البحرين تتورط في التشويش والضغط على الفضائيات التي تتناول أوضاع حقوق الإنسان في البحرين ومنها قناة الجزيرة إنجليزي وقناة اللؤلؤة
14 أغسطس 2011
يعبر مركز البحرين لحقوق الإنسان عن قلقه لاستمرار حكومة البحرين في حملات تكميم الأفواه وطمس الحقائق وتقييد نشر المعلومات وحرية الإعلام، والتي تزايدت في السنوات الأخيرة واستفحلت منذ بداية حملة القمع الوحشي ضد المتظاهرين في فبراير الماضي وما تلاه بعد فرض حالة الطوارئ قبل رفعها مطلع يونيو 2011، وكان آخرها القيام بالتشويش على إرسال قناة اللؤلؤة البحرينية المعارضة التي تبث من العاصمة البريطانية لندن، وممارسة ضغوطات على قناة الجزيرة الإنكليزية لمنع إعادة بث فيلمها ” صراخ في الظلام” الذي يتحدث عن حملة القمع التي وقعت في البحرين على المحتجين المؤيدين للديمقراطية.
البحرين تتورط في التشويش والضغط على الفضائيات التي تتناول أوضاع حقوق الإنسان في البحرين ومنها قناة الجزيرة إنجليزي وقناة اللؤلؤة
14 أغسطس 2011
يعبر مركز البحرين لحقوق الإنسان عن قلقه لاستمرار حكومة البحرين في حملات تكميم الأفواه وطمس الحقائق وتقييد نشر المعلومات وحرية الإعلام، والتي تزايدت في السنوات الأخيرة واستفحلت منذ بداية حملة القمع الوحشي ضد المتظاهرين في فبراير الماضي وما تلاه بعد فرض حالة الطوارئ قبل رفعها مطلع يونيو 2011، وكان آخرها القيام بالتشويش على إرسال قناة اللؤلؤة البحرينية المعارضة التي تبث من العاصمة البريطانية لندن، وممارسة ضغوطات على قناة الجزيرة الإنكليزية لمنع إعادة بث فيلمها ” صراخ في الظلام” الذي يتحدث عن حملة القمع التي وقعت في البحرين على المحتجين المؤيدين للديمقراطية.
فبحسب معلومات تلقاها مركز البحرين لحقوق الإنسان فإن قناة اللؤلؤة البحرينية المعارضة والتي بدأت البث من لندن في الشهر الماضي (17 يوليو 2011) قد تعرضت للتشويش المكثف على إرسالها بعد 4 ساعات من بدء البث، وبحسب تقرير إحدى شركات الاتصالات فإن جهة التشويش هي البحرين، فيما يبدو أن السلطات البحرينية تسعى لمنع وصول ما تبثه القناة إلى البحرينيين، خاصة بعد بثها لمشاهد القتلى والاعتقالات والاعتداءات على المظاهرات الجارية والمستمرة في البحرين، وفي ذات الوقت منع أي إعلام مختلف عن التلفزيون الرسمي الذي يشكك المواطنون والمتابعون في رواياته التي اتسمت بالتحريض على العنف ضد المتظاهرين والشحن الطائفي والفبركة والتزييف، والذي وصف عمليات القتل للمواطنين من المتظاهرين بالتطهير.
وبحسب تصريح القائمين على القناة فلم يسمح لهم بالبث من البحرين مما أجبرهم على البدء بالبث من الخارج. إلا أن استمرار تعرضها للتشويش رغم المحاولات المستمرة لإعادة البث على ترددات مختلفة، أدى إلى إزالة القناة من البث الفضائي[1] .
وكانت القناة تسعى إلى إبراز الرأي المخالف لرأي الحكومة البحرينية وعرض مشاهد وأخبار الأحداث الجارية في البحرين والتي لا تحظى بأي تغطية في الإعلام الرسمي إلا بصورة محدودة وبوصفها أعمال تخريبية.
ومن جهة أخرى فإن الحكومة البحرينية مارست ضغوطات على قناة الجزيرة الإنكليزية القطرية بعد بثها في 4 أغسطس 2011 فيلماً وثائقياً عن أحداث ثورة البحرين، فبعد بثه مباشرة شن وزير الخارجية البحريني هجوماً على دولة قطر وقناة الجزيرة في تويتر كما أن نجل الملك حمد الشيخ ناصر بين حمد وصف القناة بأوصاف غير لائقة ناعتاً إياها “بقناة الحقيرة” مما أنذر بأزمة دبلوماسية بين البلدين أفضى إلى توقف القناة عن إعادة عرض[2] فيلمها الوثائقي “البحرين صراخ في الظلام” بعد أن كان موقع قناة الجزيرة قد نشر أوقات إعادة بث الفلم في أيام الإثنين والثلثاء والأربعاء من الاسبوع الماضي، ولكن هذه الأوقات قد حُذِفَت من غير إعطاء أي تفسير.
اضغط لرؤية الصورة بالحجم الكبير
ويوثق الفيلم الذي مدته حوالي 50 دقيقة أحداث الثورة الشعبية في البحرين وما تلاها من قمع وحشي وسقوط القتلى والاعتداء على الكوادر الطبية وسيطرة الجيش على المستشفيات وتعذيب جرحى التظاهرات من قبل قوات الأمن البحرينية والسعودية وقد قال المدير التنفيذي لقناة الجزيرة الإنجليزية السيد أنستي عن ظروف تسجيل هذا الفيلم:
“لم نمنح حرية الوصول إلى العديد من الأمور، ورفضت السلطات البحرينية إعطاءنا تعليقها (وقت اعداد الفيلم). مُعد الفيلم كان غير قادر على الوصول إلى مناطق معينة.. بعض شرائح المجتمع رفضت التعليق “، كما قال بأن طاقم الجزيرة قد منع مرات عديدة من دخول البحرين أو العمل فيها.[3] وتهيمن الحكومة البحرينية على وسائل الإعلام في البلاد، وبالخصوص الإعلام المرئي والمسموع اللذان تحتكرهما بالكامل، ولا توجد أي قناة إعلامية خاصة مستقلة تبث من البحرين. وكانت السلطة في سبتمبر الماضي 2010 قد حجبت موقع جمعية الوفاق الوطني الإسلامية بعد إعلان نيتها إطلاق خدمة إعلام مرئي ومسموع عبر الانترنت[4] ، كذلك منعت صحيفة الوسط من بث تقارير صوتية ومرئية على موقعها الإلكتروني في الفترة ذاتها[5] . وقامت بالزج بعدد من النشطاء في السجن[6] لمجرد قيامهم بنقل صور فيديو للانتهاكات الجارية في البحرين إلى وسائل إعلام مرئية خارج البحرين وحاكمت عسكرياً وسجنت العديد من المعتقلين في الحملة الأمنية الأخيرة بتهم تتعلق بالحديث إلى وسائل الإعلام[7] . يُذكر أن آخر ظهور لمعارض ناقد على تلفزيون البحرين قد كان في عام 2008 وهو إبراهيم شريف الأمين العام لجمعية العمل الوطني الديمقراطي وعد (معتقل منذ مارس وصدر ضده حكم بالسجن خمس سنوات في الوقت الحالي) وقد لحق عرض تلك الحلقة عزل وزير الإعلام في ذلك الوقت جهاد أبوكمال من منصبه، ويدير شؤون هيئة الإعلام حالياً الشيخ فواز آل خليفة الذي يشرف على هندسة السياسة الإقصائية الطائفية والغير مهنية لتلفزيون البحرين.
كذلك عمدت السلطات البحرينية إلى التشويش على عدة قنوات فضائية أخرى كانت تبث تقارير أخبارية عن الأحداث في البحرين في فبراير ومارس الماضيين ومن بينها قناة العالم الإيرانية وقناة المنار اللبنانية[8] . كما حجبت موقع قناة بريس تي في PressTv ذات البث الإنكليزي والتي عرضت أيضاً عدة تقارير أخبارية وحوارية عن الاحتجاجات في البحرين.
وقد لعب الإعلام الرسمي المرئي والمسموع في الأشهر الأخيرة دوراً خطيراً في تأجيج الطائفية في البلاد والتحريض بين طوائف المجتمع وضرب نسيجه الداخلي وتعريض السلم الأهلي للخطر، و تزييف الحقائق والمعلومات، وإقامة المحاكمات العلنية ومحاسبة المعارضين والمحتجين على شاشة التلفزيون، ولم يسمح لأي صوت مخالف لتوجهات السلطة بالحديث على الشاشة، بل تم قطع إتصال من ينتقد ما يعرضه التلفزيون[9] ، وراح ضحية هذا الدور العشرات من المواطنين الذين تعرضوا لمختلف أنواع المضايقات بما في ذلك مداهمة منازلهم ليلاً واعتقالهم في أعقاب تلك المحاكمات المتلفزة[10] .
وتتعارض هذه الحملة المنظمة لتقييد حرية تدفق المعلومات وحرية الإعلام المرئي مع موقع البحرين كعضو في مجلس حقوق الإنسان ومع ما تدعيه من احترامها لحرية الرأي والتعبير، وينتهك المادة 19من العهد الدولي المعني بالحقوق المدنية و السياسية الذي صادقت عليه البحرين وتنص على أن “لكل إنسان الحق في حرية التعبير، ويشمل هذا الحق حريته في التماس مختلف ضروب المعلومات والأفكار وتلقيها ونقلها إلى الآخرين دونما اعتبار للحدود، سواء على شكل مكتوب أو مطبوع أو في قالب فني أو بأية وسيلة أخرى يختارها”.
ويطالب مركز البحرين لحقوق الإنسان حكومة البحرين ممثلة في هيئة الإعلام بالتالي:
• وقف كل أشكال المضايقات الحكومية الرسمية للقنوات الإعلامية المستقلة وطواقمها والسماح لها بالعمل وبث أخباراً عن البحرين.
• إلغاء كافة الإجراءات التي من شأنها تقييد حرية تدفق المعلومات أو حرية الرأي والتعبير.
• إطلاق سراح كل من تعرض للإعتقال نتيجة ممارسته لحرية الرأي والتعبير بالتعامل مع وسائل الإعلام.
• على حكومة البحرين التقيد بالتزاماتها الدولية و احترام جميع صور حرية التعبير والنشر كما هو منصوص عليها في المواثيق والعهود الدولية.
• محاسبة المسئولين في هيئة شئون الإعلام والمتورطين في نشر الأكاذيب والتحريض الطائفي وعزلهم من مناصبهم.
• الالتزام بمواثيق الشرف العالمية في الحقل الإعلامي وكافة المعاهدات والمواثيق الدولية وعلى رأسها العهدين الدوليين للحقوق المدنية والسياسية والاجتماعية والثقافية.
• اتاحة الفرصة على قدرٍ متساوٍ لكافة أطياف المجتمع للتعبير عن آرائها إزاء مختلف القضايا دون إقصاء لأي فئة بناءاً على أسس مذهبية أو فكرية أو سياسية.
—
[1]http://english.aljazeera.net/vid..
[2]http://www.nytimes.com/2011/08/10/wo..
[3]http://www.thepeninsulaqatar.com/index.php?id=40..
[4]http://www.bahrainrights.org/ar/node/3365
[5]http://www.bahrainrights.org/ar/node/3328
[6]http://www.bahrainrights.org/ar/node/3512
[7]http://www.bahrainrights.org/ar/node/4305
[8] http://manamavoice.com/news-news_read-6708-0.html
[9] http://www.youtube.com/watch?v=WkgN51pEAnk
[10]http://www.bahrainrights.org/ar/node/4099