قالت منظمات حقوقية بحرينية بأنّ بدء المحاكم العسكرية بالعمل في أول قضية لها في 23 أكتوبر الجاري منذ صدور قانون معدل على قانون القضاء العسكري، بالاستناد على جملة انتهاكات تعرض لها الضحايا ينذر بفلتان قضائي ووقوع ماحذرت منه المنظمات الحقوقية منذ صدور هذا القانون الجديد بسبب تفشي ظاهرة غياب ضمانات المحاكمات العادلة للقضايا المتعلقة بحرية التعبير عن الرأي، في ظل عدم التزام السلطة القضائية بالمبادئ الأساسية بشأن استقلال القضاء.
وأضافت المنظمات: لقد أعلنت السلطات البحرينية عن بدء المحاكمة العسكرية في 23 أكتوبر 2017 بالمحكمة الكبرى العسكرية وذلك في أول محاكمة عسكرية تطال مدنين، غاب عنها محامو الضحايا الذين تعرضوا للتعذيب وسوء المعاملة والاختفاء القسري، وقد وصل اثنان منهم في تعداد أيام الاختفاء القسري لما يزيد على سنة وهما: السيد علوي حسين، وسيد فاضل سيد عباس، وأما أبرز المعتقلين الذين تمكنا من معرفة أسمائهم بعد عناء واعتماد القضاء العسكري على السرية التامة والتي تسببت باستمرار الاختفاء القسري للضحايا، الأسماء هي كالتالي:
1- سيد فاضل سيد عباس /المعتقل بتاريخ 29سبتمبر2016
2- سيد علوي سيد حسين / المعتقل بتاريخ 24أكتوبر2016
3- محمد عبدالحسن المتغوي/ المعتقل بتاريخ 23مايو2017
4- محمد عبدالحسين الشهابي/ المعتقل بتاريخ24مايو2017
5- محمد يوسف مرهون /المعتقل 23مايو2017
وغيرهم من الأطفال التالية أسمائهم:
1- منتظر فوزي عبدالكريم 18 سنة
2- محمد عبدالواحد محمد 18 سنة
3- حسين عصام حسين عبد الله مكي 18 سنة / المعتقل في تاريخ 23 أكتوبر 2016
وتابعت المنظمات: جل هؤلاء الضحايا تعرضوا للاختفاء القسري ومنعت السلطات الأمنية الحديث عنهم ولم تكشف عن مصيرهم ولم تسمح لأهاليهم ومحاميهم للإلتقاء بهم حتى هذا اليوم، ما عدا اتصال هاتفي لمدة لم تتجاوز الدقيقة بتاريخ 23 أكتوبر2017 مساءً يطلب فيه هؤلاء من أهاليهم حضور محامي الجلسة القادمة بتاريخ 30 أكتوبر 2017 بالمحكمة الكبرى العسكرية.
وأردفت: إنّ التعديلات الدستورية والقانونية على قانون القضاء العسكري الذي يحاكم بسببه الضحايا إجراء باطل ويتعارض مع الشرعة الدولية والمواثيق والمعاهدات الحقوقية الدولية بشكل واضح خصوصا في إجراءات المحاكمة وضماناتها ومسألة تناسب العقوبات الجنائية وعلى سبيل المثال لا الحصر بنود المادة 14 من العهد الدولي الخاص للحقوق المدنية والسياسية. مؤكدة على أنّ السلطة القضائية بالبحرين لم تأخذ بالمبادئ الأساسية بشأن استقلالية القضاء المعتمدة من الأمم المتحدة في عام1985، سواء في تعيين القضاة وإجراءات المحاكم.
وأوضحت المنظمات: إنّ القانون العسكري أعطى المحاكم العسكرية صلاحية دائمة لمحاكمة المدنيين بشكل عام وبمحاكمة الآراء السياسية بشكل خاص (الذي يسميها مناهضة السياسة العامة)؛ مما يجعل هذا القانون يستهدف المعارضة السياسية بعقوبات صارمة وقاسية تصل إلى الإعدام، وأن هذا القانون لا يراعي الشرعة الدولية خصوصا بشأن استقلالية القضاء وضمانات المحاكمة العادلة.
إنّ المنظمات الحقوقية الموقعة على البيان تدعوا الى الإفراج الفوري عن المعتقلين المحاكمين في القضاء العسكري، وتحويل من تورط بتعذيبهم إلى المسائلة القانونية.
كما أنّها تطالب الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان والجهات الحقوقية الدولية إلى التالي:
1. حث حكومة البحرين على إلغاء التعديل الدستوري وإعادة المادة 105 من الدستور البحريني كما كانت لضمان عدم محاكمة المدنيين في محاكم عسكرية.
2. حث حكومة البحرين على إلغاء قانون رقم 12لسنة2017 المُعدّل لقانون القضاء العسكري الذي سمح بمحاكمة المدنيين بمحاكم عسكرية.
3. أن تتخذ حكومة البحرين المبادئ الأساسية بشأن استقلالية السلطة القضائية المعتمدة من الأمم المتحدة عام 1985.
المنظمات الحقوقية الموقعة:
مركز البحرين لحقوق الانسان
منتدى البحرين لحقوق الانسان
معهد الخليج للديمقراطية وحقوق الانسان
منظمة سلام للديمقراطية و حقوق الانسان
المنظمة الأروبية – البحرينية لحقوق الانسان
قالت منظمات حقوقية بحرينية بأنّ بدء المحاكم العسكرية بالعمل في أول قضية لها في 23 أكتوبر الجاري منذ صدور قانون معدل على قانون القضاء العسكري، بالاستناد على جملة انتهاكات تعرض لها الضحايا ينذر بفلتان قضائي ووقوع ماحذرت منه المنظمات الحقوقية منذ صدور هذا القانون الجديد بسبب تفشي ظاهرة غياب ضمانات المحاكمات العادلة للقضايا المتعلقة بحرية التعبير عن الرأي، في ظل عدم التزام السلطة القضائية بالمبادئ الأساسية بشأن استقلال القضاء.
وأضافت المنظمات: لقد أعلنت السلطات البحرينية عن بدء المحاكمة العسكرية في 23 أكتوبر 2017 بالمحكمة الكبرى العسكرية وذلك في أول محاكمة عسكرية تطال مدنين، غاب عنها محامو الضحايا الذين تعرضوا للتعذيب وسوء المعاملة والاختفاء القسري، وقد وصل اثنان منهم في تعداد أيام الاختفاء القسري لما يزيد على سنة وهما: السيد علوي حسين، وسيد فاضل سيد عباس، وأما أبرز المعتقلين الذين تمكنا من معرفة أسمائهم بعد عناء واعتماد القضاء العسكري على السرية التامة والتي تسببت باستمرار الاختفاء القسري للضحايا، الأسماء هي كالتالي:
1- سيد فاضل سيد عباس /المعتقل بتاريخ 29سبتمبر2016
2- سيد علوي سيد حسين / المعتقل بتاريخ 24أكتوبر2016
3- محمد عبدالحسن المتغوي/ المعتقل بتاريخ 23مايو2017
4- محمد عبدالحسين الشهابي/ المعتقل بتاريخ24مايو2017
5- محمد يوسف مرهون /المعتقل 23مايو2017
وغيرهم من الأطفال التالية أسمائهم:
1- منتظر فوزي عبدالكريم 18 سنة
2- محمد عبدالواحد محمد 18 سنة
3- حسين عصام حسين عبد الله مكي 18 سنة / المعتقل في تاريخ 23 أكتوبر 2016
وتابعت المنظمات: جل هؤلاء الضحايا تعرضوا للاختفاء القسري ومنعت السلطات الأمنية الحديث عنهم ولم تكشف عن مصيرهم ولم تسمح لأهاليهم ومحاميهم للإلتقاء بهم حتى هذا اليوم، ما عدا اتصال هاتفي لمدة لم تتجاوز الدقيقة بتاريخ 23 أكتوبر2017 مساءً يطلب فيه هؤلاء من أهاليهم حضور محامي الجلسة القادمة بتاريخ 30 أكتوبر 2017 بالمحكمة الكبرى العسكرية.
وأردفت: إنّ التعديلات الدستورية والقانونية على قانون القضاء العسكري الذي يحاكم بسببه الضحايا إجراء باطل ويتعارض مع الشرعة الدولية والمواثيق والمعاهدات الحقوقية الدولية بشكل واضح خصوصا في إجراءات المحاكمة وضماناتها ومسألة تناسب العقوبات الجنائية وعلى سبيل المثال لا الحصر بنود المادة 14 من العهد الدولي الخاص للحقوق المدنية والسياسية. مؤكدة على أنّ السلطة القضائية بالبحرين لم تأخذ بالمبادئ الأساسية بشأن استقلالية القضاء المعتمدة من الأمم المتحدة في عام1985، سواء في تعيين القضاة وإجراءات المحاكم.
وأوضحت المنظمات: إنّ القانون العسكري أعطى المحاكم العسكرية صلاحية دائمة لمحاكمة المدنيين بشكل عام وبمحاكمة الآراء السياسية بشكل خاص (الذي يسميها مناهضة السياسة العامة)؛ مما يجعل هذا القانون يستهدف المعارضة السياسية بعقوبات صارمة وقاسية تصل إلى الإعدام، وأن هذا القانون لا يراعي الشرعة الدولية خصوصا بشأن استقلالية القضاء وضمانات المحاكمة العادلة.
إنّ المنظمات الحقوقية الموقعة على البيان تدعوا الى الإفراج الفوري عن المعتقلين المحاكمين في القضاء العسكري، وتحويل من تورط بتعذيبهم إلى المسائلة القانونية.
كما أنّها تطالب الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان والجهات الحقوقية الدولية إلى التالي:
1. حث حكومة البحرين على إلغاء التعديل الدستوري وإعادة المادة 105 من الدستور البحريني كما كانت لضمان عدم محاكمة المدنيين في محاكم عسكرية.
2. حث حكومة البحرين على إلغاء قانون رقم 12لسنة2017 المُعدّل لقانون القضاء العسكري الذي سمح بمحاكمة المدنيين بمحاكم عسكرية.
3. أن تتخذ حكومة البحرين المبادئ الأساسية بشأن استقلالية السلطة القضائية المعتمدة من الأمم المتحدة عام 1985.
المنظمات الحقوقية الموقعة:
مركز البحرين لحقوق الانسان
منتدى البحرين لحقوق الانسان
معهد الخليج للديمقراطية وحقوق الانسان
منظمة سلام للديمقراطية و حقوق الانسان
المنظمة الأروبية – البحرينية لحقوق الانسان