الاعتداء على الأطفال في البحرين يستمر دون محاسبة:قتل واعتقالات تعسفية وتعذيب وعقوبات عسكرية قاسية

عشية اليوم العالمي للطفل : البحرين تدفن طفل آخر قتل على أيدي قوات الأمن

20 نوفمبر 2011
مركز البحرين لحقوق الإنسان يعبر عن قلقه العميق لاستمرار الاعتداءات ضد الأطفال تحت سن 18 سنة على أيدي قوات الأمن في البحرين ، كجزء من الحملة الوحشية المستمرة على القرى ضد المتظاهرين المؤيدين للديمقراطية. منذ مراجعة سجل البحرين من قبل لجنة حقوق الطفل [1] في يونيو 2011، ارتفع عدد القتلى من الأطفال إلى 5 أطفال، وتعرض مئات الأطفال إلى القوة المفرطة من جانب الشرطة والاعتقالات التعسفية والتعذيب في الاعتقال والملاحقة القضائية والحكم من قبل محكمة عسكرية. محاكمات الأطفال ما زالت جارية في المحكمة الجنائية بتهم تتعلق بحرية التعبير والتجمع.

عشية اليوم العالمي للطفل : البحرين تدفن طفل آخر قتل على أيدي قوات الأمن

20 نوفمبر 2011
مركز البحرين لحقوق الإنسان يعبر عن قلقه العميق لاستمرار الاعتداءات ضد الأطفال تحت سن 18 سنة على أيدي قوات الأمن في البحرين ، كجزء من الحملة الوحشية المستمرة على القرى ضد المتظاهرين المؤيدين للديمقراطية. منذ مراجعة سجل البحرين من قبل لجنة حقوق الطفل [1] في يونيو 2011، ارتفع عدد القتلى من الأطفال إلى 5 أطفال، وتعرض مئات الأطفال إلى القوة المفرطة من جانب الشرطة والاعتقالات التعسفية والتعذيب في الاعتقال والملاحقة القضائية والحكم من قبل محكمة عسكرية. محاكمات الأطفال ما زالت جارية في المحكمة الجنائية بتهم تتعلق بحرية التعبير والتجمع.

الحكومة البحرينية هي من الدول الموقعة على الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل. في حين أن وزارة حقوق الإنسان تعلن الالتزام بالقواعد والأنظمة المعمول بها في الاتفاقية، إلا أن الحقوق الأساسية للأطفال في البحرين تنتهك بوحشية من قبل قوات الأمن دون أي إجراءات من السلطات لوضع حد لهذه الانتهاكات.

خمسة أطفال قتلوا على أيدي قوات الأمن بواسطة الأسلحة غير المشروعة، الاختناق من الغاز المسيل للدموع، التصويب على الوجه والدهس

“لكل طفل حقا أصيلا في الحياة” — المادة الأولى من الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل

سيد أحمد شمس ذو 15 عام، ولد فى سبتمبر 1996، من قرية سار، وهو طالب في مدرسة الدراز الإعدادية. قتل سيد أحمد بعد تعرضه للطلق في وجهه من قبل قوات الأمن مما أدى إلى وفاته في 30 مارس 2011 في الطريق إلى مستشفى البعثة الأميركية في سار. تعرض شمس للهجوم بينما كان يلعب خارج منزله [2].

أصغر الأطفال الذين ماتوا سنا هو محمد فرحان البالغ من العمر 6 سنوات . الجمعة 29 أبريل، أطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع داخل منزله في منطقة سترة. اختنق الصبي ونقل الى مستشفى السلمانية ليتم نقله إلى وحدة العناية المركزة. توفى على إثر ذلك في اليوم التالي.

بعد أربعة أشهر قتل علي الشيخ ذو ال14 عام في 31 أغسطس ، وهو اليوم الأول من عيد الفطر الذي يحتفل به المسلمون، من قبل شرطة مكافحة الشغب بعد اصابته بقنبلة غاز مسيل للدموع من مسافة قريبة.
العديد من منظمات حقوق الانسان المحلية والدولية أدانت قتل علي. وقال فيليب لوثر، نائب مدير منظمة العفو الدولية عن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ، “إن الشرطة عليها واجب احترام القانون ، ولكن من غير المقبول تماما رمي قنابل الغاز الثقيلة على الأطفال. يجب على السلطات التحقيق في “موت علي جواد أحمد الشيخ على الفور بطريقة شاملة ومستقلة ومحايدة، ويجب محاسبة المسؤولين عن ذلك” [3]. أعلنت وزارة الداخلية أن علي كان ميتا قبل أن يصل إلى المستشفى ، ونفت أي عمل للشرطة في المنطقة. ومع ذلك ، لم تعط مزيدا من التوضيح.

حوالي شهر بعد ذلك في 6 أكتوبر، قتل صبي عمره 16 عاما ، أحمد القطان، بواسطة طلقات الشوزن وهو سلاح محظور دوليا. قوات الأمن استهدفته من مسافة قريبة جدا، مما تسبب بأن كريات الشوزن اخترقت رئته مما أدى إلى وفاته. على الفور تم نقل أحمد إلى مستشفى قريب، مستشفى البحرين الدولي. وزارة الداخلية، في بيان، نسبت الوفاة للاصابة بالشوزن وتقرير مستشفى البحرين الدولي أرجأ الوفاة لانخفاض في الدورة الدموية التي ادت الى توقف القلب”. وكما هو الحال في حالات القتل السابقة قيل “سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية وفقا لنتائج التحقيق”. [4]

قبل يوم من اليوم العالمي للطفل، 19 نوفمبر 2011 ، قوات الأمن البحرينية قامت بدهس علي يوسف البداح، 16 عاما، أثناء قمع مظاهرة سلمية في منطقة الجفير [5]. أكدت وزارة الداخلية حدوث الوفاة بالدهس [6]. صور علي بعد اصابته في غاية البشاعة نظرا لشدة الإصابات. و هوجم موكب جنازة علي والمشيعين بواسطة الرصاص المطاطي والغاز المسيل للدموع، مما تسبب في المزيد من الإصابات.

حتى الآن ، لم يتم مساءلة أحد عن وفاة أي من هؤلاء الأطفال ، وإن كان قد أجرى تحقيقا ، ولكن لم تتخذ أية إجراءات ضد الأطراف المسؤولة في الحكومة.

أكثر من 100 حالة موثقة لاعتقال الأطفال

(أ) “لا يجوز إخضاع أي طفل للتعذيب أو غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة” و (ب) “يعامل كل طفل محروم من حريته بإنسانية واحترام للكرامة المتأصلة في الإنسان، وعلى نحو يأخذ في الاعتبار احتياجات الأشخاص الذين بلغوا سنه “– المادة 37 من الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل.

وقد تلقى المركز العديد من التقارير عن الأطفال الذين اعتقلوا خلال مداهمات المنازل والحملات اليومية على القرى. كانت هناك 188 حالة موثقة عن الأطفال الذين تعرضوا للاعتقال، على الرغم أنه يعتقد أن العدد أكبر من ذلك بكثير. وقد أبلغ عن حالات كثيرة من عدم قدرة الوالدين على الوصول إلى أطفالهم لمدة طويلة من الزمن أثناء وجودهم في الاعتقال. وينبغي التأكيد على أن احتجاز هؤلاء الأطفال غير قانوني، وكثير من الحالات تندرج تحت الاختطاف.

علي خميس


وكان علي خميس ،15 سنة، من قرية الديه قد تعرض ليلة 7 أكتوبر 2011 لعيار مطاطي في الرأس من قبل شرطة مكافحة الشغب. وبعد ضربه حتى النزف، أخذته شرطة مكافحة الشغب إلى القلعة (مقر وزارة الداخلية)، وضربوه مجددا ضربا مبرحا. يقول علي “لقد طلبت الماء من شرطة مكافحة الشغب ؛ قاموا بصب الماء على وجهي وضربوني ثم استيقظت في المستشفى” واقتيد علي إلى المستشفى العسكري حيث أجريت له عملية جراحية لاصابة في رأسه. واعتبر علي محتجزا أثناء وجوده في المستشفى، لم يسمح لعائلته برؤيته واصطحب من قبل الشرطة واستجوب 3 مرات.

قضية علي خميس تبين كيفية تعامل النظام البحريني مع الأطفال المصابين ، فإنه ليس من المستغرب أن العديد من الأطفال الآخرين الذين لم يقبض عليهم ، طلبوا عدم الكشف عن هويتهم. زاهر [ليس اسمه الحقيقي] هو أحد المحتجين عمره 16 عاما ، أصيب بعبوة الغاز المسيل للدموع في عينه وفقد عينه بعد هذه الاصابة. ناشط في مجال حقوق الإنسان شهد جرحه أثناء حمله الى المنزل لتلقي العلاج. خوفا من الإعتقال في المستشفى ، العديد من المتظاهرين المصابين بجروح يختارون الحصول على أي نوع من العلاج في المنزل. حيث أن المتظاهرين في البحرين معرضين للاعتقال في حال ذهابهم الى المستشفى ، حتى بالنسبة للأطفال تحت سن 18 سنة.

زاهر

وقد تم القبض على أحمد مشيمع (15 عاما) من الديه يوم 22 أكتوبر 2011 واحتجز تقريبا لمدة شهر للآن. على الرغم من عدم إصابة أحمد في وقت إلقاء القبض، بعد ذلك سرعان ما اعترف بأنه في المستشفى العسكري مصاباً بعدة اصابات. لمدة 5 الأيام الأولى، كانت عائلة أحمد لا تعرف شيئا عن مكان وجود ابنهم وحرموا من الزيارات. أعطيت أخيرا والدة أحمد الفرصة لزيارته عندما ذهبت الى مركز الشرطة باكية وأصرت بأنها لن تذهب من دون أن تعرف إن كان ابنها على قيد الحياة. عندما رأت عائلة أحمد ابنها ، يقولون انه بدا خائفا جدا، ولم يخبرهم بتفاصيل عن اعتقاله أو الإصابة، لكنهم قالوا انهم لاحظوا حروق سجائر على جسده. للأسف هذا ليس مفاجئا حيث أن المركز وثق حالات الأطفال المحتجزين الآخرين الذين تعرضوا للتعذيب بطريقة مماثلة.

احمد مشيمع

هناك حالة مماثلة تتعلق بالطفل علي الحايكي، 16 عاما ، الذي اعتقل خلال حملة على مظاهرة سلمية في قريته يوم 11 سبتمبر. ذهب والديه للبحث عنه في مركز شرطة النبيه صالح، وقيل لهم أن قضيته سيتم تحويلها إلى المدعي العام في اليوم التالي. عندما طلبوا مقابلته، أعطتهم الشرطة قميصه الذي كان ملطخا بالدم، وقالوا لهم ان علي يعاني من اصابة في رأسه وكان لا بد من نقله إلى المستشفى. فيديو القبض على علي لا يظهر اصابات ولذلك فإنه يعتقد أنه أصيب بعد القبض عليه [7].

المحاكمات في المحاكم الجنائية والعسكرية

استمرار محاكمة الأطفال تحت سن 18 سنة رغم الدعوات لانهاء هذه المحاكمات في المحاكم التي لا تتلاءم مع احتياجاتهم ، حيث يحاكمون أمام محكمة الجنايات و حكم على بعضهم من قبل المحكمة العسكرية.

مصطفى عبد الجليل المقداد (16 سنة) اعتقل فجر يوم 19 مايو 2011 بعد مداهمة المنزل. وقد اتهم مع آخرين بخطف شرطي، وحوكم في محكمة السلامة الوطنية (المحكمة العسكرية) وحكم عليه في أكتوبر 2011 بالسجن لمدة 15 سنة. ولم يسمح له بمقابلة عائلته أو حضور ممثل قانوني حتى بداية محاكمته في 21 يونيو 2011.

وفقا لشهادة قدمت إلى المركز، تعرض مصطفى للتعذيب لمدة أسبوعين بعد اعتقاله في مركز شرطة القضيبية، النعيم والحوض الجاف. تعرض للضرب بسلك من البلاستيك على أسفل قدميه، على ظهره وجميع أنحاء جسمه. كما حرم من النوم لمدة ثلاثة أيام وأجبر على الوقوف لأيام. وطلب محاميه من المحكمة إجراء فحص طبي له، ولكن تم رفض ذلك.
وهو طالب في السنة الأولى من المدرسة الثانوية ، معدله أكثر من 86 ٪. وقد طلبت أسرته بأن يسمج لابنها اجراء امتحاناته وهو الأمر الذي تم رفضه.

مصطفى المقداد

أعلن يوم 23 سبتمبر يوم “تقرير المصير” ، المتظاهرين عزموا العودة إلى دوار اللؤلؤة، البقعة التي تجمع فيها المحتجين المؤيدين للديمقراطية ثم تم هدمها من قبل السلطات ، وهي الآن تحت سيطرة الجيش. أحد نقاط التجمع ذلك اليوم هو سيتي سنتر، ألقي القبض على أكثر من 40 إمرأة من بينهم 7 فتيات، تعرضوا لإهانات وتعذيب قبل أخذهم للاحتجاز.

بيان ، 11 عاما [8]، في ذلك اليوم اعتقلت مع والدتها واحتجزت لمدة ثلاثة أيام. كانوا يعاملون بشكل سيء. كما هو مبين في الصورة أدناه ، تم تقييدهم والقوا على الارض بطريقة غير إنسانية. وقالت المحامية ريم خلف أنه تم حرمان هؤلاء المعتقلين من الطعام والشراب، واستخدام الحمام والصلاة حتى اليوم التالي من إلقاء القبض عليهم. ولم يسمح لهم الاتصال بذويهم أو بمحام. وكانت على بعض الفتيات علامات واضحة عندما تعرضوا للشرب. وحوكم العديد من الفتيات تحت سن 18 عاما في محكمة الجنايات بدلا من محكمة الأحداث. يوم 19 أكتوبر 2011، حكم عليهم بالسجن لمدة 6 أشهر بتهمة “تجمع غير قانوني”.

أشواق المقابي، 17 عاما ، هي واحدة من هؤلاء الفتيات المحكوم عليهم. لديها مرض فقر الدم المنجلي، ونظرا لسوء المعاملة في الاحتجاز، ساءت حالتها الصحية. دخلت المستشفى أكثر من مرة. على الرغم من أنها طلبت من إدارة السجن بأخذها إلى مستشفى السلمانية لتلقي العلاج المناسب ، إلا أنه تم علاجها في المستشفى العسكري وحرمت من العلاج الطبي المناسب في الفترة الاولى من الإعتقال وقبل إعادة إدخالها لمستشفى السلمانية لترقد فيه نتيجة تردي حالتها الصحية. [9]. أربع فتيات أخريات (أقل من 15 عاما) حاليا قيد المحاكمة في نفس القضية في محكمة الأحداث.

أشواق المقابي وفي الصورة الاخرى تظهر طريقة القاء النساء على الأرض وقت الإعتقال في السيتي سنتر
عزيز جعفر، 14 سنة: أُعتقل بتاريخ 1 سبتمبر وتم أخذه إلى إسطبل للخيول حيث تم ضربه من قبل قوات الأمن والتحرش به ولمس أعضاءه الخاصة. أُطلق سراحه بعد بضع ساعات، وتم إستدعاؤه للنيابة العامة بتاريخ 16 سبتمبر وحُبس في التوقيف لمدة إسبوع للتحقيق بتهمة التحريض على كراهية النظام، وبأمر المحكمة تم تمديد توقيفه لإسبوع آخر ليتم الإفراج عنه بنهاية سبتمبر.

تم توثيق عدد من الحالات لإعتقال الأطفال عند مداهمة المنازل أو في المسيرات السلمية أو حينما يلعبون في الأحياء. العديد من الأطفال في البحرين لا يمكنهم العيش حياة طبيعية كالأطفال في سائر أنحاء العالم وذلك لإحتمال إعتقالهم في أي وقت.

التعذيب منذ وقت الإعتقال

“ضُرب بأسلاك كهربائية وأنابيب الري، عُلق من السقف ويديه موصدتين، إقتُلعت أظافر قدميه وتم تهديده بإستخدام الأسلحة البيضاء والرصاص الانشطاري” شهادة طفل يبلغ من العمر 17 عاماً بتعرضه للتعذيب.

“كل طفل يحرم من الحرية يجب أن يعامل بإنسانية وإحترام للحفاظ على كرامة الانسان، ومراعاة إحتياجات الشخص من هذه الفئة العمرية.” المادة 37 من المعاهدة العالمية لحقوق الطفل.

أكثر من 90% من الحالات المسجلة للأطفال المعتقلين شملت تعرضهم للتعذيب الجسدي. تعرض الأطفال في جميع الحالات للتعذيب النفسي والشتم والإهانة والإذلال. وسُجلت حالتين من التحرش الجنسي في مركز البحرين لحقوق الإنسان، ويُعتقد بأن العدد أكثر من ذلك.

في 22 سبتمبر، إعتُقل حسين سلمان، 15 سنة، من بني جمرة وتم تعذيبه بضربه بالمسدس على رأسه ورقبته. أُفرج عنه بعد 3 ساعات من الضرب والتعذيب. أحد أفراد عائلة حسين علي، 15 سنة، قال بأن حسين تم إعتقاله حين مداهمة أحد المنازل في السنابس وحينما حاول الهرب نظراً لشعوره بالخوف إصطدم بالجدار ووقع مغشياً عليه. سحبه أفراد شرطة مكافحة الشغب إلى حافلتهم الأمر الذي سبب له إصابات عديدة في الوجه، وتم تعذيبه في الحافلة وفي مركز الشرطة. عندما زارته عائلته كانت آثار الكدمات واضحه في عينيه، وكانت ركبتيه متورمتين ولا يستطيع الانحناء، كما كانت يده مضمدة. طلبت الشرطة من عائلته ملابس نظيفة حيث أن ما كان يلبسه مغطى تماماً بالدماء.

في 8 سبتمبر 2011، في تقرير المصير 8، كان كميل والذي يبلغ من العمر 16 عاماً يشتري العشاء عندما بدأت قوات مكافحة الشغب بالهجوم على القرية. فإختبأ في أحد المنازل فور سماعه لطلقات نارية، ولكن قوات مكافحة الشغب داهمت المنزل وعثرت عليه مختبأً في السطح، فقامت برميه ومجموعة من الشباب من السطح الأمر الذي أسفر عن كسر في أنفه، وطعنوه بأسياخ حديدية وقاموا بركله طوال الطريق للمستشفى. تم ضرب كميل وباقي المعتقلين بإستمرار حتى بعد رجوعه من المستشفى وطوال فترة إعتقاله.

كميل

تعرض محمد والبالغ من العمر 16 عاماً من كرزكان إلى أصناف من التعذيب الوحشي على يد قوات الأمن. فبعد ضربه بالطوب على رأسه أُغمى عليه وتم أخذه إلى مركز الشرطة وتعرض للصفع والركل. أخذ بعدها إلى خارج المبنى وضربه أمام الموقوفين من المتظاهرين. تم تحويله إلى مستشفى السجن وكانت عيناه متورمتان وآثار الضرب والتعذيب واضحة على جسده. حُرم من الطعام والشراب وحتى الماء مما أدى لإصابته بالجفاف.

محمد عقيل، يبلغ من العمر 17 عاماً، معتقل منذ 21 أبريل 2011. وفقاً لعائلته فقد تعرض محمد للضرب والتعذيب بما في ذلك الضرب بالاسلاك الكهربائية وأنابيب الري أثناء تعليقه من السقف وتقييد يديه. كما تم إقتلاع أظافر قدميه وتهديده بإستخدام أسلحة بيضاء والرصاص الانشطاري. كل هذا لإجباره على الإعتراف بجرائم لم يرتكبها. أبلغ عائلته بأن الضابط عيسى المجالي قام بتعذيبه وإهانة معتقداته الدينية، وحين أدرك الضابط بأن محمد لن يعترف أمر بأخذه إلى ما هو متعارف عليه من إدارة السجن ب”الغرفة السوداء”. في هذه الغرفة كُبلت يداه وعُلق في السقف واستمر ضربه بالكابلات الكهربائية وانابيب الري. وتواصل شتمه وإهانة أهل البيت، والذي يمس عقيدة الشيعة. تواصل ضرب وتعذيب محمد لمدة يومين في مركز العدلية.

محمد عقيل

ضحايا العقاب الجماعي

الأطفال في البحرين هم ضحايا حملة مستمرة على القرى والعنف الوحشي لقوات الأمن. ويتلقى المركز تقارير أسبوعية لأطفال أصيبوا بجروح وألحق بهم الضرر بالغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي، والرصاص الانشطاري وأسلحة أخرى.

كانت مريم عيسى (14 سنة) ذاهبة إلى منزل جدها في يوم 12 سبتمبر، عندما أطلقت قوات الأمن النار اسطوانة غاز المسيل للدموع في قريتها فأشعلت النار بملابسها وسببت لها حروق في الساق والقدم. بعد إبلاغ أسرتها للشرطة، نقلت إلى المستشفى للمعالجة. ومع ذلك رفضت الشرطة إعطاء نسخة من التقرير إلى أسرتها في محاولة لإخفاء الحقيقة.

مريم عيسى
خديجة سيد محمد، فقدت وعيها، وبدأت بتقيؤ الدم جراء استنشاقها الغازات المسيلة للدموع التي ألقيت بكميات مفرطة في قرية سار يوم 23 سبتمبر 2011. حالات سوء المعاملة ضد الأطفال في البحرين مستمرة، كل يوم هناك ضحايا القمع الوحشي والعنيف من قبل قوات الأمن في البحرين واستخدامهم للأسلحة غير المشروعة ضد المتظاهرين المسالمين عند ممارسة حقوقهم. تم انتهاك جميع مواد الإتفاقية الدولية لحقوق الطفل والعديد غيرها من القوانين الدولية التي وقعتها أو شاركت فيها سلطات البحرين.

خديجة سيد محمد

بعض البنود التي انتهكت من الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل:

المادة 2/30:2-“الدول الأطراف تتخذ جميع التدابير المناسبة لضمان حماية الطفل من جميع أشكال التمييز أو العقاب القائمة على أساس الحالة، الأنشطة، أو الإعراب عن آراء أو معتقدات الوالدين للطفل أو الأوصياء القانونيين عليه أو أعضاء الأسرة. 30- في تلك الدول التي توجد أقليات أو الأشخاص الذين ينتمون إلى السكان الأصليين، فإن الطفل المنتمي لتلك الأقليات العرقية أو الدينية أو اللغوية أو الذين من السكان الأصليين لا يجوز إنكار حقه، مع أعضاء آخرين من جماعته، جماعة تتمتع بثقافتها الخاصة والمجاهرة بدينهم وممارسة شعائرهم الدينية حضارته، أو لاستخدام لغته الأصلية.
الانتهاك: الأطفال في البحرين يجري استهدافهم لكونهم أعضاء في العائلات المؤيدة للديمقراطية ومن الطائفة الشيعية.

المادة 6: (1) الدول الأطراف تعترف بأن كل طفل له حق أصيل في الحياة.
(2) تكفل الدول “الأطراف” إلى أقصى حد ممكن بقاء ونماء الطفل.
الانتهاك: حياة الأطفال معرضة للخطر في جميع الوقت، سواء كانوا يلعبون في أحيائهم السكنية، في منازلهم أو حتى المدارس.

المادة 9: (1) “تكفل الدول الأطراف عدم فصل الطفل عن أي من أبويه رغما عنهم”
(4) “حيث أن هذا الفصل قد يتسبب من قبل طرف محايد”، “هذا لابد أن يكون بطلب مقدم من أحد والدي الطفل أو الطفل نفسه أو أحد أفراد عائلته المناسبين مع إيجاد معلومات وافية عن العضو العائلة المتغيب”
انتهاك: يتم إبقاء الآباء لفترات طويلة دون أن يعلموا شيئا عن أبنائهم، على الرغم من جهودهم في الاستفسار. إلا أن مراكز الشرطة تنفي امتلاكها للمعلومات المنشودة فقط ليحولوا الأنظار عن وجودهم هناك مسبقا.

المادة 13/14: (13-1) للطفل الحق في حرية التعبير؛ ويشمل هذا الحق في حرية التماس وتلقى ونقل المعلومات والأفكار بجميع أنواعها، دونما اعتبار للحدود، أما شفويا أو خطيا أو مطبوعا، في قالب فني أو بأية وسيلة أخرى يختارها الطفل. (تحترم “الدول اﻷطراف” 14-1) حق الطفل في حرية الفكر والوجدان والدين.
الانتهاكات: الأطفال مثل الكبار المناصرين للديمقراطية، ليس لهم حرية التعبير؛ وهم مستهدفون، ولا سيما في المدارس فهم يطردون من المدارس فقط لتعبيرهم عن آرائهم.

المادة 15: (1) الدول الأطراف تعترف بحقوق الطفل في حرية تكوين الجمعيات وفي حرية الاجتماع السلمي.
انتهاك: يجري استهداف الأطفال (المقبوض عليهم أو الجرحى أو القتلى) أثناء الاحتجاجات السلمية سواء للمشاركة في تلك الاحتجاجات، أو لكونهم متواجدين حول تلك الاحتجاجات.

المادة 19: (1) الدول الأطراف تتخذ جميع التدابير التشريعية، والإدارية والاجتماعية والتعليمية الملائمة لحماية الطفل من جميع أشكال “العنف البدني أو العقلي” و “الضرر” أو “إساءة استعمال” و “الإهمال أو” و “المعاملة المنطوية على إهمال” و “سوء المعاملة” أو “الاستغلال، بما في ذلك الإساءة الجنسية، سواء ضمن رعاية الوالدين أو الوصي القانوني أو أي شخص آخر يقوم برعاية الطفل.
الانتهاكات: العشرات من الأطفال قد تعرضوا للإصابات البدنية، والعقلية، وإساءة المعاملة من قبل قوات الأمن في البحرين.

المادة 28: (1) “تقر الدول الأطراف حق الطفل في التعليم، وأجل تحقيق هذا الحق تدريجيا وعلى أساس تكافؤ الفرص”
انتهاك: يجري استهداف الأطفال في المدارس، جرحهم واعتقلهم وطردهم أيضا.

اقرأ- مركز البحرين لحقوق الإنسان: الطلاب يدفعون ثمن الانتماء إلى طائفة الأغلبية.

المادة 34: تتعهد الدول الأطراف بحماية الطفل من جميع أشكال الاستغلال الجنسي والإساءة الجنسية.
الإبلاغ عن حالتين انتهاك: الاعتداء الجنسي وأكثر ويعتقد أنه تم ارتكابها.

المادة 37: تكفل الدول الأطراف أن:
لا يخضع أي طفل للتعذيب أو المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة أو العقوبة. وأن لا تفرض عقوبة الإعدام أو السجن مدى الحياة دون إمكانية الإفراج عن الجرائم التي يرتكبها أشخاص دون سن الثامنة عشرة من العمر؛
لا يحرم أي طفل من حريته بشكل غير قانوني أو تعسفي. وان لا يتعرض الطفل إلى الاعتقال أو الاحتجاز أو السجن بما يتفق مع القانون، و لا تستخدم إلا كملاذ خير ولأقصر فترة مناسبة من الوقت؛
(ج) تعامل كل طفل محروم من حريته بإنسانية واحترام للكرامة المتأصلة في الإنسان، وعلى نحو يأخذ في الاعتبار احتياجات الأشخاص في سنه. بشكل خاص، يجب أن يفصل كل طفل محروم من حريته عن البالغين ما لم يعتبر في مصلحة الطفل الفضلى عدم القيام بذلك، ويكون له الحق في البقاء على اتصال مع أسرته عن طريق المراسلات والزيارات، أو حفظه في ظروف استثنائية؛
(د) كل طفل محروم يكون له الحرية والحق في الحصول فورا على المساعدة القانونية وغيرها من المساعدات المناسبة، فضلا عن الحق في الطعن في شرعية حرمانه من الحرية أمام محكمة أو سلطة مختصة مستقلة ومحايدة أخرى، وعلى قرار عاجل بشأن أي إجراء من هذا القبيل.
انتهاك: يتعرض الطفل للتعذيب وسوء المعاملة وهي الطريقة التي تعامل فيها حكومة البحرين معارضتها حتى الأطفال منهم، يوجد أكثر من 100 حالة موثقة وأكثر من ذلك يعتقد أنها ارتكبت.

مركز البحرين لحقوق الإنسان يدين انتهاكات حقوق الإنسان ضد الأطفال، ويدعو المجتمع الدولي ويطالب الحكومة البحرينية بالآتي:

– إطلاق سراح جميع الأطفال المحتجزين الذين ألقي القبض عليهم في حملة الاعتقال التعسفي أو لمجرد ممارسة حريتهم في التعبير والتجمع فوراً.
– إيقاف حملة الاعتقالات التعسفية ضد الأطفال.
– إلغاء جميع الأحكام الصادرة عن المحكمة العسكرية ضد الأطفال الذين هم أقل من 18 سنة لأنه يعتبر انتهاك للمادة 40 من اتفاقية حقوق الطفل التي تنص على أن “تسعى الدول الأطراف لتعزيز إقامة قوانين وإجراءات، وسلطات ومؤسسات منطبقة خصيصا على الأطفال”.
– في حالة وجود أدلة ضد طفل قام بارتكاب الجرائم التي تتطلب العقاب وفقا للقانون، حينها ينبغي محاكمتهم في محاكمة تتمشى مع المعايير الدولية للنظر في المحاكمة واتخاذ إجراءات عادلة لسنهم.
– يحث المركز على التحقيق العاجل والمحايد في جميع حالات القتل العمد، والتعذيب والاعتداءات خصيصا تلك التي حصلت ضد الأطفال و قضايا الأحداث، وتقديم مرتكبي ومنفذي هذه الجرائم إلى العدالة.
– توفير الرعاية الكاملة لجميع ضحايا الانتهاكات خصيصا من الأطفال وقضايا الأحداث وتزويدهم بتعويض مناسب والعلاج المطلوب.
– في حالة احتجاز أولائك الئين يبلغون من العمر أقل من 18 سنة وهذا ينبغي في مراكز الاحتجاز الخاصة للأطفال وقضايا الأحداث التي تتم تحت إشراف وزارة “الشؤون الاجتماعية” وليس وزارة الداخلية أو أي قوة أمنية أخرى.
– وقف الهجمات المتكررة على القرى البحرينية، ولا سيما تلك التي تؤثر على الأطفال وقضايا الأحداث.
– إتّباع اتفاقية حقوق الطفل وتنفيذ جميع توصيات “لجنة حقوق الطفل” الصادرة في عام 2002 وعام 2011.
– اتخاذ جميع التدابير لضمان أن الأطفال وقضايا الأحداث في الاحتجاز أو المحاكمة، لا يفقدوا حقهم في التعليم الأساسي وعلى السلطات أن تضمن لهم فرص مستقبل مشرق بعيداً عن الحرمان وفقدان الفرصة.
– إنهاء الاستخدام المفرط من القوات والأسلحة الفتاكة في التعامل مع الاحتجاجات السلمية، الأمر الذي تسبب في مقتل أكثر من 40 شخصا منذ فبراير 2011 .

للمزيد من المعلومات راجع التقرير السابق لمركز البحرين:
البحرين: انتهاكات حقوق الطفل أسوأ من أي وقت مضى: القتل بالقوة المفرطة، ومحاكمات عسكرية في الخامسة عشر من العمر