح حذر وزير الداخلية المشاركين في مثل هذه الفعاليات من «إذاعة أخبار أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو مغرضة حول الأوضاع الداخلية في المملكة»، وأضاف: «استمرار مخالفة القانون بإتيان مثل هذا السلوك… سيؤدي إلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في مواجهة هذه الوقائع وإحالة المتورطين فيها إلى القضاء».
وبينت المنظمة أن المادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الذي صدقت عليه البحرين في عام 2006 ورد فيها: «لكل إنسان حق في حرية التعبير» وأنه «يشمل هذا الحق حريته في التماس مختلف ضروب المعلومات والأفكار وتلقيها ونقلها إلى آخرين دونما اعتبار للحدود، سواء على شكل مكتوب أو مطبوع أو في قالب فني أو بأية وسيلة أخرى يختارها».
وأشار البيان إلى أنه «سبق أن حاكمت الحكومة البحرينية نشطاء جراء إصدار بيانات سياسية، وهذا بناء على أحكام أخرى من قانون العقوبات. وفي العام 2007، قام ناشطان بتوزيع منشورات يدعوان فيها إلى مقاطعة الانتخابات، فوُجهت إليهما الاتهامات في محكمة جنائية بنشر مواد من شأنها أن «تضر بالصالح العام». وتم الحكم على كليهما بناء على هذه الاتهامات، لكن تم إخلاء سبيلهما فيما بعد».
وقالت سارة ليا ويتسن: «على حكومة البحرين أن تُظهر التزامها بحرية التعبير بإجراء مراجعة للأحكام الفضفاضة الواردة في قوانينها والتي يُمكن استخدامها في تجريم المُعارضين».
يذكر أن هيومن رايتس ووتش أكبر منظمة حقوق إنسان في الولايات المتحدة. ويجري باحثوها تحقيقاتٍ لتقصي الحقائق حول انتهاكات حقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم، حيث تقوم هيومن رايتس ووتش بنشر النتائج التي تتوصل إليها في عشرات الكتب والتقارير كل عام، وهي تستقطب اهتماماً شاملاًً في وسائل الإعلام المحلية والدولية. ويعمل لدى المنظمة أكثر من 150 مختصاً متفرغاً في مختلف أنحاء العالم، وهم محامون وصحافيون وأكاديميون وخبراء إقليميون من جنسياتٍ كثيرة وخلفياتٍ متعددة. وكثيراً ما تضم هيومن رايتس ووتش جهودها إلى جهود مجموعات حقوق الإنسان في بلدانٍ أخرى لتحقيق أهداف مشتركة.
الوصلة:
http://www.alwasatnews.com/news/print_art.aspx?news_id=829920&print=true
صحيفة الوسط 2008 – تصدر عن شركة دار الوسط للنشر و التوزيع – جميع الحقوق محفوظة
