29 سبتمبر 2011
ان مركز الخليج لحقوق الانسان ومركز البحرين لحقوق الانسان يوضحان صدمتهما البالغة ويعلنان رفضهما وباشد العبارات الاحكام الصادرة بحق العاملين في القطاع الصحي في البحرين من الاطباء والممرضين والمسعفين حيث تم الحكم عليهم باحكام جائرة صباح هذا اليوم وكما مبين ادناه:
29 سبتمبر 2011
ان مركز الخليج لحقوق الانسان ومركز البحرين لحقوق الانسان يوضحان صدمتهما البالغة ويعلنان رفضهما وباشد العبارات الاحكام الصادرة بحق العاملين في القطاع الصحي في البحرين من الاطباء والممرضين والمسعفين حيث تم الحكم عليهم باحكام جائرة صباح هذا اليوم وكما مبين ادناه:
1. الدكتور علي العكري، 15 سنة سجن
2. الدكتور نادر ديوان، 15 سنة سجن
3. الدكتور احمد عبد العزيز عمران، 15 سنة سجن
4. الدكتور محمود اصغر، 15 سنة سجن
5. رولا الصفار رئبسة جمعية التمريض البحرينية، 15 سنة سجن
6. الدكتور عبد الخالق العريبي، 15 سنة سجن
7. الدكتور غسان ضيف، 15 سنة سجن
8. الدكتور باسم ضيف، 15 سنة سجن
9. سيد مرهون الوداعي، 15 سنة سجن
10. الدكتورة ندى ضيف، 15 سنة سجن
11. الدكتورة فاطمة سلمان حاجي، 5 سنة سجن
12. ضياء جعفر ابراهيم، 5 سنة سجن
13. الدكتورة نجاح خليل ابراهيم، 5 سنة سجن
14. الدكتور سعيد السماهيجي، 10 سنة سجن
15. الدكتور زهرة مهدي السماك، 5 سنة سجن
16. محمد آل شهاب، 5 سنة سجن
17. ابراهيم عبد الله الدمستاني، 15 سنة سجن
18. حسن محمد التوبلاني، 10 سنة سجن
19. علي حسن الصددي، 15 سنة سجن، غيابياً
20. قاسم محمد عمران، 15 سنة سجن، غيابياً
لقد قدمت الحكومة البحرينية الى المحكمة العسكرية قائمة من التهم الجاهزة ضد هذه المجموعة المتكونة من 20 من العاملين في القطاع الطبي المعروف عنهم المصداقية والعمل الشاق ومن هذه التهم:
1. حيازة أسلحة وذخيرة غير مرخصة؛
2. محاولة لاحتلال أحد المباني بالقوة العامة (مستشفى السلمانية) ؛
3. الترويج لاسقاط وتغيير النظام بوسائل غير مشروعة؛
4. مصادرة المعدات الطبية ؛
5. نشر أنباء كاذبة حول الجرحى؛
6. 6. التحريض على الكراهية ضد النظام الحاكم.
ان ما قامت به الحكومة البحرينية هو شيء لم يحصل في تاريخ البشرية المعاصر من خلال استهدافها اللاانساني للطاقم الطبي في البحرين بالاعتقال والتعذيب النفسي والجسدي والفصل والسجن القسري ومن ثم وخلاقاً للقانون البحريني وبالرغم من كونهم مدنيين لهم الحق الكامل في محاكمة عادلة تم تقديمهم للمحاكمة لدى محكمة السلامة الوطنية العسكرية التي تفتقد اجراءاتها العدالة المطوبة ولاتفي باي من المقاييس والمعايير الدولية.لقد ادت هذه الاجراءات التعسفية بحق اعضاء الطاقم الطبي من الذين تم اعتقالهم واطلاق سراحهم تباعاً قبل و في يوم ٧ ايلول / سبتمبر٢٠١١ الى اصابة معظمهم بامراض نفسية حادة بسبب المعاملة السيئة في السجن واحساسهم العالي بالظلم الواقع عليهم حيث انهم لم يرتكبوا جرماً يذكر في حين اصيب البعض الآخر منهم بامراض خطيرة وهذه كله يجب ان تتحمله بنتائجه الجكومة البحرينية.أن المحكومين العشرين والذين واجهوا تهماً جنائية ، هم جزء من المجموعة الأصلية من الكادر الطبي البالغ عددهم 48 شخصاً من الذين اعتقلوا في شهري مارس/ آذار وأبريل/ نيسان 2011، في حين تشمل المجموعة الثانية 28 متهماً بجنح.
“إن حكومة البحرين تستهدف المهنيين الطبيين المؤهلين تأهيلا عاليا والذين لديهم سمعة ممتازة على الصعيدين الوطني والدولي و جريمتهم الوحيدة هي أنهم حاولوا علاج مواطنيهم الذين شاركوا في مظاهرات سلمية “صرح بذلك نبيل رجب، رئيس مركز الخليج لحقوق الإنسان ومركز البحرين لحقوق الإنسان واضاف ” إن حكومة البحرين ينبغي لها وبدلا من ذلك جلب أولئك الذين هاجموا المتظاهرون السلميين لمواجهة العدالة ” يطالب مركز الخليج لحقوق الانسان ومركز البحرين لحقوق الانسان ملك البحرين بالتدخل شخصيا وفورياً لوقف هذه المهزلة واسقاط كافة هذه الاحكام الجائرة الصادرة ضد الطاقم الطبي وتعطيل كافة الاجراءات التعسفية ضدهم وتعويضهم بشكل عادل عن كافة الاضرار المادية والمعنوية وتشكيل لجنة مستقلة للتحقيق في كل مزاعم التعذيب التي نقلتها للعالم باسره مصادر موثوقة من داخل البحرين.
