معاناة المعلمين في البحرين: إعتقال وتعذيب وفصل وتوقيف ومحاكمات

أعضاء جمعية المعلمين البحرينية. من اليسار لليمين: جليلة السلمان، مهدي أبو ديب، سناء عبدالرزاق.
11 يوليو 2011
يعرب مركز البحرين لحقوق الإنسان عن قلقه الشديد جراء القمع الشديد ضد المعلمين وجمعية المعلمين البحرينية والذين لعبوا دورا أساسيا في إنتفاضة 14 من فبراير من خلال تضامنهم مع مطالب الشعب والدعوة للإضراب احتجاجا على الهجوم الشرس على المتظاهرين السلميين في فبراير 2011 للضغط على الحكومة لاحترام حقوق الإنسان وتحقيق مطالب الناس. دورهم القوي في دعم الانتفاضة أدى إلى حملة قمعية عانى منها المعلمين والنقابيين المعلمين من الاعتقال التعسفي والمحاكمات العسكرية والتعذيب والتوقيف عن العمل واقتطاعات الرواتب والتحقيق.

الحملة القمعية ضد جمعية المعلمين البحرينية:

نشأت جمعية المعلمين البحرينية كبديل لنقابة المعلمين حيث منع ديوان الخدمة المدنية في القرار (1) لعام 2003 من إنشاء نقابات في القطاعات الحكومية. لذلك تمت إعاقة المعلمين – الذين يشكلون أكبر تجمع عمالي في القطاع الحكومي – من إنشاء نقابة لهم [1].
بعد الرد العنيف من الحكومة البحرينية على التظاهرات السلمية للرابع عشر من فبراير والهجوم على المتظاهرين السلميين العزل في دوار اللؤلؤة في 17 من فبراير وفي شوارع البحرين لدرجة نزول الجيش للشارع وقتل المتظاهرين والذي أدى إلى مقتل 7 أشخاص وجرح المئات، نادت جمعية المعلمين البحرينية لإضراب للمعلمين من 20 فبراير للضغط على الحكومة لاحترام حقوق الإنسان وتلبية مطالب الناس. أكثر من 5000 معلم شارك في الإضراب خارج المدارس [2] مطالبين بالإصلاحات السياسية والتحقيق في مقتل المتظاهرين السلميين [3]. تم التوقف عن الإضراب في 23 من فبراير بعد انسحاب الجيش من الشوارع وضمان سلامة المتظاهرين في دوار اللؤلؤة من قبل ولي عهد البحرين.
في 10 من مارس صدرت أنباء عن مصادمات بين طالبات مؤيدات للديمقراطية وطالبات موالين للحكومة في مدرسة سار الثانوية للبنات مما أدى لدخول أولياء أمور بعض الطلبة للمدرسة والاعتداء على الطالبات [4]. حادثة مشابهة وقعت في مدرسة يثرب الإعدادية للبنات تعاملت معها إدارة المدرسة ولكن بعد إذاعة أخبار كاذبة عن طريق راديو البحرين توجه أولياء الأمور للمدرسة خوفا على سلامة بناتهم وسببت الأخبار حالة من الفزع والخوف عند الطلبة لدرجة طلب الإسعاف لطالبتين أغمي عليهن من هول الحالة. في مدرسة الحورة الثانوية اشتكت الطالبات لمديرة المدرسة أنهن تعرضن للإساءة من قبل بعض المعلمات في المدرسة بعد عمليات القمع على دوار اللؤلؤة ولكن لم يتم اتخاذ إي إجراء بحق المعلمات مما جعل الطالبات يعتصمن أمام مكتب المديرة في الإدارة إلا أنهن قوبلن بالتهديد بالاتصال بالشرطة. في مدارس أخرى وصلت نسبة الحضور معدلات منخفضة جداً بسبب الخوف وانعدام الأمان في العديد من المدارس حتى أن احد المدارس أفادت أنها تعرضت للتخريب في ممتلكاتها [5]. في 13 مارس 2011 أعلنت وزارة التربية والتعليم في بيان لها عن الإغلاق المؤقت لأي مدرسة تحدث فيها اضطرابات [6]. شمل ذلك مدرسة سار الثانوية للبنات.
لذلك تم الإعلان عن الإضراب الثاني في 14 مارس وحتى 23 مارس للتعبير عن قلق المعلمين على سلامتهم وسلامة الطلاب بعد أن قام البلطجية برفقة قوات الأمن بالهجوم على العديد من المدارس بالإضافة إلى جامعة البحرين [7]. بالرغم من ذلك وبعد إعلان حالة السلامة الوطنية في15 مارس 2011، قابلت الحكومة مطالب المعلمين والمشاركين في التظاهرات والإضرابات بالعنف مما أدى إلى موجة من الاعتقالات والتوقيفات عن العمل واستقطاعات من الرواتب [8].
في 20 مارس تعرض منزل رئيس جمعية المعلمين البحرينية مهدي أبو ديب للهجوم من قبل قوات الأمن في منتصف الليل. لم يجدوه في المنزل ولكنهم قاموا بالتحقيق مع زوجته وأبناءه لساعتان. موجة الاعتقالات تصاعدت في 29 من مارس عندما تم اعتقال نائبة الرئيس الأستاذة جليلة السلمان من منزلها. تواصلت موجة الاعتقالات في اليوم التالي وشملت بعضاً من أعضاء جمعية المعلمين البحرينية:

• الأستاذة سناء عبدالرزاق – الأمين العام.
• الأستاذ صلاح الباري ـ الأمين المالي.
• الأستاذة أفراح العصفور – عضوة إدارية.
• الأستاذ أحمد العنيزي – عضو إداري.
• الأستاذ فلاح ربيع – عضو إداري.
في 6 ابريل قامت القوات الأمنية باعتقال مهدي أبو ديب. تم احتجاز جميع المعتقلين لأسابيع بمعزل عن العالم الخارجي ودون السماح لهم بالاتصال بأهاليهم أو محاميهم. تم إطلاق سراح بعضهم بعد شهر من الاعتقال (افراح وسناء) بينما بقي البعض الآخر كمهدي أبو ديب وجليلة السلمان في المعتقل وحتى وقت كتابة هذا التقرير.
في 7 من أبريل أعلنت وزارة التنمية الاجتماعية عن حل جمعية المعلمين البحرينية متهمة الجمعية زوراً ب”إصدار بيانات وخطابات تحريضية للمعلمين والطلاب” و “الدعوة للإضراب في المدارس والإخلال بالمؤسسات التعليمية والتلاعب بالطلاب”. كما قام بيان الوزارة باتهام رئيس جمعية المعلمين البحرينية ب “القيام بخطابات تحريضية للمتظاهرين والتحريض على النظام السياسي بشكل حرف الجمعية عن أهدافها.” [10] قامت الحكومة باتهام المعلمين بتسييس التعليم للتشكيك في مصداقية وأهداف إضراب المعلمين ولتبرير حملة الاعتقالات والتوقيفات عن العمل التي تلت الإعلان عن حالة الطوارئ في15 من مارس.
في 6 من يونيو بدأت محاكمة كل من رئيس جمعية المعلمين مهدي أبو ديب ونائب الرئيس جليلة السلمان في محكمة عسكرية بتهم غير مبررة وهي “تحريض الغير على ارتكاب الجرائم والدعوة لكراهية وقلب نظام الحكم، حيازة منشورات، نشر الأخبار والمعلومات الكاذبة والانقطاع عن العمل وتشجيع الغير على ذلك من اجل المشاركة في تجمعات غير مرخصة” [11]

قمع المعلمين

الإعتقالات من المدارس ، الهجوم على المنازل ، الإستدعاءات لمراكز الشرطة

لم يقتصر الاستهداف على أعضاء جمعية المعلمين فقط بل شمل جميع المعلمين حيث تعرضوا لإساءة المعاملة والتعذيب من قبل نظام البحرين القمعي. 66 حالة اعتقال للمعلمين تم الإبلاغ عنها لمركز البحرين لحقوق الإنسان بالرغم من أن الرقم الحقيقي للمعتقلين من المعلمين يعتقد انه أعلى من ذلك. تم إستهداف المعلمات بشكل كبير حيث أن ٪74 من عدد الحالات المبلغ عنها لاعتقالات طالت النساء من المعلمات. استهدفت قوات منع الشغب بشكل مستمر ما لا يقل عن 15 مدرسة للبنات [12]حيث تعرض المعلمين والطلاب للاعتقال العشوائي من الحرم المدرسي وأخذوا لمراكز الشرطة وتعرضوا للإساءة الجسدية [13].
في 11 من ابريل 2011 استدعي 3 معلمين من مدرسة البسيتين الابتدائية لمكتب المدير أثناء حصصهم الدراسية ثم تمت مرافقتهم من قبل رجال شرطة بملابس مدنية لمركز الشرطة حيث تم التحقيق معهم من الساعة 11 صباحا وحتى 1 والنصف مساءاً. في اليوم التالي تم استدعاء 3 معلمين أخرين وتعرضوا للتحقيق والإهانة وهم معصوبين الأعين. 9 معلمين آخرين تم استدعاءهم في 20 من مايو 2011 للتحقيق في مركز شرطة المحرق من الساعة 11 صباحا وحتى 4 مساءا قبل ان يطلق سراحهم.
3 سيارات شرطة ذهبت لمدرسة الدير الإبتدائية في 12 من ابريل 2011 لإعتقال زهراء الحايكي والتي تعمل كمعلمة في المدرسة ولكن بعد أن طلبت معاملتها برفق لحالتها الصحية سمح لها بالذهاب لمركز الشرطة بسيارتها حيث تعرضت هناك لمعاملة قاسية وإذلال في التحقيق لساعات قبل أن يطلق سراحها. في نفس اليوم تم استدعاء زميلتها فاطمة فرحان والتي كانت في إجازة الوضع خلال الإضراب.
أمينة عبدالنبي الملا وهي معلمة للفن في نفس المدرسة اعتقلت من منزلها في الساعة 1 والنصف صباحا بعد ان داهمت قوات الأمن منزل اباها ولم تجدها هناك. منزلها بالإضافة لمنزل أبوها تعرض للتفتيش والتخريب. أعتقلت أمينة لأكثر من 10 أيام تعرضت خلالها لأشد اصناف التعذيب قبل اطلاق سراحها. 4 معلمات اخر من مدرسة الدير استدعوا في 11 من مايو 2011 واطلق سراح واحدة منهن اما الباقي فبقوا في الإعتقال.
في 19 من ابريل 2011 وخلال فترة عمليات المداهمات الليلية المستمرة والقمع على قرى المتظاهرين المطالبين بالديمقراطية، تقرر أن تعزف فرقة من الحرس الوطني في مدرسة يثرب الإعدادية للبنات في يوم للولاء لقيادة البحرين. كان معظم الطلاب في المدرسة من المناصرين للحركة الديمقراطية واعتبر إحياء يوم للولاء في هذه المدرسة محاولة لإثارة الطلبة. في الصباح قامت قوات منع الشغب بالاصطفاف امام بوابة المدرسة بالإضافة لعدد من الشرطة النسائية بداخل المدرسة مما سبب جو من الرعب وسط الطالبات والمعلمات. منى وهي احد المعلمات قالت ان الشرطة النسائية قامت بالهجوم على الطالبات المؤيديات للديموقراطية والمعلمات بعد أنباء كاذبة من إحدى الطالبات المواليات للحكومة بأن الطالبات يصرخن “يسقط حمد (ملك البحرين)”. في هذه الأثناء قامت الشرطة النسائية بالتوجه لجميع الصفوف الدراسية مع بعض الطلبة للتعرف على من يدعى أنه قال هذه الشعارات. تم أخذ الطالبات لساحة المدرسة وتم ضربهن واهانتهن في الطريق للساحة ثم تم ارغامهن على الوقوف مقابلين الجدار تحت الشمس الحارقة. تتابع منى وتقول “كمعلمين، لم نستطع أن نفعل شيئا. كانوا يصرخون علينا ويهينونا كلما تركنا مكاتبنا. اثنتان من زميلاتي خديجة حبيب و مهدية اعتقلوا في ذلك اليوم واخذوا مع الطالبات لمركز الشرطة.” منى قالت انه وفي اليوم التالي حضرت قوات منع الشغب وحاصرت المدرسة كما ملأت المدرسة بالشرطة النسائية وتم إعتقال 8 معلمات في ذلك اليوم. اخذوا لمركز الشرطة وتعرضوا للإهانات والتعذيب الجسدي. في 5 من مايو 2011 تم استدعاء المشرفة الإدارية للتحقيق وأطلق سراحها في 9 من مايو 2011. أكثر من 10 معلمات استدعوا لمركز الشرطة 3 منهن اعتقلوا وعذبوا ثم أطلق سراحهم في 19 من ابريل.

مدرسة مدينة حمد الثانوية للبنات كانت إحدى المدارس التي اعتقلت فيها المعلمات من حرم المدرسة في 4 من مايو 2011. تواردت أنباء ان صف دراسي واحد على الأقل تم اقتحامه من قبل شرطة نسائية ملثمة وتم إجبار المعلمات على الخروج أمام الطالبات الذين كانوا يقدمون امتحانات مما أدى لإرباك الجو الدراسي في الصف. أخذن المعلمات لمركز شرطة مدينة حمد بالدوار 17 في باص حيث تعرضوا للإهانة والسب. أطلق سراحهن لاحقاً وبعد مضي مرور 10 ساعات من التعذيب اللاإنساني.
قبل يومان من انتهاء حالة السلامة الوطنية، استمرت حملات الهجوم على المدارس وفي 25 من مايو عند الساعة 9 صباحا حضرت 4 شرطيات لمدرسة القيروان الإعدادية للبنات ومعهن قائمة ب25 معلمة لأخذهن لمركز الشرطة القريب. تم حصر المعلمات في غرفة للإجتماعات وتمت مصادرة شنطهن وأجهزة تخزين المعلومات الالكترونية (الفلاش ميموري) وأجهزة اللابتوب قبل أن يؤخذوا للباص حيث تعرضوا للإعتداء الوحشي وإساءة المعاملة (التفاصيل ادناه).
تعرض عدد كبير من المدارس للهجوم وعدد اكبر من المعلمين تعرضوا للإعتقال والتحقيق والاتهام المغرض وغير الصحيح بالضرورة بالإضراب والمشاركة في التظاهرات السلمية في دوار اللؤلؤة وأمام مدارسهم. بالإضافة لذلك تم اتهامهم زورا بالتحريض على كراهية النظام. كل تلك الاتهامات تظهر انتهاكات الحكومة البحرينية لحق المعلمين في التعبير والتظاهر السلمي.

التعذيب والإهانة

بعض آثار التعذيب التي ارسلت لنا
تعرض كل المعلمين الذين اعتقلوا وتم التحقيق معهم لمعاملة سيئة من قبل القوات الأمنية.
علي البنا ، وهو معلم وعضو في جمعية المعلمين البحرينية اعتقل لأكثر من شهرين. سمح لعائلته بزيارته مرات قليلة جدا وقالوا انه كان معصوب العينين طوال الشهرين.
أحدى المعلمات قالت: “قام اكثر من 10 شرطيات بالتحقيق معي وضربي وفي نفس الوقت كنت مكبلة اليدين وقاموا ضربي بشكل متواصل على الرأس والظهر بينما يتم رفسي والدوس على بأقدامهن, كانوا يدفعونني للدوران حول نفسي حتى افقد توازني وأقع وكان ذلك بينما يوجهون لي شتى الإهانات والضحك علي.”. وتواصل بقولها أنهم اجبروها على الاتصال بأحدى زميلاتها والكذب عليها لكي تحضر للمركز وعند وصولها تعرضت للضرب والإهانة والتعذيب بنفس الطريقة.
تم إستدعاء سميرة للتحقيق مع بعض زملاءها وتعرضن جميعهن للإهانة والسخرية. “أجبرونا على الوقوف طيلة الوقت وعند توجيه الأسئلة لنا كنا نتعرض للضرب لأي إجابة نقولها”. تضيف سميرة أن إحدى زميلاتها كان لديها أخ معتقل، وقد تعرضت للضرب المفرط في الوجه والرأس لدرجة أن سميرة كانت تستطيع سماع صوت الضربات من الممر التي كانت فيه بانتظار دورها.
لم تكن زميلة سميرة الوحيدة التي تعرضت للضرب على الرأس والوجه. ليلى وهي معلمة أخرى احتاجت لخياطة في رأسها بعد أن ضرب بقوه بالحائط. أحدى زميلات ليلى والتي أجرت عملية في ظهرها تعرضت للضرب المبرح باستمرار على ظهرها بعد أن أخبرت الضباط بالعملية على أمل أن تتم معاملتها برفق [16].
احدى المعلمات تحدثت لوكالة الأنباء الفرنسية [17] انه في ابريل تم تهديدها بالاغتصاب إذا لم تعترف بدورها في التظاهرات. “من الأفضل لك ان تعترفي وإلا سنأخذك للحجرة الأخرى حيث الرجال سيجعلونك تتكلمين” قالت نقلا عن احد الضباط. قالت كذلك انه تم سحبها من مكان عملها مع بعض زميلاتها الشيعة. في الباص وفي الطريق لمركز الشرطة، قامت الشرطيات بالصفع على الوجه وجعلوها تؤدي هتافات مؤيدة للنظام. أخبرت وكالة الأنباء الفرنسية بعدم ذكر تفاصيل عن عملها لأنه الشرطة هددوها بعدم التحدث عن تجربتها في المعتقل. قالت السيدة أنها اضطرت للاعتراف في النهاية بأنها شاركت في التظاهرات في دوار اللؤلؤة مركز التظاهرات المعارضة للحكومة بالإضافة للتظاهر أثناء عملها.
معلمة اخرى [18] من مدرسة القيروان الإعدادية للبنات قالت أنها و25 من زميلاتها اخذوا من المدرسة في صباح 25 من مايو 2011 من قبل الشرطة النسائية في باصين. قالت “سألونا ان كنا قد ذهبنا للدوار واذا كنا قد طالبنا بإسقاط النظام ولمحوا بأننا سنتعرض للاعتداء الجنسي عند وصولنا لمركز الشرطة. أجبرونا ان نغني النشيد الوطني ونقول الشعب يريد خليفة بن سلمان (رئيس الوزراء ل42 سنة والذي يعتبر من المتشددين في العائلة الحاكمة)”. قالت المعلمة ان بعض النسوة تعرضن للتحرش الجنسي في مركز الشرطة. قالت: “قاموا بالتحرش الجنسي بمعظمنا هناك، وقاموا ببعض الأمور التي لا أستطيع ذكرها. بعض المعلمات لم يذهبوا قط للدوار ولكنهن اضطررن للاعتراف.أنا كنت هناك واعترفت بذلك لهم ولكنهم كانوا يريدونني أن أقول أنني قمت بزواج المتعة هناك (نوع من الزواج المؤقت لدى الشيعة).” قالوا لنا: “إن ولاءكم لإيران دعوا إيران تتكفل بكم”. قالوا أننا من الزرادشتيين وندعوا للدعارة. تم إجبار النساء على التوقيع على تعهد بحسن السلوك والرجوع لمركز الشرطة عند الطلب منعا للالتفاف على انتهاء قانون الطوارئ في البلاد.
في مركز الشرطة تعرض بعض من المعلمين للضرب المبرح بواسطة عصا مدببة بالمسامير كما طلب منهم خلع ملابسهم وتم جلب كلب أو قط لغرفة التحقيق لإخافة إحدى المعلمات بينما كانت معصوبة العينين. أجبروا على الوقوف مقابلين الحائط من الساعة 10 صباحا وحتى 3 مساءا ولم يسمح لهم بالتوجه لدورة المياه حتى ال3 مساءا عندما تمت الموافقة على ذهابهم لدورة المياه والجلوس على الأرض.
تمت إفادة مركز البحرين لحقوق الإنسان بعشرات من حالات التعذيب والإساءة للمعلمين في مدارس عدة في البحرين ولازالت الإفادات تصل كل يوم مما ينبئ بالاستهداف الممنهج للمعلمين من قبل النظام البحريني.

التوقيف عن العمل، والفصل، والحرمان من الرواتب

الإستقطاع من الرواتب – انقر لتكبير الصورة
اختلفت الإجراءات التي اتخذت بحق المعلمين فبينما اعتقل البعض من قبل وزارة الداخلية، عوقب البعض الآخر من قبل وزارة التربية والتعليم. اختلفت إجراءات وزارة التربية والتعليم حيث قامت باستقطاع جزء من الراتب أو توقيف الراتب بالكامل لأشهر وحتى التوقيف عن العمل. بعض المعلمين وبالرغم من حضورهم للعمل أثناء فترة الإضراب تعرضوا للمعاملة الغير عادلة بالتوقيف عن العمل أو الفصل.
حصل مركز البحرين لحقوق الإنسان على شكاوي من أكثر من 30 معلماً تعرضوا لاستقطاع جزئي للراتب بمبلغ متفاوت من 40 دينارا وحتى أكثر من 200 دينار. كما لم يستلم بعض المعلمين أية رواتب. في مدرسة الدير الابتدائية للبنات، لم تستلم 33 معلمة من مجموع 50 معلمة اية رواتب منذ شهر مارس أي ما يقارب 66٪ من مجموع الطاقم التعليمي في المدرسة.
تم توقيف بعض المعلمين عن العمل. 23 معلمة من مدرسة رقية الابتدائية للبنات تم توقيفهن عن العمل. بالرغم أن الرقم غير مؤكد إلا انه يعتقد انه بالعشرات.
بالإضافة لذلك، ذكرت تقارير منذ فترة بسيطة بأن عدد من المعلمين فصلوا عن العمل الا أن هذه التقارير لم تأكدها الجهات الرسمية. اتحاد النقابات في البحرين ذكر أن 60 موظفا فصلوا من وزارة التربية والتعليم ويعتقد أن معظمهم من المعلمين (27 يونيو 2011). ذكرت جريدة الوسط في 15 من يونيو أن ما مجموعه 8 معلمين وإداريين فصلوا من مدرسة العهد الزاهر وان العديد تحت التحقيق من قبل “لجنة تأديبية” وهي المرحلة الأخيرة من الطرد من الوزارة [18]. في 19 من يونيو قامت نفس الجريدة بنشر خبر مفاده ان معلمين آخرين قد تم فصلهم بدون تأكيد العدد مع ذكر أن بعضهم يحمل خبرة تزيد عن 20 سنة في نفس المجال [19].
مازالت عمليات الفصل مستمرة حيث فصل 13 معلم الأسبوع الماضي في يوم الخميس 7 من يوليو من مدرسة الإمام الغزالي الإعدادية للبنين لدعوتهم للإضراب والتظاهرات بالرغم من عدم حدوث أي تظاهرات في المدرسة على الإطلاق كما ذكر المعلمون. يتم التنبيه بقرار الفصل شفهيا للمعلمين بدون أي وثائق تثبت ذلك [20].
في 5 من يونيو 2011 صرح وزير التربية والتعليم ماجد النعيمي وقال “لن يتم فصل أي معلم قبل حلول نهاية العام الدراسي. بالإضافة لذلك، تم دفع رواتب جميع المعلمين الذين لا يزالون تحت التحقيق”. ثبت بطلان هذا التصريح حيث تم فصل العديد من المعلمين واستقطع الراتب من العديد منهم.

تحقيقات وزارة التربية والتعليم والبيئة المدرسية.

يتعرض المعلمين لتدهور البيئة المدرسية فبالإضافة لتعرضهم للاعتقال والإهانة والسب والتعذيب والفصل، يعاني المعلمون من بيئة عمل صعبة لا يعلمون ما سيحل بهم في المستقبل.
أرسلت وزارة التربية والتعليم لجان تفتيشية للمدارس بالإضافة للإستدعاءات للوزارة للتحقيق. بعض المعلمين مر ب4 جلسات للتحقيق استجوب خلالها عن مشاركته في التظاهرات السلمية وذهابه للدوار وعضويته في جمعية المعلمين البحرينية وعضويته في أي جمعية سياسية أخرى، وعن الإضراب ومشاركته في الإعتصامات أمام المدرسة وفي منشئات الوزارة.
التحقيقات المستمرة والإعتداء عليهم في المدارس والنظر لهم كمجرمين ومعاملتهم كالخونة بالإضافة لتبليغ زملاءهم وإداراتهم عليهم خلق جو صعب للعمل وما زاد من صعوبته الانتظار للاستدعاء للتحقيق مرة أخرى أو أن يخبروا بقرار فصلهم.

المحاكمات العسكرية

مهدي أبو ديب وجليلة السلمان كانوا من أوائل التربويين الذين قدموا للقضاء العسكري لمركزهم في جمعية المعلمين البحرينية كالرئيس ونائب الرئيس. في 6 من يونيو أقروا في المحكمة أنهم غير مذنبين بالتهم الموجهة لهم وهي “التحريض على ارتكاب الجرائم، والدعوة للكراهية وقلب نظام الحكم، وحيازة المنشورات ونشر أخبار ومعلومات مفبركة، وترك العمل عمدا وتشجيع الغير على ذلك للمشاركة في تجمعات غير مرخصة.”
خديجة سعيد وهي معلمة تم توقيفها ل3 أيام في ابريل بعد اعتقالها من مدرسة يثرب الإعدادية وحكم عليها في يونيو من قبل محكمة عسكرية بالسجن ل3 سنوات.تم إخلاء سبيلها بكفالة حتى تحكم محكمة الاستئناف في قضيتها. ويمكن أن يعاد القبض عليها إذا أكدت المحكمة الحكم الأصلي بالحبس.
معلمة أخرى من مدرسة البسيتين استدعيت في 20 من يونيو لحضور محاكمتها في المحكمة العسكرية في 21 من يونيو. في المحكمة علمت أن جريمتها هي الاعتصام والتجمع أمام المدرسة والدعوة لقلب نظام الحكم. تم تحويل قضيتها للقضاء المدني في تاريخ سيحدد لاحقاً.
كل المعلمين الذين اعتقلوا أو الذين تم التحقيق معهم بوزارة الداخلية اخبروا أنهم سيتم استدعائهم في أي وقت لمحاكمتهم ولذلك فإنه من المتوقع أن يعرض العديد من المعلمين والتربويين للمحاكمة في الأيام القادمة. انه من المتوقع أيضا أن العديد من المحاكمات تمت بالفعل ولكن لا يوجد معلومات عنها بسبب منع النشر في القضايا العسكرية باستثناء بعض القضايا القليلة المختارة من قبل النائب العام العسكري [22].

إنتهاك القوانين الدولية

قام النظام البحريني متمثلا في وزارة الداخلية ووزارة التربية والتعليم ووزارة التنمية الاجتماعية بإنتهاك العديد من قوانين حقوق الإنسان من خلال الإجراءات التي اتخذت بحق المعلمين وأعضاء جمعية المعلمين:
الإجراء: حل جمعية المعلمين البحرينية
القانون المنتهك:
قرار منظمة التعليم الدولية بخصوص حقوق النقابات العمالية:
15. تجب الحماية القانونية لممثلين النقابات المنتخبين أو المعينين من الفصل التعسفي والاعتقال غير المبرر وأي إجراء سلبي من قبل الحكومات أو الموظفين بسبب أعمالهم النقابية المشروعة.
23. من حق النقابات اتخاذ الإجراءات العمالية بما في ذلك الإضراب [23].

الإجراء: استهداف المعلمين وجمعية المعلمين لمشاركتهم في التظاهرات السلمية
القانون المنتهك:
الإعلان العالمي لحقوق الإنسان:
المادة 29: حرية التظاهر السلمي:
1. للجميع الحق في حرية التجمعات السلمية.
2. لا يجب فرض عضوية أي شخص لأي تجمع [24]
الإجراء: استهداف المعلمين وجمعية المعلمين لتعبيرهم عن رأيهم ومطالبتهم بالإصلاحات السياسية.
القانون المنتهك:
الإعلان العالمي لحقوق الإنسان
المادة 29: حرية الرأي والتعبير
للجميع الحق في حرية الرأي والتعبير. يشمل هذا الحق حرية اتخاذ الآراء بدون تدخل وحرية الحصول ونشر المعلومات والأفكار من خلال وسائل الإعلام بغض النظر عن التوجه[25]
الإجراء: 74% من المعلمين المعتقلين من النساء والهجوم على مدارس البنات
القانون المنتهك:
إعلان الأمم المتحدة للحد من العنف ضد المرأة
المادة 4
اللاإنسانية أو المهنية.
المادة 4 ينبغي للدول أن تدين العنف ضد المرأة وألاّ تتذرع بأي عرف أو تقليد أو اعتبارات دينية بالتنصل من التزامها بالقضاء به،. وينبغي لها أن تتبع، بكل الوسائل لممكنة ودون تأخير ، سياسة تستهدف القضاء على العنف ضد المرأة ، ولهذه الغاية ينبغي لها:
(أ) أن تنظر – حيثما لا تكون قد فعلت بعد – في التصديق على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة أو الانضمام إليها أو سحب تحفظاتها عليه
(ب) أن تمتنع عن ممارسة العنف ضد المرأة.
(ج) أن تجتهد الاجتهاد الواجب في درء أفعال العنف عن المرأة والتحقيق فيها والمعاقبة عليها، وفقاً للقوانين الوطنية ، سواء ارتكبت الدولة هذه الأفعال أو ارتكبها أفراد .
المادة 3
( ز )الحق في شروط عمل منصفه ومؤاتية
(ح) الحق في أن تكون في مأمن من التعذيب أو المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهنية.

يدعو مركز البحرين لحقوق الإنسان المجتمع الدولي لوضح حد لإنتهاكات حقوق الإنسان واستخدام العنف الجماعي ضد المعلمين في البحرين وبناءاً على ما سبق يطالب بالتالي:
• الإفراج عن جميع المعلمين وأعضاء جمعية المعلمين البحرينية المعتقلين.
• إيقاف جميع أشكال الملاحقات القضائية بحق المعلمين وأعضاء جمعية المعلمين فورا.
• إيقاف أشكال التمييز الممنهج بحق المعلمين الذين طالبوا بالديمقراطية والإصلاحات.
• وضع حد للفصل التعسفي للمعلمين وإرجاع جميع المفصولين والموقوفين لأعمالهم شاملا ذلك أعضاء جمعية المعلمين البحرينية.
• توفير الحماية للمعلمين وضمان الأمن في مدارسهم وتوفير بيئة خالية من العدوان والتمييز.
• الاعتذار الرسمي للمعلمين الذين تعرضوا للعنف والإهانة لممارستهم حقوقهم.
• إلغاء قرار ديوان الخدمة المدنية رقم 1 لعام 2003 والذي يحرم إنشاء النقابات في القطاعات الحكومية. حيث يمنع هذا القرار العديد من العمال من حقهم المشروع لإنشاء النقابات كما يحدث في القطاع الخاص.
• إلغاء المواد المضافة (103 ، 104 ، 105، و 106) لجدول المخالفات والعقوبات بديوان الخدمة المدنية كما ذكر في قرار الخدمة المدنية رقم 22 ل 29 يوليو 2008 والذي حد من النشاط السياسي لموظفين القطاع الحكومي [27].