5 أكتوبر 2011
قاطعت البحرين على نطاق واسع انتخابات يوم 24 سبتمبر والأول من أكتوبر تم الإعداد في الخلفية لعدة جلسات لمحاكمات عسكرية التي أدانت العشرات من الصحافيين و الناشطين والمعلمين والأطباء بالسجن لمدد طويلة. لقد تم استهدافهم لمطالبتهم بالإصلاحات خلال المظاهرات التي جرت في فبراير أو لمجرد ممارستهم لعملهم، حسب مركز البحرين لحقوق الإنسان وغيره من أعضاء آيفكس. من بين الذين اعتقلوا خلال الانتخابات 45 امرأة، بعضهن تعرضن للتعذيب.
5 أكتوبر 2011
قاطعت البحرين على نطاق واسع انتخابات يوم 24 سبتمبر والأول من أكتوبر تم الإعداد في الخلفية لعدة جلسات لمحاكمات عسكرية التي أدانت العشرات من الصحافيين و الناشطين والمعلمين والأطباء بالسجن لمدد طويلة. لقد تم استهدافهم لمطالبتهم بالإصلاحات خلال المظاهرات التي جرت في فبراير أو لمجرد ممارستهم لعملهم، حسب مركز البحرين لحقوق الإنسان وغيره من أعضاء آيفكس. من بين الذين اعتقلوا خلال الانتخابات 45 امرأة، بعضهن تعرضن للتعذيب.
في 23 سبتمبر، نظمت 38 امرأة وسبع فتيات مظاهرة في مركز تجاري واعتبرن الانتخابات في البحرين صورية، حيث قاطعتها المعارضة. وعلى الفور تم اعتقالهن جميعا وتعرضت العديدات منهن للتعذيب، وفقا لمحاميهن، الذين رأوا كدمات على وجوههن فيما كن مقتادات من الاستجواب، حسب جماعات حقوقية محلية في البحرين ومنظمة العفو الدولية. ونفى المحامين وأفراد الأسرة قدرتهم في الوصول إلى النساء، حسب منظمات حقوق الإنسان. وفي حين تم الإفراج عن بعضهن، أفاد مركز البحرين أن 16 امرأة وفتاة وأربعة شبان من المقرر أن يمثلوا أمام المحكمة الجنائية هذا الأسبوع.
في 28 أيلول/ سبتمبر، رفضت محكمة الاستئناف الطعن المقدم من 14 ناشطا حقوقيا وصحافيا ومدونا في جلسة استماع عسكرية قصيرة جدا، حسب مركز البحرين والشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان ولجنة الكتاب السجناء من نادي القلم الدولي وغيرها . وصدرت ضد هؤلاء أحكام تتراوح بين سنتين إلى السجن مدى الحياة، على خلفية احتجاجات فبراير السلمية المؤيدة للديمقراطية. كما صدرت أحكام ضد سبعة آخرين غيابيا ولم يتم تقديم طعن في قضاياهم.
وراقبت لجنة الكتاب السجناء جلسة المحكمة للنشطاء والمدونين الـ 14 بالتعاون مع آيفكس وقالت إن القاضي العسكري لم يذكر أسباب قراره. بعد الجلسة، تمكن المراقبون من لقاء وجيز مع المتهمين، الذين كانوا في حالة معنوية قوية في ذلك الوقت وقالوا إنهم كانوا مضربين عن الطعام لعدة أيام للمطالبة بالإفراج عن المتظاهرات اللاتي ألقي القبض عليهن في المركز التجاري.
منذ ذلك الحين، أعرب المركز وجمعية شباب البحرين لحقوق الإنسان عن قلقهما العميق إزاء تردي الحالة الصحية لناشطين، بما في ذلك المدون عبد الجليل السنكيس الذي يشغل أيضا منصب رئيس مكتب حقوق الإنسان في حركة حق من أجل الحرية والديمقراطية. وكان حكم عليه بالسجن مدى الحياة، جنبا إلى جنب مع الناشط الحقوقي عبد الهادي الخواجة، الرئيس السابق لمركز البحرين الذي أصيب بكسور في الوجه أثناء التعذيب.
في 29 سبتمبر، تم الحكم على 20 من العاملين الصحيين بالسجن ما بين خمسة أعوام و 15 عاما لعلاج الجرحى خلال تظاهرات في فبراير ، حسب مركز البحرين والشبكة العربية. وكان الحكم صدمة لا سيما بسبب صدوره عليهم بعد إجراء وظائفهم في مستشفى السلمانية، حيث تم نقل الجرحى بعد أن فتح الجنود النار على المتظاهرين في ساحة اللؤلؤة.
إحدى هؤلاء المحكوم عليهم الدكتورة فاطمة الحاج (33 عاما) وهي أم لطفل عمره 3 سنوات. وصدر ضدها حكم بالسجن خمس سنوات، وقالت مرارا وتكرارا إنها تعرضت لاعتداء جنسي، ووضعت في الحبس الانفرادي حتى اعترفت بجرائم كاذبة. غيرها من العاملين الصحيين يواجهون عقوبة لمدة 15 عاما لإدانتهم حملة الحكومة في لقاءات مع وسائل الإعلام الدولية، حسب تقارير وكالة فرانس برس.
اليوم (5 أكتوبر)، في اليوم العالمي للمعلم، يشير المركز أيضا إلى أنه تم اعتقال العديد من المعلمين وتعرضوا للتعذيب في البحرين وأصبح 150 معلما عاطلين عن العمل منذ آذار/ مارس لإضرابهم عن العمل تضامنا مع الحركة المؤيدة للديمقراطية. وفي الأسبوع الأخير من شهر سبتمبر، حكم على مهدي أبو ديب، رئيس جمعية المعلمين البحرينية، بالسجن 15 عاما، بينما حكم على نائب الرئيس جليلة بن سلمان بالسجن ثلاث سنوات، حسب مركز البحرين. وتوقف أبو ديب عن الطعام منذ يوم 11 سبتمبر، ثم توقف عن تناول الدواء في وقت لاحق، ويعاني من حالة صحية خطيرة ، كما يقول المركز.
تمت الانتخابات في البحرين لملء المقاعد التي أخليت عندما انسحب النواب بسبب قتل الجيشين البحريني والسعودي ما يقدر بـ ٣٠ متظاهرا في فبراير شباط. وفاز أربعة عشر من النواب الـ١٨ الذين ترشحوا دون أي منافسة ، وفقا لتقارير صحفية.
هذا الأسبوع، أعلنت لجنة حماية الصحفيين أن واحدا من الذين قبض عليهم في أعقاب الاحتجاجات، منصور الجمري، رئيس التحرير السابق لصحيفة “الوسط”، تم منحه جائزة حرية الصحافة العالمية 2011. وأثنت لجنة حماية الصحفيين على “الوسط”، التي أغلقت الحكومة في نيسان/ أبريل، لتغطيتها غير الطائفية في وقت حاولت فيه السلطات تصوير الاحتجاجات وكأنها صراع من الشيعة ضد السنة. الجمري، الذي لا يزال حرا، اعتقل بتهمة نشر “أنباء كاذبة”، ومن المقرر محاكمته في منتصف أكتوبر، وفقا لشبكة سي إن إن.
ifex.org
