20 أبريل 2012
بمناسبة سباق الفورمولا 1 الذي ينظّم في البحرين من 20 إلى 22 نيسان/أبريل 2011، تندد مراسلون بلا حدود بالانتهاكات التي ارتكبتها السلطات البحرينية ضد حرية الصحافة مؤخراً.
في هذا الإطار، أعلنت المنظمة: “في حين أن النظام الملكي يسعى إلى أن يظهر أن البحرين بلد منفتح، أحصت المنظمة عدة انتهاكات ارتكبت ضد حرية الإعلام منذ بداية هذا العام. ففي كانون الأول/ديسمبر 2011، أدرجنا المنامة ضمن الأماكن العشرة الأكثر خطورة على حياة الصحافيين ولم نلاحظ حتى الآن أي تحسن ملموس في ظروف عمل وسائل الإعلام. لا بدّ لدعاية الحكومة من أن تفسح المجال لممارسة صحافة حرة فعلياً”.
20 أبريل 2012
بمناسبة سباق الفورمولا 1 الذي ينظّم في البحرين من 20 إلى 22 نيسان/أبريل 2011، تندد مراسلون بلا حدود بالانتهاكات التي ارتكبتها السلطات البحرينية ضد حرية الصحافة مؤخراً.
في هذا الإطار، أعلنت المنظمة: “في حين أن النظام الملكي يسعى إلى أن يظهر أن البحرين بلد منفتح، أحصت المنظمة عدة انتهاكات ارتكبت ضد حرية الإعلام منذ بداية هذا العام. ففي كانون الأول/ديسمبر 2011، أدرجنا المنامة ضمن الأماكن العشرة الأكثر خطورة على حياة الصحافيين ولم نلاحظ حتى الآن أي تحسن ملموس في ظروف عمل وسائل الإعلام. لا بدّ لدعاية الحكومة من أن تفسح المجال لممارسة صحافة حرة فعلياً”.
في 10 نيسان/أبريل، أعلنت وزارة الخارجية البحرينية، في بيان صحافي، أن مملكة البحرين “تؤكد احترامها لمبادئ حقوق الإنسان وحرياته في إطار من القانون والنظام والعدالة الصحيحة”. ولا يبدو أن الحكومة قد شملت حرية الصحافة في تصريحها هذا لكثرة الانتهاكات المرتكبة ضدها.
رفض منح تأشيرات دخول
لم يتمكن عدد من الصحافيين من السفر إلى البحرين لتغطية سباق الفورمولا 1 الذي يعدّ ذروة الدعاية الحكومية. وهكذا، منع كل من كبير مراسلي سكاي نيوز ستيوارت رامزي ومنتج القناة معتوق صالح من دخول البحرين، من دون التقدّم منهما بأي مبرر. وقد تم ترحيل مراسل فايننشال تايمز سيميون كير من مطار المنامة.
بالإضافة إلى ذلك، لم يحصل مصور من وكالة الصحافة الفرنسية وصحافيان من وكالة أسوشيتد برس، المستقرون ثلاثتهم في دبي والمعتمدون من قبل الاتحاد الدولي للسيارات، على تأشيراتهم في الوقت المناسب.
برفض منح هذه التأشيرات، تحاول السلطات البحرينية مرة أخرى فرض تعتيم إعلامي. في الآونة الأخيرة، قبيل تظاهرات 14 شباط/فبراير 2012 التي احتفلت في شوارع المملكة ببدايات الثورة الشعبية، رفضت السلطات منح تأشيرات لعدد من الصحافيين.
اعتداءات واعتقالات
تشير المعلومات التي حصلت عليها مراسلون بلا حدود إلى أن القوى الأمنية تتعرّض بشكل منهجي للصحافيين على هامش التظاهرات.
في 16 نيسان/أبريل، أقدمت القوى الأمنية على احتجاز ثلاثة مصورين صحافيين، هم مازن مهدي (دوتشه برس أجنتور) وحسن جمالي (أسوشيتد برس) وحمد محمد (رويترز) بالإضافة إلى مصور من وكالة رويترز، وذلك لفترة وجيزة، بينما كانوا يغطون مظاهرة احتجاجاً على مقتل المواطن الصحافي أحمد اسماعيل الذي أردي قتيلاً بالرصاص في خلال مظاهرة نظّمت في أواخر شهر آذار/مارس.
في 9 نيسان/أبريل، ألقت قوى النظام القبض على الصحافي أحمد البوسطة البالغ 57 سنة من العمر بينما كانت الشرطة تفرّق المتظاهرين في المنامة. بعد احتجازه حوالى نصف ساعة، عمد عناصر القوى إلى ضربه ضرباً مبرحاً وإهانته قبل أن يطلقوا سراحه.
كما تظهره صور المصور، في 7 نيسان/أبريل، على هامش تظاهرة نظّمت من أجل إخلاء سبيل عبد الهادي الخواجة، وهو ناشط بحريني رائد حكم عليه بالسجن المؤبد، وضع عنصر من الشرطة خلسة قنبلة غاز مسيل للدموع بالقرب من مازن مهدي الذي أكّد عدم وجود أي متظاهر في الجوار لحظة وقوع الأحداث.
في 6 نيسان/أبريل، ألقي القبض على مازن المهدي على هامش تظاهرة في النويدرات. لمنعه من تغطية الحدث، تحججت الشرطة بأن بطاقته الصحافية قد تكون مزوّرة، مع رفضها التحقق من صحتها. وفي السنابس، أصيب حمد محمد في ساقه بقنبلة غاز مسيل للدموع. وأمضى ساعتين في المستشفى العسكري، وهو مستشفى حكومي، من دون تلقي أي عناية، قبل أن يقرر أن ينتقل إلى مستشفى خاص.
في وقت لاحق من اليوم نفسه، قامت قوى النظام باعتقال المصورين مازن مهدي وحمد محمد وحسن جمالي في السنابس، بحجة “الحفاظ على سلامتهم”. ورفضت الشرطة التحقق من بطاقاتهم الصحافية الصادرة عن وزارة الداخلية. وبعد 45 دقيقة، سمحت لهؤلاء الصحافيين الثلاثة بالمغادرة.
تذكّر مراسلون بلا حدود بأن المواطن الصحافي أحمد إسماعيل أردي قتيلاً بالرصاص في 31 آذار/مارس 2012. وبين كانون الثاني/يناير وآذار/مارس 2012، سجّلت المنظمة 15 اعتداء ضد الصحافيين، من بينها تسع حالات من حجب الوصول إلى المعلومات، وست حالات من توجيه التهديدات ضد الصحافيين، وحالة مصادرة معدات.
محاكمات
في 19 نيسان/أبريل 2012، بعد تأجيل الجلسات غير مرة، حكم القضاء، على خلفية تهمتي التشهير والاعتداء الجسدي، على الصحافية ريم خليفة بتسديد غرامة قدرها 100 دينار بحريني (حوالى 200 يورو) وتعويض قدره 500 دينار بحريني (حوالى 1000 يورو) للضحايا الثلاث المزعومين. وقد أسندت إلى الضحية الفعلية الوحيدة في هذه القضية، الصحافية نفسها، دور الجلاد. وكانت هذه الصحافية قد رفعت دعوى قضائية ضد مؤيدين للحكومة أبرحوها ضرباً وتوجهوا إليها بالإهانات في شباط/فبراير 2011. وقررت استئناف هذا الحكم على أن تعقد جلسة في أيلول/سبتمبر. وفي مقابلة أجرتها في 15 نيسان/أبريل 2012، استعرضت الصحافية وضع حرية الصحافة في البحرين.
في 18 نيسان/أبريل 2012، كان يجدر بالمحكمة العليا الجنائية في البحرين البت في مصير الصحافية نزيهة سعيد، وهي مراسلة فرانس 24 وراديو مونتي كارلو دولية، في دعوى بينها وبين شرطية اتهمتها بتعذيبها في أثناء استجوابها في 22 أيار/مايو 2011. وتأجلت المحاكمة على أساس عدم إنجاز إجراءات التحقيق القانونية. وبما أنها المرة الثانية التي يتم فيها تأجيل المحاكمة، يبدو أن السلطات تسعى إلى كسب الوقت عن طريق تأخير نتائج التحقيق.
تحرّكوا!
في 19 نيسان/أبريل 2012، أطلقت مراسلون بلا حدود عريضة لفضح دعاية النظام الملكي البحريني وأعمال العنف المرتكبة ضد الإعلاميين والمواطنين الصحافيين.
