7 سبتمبر 2011
مركز البحرين لحقوق الإنسان يعبر عن قلقه العميق إزاء الاعتقال التعسفي واحتجاز محمد علي شكري ،بطل العالم في الخطابة،وأول بحريني وعربي يحرز هذا اللقب منذ 75 عاماً في بطولة العالم “للتوستماسترز”، والذي قضى أكثر من خمسة أشهر في المعتقل بدون اتهامات رسمية له، قبل أن يتم إحالته إلى المحاكمة العسكرية دون إخطار أسرته أو محاميه، فقط لأنه مارس حقه في حرية التعبير.
7 سبتمبر 2011
مركز البحرين لحقوق الإنسان يعبر عن قلقه العميق إزاء الاعتقال التعسفي واحتجاز محمد علي شكري ،بطل العالم في الخطابة،وأول بحريني وعربي يحرز هذا اللقب منذ 75 عاماً في بطولة العالم “للتوستماسترز”، والذي قضى أكثر من خمسة أشهر في المعتقل بدون اتهامات رسمية له، قبل أن يتم إحالته إلى المحاكمة العسكرية دون إخطار أسرته أو محاميه، فقط لأنه مارس حقه في حرية التعبير.
مقدمة:
شكري ، الذي تقاعد من وظيفته كمنسق السلامة في شركة ألمنيوم البحرين (ألبا) ، مثل نادي ألبا للتوستماسترز في عدد من البطولات والتي كان قد فاز بها محليا ودوليا. وعزز ذلك من سمعة وتطور النادي ، وخصوصا أنه أول ناد للتوستماسترز على مستوى الشركات في البحرين. فقد فاز شكري ببطولة مجلس التعاون الخليجي للتوستماسترز لعامين متتاليين في 2006 و 2007، وأيضا تأهل لنهائيات البطولة دوليا في العاصمة الأمريكية واشنطن حيث نافس أبطال العالم في التوستماسترز رافعا علم البحرين بكل فخر في أكثر مسابقات العالم أهمية على مستوى الخطابة. لم يبلغ أي شخص في البحرين أو الوطن العربي هذه النهايئات حتى يومنا هذا، مما يجعل من شكري آول عربي يحرز هذا اللقب منذ 80 سنة منذ ولادة بطولة التوستماسترز. لم يكن تفانيه فقط من أجل بطولة التوستماسترز ولكن أيضا في عمله في شركة ألبا، حيث كان يسخر مهاراته وخبراته في حملات الصحة والسلامة التي عززت الروح المعنوية والإنتاجية في زملائه.
وساهم شكري أيضا بشكل كبير في مجتمعه، من خلال تنظيم برامج القيادة للشباب لمساعدتهم على استغلال قدراتهم بأفضل طريقة ممكنة. يعد شكري من أفضل المتحدثين والملهمين في البحرين، من خلال إلقاء الخطب والرسائل الإيجابية التي تهدف إلى تطوير الجمهور وتحسين أوضاعهم. وقد سافر إلى مختلف أنحاء العالم لإلقاء الخطب، وأينما ذهب كان يفخر دائما في كونه بحريني، فرفع مكانة بلاده في الخارج. وقد ساعد شكري أيضا في تنظيم المهرجان الذي يحتفل بولادة النبي محمد (ص) رسول سلام. فقد كرس شكري نفسه لنشر رسالة السلام والأخوة والوحدة التي يتبناها الإسلام الإسلام ، كما كان مكرسا نفسه لأسرته ويسعى سعيه الحثيث لبحرين أفضل. وفي شبابه، كان عضوا في فريق المنامة لكرة السلة، حيث كان مثالا للرياضي المتميز ونموذجا في العمل الجماعي.
الاعتقال والاحتجاز:
في 24 مارس 2011 ، عقب إعلان حالة الطوارئ في البحرين،تم مداهمة منزل محمد شكري في منتصف الليل. أبنائه الخمسة، أكبرهم يبلغ من العمر خمسة عشر عاما، كانوا نائمين في ذلك الوقت ، عندما سمعوا أصواتا صاخبة وأصوات كسر الباب. محمد طلب من قوات الامن أن يفتح الباب لهم بنفسه ، وأنه ليس هناك حاجة لكسره، ودعا زوجته لارتداء الحجاب قبل أن يفتح الباب. حوالي ١٠ من قوات الامن، بما في ذلك القوات الخاصة، دخلت المنزل وبدأت تبحث في كل زاوية. وكان بعضهم يرتدي الزي الرسمي بينما كان آخرون يرتدون ملابس مدنية. عندما انتهوا من بحثهم ، وألقوا القبض على محمد واستولوا على جهازين كمبيوتر محمولين أحدهما له والآخر لزوجته – جهاز زوجته كان جديدا – وكذلك استولوا على جهاز ابنهما. كما أنهم قاموا بثقب اطارات سيارته في طريقهم للخروج.
بعد 85 يوما من احتجازه، تم السماح لأسرته بزيارته للمرة الأولى. خلال زيارة أسرته له لاحظوا أنه فقد الكثير من وزنه. في 22 أغسطس 2011، بعد خمسة أشهر من احتجاز شكري دون أن توجه له اتهامات رسمية، زارته عائلته على أمل كبيرة بسماع أخبار جيدة، ولكنه أخبرهم أنه قد تم نقله إلى المحكمة العسكرية يوم 22 أغسطس 2011 دون إشعار مسبق لهم أو لمحاميه ، رغم قرار الملك بنقل جميع المحاكمات إلى المحاكم المدنية. واتهم محمد زورا بـ “المشاركة في تجمهر غير قانوني في مكان عام (دوار اللؤلؤة) بهدف ارتكاب جرائم والتسبب في الإخلال بالنظام العام”. كما أن القاضي أصر على إضافة تهم أخرى والتي كانت “التحريض العلني على كراهية النظام” ،وهي التهمة الغامضة التي استخدمت لسنوات ضد أي شخص يعبر عن رأي معارض للحكومة. ثم تم تأجيل جلسة الاستماع إلى 1 أكتوبر 2011.
إن الكيفية التي تم فيها اعتقال محمد شكري واحتجازه لأكثر من خمسة أشهر دون تهمة ودون السماح له بالاتصال بعائلته ومحاميه، ثم يحاكم في محكمة عسكرية دون إبلاغ محاميه يشير إلى تجاهل واضح وصريح للمعايير الدولية للإجراءات القانونية والمحاكمة العادلة والاحتجاز كما هو مكفول في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي انضمت إليه البحرين.
وفقا للقانون البحريني، يجب على المتهم المثول أمام النيابة العامة في غضون 7 أيام من تاريخ القبض عليه. إذا قرر القاضي أن المشتبه به يشكل خطرا على المجتمع ، ويجوز له أن يمدد الفترة لمدة 45 يوما إضافية من التحقيق. قد تستمر هذه العملية خلال استعراضات متتالية بواسطة قضاة آخرين، ولكن الاحتجاز السابق للمحاكمة يجب ألا يتجاوز 6 أشهر.
ونظرا لاحتجاز شكري لمدة خمسة أشهر دون توجيه اتهامات رسمية، ثم يحاكم مؤخرا، فإن اعتقاله يعتبر غير قانوني وفقا لقانون الدولة. نحن قلقون أيضا على شكري حيث يتعرض للمحاكمة أمام المحكمة العسكرية، وهو الإجراء الذي قالت الحكومة انها ستوقفه وفقا لحالات ما بعد 1 يونيو 2011 ثم انعكس لاحقا مع صدور المرسوم الأخير. ومما يجدر الإشارة إليه بأن البحرين هي من الدول الموقعة على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ، التي تنص على أنه : “يتوجب إبلاغ أي شخص يتم القبض عليه ، في وقت القبض عليه، بأسباب اعتقاله وإبلاغه على الفور بأي تهم ضده. “لقد أخلت الحكومة بذلك في حالة إعتقال شكري.
يعتقد المركز أن حالة شكري هي مثال على العديد من حالات المحتجزين الذين تجاوزت فترة احتجازهم الاحتجاز الذي يسبق للمحاكمة دون توجيه تهم لهم، في انتهاك واضح لحقوقهم والاجراءات القانونية. ولذلك، يدعو المركز إلى ما يلي :
● الإفراج الفوري عن محمد شكري، وجميع المعتقلين الآخرين المحتجزين لمجرد ممارسة حقهم في حرية التعبير وفقا للإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
● إسقاط جميع التهم الملفقة ضدهم.
● التوقف عن تجريم واحد من الحقوق الأساسية للإنسان : حرية التعبير.
● التعويض النفسي والعاطفي عن أي ضرر للمعتقل في السجن.
معلومات إضافية عن محمد شكري (ملف وورد)
