النظام البحريني يستمر في إستهداف الطلبة والمعلمين

13 سبتمبر 2011
مركز البحرين لحقوق الانسان يعرب عن قلقه العميق إزاء تدهور النظام التعليمي في البحرين بسبب القرارات غير المبررة التي اتخذتها حكومة البحرين في إستهداف المعلمين والطلبة الجامعيين. فقد تم مؤخرا استدعاء طلبة الجامعة المفصولين للتحقيق، وأضرب طلاب عن الطعام تضامنا مع أصدقائهم المحتجزين ، كما يجري نقل المعلمين إلى مدارس في مناطق مختلفة وفصل آخرون وتم استبدالهم بمدرسين غير مؤهلين.


13 سبتمبر 2011
مركز البحرين لحقوق الانسان يعرب عن قلقه العميق إزاء تدهور النظام التعليمي في البحرين بسبب القرارات غير المبررة التي اتخذتها حكومة البحرين في إستهداف المعلمين والطلبة الجامعيين. فقد تم مؤخرا استدعاء طلبة الجامعة المفصولين للتحقيق، وأضرب طلاب عن الطعام تضامنا مع أصدقائهم المحتجزين ، كما يجري نقل المعلمين إلى مدارس في مناطق مختلفة وفصل آخرون وتم استبدالهم بمدرسين غير مؤهلين.

العشرات من الطلاب مضربين عن الطعام تضامنا مع أصدقائهم المعتقلين من جامعة البحرين
في يونيو الماضي سجل المركز حالات اعتقال لـ 78 من طلاب وطالبات جامعيين معظمهم من جامعة البحرين. وألقي القبض على البعض بعد مداهمة وتخريب منازلهم وإرهاب أسرهم، والبعض الآخر اعتقلوا من جامعاتهم ، في حين أعتقل آخرون من قراهم أو عند نقاط التفتيش. التدخل في السياسة ليس السبب وراء إلقاء القبض على العديد من الطلاب فالعديد منهم ليس لهم أي نشاط سياسي واعتقل لسبب فقط لكونه من طائفة معينة التي أشارت لها السلطات على أنها من المعارضة. واليوم لا يزال 6 من طلاب جامعة البحرين رهن الاحتجاز بعد 5 أشهر من اعتقالهم.
وقد بدأ أكثر من 30 طالبا اضرابا عن الطعام تضامنا مع 6 من أصدقائهم المحتجزين :
جواد المحاري — معتقل في 29 مارس
شوقي رضي — اعتقل في 26 أبريل ، بعد الهجوم على بيته
جاسم الحليبي — اعتقل في 27 مارس، بعد الهجوم على بيته
جاسم المخوضر — اعتقل في 26 أبريل ، بعد الهجوم على بيته
علي المولاني — اعتقل في 16 مارس ، في نقطة تفتيش
يوسف أحمد — اعتقل في 26 أبريل ، بعد الهجوم على بيته

اضغط للإطلاع على معلومات الطلبة المعتقلين


علي المولاني، أحد الطلاب المعتقلين، 21 عاما ، طالب هندسة كهربائية في جامعة البحرين، ولاعب كرة يد في منتخب البحرين الوطني ونادي الأهلي. وكان قد اعتقل عند نقطة تفتيش يوم 16 مارس وحكم عليه بالسجن 3 سنوات في المحكمة العسكرية يوم 12 مايو للمشاركة في “تجمع غير قانوني”.
وقد اتهم الطلاب الآخرين زورا بالضلوع في حادثة 13 مارس حينما هجمت بلطجية الحكومة بدعم من قوات الأمن على طلاب الجامعة [1] في حرم جامعة البحرين. أسفر الهجوم عن أربع حالات إصابة خطيرة وتم نقل 8-100 طالب وطالبة الى المستشفى بسبب الاختناق الناجم عن الغاز المسيل للدموع [2].
وقد تعرض الطلاب المعتقلين للتعذيب الشديد في الأيام الأولى من الاحتجاز، وحرموا من التواصل مع عائلاتهم ومحاميهم لمدة شهر على الأقل كما ذكرت العائلات لغالبية الطلاب المعتقلين. في 21 يونيو ، مثل الطلبة أمام المحكمة العسكرية ، شوقي رضي كان غير قادر على الوقوف بسبب التعذيب.
احتجاجا على احتجازهم الغير عادل وسوء المعاملة ، بدأوا اضرابا عن الطعام في 1 سبتمبر، وقد نقل بعضهم إلى المستشفى أكثر من مرة بما فيهم شوقي رضي وقد زارهم طبيب لجنة تقصي الحقائق المستقلة، لكنهم واصلوا الإضراب مما يثير مخاوف بشأن صحتهم.
ليس فقط أصدقاء الطلبة المعتقلين مضربين عن الطعام لطلب الافراج عنهم، بل أن والدة أحمد يونس قد بدأت إضرابا عن الطعام كذلك. الطالب أحمد يونس (20 عاما) كان رهن الاعتقال لأكثر من 4 أشهر بعد أن داهم 10-20 من ضباط الأمن منزله بحسب شهادة أحدأفراد أسرته. لم تسمع عائلة أحمد عنه إلا حين موعد محاكمته بعد مرور شهر ونصف من احتجازه. في وقت لاحق علمت العائلة بتعرضه للمعاملة السيئة والتعذيب في السجن ، مع علامات آثار تعذيب واضحة على قدميه. وكان مصير أصدقائه مماثلا، فقد تعرضوا جميعا للإذلال والضرب، وحتى في غرفة الانتظار في المحكمة في كما هو الحال بالنسبة لأحمد يونس. وأشار إلى أنه في جلسة المحاكمة الاولى قيل لهم أن كانوا في طريقهم الى السعودية ليحاكموا ويعدموا ، في محاولة لتخويفهم.
وقد تم استئناف قضيتهم لتكون الجلسة القادمة في المحكمة العسكرية في يوم 3 أكتوبر.
طلبة بولتيكنيك البحرين: وعدوا بإرجاعهم لكن تم استدعائهم إلى مركز الشرطة
كان طلبة بوليتكنك البحرين ينتظرون الاتصال بهم لإرجاعهم للجامعة بعد خطاب الملك [3] بعد التصريحات الرسمية التي وعدت بعودة 31 طالبا على الرغم من أن عدد المفصولين أعلى من هذا بكثير [4]. بدلا من تلقي المكالمة المنتظرة ،استدعي 5 طلاب من قبل وزارة الداخلية إلى مركز شرطة الحورة يوم 12 سبتمبر :
محمد العرادي
حسين ميرزا
جعفر الحايكي
علي حسن
علي العالي
وصل الطلاب المفصولين إلى مركز الشرطة مع محاميهم الذين لم يسمح لهم بالانضمام لموكليهم في التحقيق رغم محاولات عديدة. ذهب الطلاب الى التحقيق واحدا تلو الآخر، وأخرجوا ملفاتهم ووثائق التحقيق التي وقعوا عليها في بوليتكنك البحرين بعد استجوابهم. تعرضوا تقريبا لنفس الأسئلة المتعلقة بمشاركاتهم في الفيسبوك وتويتر، والصور ، والذهاب الى دوار اللؤلؤة [5]. وقد سئل بعض الطلاب عن جهات الاتصال الخاصة بطلاب مفصولين ، كما أكد اثنين من الطلبة رؤية قائمة بأسماء لا تقل عن 20 من زملائهم المفصولين. أخيرا، وقعوا ورقة تفيد أنه ينبغي أن عليهم الحضور كلما تم استدعائهم ، ثم أخذت بصماتهم، وتم تصويرهم ثم سمح لهم بالمغادرة.
الاتهامات الموجهة للطلاب التجمهر في الأماكن العامة وإتلاف بعض الممتلكات. على الرغم من انهم ابلغوا بان قضيتهم سوف تحال إلى النيابة العامة ، إلا أن المحقق أخبر بأنه سوف يتم إسقاط هذه التهم حتى يتمكنوا من العودة إلى الجامعة في وقت قريب ، ولكن اذا كرروا أفعالهم فإن العقوبة ستكون أشد قسوة.
اليوم، تم استدعاء طلاب آخرين من بوليتكنيك البحرين إلى مركز للشرطة. ويعتقد أنه سوف يتم استدعاء آخرون في الايام المقبلة.
المعلمون يتعرضون للتمييز ويتم نقلهم إلى مدارس أخرى لأسباب مبهمة
استهدف المئات من المعلمين من قبل النظام البحريني، ومورس التمييز ضدهم على أساس هويتهم وطائفتهم بعد أن فرضت السلطات الاحكام العرفية في مارس. فقد تم مداهمة المدارس واعتقل العشرات من المعلمين ، واحتجزوا وتعرضوا للإهانة والتعذيب. وقد تم توثيق حالات المئات من المعلمين والمعلمات الذين اقتطع من رواتبهم بل أن الكثير لم يستلموا رواتبهم لشهور ، فضلا عن توقيفهم أو فصلهم [6] بعد تعرضهم لسلسلة من الإهانات والتحقيقات الغير عادلة[7].
هذه الإجراءات لم تتوقف بل تصاعدت مع بداية العام الدراسي في المدارس. وبحسب ما ورد فإن عشرات المعلمين نقلوا من مدارسهم إلى مدارس أخرى دون إشعار مسبق أو معرفة الأسباب وراء هذا الإجراء. وقد أبلغ مركز البحرين لحقوق الإنسان بأن إدارات المدارس في البحرين كانت على لقاء مع وزير التربية والتعليم حيث طلب منهم عدم الاستفسار عن الأسباب الكامنة وراء نقل موظفيها إذ أنها نتيجة التحقيقات التي أجريت.
بالاضافة إلى ذلك ، فقد تم التعاقد مع العديد من المدرسين المتطوعين الذين تطوعوا في المدارس بعد أن أضرب المعلمون عن العمل مطالبين بالإصلاح السياسي في العام الماضي بعد ان امر رئيس الوزراء بالتثبيت الفوري لهم [8]. معظم المعلمين المتطوعين ليس لديهم الكفاءة أو الخبرة في التدريس، ولكن تم تعيينهم على أساس الولاء للقيادة البحرينية. والجدير بالذكر أن هناك آلاف الخريجين الجامعيين عاطلين عن العمل في البحرين والذين ينتظرون فرصة عمل منذ سنوات.
بدأ مهدي أبو ديب، رئيس جمعية البحرين للمعلمين، اضرابا عن الطعام مطالبا باطلاق سراحه الفوري واسقاط جميع التهم الموجهة له . وقد تم احتجاز أبو ديب لأكثر من 6 أشهر بعد ان تم مداهمة منزله لعدة مرات. علاوة على ذلك، ابنة الأستاذ مهدي، مريم أبو ديب، ونائبته في الجمعية جليلة السلمان، التي أفرج عنها مؤخرا وعدد من أعمامه وعماته أعلنوا الإضراب عن الطعام تضامنا مع مطالب الأستاذ مهدي أبوديب .
مركز البحرين لحقوق الإنسان يناشد وزارة التربية والتعليم، جمعيات المعلمين واتحادات الطلاب وجميع منظمات حقوق الإنسان والناشطين إلى اتخاذ إجراءات لإنقاذ قطاع التعليم في البحرين من خلال :
1. المطالبة بالإفراج عن جميع الطلاب والمعلمين المعتقلين
2. المطالبة بانهاء جميع المحاكمات العسكرية للطلاب والمعلمين
3. العمل على إعادة الطلاب الذين فصلوا من جميع الجامعات في البحرين
4. مطالبة السلطات بوقف استدعاء الطلاب للتحقيق، الأمر الذي يضعهم تحت خطر التعرض للمقاضاة وربما مواجهة المحكمة
5. المطالبة بعودة جميع المدرسين المفصولين الى وظائفهم
6. مطالبة وزارة التربية والتعليم في البحرين بالتوظيف على أساس الكفاءة والخبرة التعليمية بدلا من الولاء للقيادة
7. مطالبة وزارة التربية بوقف جميع الإجراءات التمييزية ضد الطلاب والمعلمين
8. تقديم جميع المسؤولين عن هذه الانتهاكات إلى العدالة