تعرض معتقلو كرزكان للمعاملة غير الإنسانية يتنافى مع كل المعاهدات التي وقعت عليها البحرين
مطالبة باحترام خصوصيات المعتقلين وتلبية إحتياجاتهم الأساسية
تعرب الجهات الحقوقية أدناه عن بالغ قلقها من تدهور الوضع الحقوقي لمعتقلي أحداث كرزكان بسبب سوء المعاملة التي يتلقوها من القائمين على إدارة سجن الحوض الجاف. فتشير التقارير الى أن 28 معتقلا في حادثتين منفصلتين تتم معاملتهم بشكل لا إنساني دون بقية نزلاء السجن، كما يتم استفزازهم والتحقير من معتقداتهم دون أدنى مراعاة لأي حقوق إنسانية.
تعرض معتقلو كرزكان للمعاملة غير الإنسانية يتنافى مع كل المعاهدات التي وقعت عليها البحرين
مطالبة باحترام خصوصيات المعتقلين وتلبية إحتياجاتهم الأساسية
تعرب الجهات الحقوقية أدناه عن بالغ قلقها من تدهور الوضع الحقوقي لمعتقلي أحداث كرزكان بسبب سوء المعاملة التي يتلقوها من القائمين على إدارة سجن الحوض الجاف. فتشير التقارير الى أن 28 معتقلا في حادثتين منفصلتين تتم معاملتهم بشكل لا إنساني دون بقية نزلاء السجن، كما يتم استفزازهم والتحقير من معتقداتهم دون أدنى مراعاة لأي حقوق إنسانية.
تجدر الإشارة الى إن المعتقلين، وجلهم من النشطاء المنخرطين في لجان حقوقية ومجتمعية على مستوى قريتهم – كرزكان- وعلى مستوى البحرين، قد أخبروا القاضي المسئول عن قضيتيهم- الشيخ محمد بن علي الخليفة- بشكل شفهي كما أرسلوا خطاباً له يعربون عن شكواهم من سوء المعاملة التي يلاقونها، إلا إن الأخير لم يستجب لأي من مطالبهم.
وكان من ضمن ما جاء في حديثهم أمام القاضي وأيضا في رسالتهم الأخيرة التي سلموها له في جلسة المحاكمة الأخير بتاريخ 8 سبتمبر 2008م إعرابهم عن استمرار المعاناة التي يعانونها في الجوانب الآتية:
1) الاستفزازات المرتبطة بعقيدتهم وتدينهم والتي عادة ما تصدر من المسئولين عن عنبر رقم 4 الذي يقع تحت رعاية مكتب التحقيقات الجنائية السيئ الصيت، والذي هم فيه محتجزون الآن. وقد ذكروا إسم شخصين من المسئولين عن المعاناة التي يعانونها حيث يمارسون معهم جميع أنواع المضايقات والتعذيب النفسي: الأول هو وكيل النوبة “علي يوسف قمبر” حيث كان يستهزأ من معتقداتهم، ويحقرهم، ويضيق عليهم الخناق فيما يخص ممارستهم للتعبد في داخل المعتقل. المسئول الثاني عن مضايقة المعتقلين هو “أنور محمد أحمد” وهو أحد ضباط التحقيقات الذي تؤكد التقارير على مسئوليته الإشرافية على تعذيب أولئك المعتقلين حينما كانوا محتجزين في مكتب التحقيق الجنائية حيث تعرضوا لأبشع أنواع التعذيب الجسدي والنفسي لإرغامهم على الاعتراف بما لم يقوموا به في حادثتي حرق مزرعة عطية الله وحرق سيارة الميليشيا.
2) الحرمان من الحاجات الأساسية: وقد شملت تلك المضايقات:
أ. الحرمان من شرب الماء البارد، وإرغام المعتقلين على شرب الماء من الحنفية وهو ماء غير مصفى أو لائق صحياً
ب. رداءة الأطعمة التي توفر عبر وجبة الإفطار اليومية، ومنع المعتقلين من شراء الأطعمة من الكافيتيريا الخاصة بالسجن. وقد نتج عن ذلك إصابة العديد منهم بنزلات معوية مستمرة، إضافة لنحالة أجسامهم وتدهور صحتهم بسبب رفضهم تناول تلك الوجبات “الرديئة”.
ت. قطع مجرى الماء عن الحمامات اضافة لإطفاء الأنوار عنها أثناء استعمال المعتقلين لها.
ث. منع المعتقلين من الخروج لممارسة الرياضة واستنشاق الهواء الطلق والتعرض للشمس بشكل كافي الأمر الذي نتج عنه إصابة العديد منهم بأمراض جلدية عديدة.
ج. المماطلة في متابعة مواعيد للمستشفى، وحرمان آخرين من الحصول على العلاج الطبي.
ح. التحقيق والتفتيش المفاجئ لأغراضهم الخاصة بشكل استفزازي
خ. حرمانهم من الإتصال الهاتفي باهاليهم.
3) تعطيل زيارات الأهالي وقد نتج عن ذلك حرمانهم من رؤية أبناءهم لفترة تجاوزت الشهرين: ويكون ذلك بتأخير ترتيبها من قبل القائمين على السجن بحيث ينتهي التصريح الرسمي بها، إضافة لوضع شروط تمنع المعتقلين من القبول بالزيارة والتي تشمل المضايقات التالية:
أ. تعطيل الأهل- وفيهم الأطفال والنساء وكبار السن- عند مدخل المعتقل وتركهم لمدة طويلة في العراء وتحت وطأة الشمس الحارقة.
ب. إدخال عدد من أفراد القوات الخاصة في الغرفة المعدة للزيارة أثناء تواجد الأهل مما يسلبهم الخصوصية.
ت. نصب كاميرا في نفس الغرفة لتصوير ما يدور فيها أثناء اللقاء مع الأهل، دون مراعاة للجوانب التحفظية لهم.
ث. منع الأهل من جلب الطعام لأبناءهم، والتفتيش بطريقة استفزازية وتضييق فيما يخص إحتياجات المعتقل التي يأتون بها.
ج. التضييق والتحكم في عدد المسموح لهم بالزيارة، كما يراه المسئولون عن السجن وليس كما هو مبين في تصريح الزيارة.
ح. تقليل وقت الزيارة وتحديده بما يراه المسئولون عن المعتقل.
وكان المعتقلون قد أقدموا لأكثر من مرة على الإحتجاج على هذه المضايقات المستمرة، وتتوجت بالإضراب عن الطعام، وكان رد السلطات بأن أدخلت عليهم القوات الخاصة المدججة بالعصي البلاستيكية بعد أن أغرقت العنبر الذي يحوي المعتقلين بالغاز الكيماوي المسيل للدموع، وأوسعتهم ضرباً وفرقتهم، تبعها تنفيذ سلسلة المضايقات المذكورة أعلاه.
إن المؤسسات الحقوقية أدناه تندد بالممارسات والمضايقات المخالفة لكل الأعراف والمواثيق التي أنضمت لها المواثيق الدولية وبالتحديد المادة السابعة من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والتي تؤكد بأن “لا يجوز إخضاع أحد للتعذيب ولا للمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو الحاطة بالكرامة”. وتطالب الجهات الموقعة على هذا البيان السلطات البحرينية بالوفاء بالتزاماتها الدولية فيما يخص احترام وصيانة حقوق المعتقلين والتوقف عن انتهاك حقوقهم الإنسانية. كما تطالب بأن تقوم السلطات المحلية- كونها عضو في الأمم المتحدة- باحترام القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء والتي أوصي باعتمادها مؤتمر الأمم المتحدة الأول لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين المعقود في جنيف عام 1955 وأقرها المجلس الاقتصادي والاجتماعي لاحقاً.
وبشكل محدد، فإن الجهات أدنى تطالب بالآتي:
1) احترام خصوصيات ومعتقدات المعتقلين والتوقف عن استفزازهم والتعرض لأفكارهم الدينية والمذهبية، وإزالة كل العوائق التي تحيل دون ممارستهم لحريتهم الدينية في المعتقل.
2) التعامل معهم بأنهم غير مدانين حيث ان القضاء لم يصدر قراره بعد، ومن هنا تأتي المطالبة بأن لا تكون إدارة معتقلهم من قبل إدارة التحقيقات السيئة الصيت، والتي يعلم الجميع، وكما أشار من تم التحقيق معه من قبل هذه الإدارة، بأنها تستعمل التعذيب الجسدي والنفسي على المعتقلين من أجل إستلال الإعترافات منهم رغماً عنهم.
3) توفير كل المستلزمات الأساسية لأولئك المعتقلين من مأكل ومشرب وملبس والتعرض للهواء الطلق وممارسة للرياضة إضافة للعلاج الطبي المطلوب والتواصل مع أهاليهم وزيارتهم بشكل دوري ودون تقييد أو مضايقة.
24 سبتمبر 2008م
الموقعون:
جمعية شباب البحرين لحقوق الإنسان
مركز البحرين لحقوق الإنسان
الجمعية البحرينية لدعم الحريات العامة
الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان
حركة الحريات والديموقراطية “حق”