ما شهده الأسبوع الأخير من يناير 2020 يعيد قرع جرس الإنذار بشأن ما يعانيه السجناء المحكومون على خلفية قضايا سياسية في البحرين من سوء معاملة وإهمال علاج في مراكز الحبس و قضاء المحكومية.
فقبل أسبوع تم إطلاق سراح السجين إلياس الملا، (المحكوم بـ15 عاماً) بعد خمس سنوات من إصابته بمرض السرطان، وجاء ذلك بعد حملة لإطلاق سراحه لتلقي العلاج بعد سنوات من الإهمال الذي أدى إلى تفاقم حالته الصحية، وفي يوم الجمعة الماضي 31 يناير توفي السجين حميد خاتم، الذي أطلق سراحه في 2017 بعد عام من اعتقاله، نتيجة إصابته بالمرض نفسه، ليتلقى العلاج في الخارج، ولكنه تعرّض مؤخراً إلى نكسةٍ أودت بحياته.
إن مركز البحرين لحقوق الإنسان ما زال يؤكد على ضرورة تطوير سبل المعاملة مع السجناء وفق القوانين والشرائع الدولية، إلى جانب توفير سبل العلاج للمرضى منهم وتحسين ظروف السجن من حيث توفير الطبابة الملائمة و تطوير البيئة العامة من مرافق صحية وغيرها، حيث يعتبر نقص المياه الساخنة في المرافق الصحية في الشتاء من أسباب الإصابة بالأمراض، فضلاً عن تدني مستوى النظافة داخل السجون ومراكز الحبس، بسبب تقنين صرف مواد التنظيف بل ومنع السجناء من شرائها.
إن مركز البحرين لحقوق الإنسان يرى أن ظروف السجون في البحرين بحاجةٍ إلى معالجة جذرية وشاملة، تضمن حصول السجناء على كافة حقوقهم المشروعة، وتحسين الوضع العام في أماكن الحبس والسجن، خاصة و أنه قد حدثت مشاكل عامة من قبيل التسمم الجماعي أو الإصابة الجماعية بأمراض معدية كالجرب وبعض الأمراض الجلدية الأخرى، وكان يتم نقل المصابين إلى عنابر معزولة وبذلك تتضاعف حالتهم الصحية و معاناتهم النفسية.
كما أن هناك شكوى دائمة من الإهمال في العلاج، وضعف مستوى الرعاية الصحية في عيادة السجن، حيث تقتصر عادةً على صرف المسكنات، ما يؤدي إلى استمرار الأمراض بل و تفاقمها، إلى جانب صعوبة الحصول على تحويل للحالات الطارئة بسرعةٍ إلى المستشفيات الحكومية المركزية، وحتى الحالات الصعبة والمزمنة منها، بما فيها أمراض فقر الدم المنجلي (السكلر) والإصابة بالسرطان، كما هي حالة الملا وخاتم وآخرين.
و مما يبعث على القلق هو أن السلطات البحرينية مستمرة في تسويقها فكرة أن السجون في البحرين تلتزم بأعلى مواصفات السجون في العالم، وهو ادعاء غير صحيح لا تدعمه الحقائق ولا الوقائع، بدليل استمرار الشكاوى من منع السجناء من تلقّي العلاج حتى في الحالات الصعبة والمتقدمة من المرض، وعدم توفّر الأدوية للمرضى، فضلاً عن استمرار سوء المعاملة والحجز الإنفرادي. وقد أصدرت منظمة "هيومن رايتس ووتش" في أكتوبر الماضي، تقريراً عن سبعة معتقلين مرضى (بينهم الملا) يتعرضون للإهمال الصحي، وطالبت بإطلاق سراحهم والكف عن سياسة الإنتقام، كما ونشر أربعة خبراء أمميين في نوفمبر الماضي رسالة للسلطات البحرينية تضمنت عشر حالات لمعتقلين سياسيين يتعرضون للإهمال الصحي.
يرى مركز البحرين لحقوق الإنسان أنه لقد بات ملحًاأن تلتزم السلطات في البحرين بالآتي:
- تنظيم سلسلة من الجولات الميدانية للوقوف على حالة السجون بهدف وضع خطط مناسبة لتحسين أوضاعها
- تطوير سبل المعاملة مع السجناء وفقًا للقوانين والشرائع الدولية المتعلقة بذلك
- توفير سبل العلاج الكافي للسجناء المرضى وتحسين ظروف السجن من حيث توفير الرعاية الصحية الملائمة وتطوير البيئة العامة من مرافق صحية وغيرها
- اطلاق سراح السجناء و المعتقلين على خلفيات مطالبتهم بالديمقراطية و حقوق الإنسان.