تدشين مرحلة جديدة من استهداف مدافعي حقوق الإنسان
البحرين: وزير الداخلية يهدد بالمعاقبة القانونية لمن يشارك في أنشطة خارجية أو يلتقي بممثلي جهات دولية
المنامة- 9 نوفمبر/تشرين الثاني 2008
يساور مركز البحرين لحقوق الإنسان القلق الشديد حول التصريحات التي أطلقها وزير الداخلية البحريني الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة في بيان أصدرته وزارة الداخلية في 6 نوفمبر/تشرين الثاني 2008 ، بشأن معاقبة وسجن من يشارك من أعضاء مؤسسات المجتمع المدني أو أعضاء مجلس النواب في اجتماعات أو مؤتمرات أو ندوات في الخارج أو الالتقاء بممثلي دول أجنبية أو منظمات أو هيئات أجنبية بغرض بحث الأوضاع والشئون الداخلية لمملكة البحرين، وذلك استنادأ إلى مواد قانون العقوبات البحريني للعام 1976 وهو أحد تشريعات فترة تدابير أمن الدولة الذي انتقدته المنظمات والهيئات الدولية وخصوصا الأمم المتحدة لانتهاك مواده للمواثيق والشرعية الدولية. وأشار الوزير بأن على الأشخاص أو الجهات الحصول على ترخيص مسبق من الحكومة قبل المشاركة في فعاليات خارجية.
تدشين مرحلة جديدة من استهداف مدافعي حقوق الإنسان
البحرين: وزير الداخلية يهدد بالمعاقبة القانونية لمن يشارك في أنشطة خارجية أو يلتقي بممثلي جهات دولية
المنامة- 9 نوفمبر/تشرين الثاني 2008
يساور مركز البحرين لحقوق الإنسان القلق الشديد حول التصريحات التي أطلقها وزير الداخلية البحريني الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة في بيان أصدرته وزارة الداخلية في 6 نوفمبر/تشرين الثاني 2008 ، بشأن معاقبة وسجن من يشارك من أعضاء مؤسسات المجتمع المدني أو أعضاء مجلس النواب في اجتماعات أو مؤتمرات أو ندوات في الخارج أو الالتقاء بممثلي دول أجنبية أو منظمات أو هيئات أجنبية بغرض بحث الأوضاع والشئون الداخلية لمملكة البحرين، وذلك استنادأ إلى مواد قانون العقوبات البحريني للعام 1976 وهو أحد تشريعات فترة تدابير أمن الدولة الذي انتقدته المنظمات والهيئات الدولية وخصوصا الأمم المتحدة لانتهاك مواده للمواثيق والشرعية الدولية. وأشار الوزير بأن على الأشخاص أو الجهات الحصول على ترخيص مسبق من الحكومة قبل المشاركة في فعاليات خارجية.
و يشير قانون العقوبات في المادة 134) مكرراً) \\\” يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبالغرامة التي لا تقل عن مائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مواطن ، إياً كانت صفته ، حضر بغير ترخيص من الحكومة أي مؤتمر أو اجتماع عام أو ندوة عامة عقدت في الخارج أو شارك بأية صورة في أعمالها بغرض بحث الأوضاع السياسية أو الاجتماعية أو الاقتصادية في دولة البحرين أو في غيرها من الدول وكان من شأن ذلك إضعاف الثقة المالية بدولة البحرين أو النيل من هيبتها أو اعتبارها أو الإساءة إلى العلاقات السياسية بينها وبين تلك الدول . ويعاقب بالعقوبة ذاتها إذا اتصل في الخارج ، وبغير ترخيص من الحكومة، بممثلي أو مندوبي أية دولة أجنبية أو هيئة أو منظمة أو جمعية أو اتحاد أو نقابة أو رابطة بغرض بحث شيء مما ذكر في الفقرة السابقة \\\” .
كما أن المادة (134) من قانون العقوبات تنص على أن \\\” يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبالغرامة التي لا تقل عن مائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مواطن أذاع عمداً في الخارج أخبار أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو مغرضة حول الأوضاع الداخلية للدولة وكان من شأن ذلك إضعاف الثقة المالية بالدولة أو النيل من هيبتها أو اعتبارها، أو باشر، بأية طريقة كانت، نشاطاً من شأنه الإضرار بالمصالح القومية \\\”.
تأتي تصريحات وزير الداخلية بعد مشاركة السيد نبيل رجب– رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان، والآنسة مريم الخواجة- ناشطة حقوقية شابة، والدكتور عبد الجليل السنكيس- رئيس مكتب حقوق الإنسان بحركة حق للحريات والديمقراطية، في جلسة استماع لهيئة \\\”توم لانتوس\\\” لحقوق الإنسان التابعة للكونجرس الأمريكي بتاريخ 15 أكتوبر/تشرين الأول 2008 حول الحريات الدينية في البحرين، وبعد عقد الدكتور جاسم حسين- عضو مجلس النواب- لندوة حول الوضع العام في البحرين شمل التمييز ضد الشيعة، وذلك بتاريخ 16 أكتوبر/تشرين الأول 2008 في مقر الصحفيين بواشنطون. وفي الأسبوع الماضي شارك جواد فيروز- عضو مجلس النواب- بشكل رسمي في اجتماع دولي للبرلمانيين في جنيف تناول فيه قضايا حقوق الإنسان والتمييز الطائفي في البحرين.
إن محاولة السلطات تفعيل مواد امن الدولة في قانون العقوبات يتعارض مع التزام البحرين بالمواد (19) ،(21) ، (22) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (1) الذي انضمت له البحرين في 20 سبتمبر/ أيلول 2006، وكذلك تعارضه مع الإعلان المتعلق بحق ومسؤولية اﻷفراد والجماعات وهيئات المجتمع في تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية المعترف بها عالميا(2).
وعلق نبيل رجب- رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان- حول تلك التصريحات بالقول:\\\” أن السلطات البحرينية قد ضاقت ذرعا من نشاط المدافعين عن حقوق الإنسان ومشاركاتهم في الخارج ودورهم في إيضاح الصورة الحقيقة للعالم عن طبيعة أوضاع حقوق الإنسان في البحرين. إلا أن السلطات وبدلا من حلحلة الملفات العالقة واحترام حقوق الإنسان ووقف الانتهاكات والتمييز الطائفي، نراها تعمل نحو المزيد من القمع والتقييد لكل من يعمل على تسليط الضوء على تلك الانتهاكات\\\” .
إن مركز البحرين لحقوق الإنسان يطالب بـ:
التوقف عن استهداف مدافعي حقوق الإنسان و مؤسساتهم و توفير الحماية القانونية والمعنوية لهم من أجل ممارسة عملهم بحرية تامة.
التوقف عن تفعيل، بل إلغاء مواد تدابير أمن الدولة من قانون العقوبات، باعتبارها تتعارض بشكل واضح المعايير الدولية لحقوق الإنسان .
السماح بالشفافية في تداول المعلومات محليا وخارجيا وضمان حرية التعبير ونقل المعلومات.
إصلاح الأوضاع السياسية والحقوقية في البحرين من أجل حلحلة الأزمات الحالية
————————————————————-
(1) المواد المشار إليها من \\\”العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية و السياسية\\\” ، تشير الى حرية الرأي و التعبير و حرية الافراد و الجماعات في التجمع السلمي و تكوين الجمعيات.
(2) ان بنود \\\”الإعلان المتعلق بحق ومسؤولية اﻷفراد والجماعات وهيئات المجتمع في تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية المعترف بها عالميا\\\” ، تشير الى حرية الافراد و الجماعات في السعي إلى حماية وإعمال حقوق الإنسان والحريات الأساسية على الصعيدين الوطني والدولي.
