الوضع الطلابي الجامعي في البحرين يعيش أسوأ حالاته وسط طلاب حوكموا عسكريا وآخرون ينتظرون الأحكام ومجموعه أخرى بين مفصول ومعتقل

في البحرين 6 طلاب جامعيين أصدرت عليهم أحكام طويلة في محكمة السلامة الوطنية (محكمة عسكرية) وأكثر من 100 طالب وطالبة يمثلون أمام المحكمة الجنائية الصغرى بينهم 10 على الأقل معتقلين بينما ما يزال أكثر من 65 طالب وطالبة مفصولين من الجامعة
3 نوفمبر 2011
يعرب مركز البحرين لحقوق الإنسان عن قلقه جراء الأحكام الصادرة بحق ستة طلاب من جامعة البحرين من قبل محكمة السلامة الوطنية (محكمة عسكرية) بالسجن 15 سنة و غرامة 349,300 دينار بحريني (حوالي 925,000 دولار أمريكي) بتهم ملفقة متعلقة بحادثة الاعتداء على طلاب جامعة البحرين في مارس، بعد محاكمة تفتقر إلى شروط المحاكمة العادلة.
فقد أصدرت المحكمة العسكرية حكمها في 3 أكتوبر 2011 على ستة طلاب [1] بعد إتهامهم بالشروع في قتل عدد من الأشخاص في جامعة البحرين


في البحرين 6 طلاب جامعيين أصدرت عليهم أحكام طويلة في محكمة السلامة الوطنية (محكمة عسكرية) وأكثر من 100 طالب وطالبة يمثلون أمام المحكمة الجنائية الصغرى بينهم 10 على الأقل معتقلين بينما ما يزال أكثر من 65 طالب وطالبة مفصولين من الجامعة
3 نوفمبر 2011
يعرب مركز البحرين لحقوق الإنسان عن قلقه جراء الأحكام الصادرة بحق ستة طلاب من جامعة البحرين من قبل محكمة السلامة الوطنية (محكمة عسكرية) بالسجن 15 سنة و غرامة 349,300 دينار بحريني (حوالي 925,000 دولار أمريكي) بتهم ملفقة متعلقة بحادثة الاعتداء على طلاب جامعة البحرين في مارس، بعد محاكمة تفتقر إلى شروط المحاكمة العادلة.
فقد أصدرت المحكمة العسكرية حكمها في 3 أكتوبر 2011 على ستة طلاب [1] بعد إتهامهم بالشروع في قتل عدد من الأشخاص في جامعة البحرين، وإتلاف مباني الجامعة لتعطيل الدراسة، وسرقة أجهزة الحاسب الآلي، وحيازة عبوات قابلة للإشتعال بقصد استخدامها، والتحريض علنا على كراهية نظام الحكم والإزدراء به ، وذلك بعد اعتقالهم على خلفية أحداث الجامعة[2] المعروفة بأحداث 13 مارس. حينما هجمت بلطجية الحكومة بدعم من قوات الأمن على طلاب الجامعة في حرم جامعة البحرين. أسفر الهجوم عن أربع حالات إصابة خطيرة وتم نقل عشرات الطلاب إلى المستشفى بسبب الاختناق الناجم عن الغاز المسيل للدموع[3].
ويرى المركز أن هذه الأحكام جائرة لم تراعى فيها أبسط حقوق المتهمين في محاكمة عادلة في محكمة مدنية من جهة ومن جهة أخرى تعتبر الإعترافات المنسوبة للمتهمين باطلة بادعائهم بأنها انتزعت تحت التعذيب وهو الأمر الذي لم تنظر فيه المحكمة، هذا بالإضافة إلى دلائل تبرئهم كعدم تواجد بعضهم في الجامعة أصلا في يوم وقوع الحادثة.
كما قام المركز بتوثيق حالات هؤلاء الطلبة الذين يمتازون جميعا بتفوقهم الدراسي ونشاطهم الطلابي المميز على الساحة الطلابية في الجامعة بالإضافة إلى نشاطهم الاجتماعي:

1. جاسم الحليبي: (19 عاماً)
طالب كلية المعلمين سنة أولى، تم إلقاء القبض عليه بعد مداهمة منزلة فجرا من قبل قوات الأمن بتاريخ 27/3/2011، ورغم بحث أهله عنه في مراكز الاحتجاز إلا أن جميعها أنكرت وجوده لديهم ولم يعرف أهله مكانه إلا بعد مرور شهر حين استلموا مكالمة من إدارة التحقيقات الجنائية تطلب إحضار ملابس له، دون أن يُسمح لهم بزيارته. تم أخذه إلى المحكمة العسكرية لأول جلسة دون إخطار أهله أو محاميه، وبعد تعيين محامي لم يسمح له باللقاء بالمحامي قبل الجلسة. لم يسمح لأهله برؤيته وزيارته إلا لعشر دقائق بعد جلسة المحاكمة التي بدأت بعد شهرين من الاعتقال، ولم يعرفوا التهم الموجهة له إلا في الجلسة الثالثة. جاسم لم يكن متواجدا في الجامعة بتاريخ 13/3/2011 حيث كان في المستشفى يتلقى العلاج بسبب إصابة في القدم، وتم تقديم شهادة بهذا الخصوص للمحكمة إلا أنها تجاهلتها. تم إخطار أهله بفصله من جامعة البحرين في مايو. اشتكى جاسم من آلام في الظهر في فترة الاعتقال.

2. جواد المحاري: (24 عاماً)
طالب كلية الحقوق متفوق دراسيا، تم استدعائه للتحقيق من قبل إدارة الجامعة بتاريخ 29/3/2011 إلا انه اعتقل فجر ذلك اليوم عن طريق مداهمة منزله من قبل قوات الأمن. اشتكى جواد من تعرضه للضرب من بداية فترة اعتقاله ووصوله إلى مركز احتجاز أسري بما في ذلك الركل بالأقدام والضرب بالخرطوم البلاستيكي والكيبل وإطفاء أعقاب السجائر في جسده والبصق في فمه والإجبار على الوقوف لساعات طويلة. وقد بقي معصوب العينين ومقيد اليدين لمدة 12 يوماً بعد احتجازه، وتم التحقيق معه وهو بهذه الطريقة، وتعرض للضرب والتعذيب والإهانات اللفظية طوال هذه الفترة وكذلك أثناء التحقيق. تم أخذ جواد إلى المحكمة العسكرية دون إخطار أهله أو محاميه، ولم يتسن له اللقاء بهم إلا في جلسة المحاكمة الثانية. اشتكى جواد من تعرضه للضرب حتى في المحكمة.
جواد تميز بالعمل التطوعي والنشاط الطلابي خارج وداخل الجامعة.

3. يوسف أحمد: (20 عاماً)
طالب كلية إدارة الأعمال متفوق دراسيا و معدله 3.6/4 ، تم إلقاء القبض عليه بعد مداهمة منزله فجرا من قبل قوات الأمن بتاريخ 26/4/2011، و تم استدعائه للتحقيق من قبل إدارة الجامعة مرتين بسبب أحداث 13 مارس لكن لم يثبت عليه أي شي أثناء التحقيق. لم يسمح لعائلته بزيارته منذ اعتقاله إلا بعد بدء المحاكمة ولدقائق معدودة في قاعة المحكمة. اشتكى يوسف من التعرض للتعذيب و سوء المعاملة بما في ذلك الضرب والبصق في فمه، وكذلك التحرش الجنسي به.

4. شوقي رضي: (22 عاماً)
طالب كلية إدارة الأعمال متفوق دراسيا و معدله 3.4/4 تم إلقاء القبض عليه بعد مداهمة منزله فجرا من قبل قوات الأمن بتاريخ 26/4/2011، و سبق ذلك استدعائه للتحقيق من قبل إدارة الجامعة بسبب أحداث 13 مارس. اشتكى شوقي من تعرضه للتعذيب وحين ظهر في المحكمة كان عاجزاً عن الوقوف لشدة تعرضه للضرب، كما تم نقله إلى المستشفى عدة مرات إثر انضمامه لإضراب عن الطعام احتجاجاً على استمرار احتجازه وسوء المعاملة. شوقي تميز بالعمل التطوعي حيث قدم دروس التقوية للطلبة في الجامعه و نشط طلابيا و اجتماعيا خارج الجامعة[4].

5. جاسم المخوضر: (20 عاماً)
طالب كلية المعلمين سنة أولى تم إلقاء القبض عليه بعد مداهمة منزله فجرا من قبل قوات الأمن بتاريخ 26/4/2011، و سبق ذلك استدعائه للتحقيق من قبل إدارة الجامعة بسبب أحداث 13/3/2011. لم تتمكن عائلته من معرفة مكان احتجازه حتى موعد محاكمته حيث استطاعت رؤيته للمرة الأولى. جاسم تميز بالعمل التطوعي الاجتماعي في قريته.
6. محمد تقي صالح مكي: (19 عاماً)
طالب كلية المعلمين، اعتقل في 1 أبريل بعد مداهمة منزله فجرا من قبل قوات الأمن. لم تتمكن عائلته من معرفة مكان احتجازه حتى موعد محاكمته حيث استطاعت رؤيته للمرة الأولى.
لقد تعرض جميع هؤلاء الطلاب لانتهاكات عند اعتقالهم وخلال فترة احتجازهم بما في ذلك الحرمان من الإتصال بمحاميهم خلال التحقيق وقبل المحاكمة، ورفضت المحكمة أدلة النفي التي قدموها وتجاهلت التحقيق في إدعاءات التعذيب، هذا بالإضافة إلى انتهاك حقهم الأساسي في المحاكمة في محكمة مختصة بالمدنيين.

مئات الطلبة أمام المحكمة المدنية

من جهة أخرى يخضع أكثر من 100 طالب وطالبة إلى محاكمات جماعية أمام المحكمة الجنائية الصغرى بتهم تتعلق بممارستهم حقهم في التعبير والتظاهر خلال فترة الاحتجاجات الشعبية في فبراير الماضي، وما زالت هذه المحاكمات قائمة رغم الإنتقادات الواسعه لها وتم تأجيل جلساتها إلى ما بعد 23 نوفمبر 2011 موعد إصدار اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق تقريرها النهائي التي من المؤمل أن تنصف الطلبة الجامعيين الذين تعرضوا للفصل التعسفي وما زالوا يتعرضون إلى محاكمات جائره بتهم ملفقة، حيث أن أغلب الطلبة قد قاموا بتوثيق ما تعرضوا له من انتهاكات وانتزاع الإعترافات منهم بالإكراه لدى هذه اللجنة.
وقد وثق المركز 4 حالات لطلبة جامعيين يمثلون أمام المحاكم ينتمون إلى مؤسسات تعليمية مختلفة هي (جامعة الخليج العربي، أي إم أي AMA، الكلية الملكية للجراحين في ايرلندا – البحرين، كلية العلوم الصحية) وحوالي 100 طالب وطالبه ينتمون إلى جامعة البحرين من ضمنهم 7 طالبات على الأقل. وجميع طلبة جامعة البحرين وجهت لهم تهم التجمهر في مكان عام بغرض ارتكاب جرائم، التحريض على كراهية النظام، تكسير وإتلاف محتويات جامعة البحرين، الإعتداء على جسم الغير. [5] ومما يثير القلق حول هذه المحاكمات أن أغلب الطلبة وخلال جلسات المحاكمات أنكروا التهم الموجهة إليهم وذكروا بأنهم عن طريق الإكراه وقعوا إفادات وهم مصمدي الأعين وذلك بعد اعتقالهم في مارس وأبريل الماضيين [6]. وقال أحد الطلبة المتهمين “إن الجميع يعلم ما حدث بالضبط في الحرم الجامعي ومن المسئول عن أحداث الجامعة ونحن من خيرة الطلبة ولنا سجل طلابي تشهد به إدارة الجامعة، فمن غير المعقول أن نعمد إلى تكسير وتخريب جامعة ندرس فيها أو نعتدي على زملاء عشنا معهم سنوات دون مشاكل أو أحقاد” .[7]

استمرار عسكرة جامعة البحرين والاعتقالات التعسفية

ولا تزال جامعة البحرين تشهد التشدد الأمني المكثف، ففي 24 أكتوبر تم إقامة نقاط تفتيش في مدخل جامعة البحرين وفي داخلها وتم اخضاع المئات من الطلاب للتفتيش الدقيق لسياراتهم وكتبهم وهواتفهم وأغراضهم الشخصية، الأمر الذي جعل العشرات منهم يتأخرون على محاضراتهم الدراسية، وإثر هذا التفتيش تم اعتقال طالبين هما حسن قمبر ومحمد أنور الذين بقيا في الحجز لمدة اسبوع قبل الإفراج عنهما. وإن عودة الإعتقالات التعسفية في نقاط التفتيش لطلبة الجامعة يثير القلق حول البيئة التعليمية في الجامعة.

استمرار فصل طلبة جامعيين رغم وعود الإرجاع

بالإضافة إلى ما يعانيه الطلبة من تعرضهم للمحاكمة فإن حوالي 24 طالب وطالبة من جامعة بوليتكنك البحرين مفصولين لأسباب غير معروفة في حين أن باقي زملائهم أرجعوا لمقاعد الدراسة [8]. وفي المقابل يبقى 38 طالب وطالبة من جامعة البحرين مفصولين بحجة تدعيها إدارة الجامعة بأنهم محالون إلى القضاء إلا أن 10 طلاب لا توجد عليهم أية قضايا جنائية ولم يعتقلوا أصلا خلال الأحداث وفي المقابل هناك على الأقل 20 طالب مازالوا يدرسون في الجامعة مع وجود محاكمة ما زالت قائمة ضدهم. وهذا يؤكد أن المسئولين في الجامعتين اللتين تنتميان إلى وزارة التربية والتعليم لم يتخذوا إجراءات الفصل التعسفية على أسس قانونية وإنما أتخذت هذه الإجراءات بخلفية سياسية بحتة وهو ما يعد انتهاكاً صارخا لحق التعليم على أساس الكفاءة وحرية الإنتماء السياسي والفكري للفرد [9].
وبناءا على ما سبق فإن مركز البحرين لحقوق الإنسان يطالب بالتالي:
• إلغاء الأحكام التعسفية الصادرة من محكمة السلامة الوطنية ( محكمة عسكرية ) بحق الطلبة
• إعادة التحقيق و محاكمة الطلبة بشكل شفاف و نزيه في محكمة مدنية مع ضمان حقوقهم كمتهمين .
• الافراج الفوري عن الطلبة المعتقلين و السماح لهم بالإلتحاق بدراستهم.
• يجب على الجامعات إرجاع جميع الطلبة المفصولين دون إستثناء إلى مقاعد الدراسة.
• يجب على وزارة التربية والتعليم تعويض الطلبة المفصولين عن الأضرار التي تسببت لهم جراء فصلهم وإيقافهم وذلك بتشكيل لجنة للنظر في دعاوي التعويض.
لمزيد من التفاصيل حول قضية الطلبة الجامعيين اللذين يخضعون للمحاكمة:

• النظام البحريني يستمر في إستهداف الطلبة والمعلمين
• مماطلات وتضليل للأعداد الحقيقية للطلبة المفصولين لتفادي إرجاعهم
  
• انتهاكات متزايدة لحق طلاب الجامعة في التعليم وحرية التعبير

—