مهدي أبو ديب ، وجليلة السلمان
27 يوليو 2011
قالت منظمة العفو الدولية إنه يتعين على السلطات البحرينية الإفراج فوراً عن مدرسين محتجزيْن منذ قادا إضراباً في مارس/آذار لسبب وحيد هو مشاركتهما في احتجاجات سلمية، وسط ادعاءات بأن أحدهما قد تعرض للتعذيب.
إذ كانت جليلة السلمان ومهدي عيسى مهدي أبو ديب بين عدد من أعضاء مجلس إدارة “جمعية المعلمين البحرينية” الذين اعتقلوا في المنامة بعد توجيههم نداءاً إلى المعلمين للإضراب وسط احتجاجات مطالبة بالإصلاح على نطاق واسع في مارس/آذار.
مهدي أبو ديب ، وجليلة السلمان
27 يوليو 2011
قالت منظمة العفو الدولية إنه يتعين على السلطات البحرينية الإفراج فوراً عن مدرسين محتجزيْن منذ قادا إضراباً في مارس/آذار لسبب وحيد هو مشاركتهما في احتجاجات سلمية، وسط ادعاءات بأن أحدهما قد تعرض للتعذيب.
إذ كانت جليلة السلمان ومهدي عيسى مهدي أبو ديب بين عدد من أعضاء مجلس إدارة “جمعية المعلمين البحرينية” الذين اعتقلوا في المنامة بعد توجيههم نداءاً إلى المعلمين للإضراب وسط احتجاجات مطالبة بالإصلاح على نطاق واسع في مارس/آذار.
ومنذ ذلك الحين، تم الإفراج عن زملائهم، ولكن الناشطيْن- وهما الرئيس ونائب الرئيس السابقين للجمعية- ما زالا يواجهان المحاكمة بتهم تشمل “التحريض على كراهية النظام” و “الدعوة إلى إسقاط وتغيير النظام بالقوة”.
وتعليقاً على استمرار سجنهما، قال مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية، مالكم سمارت: “لم تكن أي من التصريحات التي أدلى بها المعلمان بالعلاقة مع إضراب المعلمين قد انطوت على الدعوة إلى أي نوع من العنف. وإذا ما كان هذان المدرسان محتجزين لأنهما قد قادا تظاهرة سلمية فحسب، يجب الإفراج عنهم فوراً”.
“وثمة بواعث قلق بالغ تساورنا إزاء التقارير التي تفيد بأن جليلة السلمان قد تعرضت للضرب في الحجز، ويتعين على السلطات البحرينية إجراء تحقيق واف ومحايد ومستقل فوراً في هذه الادعاءات، وتقديم أي شخص تثبت مسؤوليته عن ذلك إلى ساحة العدالة”.
وكانت وزيرة حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية قد حلت مجلس إدارة “جمعية المعلمين البحرينية” في أعقاب الاضطرابات في البحرين في فبراير/شباط ومارس/آذار، وعينت أشخاصاً موالين للحكومة على رأس الجمعية.
وقد داهم أكثر من 40 من رجال الأمن منزل جليلة السلمان في المنامة في 29 مارس/آذار. واقتيدت في البدء، حسبما ذكر، إلى مديرية التحقيقات الجنائية، حيث احتجزت في الحبس الانفرادي وتعرضت للضرب لما يقرب من أسبوع.
ثم تم نقلها إلى مركز احتجاز في مدينة عيسى، الواقعة جنوب العاصمة، وما زالت محتجزة هناك. وعلمت أسرتها عن مكان وجودها بعد اعتقالها بشهرين، ولم يسمح لها بزيارتها إلا مرتين، وتحت رقابة صارمة.
ومثلت جليلة السلمان ومهدي عيسى مهدي أبو ديب أمام محكمة عسكرية عدة مرات في يونيو/حزيران قبل أن تحال قضيتهما إلى محكمة مدنية، ويتم إرجاؤها حتى إشعار آخر.
ووفقا لمنظمات حقوق الإنسان المحلية، فقد اعتقل العديد من المعلمين وأعضاء الجمعية، وتعرضوا للمضايقات وللتعذيب أو لسوء المعاملة لمشاركتهم في الاحتجاجات في وقت سابق من العام.
كما اعتقل مئات الأشخاص من مختلف المشارب في المجتمع البحريني منذ منتصف آذار/مارس، عندما شنت السلطات حملة قمعية ضد المشاركين في الاحتجاجات المطالبة بالإصلاح. وقدِّم عشرات المعتقلين، بمن فيهم مهنيون طبيون ونشطاء بارزون في المعارضة، لمحاكمات أمام محاكم عسكرية لقيادتهم الاحتجاجات، ودعوتهم في بعض الحالات إلى تغيير الحكومة.
ولا تزال رولا الصفار، رئيسة جمعية التمريض البحرينية، محتجزة منذ أكثر من 100 يوم، وهي المرأة الوحيدة إلى جانب جليلة السلمان التي ما برحت محتجزة على خلفية الاحتجاجات. وهي ضمن مجموعة من العاملين الطبيين المتهمين بارتكاب جرائم صغرى أثناء الاحتجاجات، بما في ذلك سرقة أدوية، وتخزين أسلحة والإدلاء بتصريحات مناوئة للحكومة لوسائل الإعلام – وهي اتهامات ينفونها بشدة.
واختتم مالكم سمارت بالقول: “يتعين على سلطات البحرين إطلاق سراح جميع المعتقلين الذين لا يزالون محتجزين لمجرد ممارستهم حقهم المشروع في حرية التعبير خلال الاحتجاجات التي جرت في وقت سابق من هذا العام”.
“كما يتعين أن يقدم أي شخص اتهم بارتكاب جرائم جنائية معترف بها دولياً على الفور لمحاكمة عادلة أمام محكمة مدنية، ودون اللجوء إلى فرض عقوبة الإعدام.”
amnesty.org
