محكمة عسكرية قضت بإدانة فضيلة المبارك في غياب محامي الدفاع
بالرغم من جميع ما نُشر من معلومات أكدت بأن الإعتقالات حصلت على خلفية ممارسة حقوق مشروعة متعلقة بالتعبير عن الرأي:
لا يوجد أي تحرك للإفراج عن سجناء الرأي.
10 ديسمبر 2011
فضيلة المبارك، ذات الثامنة والثلاثين عاما هي أم لطفل بسن التسعة أعوام، لاتزال رهن الإعتقال بعد أن تم إدانتها بعد محاكمة عسكرية غير عادلة بتهم تتعلق مباشرة بممارسة حقها في حرية التعبير والتجمع السلمي. تم احتجازها ومحاكمتها في محكمة عسكرية لإستماعها لأناشيد ثورية في سيارتها، ومحاولتها انقاذ طفلها وبنات اختها، والمشاركة في المظاهرات السلمية في دوار اللؤلؤة بالإضافة إلى العثور على نص شعر كتبته لأبنها عن الثورة و الحرية والنضال من أجل مستقبله. المعلومات المتوفرة عن حالة توقيفها مقلقة جدا وعائلتها أثارت مخاوف بخصوص حالتها الصحية.
محكمة عسكرية قضت بإدانة فضيلة المبارك في غياب محامي الدفاع
بالرغم من جميع ما نُشر من معلومات أكدت بأن الإعتقالات حصلت على خلفية ممارسة حقوق مشروعة متعلقة بالتعبير عن الرأي:
لا يوجد أي تحرك للإفراج عن سجناء الرأي.
10 ديسمبر 2011
فضيلة المبارك، ذات الثامنة والثلاثين عاما هي أم لطفل بسن التسعة أعوام، لاتزال رهن الإعتقال بعد أن تم إدانتها بعد محاكمة عسكرية غير عادلة بتهم تتعلق مباشرة بممارسة حقها في حرية التعبير والتجمع السلمي. تم احتجازها ومحاكمتها في محكمة عسكرية لإستماعها لأناشيد ثورية في سيارتها، ومحاولتها انقاذ طفلها وبنات اختها، والمشاركة في المظاهرات السلمية في دوار اللؤلؤة بالإضافة إلى العثور على نص شعر كتبته لأبنها عن الثورة و الحرية والنضال من أجل مستقبله. المعلومات المتوفرة عن حالة توقيفها مقلقة جدا وعائلتها أثارت مخاوف بخصوص حالتها الصحية.
فضيلة، التي كانت تعيش مع زوجها وابنها في منطقة عالي، تم اعتقالها بتاريخ 27 مارس 2011، فقط بعد أيام من فرض قانون حالة السلامة الوطنية بتاريخ 15 مارس 2011 . تم اعتقالها عند نقطة تفتيش لحيازتها تسجيل صوتي لأناشيد ثورية تستمع إليه في سيارتها. طلب منها رجال الأمن التوقف والخروج من السيارة. تم اهانتها وتوجيه السباب والشتائم لها. بينما كان رجال الأمن عند نقطة التفتيش يتكلمون معها، حاول رجل بلباس مدني الدخول لسيارتها. بدافع الخوف على سلامة الأطفال الذين بداخل السيارة، ابنها (9)، و بنات اختها (14- 15)، دفعته بعيدا ظنا منها أنه من البلطجية و قد يقدم على خطف إبنها أو إلحاق الأذى به، لاحقا اكتشفت أنه رجل شرطة.
عائلتها سألت عنها عند مراكز الشرطة القريبة من نقطة التفتيش التي تم عندها اعتقالها للتعرف على مكان تواجدها، تبين لاحقا بعد أربعة أيام أنه تم احتجازها في مركز شرطة الرفاع. بعد ذلك تم تحويلها لسجن مدينة عيسى للنساء. خلال فترة توقيفها، لم يكن لعائلتها أي وسيلة اتصال معها ولم يكن مسموحا لها بالزيارات أو التحدث عبر الهاتف. أفراد العائلة حاولوا تعيين محامي للدفاع لها، وقد تم رفض هذا الطلب من قبل المحكمة العسكرية.
بعد حوالي شهر واحد، تم اطلاق سراح فضيلة، بتاريخ 17 مايو 2011 ، بعد حوالي 10 أيام من إطلاق سراحها، تم إدانتها بتهمة اهانة موظف رسمي، والتحريض على كراهية النظام، من خلال الإستماع لتسجيل صوتي لموسيقى ثورية، والمشاركة في مظاهرات غير مرخصة في دوار دول مجلس التعاون الخليجي”دوار اللؤلؤة” وأيضا حيازة منشورات، وطبقا لأقوال عائلتها، فالمقصود هو القصيدة التي وجهتها لإبنها عن الثورة البحرينية، تحكي عن الثورة، الحرية والسعي لمستقبل أفضل. تم الحكم عليها بالسجن اربع سنوات من قبل المحكمة العسكرية.
بعد محاكمتها الأولى تم السماح بتعيين محامي دفاع للترافع في محاكمة الإستئناف والتي عقدت أيضاً في المحكمة العسكرية، وتم تخفيض حكمها إلى 18 شهرا ( سنة واحدة للتجمع الغير مشروع و ستة اشهر للتحريض على الكراهية (تسجيل صوتي سي دي)). محاكمة فضيلة وجميع جلسات الإستئناف انعقدت جميعا في المحكمة العسكرية. قضيتها لم يتم احالتها أبدا لمحكمة مدنية بالرغم من العديد من الطلبات وبعد خطاب الملك الذي صرح خلاله بوجوب إحالة جميع القضايا لمحكمة مدنية.
عائلتها كانت قلقة على حالتها الصحية حيث كانت مصابة بـ “تكيس المبايض” وكانت تحضر جلسات طبية دورية قبل اعتقالها. عدم تلقيها العناية الطبية الملائمة قد يضعها في حالة خطر. عائلتها طلبت تقريرها الطبي أكثر من مرة، وقد طلبت من خلال محاميها إحالة ملفها الطبي لأطباء خارج البحرين ولكن السلطات لم تكن متعاونة معهم بهذا الشأن. وقد تم ايضا إبلاغ مركز البحرين لحقوق الإنسان أن فضيلة وسجناء اخرين، لا يتم تحويلهم للمستشفى على الفور بعد الشعور بالألم إلا بعدالإبلاغ بذلك لإدارة السجن. أيضا شهدوا التضييق على حريتهم في ممارسة شعائرهم الدينية بعد نشر تقرير اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق وهناك المزيد من التضييق حاليا خصوصا في عاشوراء.
عائلتها أوصلت قضيتها للجنة المستقلة لتقصي الحقائق التي بدورها عبرت عن تعاطفها مع قضيتها. أبلغوهم بأن قضيتها غير مستندة على أساس وبأنه سيطلق سراحها قريبا. على الرغم من أن تقرير اللجنة قد نشر رسميا الآن وقد أدان قمع حق الناس في التعبير عن الرأي وأورد بأنه هناك العديد من سجناء الرأي الذين تم ايقافهم لممارستهم حقهم، لم يكن هناك أي تحرك للدفع باتجاه إطلاق سراح السجناء أمثال فضيلة وغيرها.
ويعتقد مركز البحرين لحقوق الإنسان أن استمرار احتجاز معتقلي الرأي يعد عمل غير شرعي بعد كل المعلومات التي ظهرت وفي خاتمتها التقرير الذي صدر عن المنظمات الحقوقية المحلية والتقرير الذي صدر عن اللجنة المستقلة التي عينها الملك والتي أشارت جميعها إلى حدوث الإعتقالات على خلفية ممارسة الحقوق المشروعة بالتعبير عن الرأي والتجمع السلمي، وأشارت إلى التعسف في إجراءات الاعتقال والمحاكمة غير العادلة والإجراءات القضائية الباطلة، وحدوث التعذيب على نطاق واسع، بما لا يدع مجالاً للشك في غياب العدالة عن هذه المحاكمات وفي بطلان الأحكام الصادرة عنها.
مركز البحرين لحقوق الإنسان يطالب حكومة البحرين بإطلاق سراح فضيلة المبارك وجميع المعتقلين السياسيين على الفور. نحن ندعو المجتمع الدولي ليضغط لإطلاق سراحهم وإنهاء اعتقالهم غير القانوني لمجرد ممارستهم حقوقهم في حرية التعبير طبقا للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، المادة 19 “لكل شخص الحق في حرية الرأي والتعبير، ويشمل هذا الحق حرية اعتناق الآراء دون أي تدخل، واستقاء الأنباء والأفكار وتلقيها وإذاعتها بأية وسيلة كانت دون تقيد بالحدود الجغرافية.”
فيديو تسجيلي يظهر فيه شقيق فضيلة وابنها يطالبون بأطلاق سراحها