21 ابريل 2008
يعبر مركز البحرين لحقوق الإنسان عن بالغ قلقه إزاء استخدام القانون 47/2002 القمعي ضد الصحافيين و المحررين المحليين. فقد تم تغريم الصحافي جعفر الجمري من جريدة الوسط مبلغ 150 دينار بحريني (ما يعادل 396 دولار أمريكي) بمقتضى حكم المحكمة الجنائية العليا الصادر في 16 ابريل 2008. و تم توجيه تهمة نشر أخبار تشهيرية و معلومات مضللة عن موظفي وزارة الصحة.
21 ابريل 2008
يعبر مركز البحرين لحقوق الإنسان عن بالغ قلقه إزاء استخدام القانون 47/2002 القمعي ضد الصحافيين و المحررين المحليين. فقد تم تغريم الصحافي جعفر الجمري من جريدة الوسط مبلغ 150 دينار بحريني (ما يعادل 396 دولار أمريكي) بمقتضى حكم المحكمة الجنائية العليا الصادر في 16 ابريل 2008. و تم توجيه تهمة نشر أخبار تشهيرية و معلومات مضللة عن موظفي وزارة الصحة.
و قد أنكر الجمري التهمة الموجهة ضده معللا بأن الأخبار المنشورة لم تمس الموظفة في شخصها. و كانت المحكمة الجنائية الابتدائية قد اصدرت قرارها بعدم الاختصاص, و تباعا تم تحويل القضية إلى المحكمة الجنائية العليا.
و قد علق نبيل رجب, نائب رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان قائلا:” نحن محبطون إذ نرى أن النظام القانوني في البحرين, و خاصة قانون الصحافة القمعي, يستخدم ضد الصحافيين”, ” و هذا القانون كان عرضة للانتقاد من قبل المنظمات غير الحكومية و أيضا المنظمات الدولية لحقوق الإنسان, إذ أن القانون يجرم الأشخاص فقط لممارستهم حقوقهم المدنية و السياسية, مثل حرية الرأي و التعبير”.
و أضاف رجب أيضا:” إن هذه التداعيات تتعارض مع الوعود الإصلاحية في البلاد, و نحن نحث الحكومة على إعادة النظر في القانون من هذا المنظور. و انه ينبغي على الإطار التشريعي في البحرين أن يكون مشجعا للإصلاح الديمقراطي و تنمية مناخ متفتح يسمح بتعزيز و احترام حرية الصحافة”.
لمتابعة تطورات قضية الجمري: http://www.ifex.org/en/content/view/full/87313
لمزيد من المعلومات:
الاتصال بالسيد نبيل رجب، نائب رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان، المنامة- البحرين. هاتف: 3399 3963 973 + / 3940 0720
, فاكس : +973 1779 5170
البريد الإلكتروني: nabeel.rajab@bahrainrights.org, info@bahrainrights.org,
الموقع: http://www.bahrainrights.org