18 أكتوبر 2011
تثور مخاوف على سلامة السيدة جليلة السلمان، التي كانت تشغل من قبل منصب نائبة رئيس “جمعية المعلمين البحرينية”، بعد القبض عليها بأسلوب ينم عن البطش قبل فجر اليوم، وذلك إثر مجاهرتها مؤخراً بالحديث عن انتهاكات سابقة.
وقد اقتيدت جليلة السلمان من بيتها في البحرين على أيدي قوة تضم أكثر من 30 من مسؤولي الأمن، بما في ذلك أفراد من شرطة مكافحة الشغب، حيث حضروا في سبع سيارات. وأفادت الأنباء أن مسؤولي الأمن قالوا إنهم ينفذون أمراً قضائياً بالقبض عليها، لكنهم رفضوا إبراز الإذن الرسمي بالقبض.
18 أكتوبر 2011
تثور مخاوف على سلامة السيدة جليلة السلمان، التي كانت تشغل من قبل منصب نائبة رئيس “جمعية المعلمين البحرينية”، بعد القبض عليها بأسلوب ينم عن البطش قبل فجر اليوم، وذلك إثر مجاهرتها مؤخراً بالحديث عن انتهاكات سابقة.
وقد اقتيدت جليلة السلمان من بيتها في البحرين على أيدي قوة تضم أكثر من 30 من مسؤولي الأمن، بما في ذلك أفراد من شرطة مكافحة الشغب، حيث حضروا في سبع سيارات. وأفادت الأنباء أن مسؤولي الأمن قالوا إنهم ينفذون أمراً قضائياً بالقبض عليها، لكنهم رفضوا إبراز الإذن الرسمي بالقبض.
وكانت جليلة السلمان قد أُدينت في الشهر الماضي بعدة تهم، من بينها محاولة الإطاحة بنظام الحكم في البحرين، وذلك إثر محاكمتها أمام محكمة عسكرية هي محكمة السلامة الوطنية، بالرغم من أنها مدنية. ومن المقرر نظر الاستئناف المقدم من جليلة السلمان أمام محكمة مدنية في أول ديسمبر/كانون الأول 2011.
وتعليقاً على ذلك، قال مالكم سمارت، مدير “برنامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا” في منظمة العفو الدولية، إن “الطريقة التي قُبض بها على جليلة السلمان فجر اليوم ترمي، على ما يبدو، إلى ترويعها وترويع أسرتها ووضعهم في محنة أخرى مخيفة”.
ومضى مالكم سمارت يقول: “لقد أبلغتنا جليلة السلمان كيف تعرضت من قبل للمعاملة السيئة والإهانات اللفظية بعد القبض عليها في منتصف الليل على أيدي ضباط مسلحين في أعقاب مظاهرات جماهيرية في البحرين في مارس/آذار الماضي. ولا شك أن الإجراء الأخير من جانب قوات الأمن يجدد المخاوف بشأن سلامتها في الحجز”.
“كما يتعين على السلطات البحرينية أن توضح السبب في القبض على جليلة السلمان في حين أنه سُمح بالإفراج بكفالة عن آخرين ينتظرون البت في دعاوى الاستئناف المقدمة منهم أمام محكمة مدنية”.
وأضاف مالكم سمارت قائلاً: “إن جليلة السلمان لا تمثل أي خطر جدي سوى أنه واصلت الحديث علناً عن تجربتها أثناء الاعتقال وعن محن الآخرين، وهو الأمر الذي يدعونا إلى الاعتقاد بأن هذا هو السبب في الإجراء الذي اتُخذ ضدها فجر اليوم”
وكان قد حُكم على جليلة السلمان بالسجن ثلاث سنوات، في 25 سبتمبر/أيلول. أما مهدي عيسى مهدي أبو ديب، الذي كان يرأس من قبل منصب رئيس “جمعية المعلمين البحرينية” وحُوكم معها، فحُكم عليه بالسجن 10 سنوات.
ومن بين التهم التي وُجهت إلى جليلة السلمان ومهدي عيسى مهدي أو ديب استخدام منصبيهما في “جمعية المعلمين البحرينية” لدعوة المعلمين إلى الإضراب وتنظيم مسيرات ومظاهرات، والتحريض على “كراهية النظام”، والسعي إلى الإطاحة به بالقوة. وكانت محاكمتهما جائرة.
وخلال الأسابيع الأخيرة، أُجريت مقابلة إعلامية مع جليلة السلمان، كما تحدثت في أحد المؤتمرات عن وضع حقوق الإنسان في البحرين.
وقالت منظمة العفو الدولية إنها تخشى أن يكون السبب الوحيد لسجن جليلة السلمان ومهدي عيسى مهدي أو ديب هو ممارستهما السلمية للحق في حرية التعبير وحرية التجمع وحرية تكوين الجمعيات. وأياً ما يكون الأمر، فإنه يجب الإفراج عنهما فوراً ودون قيد أو شرط وإلغاء الحكم الصادر ضدهما.
وأضافت المنظمة قائلةً: “إذا ما تقرر المضي في نظر الاستئناف المقدم من جليلة السلمان ومهدي عيسى مهدي أبو ديب أمام محكمة مدنية، فمن الواجب أن يكون هناك تحقيق جديد تماماً، بما في ذلك التحقيق فيما ادعاه المتهمان من تعرضهما للتعذيب أو غيره من صنوف المعاملة السيئة خلال فترة الاحتجاز السابق للمحاكمة، وكذلك إجبارهما على التوقيع على إفادات بتجريم نفسيهما، على أن يُقدم إلى ساحة العدالة أي مسؤول يثبت ضلوعه في هذه الانتهاكات”.
amnesty.org
