ترجمة RedSky446
29 أغسطس 2011
طلب مشرِّعون في البرلمان الأوروبي من الإتحاد الأوروبي أن يحقق في ما إذا كانت بعض الشركات قد ساهمت في حدوث انتهاكات حقوق الإنسان عن طريق بيعها لمعدات مراقبة لحكومات قمعية.
وطلبت ميريج سكاك وهي نائبة هولندية في البرلمان الأوروبي وخمسة من زملائها في البرلمان التحقيق اليوم بعد أن ذكرت وكالة بلومبرج الإخبارية أن نظام مراقبة تم بيعه وصيانته من قبل شركات أوروبية قد استخدم في استخراج سجل رسائل نصية استخدم في التحقيق مع ناشط في مجال حقوق الإنسان تم تعذيبه في البحرين.
ترجمة RedSky446
29 أغسطس 2011
طلب مشرِّعون في البرلمان الأوروبي من الإتحاد الأوروبي أن يحقق في ما إذا كانت بعض الشركات قد ساهمت في حدوث انتهاكات حقوق الإنسان عن طريق بيعها لمعدات مراقبة لحكومات قمعية.
وطلبت ميريج سكاك وهي نائبة هولندية في البرلمان الأوروبي وخمسة من زملائها في البرلمان التحقيق اليوم بعد أن ذكرت وكالة بلومبرج الإخبارية أن نظام مراقبة تم بيعه وصيانته من قبل شركات أوروبية قد استخدم في استخراج سجل رسائل نصية استخدم في التحقيق مع ناشط في مجال حقوق الإنسان تم تعذيبه في البحرين.
وأرسل المشرِّعون طلباً كتابياً لكاثرين آشتون رئيسة السياسة الخارجية في الإتحاد الأوروبي ونائبة رئيس المفوضية الأوروبية الذي يعد الجهاز التنفيذي للإتحاد الأوروبي الذي يضم 27 دولة الواقع في بروكسل.
وسيقرر التحقيق ما إذا كان شركات الأمن والاتصالات الأوروبية قد ساهمت في “انتهاكات حقوق الإنسان وبشكل خاص في تونس ومصر وسوريا والبحرين وإيران” كما قال الطلب المُرسل.
تقنية المراقبة التي تستعمل في البحرين كانت قد بيعت من قبل شركة سيمنز، وتابعت صيانتها لاحقاً شركية نوكيا سيمنز للاتصالات، وبعدها تابعت صيانتها شركة تروفيكور التي يقع مقرها في ميونخ والتي باعتها شركة نوكيا سيمنز كما ذكرت وكالة بلومبرج أمس نقلاً عن بين روم الناطق باسم شركة نوكيا سيمنز.
وكانت مصر وسوريا قد اشترتا مراكز مراقبة من الشركة التي تعرف الآن باسم تروفيكور، وذلك طبقاً لما ذكره شخصان لهما صلة بتركيب هذه المراكز، كما قالا بأن هذه الأجهزة تستخدم لأغراض المراقبة في 12 دولة على الأقل في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
دعم حظر التصدير
وقالت باربرا لوتشبيهلر النائبة الألمانية في البرلمان الأوروبي والتي وقَّعت على الرسالة المرسلة لكاثرين آشتون، والتي هي عضو في اللجنة الفرعية لحقوق الإنسان أنها تخطط للحديث مع مسؤولي الشركة حول استخدام منتجاتهم، كما قالت بأنها تدعم حظر أوروبي لتصدير مثل هذه التقنيات إلى الأنظمة التي يمكن أن تسيء استخدامها.
وقالت لوتشبيهلر في رسالة عبر البريد الإلكتروني: “بصفتي نائبة عن إقليم بافاريا أنا مهتمة جداً بمتابعة ما يحدث مع شركة تروفيكور وأيضاً مع شركة سيمينز” حيث يقع مقرا شركتي تروفيكور وسيمنز في ميونخ عاصمة إقليم بافاريا.
المشرِّعون الآخرون الذين طالبوا بتحقيق هم الهولندي هانز فان بالين والإستوني تان كيلام والبريطانية سارة لودفورد والسلوفيني آيفو فاجغل، وذلك طبقاً لنسخة من الرسالة قدَّمها مكتب النائبة سكاك.
وستقوم المفوضية الأوروبية بإعادة النظر في هذا الخريف في استراتيجية مسؤولية الإتحاد الأوروبي المتعلقة بالشركات، حسبما قالت كريستينا أريغو الناطقة باسم المفوضية. أريغو قالت بأن الإتحاد الأوروبي يدرس كيفية دعم تنفيذ مبادئ الأمم المتحدة المتعلقة بالأعمال التجارية وحقوق الإنسان والتي أُقرَّت في شهر يونيو، والتي تقول بأن الشركات لديها واجب احترام حقوق الإنسان.
من أجل تطبيق القانون
تُباع مراكز المراقبة من قبل العديد من الموردين في مختلف أنحاء العالم، وتشكل قلب ما تشير إليه الصناعة باسم أنظمة المراقبة والاعتراض القانوني، ويتم تسويق هذه المعدات ضمن نطاق واسع على وكالات تطبيق القانون لتعقب الإرهابيين والمجرمين الآخرين.
وعادةً ما يُستفاد من عناقيد الحواسيب في شبكات الاتصالات ومسح وفرز الاتصالات والبيانات -أحياناً بالكلمات المفتاحية أو تمييز الأصوات-، وترسل النتائج بعدها إلى المشغلين في الشرطة ووكالات الاستخبارات.
وكانت الشركة التي أنشأت مركز المراقبة المستخدم في البحرين قد أنشأت في عام 1993 تحت اسم وحدة الصوت وتسجيل البيانات في شركة سيمنز، وفي عام 2007 أصبحت الوحدة جزءاً من شركة نوكيا سيمنز، وهي ثاني أكبر صانع لأجهزة الاتصالات اللاسلكية في العالم.
شركة نوكيا سيمنز التي هي مشروع مشترك بين شركة سيمنز وشركة نوكيا التي يقع مقرها في مدينة إيسبو بفنلندا قامت في شهر مارس من عام 2009 ببيع الوحدة التي كانت تعرف باسم حلول الاستخبارات، وتدعى حالياً باسم تروفيكور.
بِيعَ إلى إيران
ورفضت شركتا سيمنز وتروفيكور التعليق حول التحقيق الذي نشرته وكالة بلومبرج، حيث قالت سيمنز بأنها لم تعد تمتلك سجلات حول هذا المشروع؛ بينما قالت تروفيكور أن العقود المبرمة تمنعها من كشف الزبائن أو الدول التي تقوم بالشراء منها.
أما شركة نوكيا سيمنز فقد قالت أن من أحد الأسباب الرئيسية التي دفعتها لبيع المشروع كان خطر حدوث انتهاكات لحقوق الإنسان، حيث يقول روم المتحدث باسم الشركة بأنه منذ ذلك الحين قامت الشركة بإنشاء سياسة حقوق الإنسان وبرنامج العناية اللازمة.
وفي عام 2009 كشفت الشركة بأنها قامت بتسليم مركز مراقبة لإيران، مما دفع إلى عقد جلسات في البرلمان الأوروبي اقترح فيها تشديد القيود على التجارة الأمريكية مع إيران، بالإضافة إلى حملة مقاطعة دولية بعنوان “كلا لنوكيا”.
وأصدرت نوكيا سيمنز بياناً في الأمس كررَّت فيه قلقها بشأن حقوق الإنسان، ويقول البيان: “شركة نوكيا سيمنز قد ذكرت بوضوح بأن إساءة الاستخدام إن حدثت فهي أمر خاطئ وأنها مخالفة لمدونة قواعد السلوك التابعة للشركة وللمعايير الدولية المقبولة”.
تتبع الإرهابيين
ويقول البيان: “ونتيجة -بشكل جزئي- للقضايا التي أثيرت حول احتمالية حدوث إساءة استخدام لتقنيتها؛ أصبحت شركة نوكيا سيمنز أول مزوِّد لمعدات الاتصالات السلكية واللاسلكية يتبنى سياسة حقوق الإنسان التي تتناول على وجه الخصوص قضايا التقنيات الجديدة والخصوصية والوصول إلى المعلومات وحرية التعبير”.
ورفض كل من بين روم الناطق باسم شركة نوكيا سيمنز و وولفرام تروست الناطق باسم شركة سيمنز التعليق على طلب التحقيق. أما بيرجيت فيشير هارو رئيسة قسم الاتصالات التسويقية بشركة تروفيكور فلم تستجب مباشرة ً لطلبٍ أرسل عن طريق البريد الإلكتروني للتعليق حول الموضوع، كما لم تكن هنالك استجابة عبر هاتف مكتبها.
وكانت النائبة الهولندية سكاك قد ساعدت على تبني ومصادقة قرار برلماني غير ملزم في شهر فبراير من عام 2010 دعا المفوضية الأوروبية لحظر تصدير مثل هذه التقنية إلى الأنظمة التي من الممكن أن تسيء استخدامها.
وتقول الحكومة البحرينية بأنها تأخذ ادعاءات إساءة الاستخدام بجدية وأن هناك لجنة مستقلة تقوم بالتحقيق في ممارسات التعذيب المزعومة.
لما بشمي المسؤولة في هيئة شؤون الإعلام في البحرين بعثت بريد إلكتروني في الأمس إلى وكالة بلومبرج تقول فيه: “مملكة البحرين لا تدعو لانتهاك حقوق الإنسان .. ستقوم اللجنة بالتحقيق في أي ادعاءات بخصوص قوات الأمن البحرينية” والعمليات الأمنية وستقدِّم تقريرها بحلول اليوم الثلاثين من شهر أكتوبر، وأضافت: “عند تلك النقطة يمكن لحكومة البحرين -وستفعل ذلك- أن تعالج كل هذه القضايا بأسلوب عادل”.
الترجمة feb14translator.blogspot.com
المقال الأصلي (بالإنكليزية) bloomberg.com
