يعبر كل من (مركز البحرين لحقوق الإنسان، مرصد البحرين لحقوق الإنسان، المنظمة البحرينية الأوروبية لحقوق الإنسان، منظمة سلام للديموقراطية وحقوق الإنسان، جمعية شباب البحرين لحقوق الإنسان، ومنظمة العدالة لحقوق الإنسان، ومركز اللؤلؤة لحقوق الإنسان، والجمعية البحرينية لحقوق الإنسان، ومنتدى البحرين لحقوق الإنسان) عن بالغ قلقهم جراء استمرار سلطات البحرين في انتهاك حقوق مئات الأطفال ومخالفة التزاماتها باتفاقية الأمم المتحدة الخاصة بالطفل.
حيث أنه ومنذ العام 2011 حتى اليوم انتهكت السلطة في البحرين حق الأطفال في الأمان على نفسهم بقتل أكثر من عشرة أطفال دون سن الثامنة عشرة وحقهم في الحرية باعتقال أكثر من 1500 طفل لازال بعضهم معتقل ويحاكم في قضايا تندرج ضمن قانون الإرهاب. كما حرمت السلطات عشرات الأطفال من حق الجنسية سواءً أولئك الذين اعتقلت آباؤهم بسبب الأوضاع السياسية أو أبناء أولئك الذين سحبت جنسياتهم تعسفياً. كما حرم الاعتقال مئات الأطفال من حقهم في التعليم لا سيما وأن المدارس التي تدعي السلطة وجودها في سجن الأحداث هي مجموعة صفوف غير متخصصة ولا يمكن أن يعتمد الأحداث عليها في استيعاب دروسهم ومتطلبات تعليمهم.
ويرى السيد/ نبيل رجب –رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان- بأن انتهاك حقوق هؤلاء الأطفال لا يعدو كونه سياسة انتقام من أحداث لا ذنب لهم سوى أنهم يعيشون في دولة لا تعترف بحقوق الطفل لا سيما وإن كان يقطن قرية تشهد احتجاجات متواصلة أو ينحدر من أسرة معروفة بنشاطها السياسي.
وطالب السيد/ عيسى الغايب – رئيس مركز اللؤلؤة لحقوق الإنسان- بإطلاق سراح جميع المعتقلين دون سن الثامنة عشرة ووقف المحاكمات بحقهم و إرجاعهم إلى مقاعد الدراسة ومحاسبة من قام بتعذيبهم أمام محاكمات عادلة.
أما السيد/ يوسف ربيع -رئيس منتدى البحرين لحقوق الإنسان- فقد اعتبر بأن الأطفال في البحرين مهددون بالانتهاكات المتواصلة وأخطرها فقدانهم لحق الحياة.
واعتبر السيد/ حسين برويز -رئيس المنظمة الأروربية البحرينية لحقوق الإنسان- حقوق الطفل من حقوق الإنسان الراقية التي يجب أن تحترمه البحرين كما تحترمه الدول الديمقراطية العريقة، ولن يكون هناك بناء لدولة بشكل صحي وسليم دون بناء الأطفال.
وعلقت السيدة/ جليلة السلمان –ممثلة مرصد البحرين لحقوق الإنسان – قائلةً: انضمت البحرين إلى اتفاقية حقوق الطفل في عام 1992وبذلك تكون مسئولة بشكل كامل عن كل الانتهاكات التي حدثت بعد دخولها حيز النفاذ. ولذلك يجب على السلطات البحرينية الكف عن انتهاك حقوق الأطفال وتعديل القوانين للتأكد من أنها تتماشى بشكل كامل مع المعايير الدولية.
وقال السيد/جواد فيروز – – بأن استهداف الأطفال والإنتهاكات الجسيمة التي تحصل لهم في البحرين في الأحداث السياسية الجارية من قتل مباشر بالذخيرة الحية و الإعتقال والتعذيب والسجن لسنوات طوال والحرمان من الدراسة لدلالة على عدم اكتراث السلطة بالتشريعات المحلية التي صاغتها ولا بالمواثيق والمعاهدات الدولية التي أقرت بها.
بينما أكد السيد/ أحمد الحجيري – – على أنه ورغم مرور ستة وعشرين عاماً على الإتفاقية الدولية لحقوق الطفل ومرور خمسة عشر عاما على صدور البروتوكولين الملحقين بالإتفاقية ، لا زالنا نشاهد قوافل الأطفال دون سن الثامنة عشرة وهي تساق إلى ساحات الإنتهاكات؛ الأمر الذي يخلق لديهم تشوهات نفسية وربما تقودهم إلى ممارسة العنف وعدم التكيف والتمرد على القوانين التي لم يبصرهم أحد بها.
بينما عبر السيد/ نادر السلاطنة – – عن أسفه جراء استمرار السلطات البحرينية في تقديم أطفال دون سن الثامنة عشرة للمحاكمة تحت قانون الإرهاب، في ظل قانون الطفل البحريني لعام ٢٠١٢ الذي يصنف الأطفال على أنهم من تجاوزوا سن الخامسة عشرة،
:بناءً على ما سبق، تدعو المنظمات الحقوقية الموقعة على هذا البيان الحكومات الحليفة للسلطة والمنظمات الدولية للضغط على حكومة البحرين من أجل
الإفراج عن جميع الأطفال المعتقلين دون قيد أو شرط –
الكف عن تقييد حريات الأطفال والانتقام منهم بسبب الأوضاع السياسية في البلاد –
ضمان حقوق الأطفال والإلتزام بالمعاهدات والمواثيق الدولية التي صادقت عليها البحرين –
تعديل القانون البحريني ليرفع سن الطفل لـ 18 عام بدلاً من 15 –