الوسط:العدالة» ترفض المثول للتحقيق

العدد 2193 الاحد 7 سبتمبر 2008 الموافق 7 رمضان 1429 هــ
——————————————————————————–
«العدالة» ترفض المثول للتحقيق
العدد 2193 الاحد 7 سبتمبر 2008 الموافق 7 رمضان 1429 هــ
——————————————————————————–
«العدالة» ترفض المثول للتحقيق
استدعت شرطة الحد يوم أمس أحد أعضاء حركة العدالة للتحقيق على خلفية تنظيم إفطار جماعي وصلاة بممشى الحد البحري مساء الجمعة للمطالبة بالإفراج عن المعتقلين البحرينيين في السعودية، بالإضافة إلى البحرينيين الذين كانت السلطات البحرينية قد وجهت إليهم تهماً تتعلق بالإرهاب حديثاً. فيما رفض أمين عام الحركة المحامي عبدالله هاشم حضور التحقيق صباح اليوم بمركز الحد.
وفي سياق آخر، تبنّت حركة «العدالة» إطلاق عريضة نخبوية للمطالبة بإدخال إصلاحات على إدارة الأوقاف السنية، وإعادة الأئمة والخطباء الذين تمت إقالتهم بسبب الخطب التي ألقوها في السنوات الماضية، بالإضافة إلى إبعاد سيطرة المتنفذين من خارج الإدارة على مراكز اتخاذ القرار فيها.
——————————————————————————–
على خلفية الإفطار الجماعي في ممشى الحد
استدعاء عضو في «العدالة» والحركة ترفض الحضور
الحد – مازن مهدي
استدعت شرطة الحد أمس أحد أعضاء حركة العدالة للتحقيق صباح اليوم (الأحد)، وذلك على خلفية تنظيم إفطار جماعي وصلاة بممشى الحد البحري قبالة سجن الحوض الجاف مساء الجمعة للمطالبة بالإفراج عن المعتقلين البحرينيين في السعودية عبدالرحيم المرباطي وخليل جناحي، بالإضافة إلى البحرينيين الذين كانت السلطات البحرينية قد وجهت لهم تهماً تتعلق بالإرهاب مؤخراً.
أمين عام حركة العدالة الوطنية المحامي عبدالله هاشم من جانبه ذكر أن الحركة ترفض حضور التحقيق صباح اليوم بمركز الحد، مبرراً ذلك القرار بأن «المركز ليس مهيئاً للتعامل مع مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات السياسية، وإنما مهيأ فقط للتعامل مع الخروقات الجنائية، وأن تجربة سابقة مع المركز بعد تنظيم فعاليات في مضمار عراد قد أكدت هذه القناعة».
وأضاف هاشم أن الحركة قامت بالاتصال بالمركز قبيل إقامة فعالية الإفطار الجماعي لإعلامهم بأن إفطاراً جماعياً يقام في تلك المنطقة وللاستفسار عما إذا كانت هناك حاجة لتقديم إخطار أو استصدار تصريح، إلا أن المسئولين قد أعلموهم بأن فعالية من تلك النوع ليست بحاجة إلى إخطار.
وأردف أن الفعالية لم تتعدَ واقعة الإفطار ذاتها وإقامة صلاة المغرب، معرباً عن اعتقاده بأن هذا الاستدعاء هو في حقيقته توسع في العمليات التنظيمية للتصريح للاحتجاجات الشعبية وإبداء الرأي ما يزيد القيود عليها ويصادر الحق ذاته، مستغرباً أن تكون هناك حاجة لاستصدار تصريح لإفطار جماعي، ومعرباً عن تخوفه بأن يمتد ذلك في المستقبل للحاجة إلى استصدار تصريح لصلاة الجماعة، وهو الأمر «المرفوض» كما أشار.
وبين هاشم أن هناك استعداداً للالتقاء بأي مسئول بوزارة الداخلية أو أي من أعضاء النيابة العامة.
الوصلة:
http://www.alwasatnews.com/news/print_art.aspx?news_id=785853&print=true
صحيفة الوسط 2008 – تصدر عن شركة دار الوسط للنشر و التوزيع – جميع الحقوق محفوظة