تلفزيون البحرين الرسمي قاد عمليات التشهير والتحريض ضد الرياضيين
18 يناير 2012
يعبر مركز البحرين لحقوق الإنسان عن قلقه الشديد لما تعرض له عدد كبير من الرياضيين من حملات انتقام واعتقال وتعذيب وفصل من العمل أو إبعاد بشكل نهائي عن دورهم البارز في مجال الرياضة فقد تلقى المركز العديد من الإفادات حول تعرض حكام متخصصين في رياضة كرة اليد وفي فترات مختلفة منذ فبراير 2011 للاعتقال التعسفي والتعذيب النفسي والبدني والفصل من الوظائف ولا يزال العديد منهم واقعاً تحت طائلة الحرمان من ممارسة عملهم في مجال كرة اليد وذلك بسبب اتهامهم بالتعاطف مع ثورة الشعب البحريني والانحياز لمطالبه بالديمقراطية والحرية وحقوق الإنسان عبر المشاركة في الاحتجاجات السلمية في فبراير الماضي.
تلفزيون البحرين الرسمي قاد عمليات التشهير والتحريض ضد الرياضيين
18 يناير 2012
يعبر مركز البحرين لحقوق الإنسان عن قلقه الشديد لما تعرض له عدد كبير من الرياضيين من حملات انتقام واعتقال وتعذيب وفصل من العمل أو إبعاد بشكل نهائي عن دورهم البارز في مجال الرياضة فقد تلقى المركز العديد من الإفادات حول تعرض حكام متخصصين في رياضة كرة اليد وفي فترات مختلفة منذ فبراير 2011 للاعتقال التعسفي والتعذيب النفسي والبدني والفصل من الوظائف ولا يزال العديد منهم واقعاً تحت طائلة الحرمان من ممارسة عملهم في مجال كرة اليد وذلك بسبب اتهامهم بالتعاطف مع ثورة الشعب البحريني والانحياز لمطالبه بالديمقراطية والحرية وحقوق الإنسان عبر المشاركة في الاحتجاجات السلمية في فبراير الماضي.
وقد تعرض الكثير من هؤلاء الحكام لعمليات تشهير ممنهج عبر نشر صورهم أو أسمائهم في الصحف المحلية الموالية للسلطة وشبكات التواصل الاجتماعية وعلى شاشة تلفزيون البحرين الرسمي للتحريض ضدهم وهو الأمر الذي أسفر عن عمليات اعتقال ومداهمة لمنازلهم والتنكيل بهم في السجون وفصلهم من العمل. (انظر القائمة في الأسفل)
وفي حين أعلنت البحرين في وقت سابق قيامها باسقاط التهم عن ما يصل إلى 100 رياضي على خلفية مشاركتهم في الإحتجاجات الشعبية، إلا أن الواقع أن العديد منهم لا يزال في السجون في حين أن الحكام الرياضيين المشار إليهم في هذا التقرير لا يزالون محرومين من ممارسة أنشطتهم الرياضية.
ويعتقد مركز البحرين أن الحملات الحكومية ضد الحكام جاءت بدوافع الانتقام منهم لأنهم إما عبروا عن آرائهم السياسية وهو الحق الذي كفلته لهم المواثيق الدولية أو على خلفيات طائفية بعد انتشار ثقافة الكراهية والتأجيج الطائفي الذي روج له التلفزيون والصحف الرسمية. وجاءت تلك الحملة بعد تشكيل لجنة تحقيق بأوامر مباشرة من ناصر بن حمد آل خليفة –ابن الملك الحالي- رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة ( معيّن بأمر ملكي ) ورئيس اللجنة الأولمبية البحرينية[1]. كما أن حرمانهم من ممارسة نشاطهم الرياضي أو التضييق عليهم بأي نوع من الإجراءات الأمنية أو القضائية أو الإدارية على خلفية ممارستهم لحقوقهم المشروعة يعد نوعاً من التمييز ضدهم وهي مخالفة لما تعهدت به حكومة البحرين في الاتفاقيات التي وقعت عليها ولاسيما العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية الذي تتعهد فيه بعدم التمييز بسبب الرأي السياسي و بأن تكفل حق التعبير عن الرأي وحق التجمع السلمي[2].
ويطالب مركز البحرين بالأتي:
– إلغاء قرارات الإيقاف والفصل وإرجاع جميع الحكام لمواقعهم القيادية السابقة سواء في مجال كرة اليد ودورهم الوطني كحكام للعبة او في مواقع عملهم كموظفين، وتعويضهم عن جميع الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت بهم.
– التحقيق الفوري في شكاوى التعذيب التي تعرض لها الحكام ومحاسبة المتورطين.
– الكف عن ملاحقة أيا من الرياضيين وضمان عدم المساس بهم بسبب تعبيرهم عن آرائهم.
– وقف عضوية الإتحادات البحرينية من جميع الاتحادات الدولية والقارية بسبب مخالفة المسؤولين الرياضيين لقيمة الحياد السياسي لحين تراجع المسؤولين عن جميع إجراءاتهم المبنية على مواقف سياسية، ومحاسبة المسؤولين عن ذلك الخرق الفاضح.
– إجراء إصلاحات جذرية للحد من سيطرة العائلة الحاكمة على الحقل الرياضي في البحرين.
قائمة تفصيلية بالحكّام والإنتهاكات التي تعرضوا لها:
1 معمر أمين الوطني (حكم دولي):
– نُشرت صورته وهو في مسيرة الرياضيين في البرنامج التلفزيوني “حدث خاص” الذي عُرِض في تلفزيون البحرين تقديم فايز السادة والذي استضاف ماجد سلطان و عبدالله بونوفل و فيصل الشيخ وتم التشهير بالرياضيين ووصفهم بالخونة وغيرها من الاوصاف الخارجة عن الاخلاق سبقتها حملة تشهير وتخوين عبر شبكة الانترنت بواسطة مواقع التواصل الاجتماعي مثل تويتر والفيسبوك وعدد من المنتديات المحسوبة على الحكومة والطائفيين من خلال نشر صور له وهو في المسيرة أو الدوار والتعليق عليها بعبارات طائفية وعنصرية وتخوينية.
– بتاريخ 10 ابريل 2011 نُشر في الصحف المحلية خبر ايقافه نهائياً عن التحكيم بسبب مشاركته في المسيرة (اتحاد كرة اليد هو الوحيد الذي نشر في الصحف بذكر الاسماء من تم ايقافهم بسبب المشاركة في مسيرة الرياضيين) .
– تم ايقافه عن العمل في وزارة الصحة بتاريخ 11 ابريل وبعدها بيومين اعتقل في مركز شرطة النعيم وقضى في المعتقل مدة 79 يوماً تلقى فيها أنواع التعذيب الجسدي والنفسي وتنقّل بين مركز شرطة النعيم ومعتقل الحوض الجاف ومركز شرطة الحورة.
2 عيسى محمد سويد (حكم دولي متقاعد – رئيس لجنة الحكام)
بتاريخ 10 ابريل 2011 نشر في الصحف المحلية خبر اعفائه من جميع مناصبه في الاتحاد كمدير للاتحاد ورئيس للجنة الحكام نهائياً بسبب مشاركته في المسيرة (اتحاد كرة اليد هو الوحيد الذي نشر في الصحف بذكر الاسماء من تم ايقافهم بسبب المشاركة في مسيرة الرياضيين) .
3 عبد الواحد الاسكافي (حكم دولي متقاعد ومراقب حكام (عضو مجلس إدارة في الاتحاد البحريني لكرة اليد)
– تمت اقالته بسبب الأحداث
– تم اعتقاله بتاريخ 13 ابريل بمركز شرطة النعيم لمدة 15 يوماً تعرض فيها للتعذيب النفسي والإهانات.
4 عبدالرضا العويناتي (حكم كرة يد)
– اعتقل بتاريخ 18 مارس بسبب وظيفته في وزارة الداخلية والحكم عليه لمدة اربع سنوات ، تم الافراج عنه بتاريخ 8 اغسطس ولكن لم يتم دعوته لاستئناف التحكيم رغم عدم ايقافه من قبل اتحاد كرة اليد.
5 عيسى جعفر ( حكم درجة أولى)
– تم ايقافه عن العمل بشركة البحرين للغاز (بنا غاز) و من ثم فصله عن العمل لمدة تزيد عن 6 اشهر بعدها عاد للعمل بشروط مجحفة.
حكام تم إيقافهم عن التحكيم بسبب مواقفهم وتعبيرهم عن آرائهم
التالي من الحكام تم إيقافهم عن التحكيم بتاريخ 15 ابريل بعد اجتماع مجلس الإدارة و قام بالدور الرئيسي بالعمل على إيقافهم عن التحكيم عضو مجلس الإدارة و أمين السر بالاتحاد البحريني لكرة اليد ( خالد ناجم ) و في أول اجتماع للجنة الجديدة التي يرأسها خالد ناجم و بعضويه فريد حسن . نجيب العريض . علي الصيرفي تم التطرق للحكام الموقوفين و وصفهم بالخونة و أنه تم تنظيف قائمة الحكام من خونة الوطن.
رضي حبيب – محاضر دولي بالاتحاد الدولي لكرة اليد ومراقب حكام وعضو لجنة الحكام
غسان أمير – حكم دولي
علي ابراهيم الشمروخ – حكم قاري
محمد رضي حبيب – حكم قاري
حسن عباس – حكم درجه 2
علي الشويخ – حكم درجه 2
هاني الشهابي – حكم درجه 2
إقرأ أيضاً:
البحرين تستعد لسباق الفورمولا واحد بسجن بطل سباق سيارات السرعة محمد الخنيزي
البحرين: الاعتقال والمحاكمة العسكرية والإيقاف عن النشاط الرياضي نصيب الرياضيين الذين يمارسون حقهم المشروع في التعبير عن الرأي
—
[1]إيقاف 154 رياضيّاً وإداريّاً بحرينيّاً بداعي المشاركة في مسيرة غير مرخصة
[2]العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية