يصادف يوم الجمعة الماضي الموافق 14 فبراير 2020 الذكرى التاسعة لإنطلاق الاحتجاجات المطالبة بالديمقراطية وحقوق الإنسان التي شهدتها البحرين في عام 2011 ، والتي كان مركزها دوار اللؤلؤة في عاصمة البحرين المنامة قبل ان تقوم السلطات البحرينية بقمعها.
وشهدت عدد من المناطق في البحرين يوم الجمعة الموافق 14 فبراير 2020، احتجاجات احياءً لهذه الذكرى، كما شهدت مناطق مختلفة في البحرين انتشارًا لقوات الشرطة لمحاولة منع خروج اي نوع من الاحتجاجات، إلا أن مركز البحرين لحقوق الإنسان تمكّن من رصد العديد من الانتهاكات التي تزامنت مع هذه الذكرى السنوية.
صورة للاستنفار الامني الذي شهدته منطقة كرانة يوم 14 فبراير 2020
ورصد مركز البحرين لحقوق الإنسان منذ 13 حتى 15 فبراير خروج 26 مسيرة احتجاجية في 18 منطقة من بينها عاصمة البحرين المنامة، 3 منها على الأقل تعرضت للقمع من قبل قوات الشرطة بإستخدام قنابل الغاز المسيلة للدموع.
صورة تبين إنتشار قنابل الغاز المسيلة الدموع التي اطلقتها قوات الشرطة في منطقة سترة
صورة لتخريب سيارة مواطن بفعل قنابل الغاز المسيلة للدموع التي اطلقتها قوات الشرطة في منطقة السنابس
كما رصد المركز في الفترة ذاتها 13 حالة إعتقال، من بينها 4 حالات اعتقال لأطفال دون ال 18 عامًا ، والأبرز بينهم هو الطفل أمين رضا ذو ال10 أعوام والذي أوقفته النيابة العامة لمدة أسبوع بتهمة التجمهر وذلك بعد إعتقاله بتاريخ 14 فبراير 2020 من منطقة المرخ.
صورة الطفل أمين رضا ذو ال10 أعوام الذي أعتقلته قوات الشرطة
ورصد المركز أيضاً استدعاء عدد من الاشخاص و النشطاء لمنعهم من المشاركة في الاحتجاجات، كما تم استدعاء والد ضحية القتل خارج إطار القانون الطفل حسين الجزيري الذي قتلته قوات الشرطة في عام 2013، وذلك لمنع إقامة فعالية تحيي ذكرى قتل ابنه التي تصادف تاريخ 13 فبراير.
وتعمل السلطات الرسمية في البحرين في كل عام على منع الاحتجاجات في ذكرى 14 فبراير وذلك في محاولة منها لمنع أي تحركات سلمية تطالب بالديمقراطية و حقوق الإنسان، ومنذ عام 2014 حظرت حكومة البحرين كافة أشكال الاحتجاجات السلمية وعملت على تشريع قوانين تجرم المشاركة في الاحتجاجات، بل وقامت بمعاقبة المئات من الاشخاص الذين شاركوا في الاحتجاجات السلمية التي تشهدها مناطق مختلفة في البحرين.
وتعيش البحرين منذ عام 2011 أزمة سياسية خانقة قضت فيها حكومة البحرين على جميع أشكال العمل السياسي عبر حلّ أكبر حزبين سياسيين وهم جمعية الوفاق و جمعية وعد، وقامت بإعتقال قياديها، ولا يزال الشيخ علي سلمان أمين عام جمعية الوفاق المعارضة يقبع في السجن منذ عام 2014، بالإضافة إلى آلاف المعتقلين الساسيين و معتقلي الرأي، من بينهم رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان نبيل رجب الذي اعتقلته البحرين في عام 2016 و حكمت عليه بالسجن لمدة 7 سنوات في قضايا متعلقة بحرية التعبير.
يمكنكم الان الاطلاع على تقريرنا السنوي لعام 2019 حول الانتهاكات الجارية في البحرين
ويود مركز البحرين بهذه المناسبة ان يجدّد دعوته لحكومة البحرين إلى:
- وقف تجريم المشاركة في الاحتجاجات ومعاقبة النشطاء و المشاركين في الاحتجاجات السلمية؛
- وقف قمع الحريات السياسية لا سيما حرية التعبير؛
- العمل على اطلاق سراح جميع من تم احتجازهم على خلفية مطالبتهم بالديمقراطية و حقوق الإنسان و أبرزهم رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان و نائب رئيس الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان نبيل رجب.