بعد تسعة أعوام من الأزمة، لا يبدو أن معايير احترام حقوق الإنسان في مملكة البحرين سائرة نحو التحسن؛ فالتقارير شبه اليومية الواردة تفيد باتساع دائرة الانتهاكات للحقوق السياسية والمدنية، من اعتقالات تعسفية وإخفاء قسري ومحاكمات غير عادلة وتعذيب وإسقاط جنسية، وغيرها من الممارسات التي تقوم بها الأجهزة الأمنية والقضائية في المملكة على خلفية الحراك الحقوقي والسياسي.
بموجب القانون الدولي، يُعتبر التعذيب جريمة تخضع للولاية القضائية العالمية ويمكن مقاضاة مرتكبيه في أي بلد، و على الدول توقيف، والتحقيق مع، أي شخص على ترابها يشتبه في تورطه في التعذيب، وأن تحاكمه أو تُرحله لمواجهة العدالة.
تشكل جريمة التعذيب أحد الأركان الأساسية في أدوات قمع الحريات والانتهاكات في البحرين، وهي ركن أساسي من العقيدة الأمنية، حيث تعمل السلطات منذ عام 2011 على تطوير أنماط التعذيب والإساءة داخل السجون.
في العام 2017، حلّت البحرين في المرتبة الأولى في الشّرق الأوسط من حيث معدل السّجناء، وفقًا للائحة موجز السّجون في العالم، التي نشرها موقع بريزون ستاديز Prison Studies.
و أظهرت إحصاءات جديدة لعام 2019، نشرتها لجنة حماية الصحافيين، إن البحرين تحتل المرتبة العاشرة حول العالم على مستوى اعتقال الصحافيين، و وفقاً لأرقام اللجنة فإن البحرين ما زالت تعتقل 6 من العاملين في المجال الإعلامي هم: المدون عبدالجليل السنكيس، المصور أحمد حميدان، الصحافي علي معراج، المصور حسن قمبر، الصحافي محمود الجزيري والمصور السيد أحمد الموسوي.
وبحسب التقرير، بلغ عدد أحكام إسقاط الجنسية 308 حالات، وتم الحكم بالمؤبد على 129 مواطنًا بحرينيًا، كما قضت المحاكم بإبعاد عشرة بحرينيين، علمًا أن الدستور يمنع إبعاد أي مواطن أو منعه من دخول البلاد.
أما الحالات التي تمت محاكمتها، فبلغت وفق التقرير ألفًا و155 حالة في مختلف درجات التقاضي، في حين وصل تعداد المداهمات للمنازل والمنشآت إلى ألف و56 حالة.
كذلك حملة الاضطهاد والقمع طالت السجون في البحرين إذ انّ منظمة العفو الدولية تستلم باستمرار شكاوى مرتبطة بضعف الرعاية الصحية المتعمدة في كثير من الأحيان، وآخرها من معتقل الرأي «محسن بداو» مفيدًا إنّ: «مرض الجرب والحساسيّة الجلديّة أصبح كالحريق ينهش أجساد المعتقلين داخل سجن جوّ المركزيّ، وكل يوم تتزايد الأعداد على الرغم من عزل المصابين».
ونقلت مصادر حقوقيّة عن «بداو» أنّه مصاب بالجرب منذ 6 شهور، وأنّ المرض انتشر في جسمه بالكامل، ما سبّب له تشوّهًا بشكل ملحوظ، ويشعر بالقلق من أن يصل إلى وجهه وعينه، حيث إنّ كلّ العلاجات لا تفيد في ظلّ الظروف الحالية، لافتًا إلى أنّه والمعتقلين يطالبون بالقضاء على الحشرة، وتغيير المفارش والمراتب والملابس، وتهوئة المكان وتخفيف الاكتظاظ في الزنازين، مع توفير العلاج المناسب لهم، والتوقّف عن سياسة المماطلة التي تنتهجها إدارة السجن حيال هذه المطالب.
كذلك معتقل الرأي «أيوب عادل» قال من جهته إنّه يعاني من آلام حادّة، ولا يتم أخذه إلى عيادة السجن ولا يستمعون إلى مطالباته بالذهاب إلى الطبيب، وأوضح أنّ آلامه وصلت إلى ظهره، وأنّه يحتاج إلى إجراء عملية جراحيّة، مؤكّدًا أنّ ثمّة إهمالًا صحيًّا في السجن، ولا توجد أيّ رعاية، وأنّه بالكاد يستطيع السير على قدميه، وطالب بأن يحصل على حقّه في تلقّي العلاج اللازم، خصوصًا أنّ حالته تزداد سوءًا يومًا بعد يوم، ولا يستطيع النوم بشكل طبيعيّ.
يُذكر أنّ المعتقل أيوب عادل مصاب في رجله، وقد خضع للجراحة قبل الاعتقال لتقويم الساق، وما زال يحتاج إلى المتابعة، وقد اعتُقل بتاريخ 14 مايو/ أيار 2015، وحُكم عليه بالسجن المؤبّد على خلفيّة قضايا سياسيّة.
ويوصي مركز البحرين لحقوق الإنسان بإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين، والتحقيق المستقل في جميع شكاوى التعذيب ومحاكمة مرتكبي الانتهاكات، إضافة إلى وضع آلية ملزمة لتنفيذ توصيات مجلس حقوق الإنسان في جنيف، والسماح للمقررين الخاصين التابعين للأمم المتحدة بزيارة البحرين ورفع القيود عن المنظمات الحقوقية الدولية.