ترجمة غير رسمية لمركز البحرين لحقوق الإنسان
10 أكتوبر 2011
من قبل أورسولا ليندسي – القاهرة
المحتجين الذين خرجوا إلى الشوارع في البحرين منذ ثمانية أشهر، أملوا بجلب الربيع العربي إلى الخليج الفارسي الصغير و الجزيرة المملكة وإنهاء ما وصفوه بعقود من التمييز من جانب الأقلية السنية الحاكمة ضد الأغلبية الشيعية. ولكن عمليات القمع التي جاءت بددت آمال الإصلاح السلمي.
ترجمة غير رسمية لمركز البحرين لحقوق الإنسان
10 أكتوبر 2011
من قبل أورسولا ليندسي – القاهرة
المحتجين الذين خرجوا إلى الشوارع في البحرين منذ ثمانية أشهر، أملوا بجلب الربيع العربي إلى الخليج الفارسي الصغير و الجزيرة المملكة وإنهاء ما وصفوه بعقود من التمييز من جانب الأقلية السنية الحاكمة ضد الأغلبية الشيعية. ولكن عمليات القمع التي جاءت بددت آمال الإصلاح السلمي.
يقول جو ستورك ، نائب المدير التنفيذي لهيومن رايتس ووتش في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا :الحملة القمعية كانت ذات “تأثير مثبط” في حرم الجامعة. وقال طلاب وأساتذة من الشيعية أن التمييز ضدهم الآن “مفتوح على مصراعيه”، ووصفوه بجو من الخوف والشك الترهيب.
يوم 3 أكتوبر، حكم على ستة طلاب جامعيين بالسجن 15 عاما وطالب آخر لمدة 18 عاما من قبل محكمة عسكرية خاصة. كانوا متهمين بالشروع في القتل والحرق والتخريب على خلفية الاشتباكات التي وقعت في حرم جامعة البحرين، الجامعة الوطنية الرئيسية، في 13 مارس. الطلاب ومؤيديهم يقولون أن العنف الذي جرى في ذلك اليوم هو من قبل قوات أمن البحرين ومؤيدي الحكومة، و لم توجه اتهامات لأي أحد منهم.
الطلاب والأساتذة الآخرين يواجهون اتهامات التجمهر والتحريض وتعكير صفو السلام. وقد تم فصل ما لا يقل عن 100 من الأساتذة وإداريي الجامعة، وحرم نحو 60 طالبا من حقهم في مواصلة دراستهم.
والقضايا المعروضة على المحاكم، و الفصل، والطرد هي “جزء من حملة ضد كل المناهضين للحكومة والمحتجين المؤيدين للديمقراطية”، ويقول أحد أعضاء مركز البحرين لحقوق الإنسان، وهي مجموعة بارزة محلية قامت الحكومة بحلها في 2004 ولكن الأعضاء واصلوا العمل كمجهولين على الانترنت: “الحركة لم تتوقف حتى الآن. على الرغم من الهجوم عليهم و احتجازهم، و تعرضهم للتعذيب، و على الرغم من فصل الطلاب ، إلا أنهم لا يزالون يطالبون بحقوقهم، والحكومة تحاول إسكاتهم والضغط عليهم”.
ابتداء من يوم 14 فبراير ، شهدت البحرين احتجاجات على غرار تلك التي أطاحت الأنظمة في تونس ومصر. بدأ سكان البحرين – أغلبيتهم من الشيعة الذين يمثلون الأغلبية في البلاد – اعتصام سلمي في ساحة مركزية معروفة باسم دوار اللؤلؤة، يطالبون بالمزيد من الحكم الديمقراطي والعدالة الاجتماعية من الأسرة الحاكمة السنية للجزيرة الصغيرة.
لكن السلطات اتهمت المتظاهرين بأنهم يريدون قلب نظام الحكم وبأنهم عملاء لإيران. في مارس ، دعت الحكومة قوات من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة ( الممالك السنية)، والتي أطلقت النار على المتظاهرين ، وهدمت النصب البارز الذي أعطى دوار اللؤلؤة اسمه، وأعلنت حالة الطوارئ. منذ ذلك الحين ، شنت حملة واسعة النطاق من المحاكمات والاعتقالات والطرد ليس فقط للأساتذة والطلاب، ولكن أيضا الآلاف من موظفي القطاع العام، والأطباء ، والمعلمين.
وفقا لتقرير هيومن رايتس ووتش الأخير إن قوات الامن الملثمين ألقت القبض على أساتذة في غارات ليلية على منازلهم وتعرضوا للضرب وتم تهديد الطلاب أثناء الاستجواب.
مسعود جهرمي ، وهو أستاذ اعتقل في مارس واحتجز في السجن الانفرادي لمدة شهر، تم محاكمته في 12 أكتوبر بتهمة “المشاركة في تجمع غير قانوني”.
وقد تم فصل طلاب مبتعثين بحرينيين بسبب جرائم من قبيل “إعادة توجيه رسائل البريد الإلكتروني للتشهير بالبحرين “أو “انتقاد الحكومة أمام أساتذة غير بحرينيين”.
كما يقول أستاذ فصل من جامعة البحرين ، تحدث الى الكرونيكل بشرط عدم الكشف عن هويته: “كل من فصل هم من الشيعة. تسعة وتسعون فاصلة تسعة في المئة من الذين سجنوا هم من الشيعة، ولا توجد طريقة يمكن القول انه ليس تمييز ضد الشيعة”.
بعد استدعائه للمثول أمام لجنة من “أعضاء هيئة التدريس الموالية للحكومة”، يقول الأستاذ بأنه عرضت عليه صوره في مسيرة احتجاجية. وعندما تم تأكيد وجوده في المسيرة، قالت له لجنة التحقيق يمكن أن يستمر الاستجواب في وزارة الداخلية. و لا يزال يشعر بالقلق من أنه قد يواجه المزيد من الاستجوابات أو محاكمة، كما حدث ويحدث لبعض من زملائه.
و قال الأستاذ بأن التهم الموجهة إليه لم تكن على أساس أي شيء حدث داخل الجامعة. و يضيف”أنا لست ناشطا سياسيا”. و”أنا لست عضوا في أي جمعية سياسية، ولكن أنا إنسان، لديه آراء سياسية”.
كما طرد أكثر من 500 طالب جامعي.وقد أعيد أكثرهم ، بعد توقيع تعهدات بأنهم لن يشاركوا في أي أنشطة سياسية، داخل أو خارج الحرم الجامعي، على عقوبة الوقف الفوري. كما تم إبطال المنح الدراسية لبعض الطلاب الذين أعربوا عن تأييدهم للاحتجاجات.
إيمان عون هي واحدة من 31 طالبا من الذين لا يزالون مفصولين من بوليتكنك البحرين، كلية تقنية صغيرة و جديدة تأسست قبل بضع سنوات من قبل ولي العهد في مملكة البحرين. تقول الطالبة البالغة من العمر 20 عاما ، بأنه تم استجوابها من قبل محمد إبراهيم آل عسيري نائب الرئيس التنفيذي المعين حديثا في الجامعة، و إداريين آخرين في الجامعة.
وقالت “سألوني : هل تعرفين كم تنفق الحكومة عليك؟ لقد قلت إنه حقي وهو ليس بشيء يجعلني ممتنة لك””.
وتقول إيمان جامعتها أغلقت خلال الاحتجاجات ،ولكن “ظلوا يسألوني أسئلة عن أشياء لا علاقة لها ببوليتكنك البحرين :هل ذهبت إلى دوار اللؤلؤة ؟ كم مرة؟ هل تشاركين في أي مسيرات؟ وأراني نسخ مطبوعة من كتاباتي في الفيسبوك، وسألوا هل تعتبر مشاركاتك في الفيسبوك مهينة للقادة في البحرين؟ ”
تم طرد إيمان للمشاركة في تجمعات ومسيرات غير مرخصة، داعية إلى إسقاط النظام ، والإساءة إلى الزعماء السياسيين في المملكة. كلا جامعة البحرين وبوليتكنك البحرين في رسائل طردهم أشاروا إلى قانون عام 2005 الذي يقول إن المؤسسات التربوية “يجب أن تغرس روح المواطنة والولاء للوطن والملك”. لكن القانون ذاته يدعو الجامعات لتطوير “الوعي بمبادئ حقوق الإنسان” ، “قدرة الفرد على التفكير النقدي” ، و “الحق في حرية التعبير.”
كما لم تستجب المؤسسة لطلبات الحصول على تعليق إلى الكرونيكل.
وإيمان تقول :بسبب طردها لا يمكن لها أن تتقدم لأي من الجامعات في المملكة.
وتضيف :”عائلتي تريدني متابعة دراستي في الخارج، لكنني لن أذهب، لأنه حقي الحصول على التعليم في بلدي، وأنا سوف أناضل حتى النهاية للحصول على حقي “.
كما تدعم الأسرة المالكة في البحرين من قبل المملكة العربية السعودية المجاورة، والتي تملك الاقلية الشيعية وتخشى النفوذ الإيراني في أوساط السكان الشيعة في المنطقة. ويقع المقر الرئيسي للأسطول الخامس الاميركي في البحرين، وقد اُنتقد مسؤولون أمريكيون على عدم التحدث علنا بقوة كافية ضد الحملة الامنية في المملكة. المشرعون في الولايات المتحدة طرحوا مؤخرا قرارات في مجلس الشيوخ والكونغرس لوقف بيع الأسلحة بقيمة 53 مليون دولار لمملكة البحرين التي من شأنها أن تذهب خلاف ذلك خلال هذا الشهر.
وفي الوقت نفسه ، خارج العاصمة المنامة، الاحتجاجات والاشتباكات مستمرة. والحملة الامنية فاقمت الانقسامات الطائفية داخل البلاد ومظالم الشيعة البحرينيين.
وقال أعضاء هيئة التدريس والطلاب إلى الكرونيكل: الجامعة تشجع الطلاب وأعضاء هيئة التدريس على تقديم أدلة من “صفحات وسائل الإعلام الاجتماعية للطلاب والإداريين لإدانتهم”. و تجري تحقيقاتها بالتنسيق مع قوات الأمن ، و قد خلقت جوا من الريبة والخوف في الجامعات.
في رسائل البريد الإلكتروني إلى الكرونيكل ،قالت طالبة جامعية شيعية لم ترغب في الكشف عن هويتها أنها انسحبت من هذا الفصل الدراسي خوفا من القبض عليها عندما تكون في الحرم الجامعي. ووصف طالب آخر الحرم الجامعي “يحيط به الأسوار والأسلاك الشائكة”، حيث يتم تفتيش الطلاب الشيعة و تهديدهم عند بوابات الجامعة من قبل مسؤولي وزارة الداخلية.
وقال أستاذ -اشترط عدم الكشف عن هويته – في جامعة البحرين “ما حدث لنا هنا هو أبعد من الفهم” “تم تحريض الناس ضد بعضهم البعض، و الثقة ليست موجودة بعد الآن. لا أثق بأي أحد الآن”.
المقال الأصلي: chronicle.com
