النشطاء المعتقلون بسجن "القرين" سجناء رأي ويلزم إطلاق سراحهم فوراً

2 نوفمبر 2011
علم “مركز البحرين لحقوق الإنسان” بأن أربعة عشر ناشطاً سياسياً وحقوقياً – معتقلين حالياً بسجن “القرين” العسكري على خلفية الاحتجاجات الشعبية منذ 14 فبراير 2011 – قد قرروا تكليف محاميهم برفع قضاياهم لمحكمة التمييز، وذلك بعد أن أيدت محكمة استئناف عسكرية الأحكام الصادرة ضدهم والتي تصل إلى السجن المؤبد، وذلك بتهم تتعلق – وفقاً للنيابة العسكرية – “بالتحريض ضد النظام”والسعي “لقلب نظام الحكم”. إلا أن أفراد المجموعة قد أبلغوا محاميهم بأن قرارهم بالذهاب لمحكمة التمييز يتعلق بالسعي لاستنفاذ آليات التقاضي المحلية وليس باعتبار أنهم يثقون باستقلالية أو نزاهة القضاء في البحرين وخصوصاً حين يتعلق الأمر بالقضايا ذات الخلفية السياسية مثل قضيتهم.

ويعتقد “مركز البحرين لحقوق الإنسان” بأن جميع المعتقلين لأسباب سياسية أو ما يسمى بقضايا أمنية، لا يحظون بفرصة حقيقية للمحاكمة العادلة سواء كان ذلك أمام القضاء العسكري أو “محكمة السلامة الوطنية” أو أمام المحاكم الجنائية العادية. حيث يفتقد القضاء في البحرين للاستقلالية والنزاهة، وحيث يتم اتهام المعارضين والناشطين وتجريمهم بناء على قوانين تتعارض مع المعايير الدولية، مثل “قانون الإرهاب” ومواد أمن الدولة من قانون العقوبات، وهي قوانين يتم استخدامها بفاعلية لتقييد الحريات العامة وخصوصاً فيما يتعلق بالحقوق المتعلقة بحرية التعبير وحرية التجمع السلمي وحرية إنشاء الجمعيات. وكثيراً ما تعمد المحكمة إلى تجاهل طلبات المحامين وتعيق عملهم بما في ذلك تعطيل اطلاعهم على ملفات القضايا التي يترافعون فيها، ورفض الإستماع للمتهمين، ورفض عرضهم على طبيب شرعي مستقل للتحقيق في مزاعم التعذيب، وهو الأمر الذي سبق أن أدى في ديسمبر الماضي إلى موجة انسحابات كبيرة لمجموعة تجاوزت 40 محامي احتجاجاً على إعاقة عملهم ومحاولة استغلالهم في محاكمات صورية تفتقد إلى شروط المحاكمات العادلة.
وفيما يتعلق بالمجموعة من النشطاء المعتقلين بسجن “القرين” منذ حوالي سبعة أشهر، فإنها تضم شخصيات سياسية معارضة وحقوقية معروفة وهم: عبدالوهاب حسين، 57 عاماً، الناطق الرسمي لتيار الوفاء الإسلامي، وإبراهيم شريف، 54 عاماً، أمين عام جمعية العمل الوطني الديموقراطي (وعد)، وحسن مشيمع، 63 عاماً، أمين عام حركة حق، والدكتور عبدالجليل السنكيس، 48 عاماً، رئيس حقوق الإنسان بحركة حق، وعبدالهادي الخواجة، 50 عاماً، حقوقي دولي والرئيس السابق لمركز البحرين لحقوق الإنسان. كما تضم المجموعة رجال دين معارضين معروفين مثل الشيخ عبدالجليل المقداد، 58 عاماً، والشيخ سعيد النوري، 39 عاماً، والشيخ عبدالهادي المخوضر، 42 عاماً، والشيخ عبدالله المحروس، 47 عاماً، إضافة إلى ناشطين آخرين وهم صلاح الخواجة، 48 عاماً، ومحمد حسن جواد، 64 عاماً، ومحمد علي إسماعيل، 51 عاماً، والحر الصميخ، 30 عاماً.
ومن خلال متابعة مركز البحرين لحقوق الإنسان لمجريات اعتقال ومحاكمة أفراد هذه المجموعة، والاطلاع على ملفات القضية من خلال المحامين فإن المركز قد رصد الأمور التالية:
1. الخلل في إجراءات القبض والتحقيق والذي تم بإسم السلطة العسكرية ضمن إجراءات السلامة الوطنية – وبطلان تحقيقات النيابة العسكرية ومحاكم السلامة الوطنية لعدم الاختصاص والتعارض مع الدستور والمعايير الدولية.
2. اعتماد التحقيقات والمحاكم على إفادات منتزعة أثناء فترة طويلة من الاحتجاز الانعزالي وتحت التعذيب الجسدي والنفسي.
3. لم تتضمن أوراق الدعوى أية تهم تنسب إلى أفراد المجموعة ارتكاب أي من أعمال العنف، أو ما يعد جرائم وفقاً للمعايير الدولية. وكل ما تضمنته أوراق الدعوى من معلومات فعلية يتعلق بشكل رئيسي بممارسة المتهمين لحقوقهم وحرياتهم الأساسية مثل حرية التعبير وحرية التجمع وحرية تشكيل الجمعيات.
4. لم تتضمن أي من الخطب والتسجيلات المقدمة في أوراق الدعوى أي تحريض على استخدام العنف، بل على العكس من ذلك فقد احتوت جميعها على عبارات واضحة تدعو للعمل السلمي ونبذ العنف.
5. أفراد المجموعة بعضهم ناشطون مستقلون وبعضهم ينتمي إلى جمعيات سياسية متنوعة. ولم تقدم جهة الادعاء أي دلائل حقيقية تثبت انتماء هؤلاء إلى “مجموعة حركية واحدة”، أو أن هذه المجموعة – أو أي من المجموعات التي ينتمي لها بعض المتهمين – قد خططت أو باشرت العمل على تغيير النظام بالقوة. أما البيان الذي تم تقديمه ضمن أوراق الدعوى والذي يدعو لجمهورية ديمقراطية، فهو رأي وموقف سياسي صادر عن تحالف لثلاث مجموعات سياسية، أكد على الخيار السلمي، ولم يتضمن أية دلائل تشير إلى عمل سري أو انقلابي عنيف ودعى للرجوع للشعب لتقرير الخيار السياسي.
6. إجراءات القبض والاعتقال والتحقيق والمحاكمة كانت تفتقد جميعها وبشكل كبير لمعايير المحاكمة العادلة.
وبناء على ما تقدم، فإن “مركز البحرين لحقوق الإنسان” يطالب:
1. بالإفراج الفوري عن جميع أفراد هذه المجموعة وإسقاط التهم ضدهم باعتبار أنهم معتقلوا رأي وأنه تم استهدافهم لممارستهم لحرياتهم وحقوقهم الأساسية.
2. جبر الضرر وإصلاح القوانين والمؤسسات ومحاسبة المسؤولين لضمان عدم التكرار.
المزيد من المعلومات:

Login