24 أغسطس 2011
بدأت حكومات ثلاث دول عربية على الأقل، مصر والبحرين والكويت، تحقيقات أو ملاحقات لنشطاء تويتر، وهو ما قد يدفع دول أخرى في المنطقة على أن تحذو حذوهم، حسب الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان.
ففي مصر، واجهت الناشطة أسماء محفوظ التحقيق العسكري بسبب كتاباتها على تويتر وفيسبوك، بالإضافة إلى مكالمة هاتفية كانت أدلت بها إلى قناة فضائية دينية، تم اعتبارها “إهانة للجيش”،
24 أغسطس 2011
بدأت حكومات ثلاث دول عربية على الأقل، مصر والبحرين والكويت، تحقيقات أو ملاحقات لنشطاء تويتر، وهو ما قد يدفع دول أخرى في المنطقة على أن تحذو حذوهم، حسب الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان.
ففي مصر، واجهت الناشطة أسماء محفوظ التحقيق العسكري بسبب كتاباتها على تويتر وفيسبوك، بالإضافة إلى مكالمة هاتفية كانت أدلت بها إلى قناة فضائية دينية، تم اعتبارها “إهانة للجيش”، حسب الشبكة العربية وهيومن رايتس ووتش. وكانت محفوظ انتقدت الجيش لفشله في التدخل لحماية المتظاهرين يوم 23 يوليو. وعلى الرغم من إطلاق سراحها بكفالة 20000 جنيه مصري كانت أسماء لا تزال تنتظر المحاكمة (حتى تم سحب الاتهامات لاحقا).
وقالت هيومن رايتس ووتش إن قضية محفوظ هي الأحدث في سلسلة من التحركات لملاحقة الناقدين من قبل الجيش المصري، الذي يضع حدود أضيق على نحو متزايد حول ما هو مسموح به. ووفقا لهيومن رايتس ووتش، فقد أصدرت المحاكم العسكرية أحكاما على أكثر من 10000 مدنيا منذ يناير 2011 بعد محاكمات غير عادلة.
كما بدأت البحرين تستهدف مستخدمي تويتر في أبريل /نيسان عندما بدأت التحقيق مع الناشط الحقوقي الشهير نبيل رجب لنشره صورة لأحد المواطنين البحرينيين قال إنه توفي بعد تعرضه للتعذيب في حجز الشرطة. وفقا للشبكة العربية ومركز البحرين لحقوق الإنسان، الذي يرأسه رجب، ومن المقرر أن يتم فتح تحقيق آخر في تغريدات رجب.
وخلال الأسبوع الماضي، تم استدعاء رجب للاستجواب بتهمة “نشر دعاية مثيرة ومعلومات كاذبة عمدا من خلال مواقع الشبكات الاجتماعية من شأنها أن تخل بالنظام العام وتثير الخوف بين الناس، والإضرار بالمصالح العامة وتشويه سمعة السلطات”. وكان رجب قد نشر مؤخرا رسالة تنتقد رئيس لجنة التحقيق المستقلة في البحرين. ويؤكد رجب تمسكه بمعلوماته التي كتبها وقال إنه سيستمر في السقسقة. لقراءة ما يكتبه نبيل رجب : @NABEELRAJAB
وفي الكويت، اعتقل المدون ناصر أبل في يونيو/ حزيران بتهمة تهديد أمن الدولة عبر تغريدات مزعومة، حسب الشبكة العربية وهيومن رايتس ووتش. وكان أبل نشر تغريدة انتقدت بشدة وسخرت من العائلات الحاكمة في البحرين والمملكة العربية السعودية بسبب الحملة العسكرية على الاحتجاجات المناهضة للحكومة في البحرين، ودعم من القوات السعودية لها. وقال محاميه إن أبل نفى كتابة بعض أكثر التغريدات سخونة، وأن قراصنة نشروا الرسائل.
وقالت هيومن رايتس ووتش: “لقد تم احتجاز ناصر أبل لأكثر من شهر عبسبب بضعة تغريدات تشكل بوضوح حديثا محميا”، وقالت إن “اعتقاله يبدو كمحاولة غير قانونية لمعاقبته وتخويف الآخرين الذين قد يكونون ناقدين حيال ملوك الكويت بالإضافة إلى ملوك الخليج الآخرين.”
وطالبت هيومن رايتس ووتش السلطات الكويتية بأن تحقق فورا في المزاعم التي تقول بأن آبل تعرض لسوء المعاملة خلال الاحتجاز، وقد ورد أنه تعرض للحرمان من النوم، ووضع في الحبس الانفرادي، وحرم من الزيارات العائلية والمحامين.
وذكرت صحيفة “السياسة” الكويتية أن عضوا في أسرة آل خليفة الحاكمة في البحرين يعتزم رفع دعوى تشهير ضد أبل باسم العائلة المالكة.
وفي الوقت نفسه، قالت الشبكة العربية إن الأجهزة الأمنية في دولة الإمارات العربية المتحدة تراقب عن كثب النشاط على مواقع الشبكات الاجتماعية.
وأعلنت وزارة الداخلية أنها ستعاقب أي شخص ينشر أخبار كاذبة ومغرضة أو بيانات من شأنها الإضرار بالأمن العام بالسجن لمدة ما بين شهر واحد إلى ثلاث سنوات، وتم إعلان القرار في 17 آب/ أغسطس.
وقالت الشبكة العربية: “يبدو أن الحكومات العربية قد أنهت قيم مثل التسامح والحوار أو احترام حرية الرأي والتعبير واستقرت على القمع البوليسي، كوسيلة للتعامل مع الآراء المختلفة والناقدة”، وأضافت أنه: “أصبح واضحا وضوح الشمس أن حربا تدور رحاها بين حرية التعبير والشرطة.”
ifex.org
