لندن، الأربعاء 22/2/2012: تعلن رابطة الصحافة البحرينية – وهي رابطة تعنى بالدفاع عن الإعلاميين البحرينيين ومقرها لندن – عن شجبها واستنكارها للضبابية والتلاعب الذي تمارسه السلطات البحرينية في محاكمة المُعذبين المتهمين في قضية تعذيب الإعلامية البحرينية ومراسلة قناة فرنسا 24 الصحافية نزيهة سعيد، ومقتل كل من المدون زكريا العشيري والناشر كريم فخراوي.
وكانت المحكمة الجنائية الصغرى الثانية قد بدأت اليوم الأربعاء 22 فبراير 2012 النظر في أول قضية من قضايا التعذيب التي يتم تحويلها للقضاء. وفيما سمح للصحافية نزيهة سعيد بالحضور في المحكمة بمعية المحامي حميد الملا، منعت السلطات البحرينية دخول عائلتها. كما حضرت المتهمة بالتعذيب – الملازم أول- سارة الموسى، بمعية محاميها فريد غازي و3 مرافقين.
لندن، الأربعاء 22/2/2012: تعلن رابطة الصحافة البحرينية – وهي رابطة تعنى بالدفاع عن الإعلاميين البحرينيين ومقرها لندن – عن شجبها واستنكارها للضبابية والتلاعب الذي تمارسه السلطات البحرينية في محاكمة المُعذبين المتهمين في قضية تعذيب الإعلامية البحرينية ومراسلة قناة فرنسا 24 الصحافية نزيهة سعيد، ومقتل كل من المدون زكريا العشيري والناشر كريم فخراوي.
وكانت المحكمة الجنائية الصغرى الثانية قد بدأت اليوم الأربعاء 22 فبراير 2012 النظر في أول قضية من قضايا التعذيب التي يتم تحويلها للقضاء. وفيما سمح للصحافية نزيهة سعيد بالحضور في المحكمة بمعية المحامي حميد الملا، منعت السلطات البحرينية دخول عائلتها. كما حضرت المتهمة بالتعذيب – الملازم أول- سارة الموسى، بمعية محاميها فريد غازي و3 مرافقين.
وزارة الداخلية كانت قد وعدت بفتح تحقيق في حادثة تعذيب الصحافية البحرينية نزيهة سعيد بعد الحادثة في 22 مايو 2011، ويشير ملف القضية المعروض أمام المحكمة الجنائية الى أنه تم عرض عدد من المتهمين في القضية الذين يتراوح عددهم من 5 إلى 6 أشخاص في النيابة العامة التي اكتفت بتحويل المُعذِبة (سارة الموسى) فقط إلى المحكمة العسكرية، ووجهت لها 5 تهم، وتم تجريمها في كل التهم وفرض غرامة وإجراء إداري، وبعد طلب المعذبة سارة الموسى للإستئناف تم تحويلها للمحكمة الجنائية الصغرى الثانية لعدم اختصاص المحكمة بذلك. وطلب المحامي حميد الملا تأجيل الجلسة لرفع دعوى الحق المدني، وتم تأجيل القضية الى 4 مارس المقبل، كما طلب وجود الصحافية نزيهة سعيد والمُعذِبة سارة الموسى في الجلسة للنقاش والشهادة.
وتؤكد رابطة الصحافة البحرينية عن قلقها العميق وتشكيكها في مجريات هذه المحاكمة وصدقية إجراءاتها، خصوصاً وما رافق هذه المحاكمة من ضبابية وتستر على مجريات المحاكمة العسكرية التي لم يعلن عنها أو عن أي من الإجراءات التي اتخذت من جانب النيابة العامة. كما وتؤكد الرابطة رفضها لإكتفاء النيابة العامة بتحويل معذبة واحدة من مجموع المعذبين الى المحاكمة، خصوصاً وأن الصحافية نزيهة سعيد كانت قد تعرفت في 24 مايو 2011 على معذبين اثنين في أولى جلسات التعرف على المتهمين في النيابة العامة.
قضيتا مقتل المدون زكريا العشيري والناشر كريم فخراوي
وفيما تستمر المحكمة الكبرى الجنائية في السادس والعشرين من شهر فبراير الجاري النظر في قضية مقتل المدون البحريني زكريا العشيري في 9 أبريل 2011، بعد سبعة أيام من إلقاء القبض عليه إثر تعرضه للتعذيب في من جانب السلطات الأمنية في السجون البحرينية. تؤكد رابطة الصحافة البحرينية عن قلقها من مسار هذه المحاكمة بعد تأكيد المحامي محمد التاجر للصحافة المحلية أن القضاء العسكري “كان قد برأ المتهمين الخمسة في القضية. وأن محكمة الاستئناف العسكرية قضت بعدم اختصاص المحكمة وإحالة القضية للمحاكم المدنية التي تنظر الآن في القضية”.
وهو ما يشير ضمنياً، إلى أن مسار القضية قد يذهب للحكم ببراءة المُعذٍبين المتهمين – 5 افراد من الشرطة يحملون الجنسية الباكستانية – في استهتار وتلاعب واضح من السلطات الرسمية بالقضاء البحريني وفي التزامها تنفيذ توصيات لجنة تقضي الحقائق (لجنة بسيوني). وهو التقرير الحكومي الذي أكد ما تعرض له المدون زكريا العشيري من تعذيب في السجون البحرينية ودعا لمحاكمة المتورطين في قضايا القتل والتعذيب، عسكريين كانو أو مدنيين.
من جانب أخر، لا تزال السلطات الرسمية تتحفظ عن الإعلان رسمياً عن محاكمة المُعذبين المتسببين في مقتل الناشر كريم فخراوي. وبحسب تقرير بسيوني فإن الوفاة قد حدثت في مستشفى قوة دفاع البحرين بعد نقله من التوقيف في جهاز الأمن الوطني. وهو ما يعني تحمل جهاز الأمن الوطني مسؤولية مقتل فخراوي.
ويؤكد تقرير اللجنة الملكي لتقصي الحقائق (لجنة بسيوني) أن جهاز الأمن الوطني قد “أجرى تحقيقاً بشأن الإساءة البدنية التي تعرض لها الناشر كريم فخراوي. وأسفر هذا التحقيق عن محاكمة شخصين بسبب الإساءة البدنية. وترى اللجنة أن جهاز الأمن الوطني لم يتمكن من إجراء تحقيق فعال، وبالتالي لم يف بالالتزامات المنصوص عليها في القانون الدولي”. كما لم يتم الإعلان رسمياً عن هذه المحاكمات.
وتدعو رابطة الصحافة البحرينية السلطات البحرينية الى أن تلتزم بشفافية الإعلان عن كافة اجراءات المحاكمات بصورة علنية، وأن يتم إشراك مؤسسات المجتمع المدني المعنية بالشأن الحقوقي في الرقابة عليها، خصوصاً وأن النيابة العامة والقضاء البحرينيين لا يتمتعان بالإستقلالية، إذ يتم تعيين أعضاء الجهازين من جانب السلطة السياسية في البلاد.
لمزيد من المعلومات – الإتصال برابطة الصحافة البحرينية:
Info@BahrainPA.ORG
UK +447821135441
USA 12403869925
