On the occasion of the International Day for Tolerance, the Bahrain Interfaith Center, in cooperation with the Bahrain Center for Human Rights, organized a seminar entitled “Bahrain between a culture of revenge and tolerance.”
The discussion at the seminar focused on evaluating the current situation, the commitments required as declared in the Universal Declaration of Tolerance, possible options, and the responsibility of the state and the civil society institutions to promote tolerance and internal problems facing it.
The session was attended by a group of activists and human rights workers, where they discussed topics related to the Universal Declaration of Tolerance and the explanatory note, as well as explaining the meaning of tolerance in legal terms. Moreover, the attendees addressed the importance of practicing the value of tolerance and applying it internally in organizations because it reflects the acceptance of these values in society in general and with the state in particular. In this context, the emphasis has been placed on the responsibilities of the State through Article II, the Declaration of Principles on Tolerance, which states that “Tolerance at the State level requires ensuring fairness and impartiality in legislation, law enforcement, and judicial and administrative procedures. Also, it requires providing economic and social opportunities for everyone without any discrimination. Any exclusion or marginalization leads to frustration, aggression, and intolerance. ”
بمناسبة اليوم العالمي للتسامح، نظم "مركز البحرين للحوار والتسامح" بالتعاون "مركز البحرين لحقوق الإنسان" حلقة نقاشية بعنوان "البحرين بين ثقافة الإنتقام والتسامح". تمحور النقاش في الحلقة، اليوم، حول تقدير موقف الوضع الراهن، الالتزامات المطلوبة وفق ما جاء في الإعلان العالمي للتسامح، الخيارات الممكنة، ومسؤولية الدولة ومؤسسات المجتمع المدني في تعزيز التسامح والمشاكل الداخلية التي تعترضه.
وقد حضر الجلسة مجموعة من الناشطين والعاملين في مجال حقوق الإنسان، إذ تم البحث في مواضيع متعلقة بالإعلان العالمي للتسامح والمذكرة التوضيحية بالإضافة إلى شرح معنى التسامح من الناحية القانونية. وتطرق الحاضرون إلى أهمية ممارسة قيمة التسامح وتطبيقها داخلياً في المنظمات ذلك لأنه يعكس تقبل هذه القيم في المجتمع بشكل عام ومع الدولة بالأخص. وفي الإطار تم التركيز على مسؤوليات الدولة من خلال المادة الثانية "إعلان مبادئ بشأن التسامح" والتي تنص على "إن التسامح على مستوى الدولة يقتضي ضمان العدل وعدم التحيز في التشريعات وفي إنفاذ القوانين والإجراءات القضائية والإدارية. وهو يقتضي أيضا إتاحة الفرص الاقتصادية والاجتماعية لكل شخص دون أي تمييز. فكل استبعاد أو تهميش إنما يؤدي إلي الإحباط والعدوانية والتعصب”.