اللجنة المستقلة تؤكد وقوع انتهاكات ممنهجة لحقوق الإنسان
نوفمبر 23, 2011
(المنامة) ـ قالت هيومن رايتس ووتش اليوم إن تقرير اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق في البحرين الذي تم نشره يوم 23 نوفمبر/تشرين الثاني 2011 أكد ارتكاب الحكومة البحرينية لانتهاكات ممنهجة وفاضحة لحقوق الإنسان أثناء قمعها للاحتجاجات المطالبة بالديمقراطية التي وقعت في وقت سابق من هذا العام. وخلُص التقرير إلى أن انعدام المحاسبة من قبل السلطات البحرينية أدى إلى انتشار “ثقافة الإفلات من العقاب” وحصول انتهاكات ممنهجة لقوانين حقوق الإنسان الدولية والقوانين البحرينية.
اللجنة المستقلة تؤكد وقوع انتهاكات ممنهجة لحقوق الإنسان
نوفمبر 23, 2011
(المنامة) ـ قالت هيومن رايتس ووتش اليوم إن تقرير اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق في البحرين الذي تم نشره يوم 23 نوفمبر/تشرين الثاني 2011 أكد ارتكاب الحكومة البحرينية لانتهاكات ممنهجة وفاضحة لحقوق الإنسان أثناء قمعها للاحتجاجات المطالبة بالديمقراطية التي وقعت في وقت سابق من هذا العام. وخلُص التقرير إلى أن انعدام المحاسبة من قبل السلطات البحرينية أدى إلى انتشار “ثقافة الإفلات من العقاب” وحصول انتهاكات ممنهجة لقوانين حقوق الإنسان الدولية والقوانين البحرينية.
ووصف التقرير المؤلف من 489 صفحة أنماط وممارسات سوء المعاملة التي ارتكبتها الأجهزة الأمنية والعسكرية والقضائية في البحرين. وشملت هذه الانتهاكات الاستخدام المفرط للقوة ضد المتظاهرين، وهو ما تسبب في وفاة العشرات وإصابة مئات الأشخاص، والاعتقال والاحتجاز التعسفي، وسوء المعاملة نفسياً وجسدياً للمحتجزين التي ارتقت في “حالات عديدة” إلى مستوى التعذيب، وتواتر انتهاك إجراءات التقاضي السليمة وإتمام محاكمات غير عادلة. كما وثق التقرير الفصل التعسفي والجماعي لآلاف الموظفين والعمال والطلبة.
وقال جو ستورك، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: “أكدت النتائج التي توصلت إليها اللجنة المستقلة ما قامت هيومن رايتس ووتش ومنظمات أخرى بتوثيقه منذ أن بدأت السلطات البحرينية في حملتها العقابية ضد المحتجين المطالبين بالديمقراطية في مارس/آذار”.
وكانت اللجنة قد أنشأت بمقتضى مرسوم صادر عن الملك حمد بن عيسى آل خليفة في يونيو/حزيران 2011.
وتوصلت اللجنة إلى أن الاعتقالات التعسفية، التي وقعت أثناء غارات شنتها قوات مسلحة ومقنعة تابعة لجهازي الأمن والجيش في أوقات مبكرة من الصباح، كشفت عن “وجود خطة عملية” لبث الرعب في المتظاهرين وأشخاص من المعارضة. وخلصت اللجنة إلى أن عمليات الاعتقال والاحتجاز “لا يمكن أن تكون قد حصلت دون علم القيادات العليا” لقوات الأمن، وأن الفشل في التحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان قد شمل إضافة إلى الموظفين العاديين موظفين رفيعي المستوى.
وكانت إحدى النتائج الأخطر تلك المتعلقة بالإساءة للمحتجزين بشكل متعمد بقصد انتزاع اعترافات منهم أو معاقبتهم. وارتقت هذه الممارسات إلى مستوى التعذيب، وهو ما لم يتم التحقيق فيه ومتابعته قضائيا، على حد رأي اللجنة.
ودعت اللجنة الحكومة إلى فتح تحقيق في الشكاوى المتعلقة بالتعذيب والانتهاكات الأخرى ومحاسبة الذين “ارتكبوا أعمالا غير مشروعة” وتسببوا في “وفاة وتعذيب وسوء معاملة المدنيين.” كما دعت أيضا إلى مراجعة الأحكام الصادرة عن المحاكم العسكرية الخاصة وتوجيهها الى المحاكم الطبيعية لأن تلك الأحكام صدرت في محاكمات انعدمت فيها “مبادئ المحاكمة العادلة”.
كما عثرت اللجنة على أدلة تبين تورط المتظاهرين في هجمات على الأجانب “وخاصة العمال من جنوب آسيا” خلال فبراير/شباط ومارس/آذار، وأنه تم استهداف بعض البحرينيين السُنة لأنهم عبروا عن مساندتهم لعائلة آل خليفة الحاكمة وبسبب انتمائهم الطائفي.
وترأس التحقيق شريف بسيوني، رجل القانون المصري الذي أشرف سابقًا على تحقيقات في المزاعم المتعلقة بجرائم الحرب في ليبيا ويوغسلافيا السابقة. أما باقي أعضاء اللجنة فكانوا: سير نيجال رودلي، المبعوث الخاص للأمم المتحدة سابقا المكلف بالتعذيب، وفيليب كيرش، الرئيس الأول للمحكمة الجنائية الدولية، وبدرية العوضي، الخبيرة في القانون الدولي وقوانين الشريعة، ومحمود أرسنجاني، الذي قضى سنوات عدة في المكتب القانوني للأمم المتحدة.