البحرين: الاعتقال والمحاكمة العسكرية والإيقاف عن النشاط الرياضي نصيب الرياضيين الذين يمارسون حقهم المشروع في التعبير عن الرأي

التمييز ضد الرياضيين على خلفية مواقفهم السياسية وبتوجيهات من أفراد العائلة الحاكمة الذين يسيطرون على مراكز القرار في المؤسسات الرياضية
03 يوليو 2011
يعبر مركز البحرين لحقوق الإنسان عن قلقه الشديد جرّاء الحملة القمعية التي تشنها السلطات البحرينية ضد الرياضيين في البحرين ، وذلك في سياق الإجراءات الانتقامية والعقوبات التعسفية التي تتخذها ضد المواطنين الذين تعتقد بمشاركتهم أو دعمهم للحركة الاحتجاجية السلمية في شهري فبراير ومارس الماضيين. حيث جرى في الأشهر الأخيرة استهداف ما يزيد عن 150 رياضي بالاعتقال والمحاكمات العسكرية والحكم بالسجن على بعضهم بالإضافة إلى الإيقاف عن النشاط الرياضي بسبب ممارستهم لحقهم المشروع في التجمع السلمي والتعبير عن الرأي من خلال مشاركتهم في مسيرة سلمية تدعم المطالبين بإصلاحات سياسية، وجاءت تلك الحملة بعد تشكيل لجنة تحقيق بأوامر مباشرة من ناصر بن حمد آل خليفة –ابن الملك الحالي- رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة ( معيّن بأمر ملكي ) [1] ورئيس اللجنة الأولمبية البحرينية[2] . وبالرغم من إطلاق سراح بعض الرياضيين مؤخراً إلا أن السلطة ماضية في اتخاذ الإجراءات القضائية ضدهم بحسب تصريح النائب العام العسكري[3] .

التمييز ضد الرياضيين على خلفية مواقفهم السياسية وبتوجيهات من أفراد العائلة الحاكمة الذين يسيطرون على مراكز القرار في المؤسسات الرياضية
03 يوليو 2011
يعبر مركز البحرين لحقوق الإنسان عن قلقه الشديد جرّاء الحملة القمعية التي تشنها السلطات البحرينية ضد الرياضيين في البحرين ، وذلك في سياق الإجراءات الانتقامية والعقوبات التعسفية التي تتخذها ضد المواطنين الذين تعتقد بمشاركتهم أو دعمهم للحركة الاحتجاجية السلمية في شهري فبراير ومارس الماضيين. حيث جرى في الأشهر الأخيرة استهداف ما يزيد عن 150 رياضي بالاعتقال والمحاكمات العسكرية والحكم بالسجن على بعضهم بالإضافة إلى الإيقاف عن النشاط الرياضي بسبب ممارستهم لحقهم المشروع في التجمع السلمي والتعبير عن الرأي من خلال مشاركتهم في مسيرة سلمية تدعم المطالبين بإصلاحات سياسية، وجاءت تلك الحملة بعد تشكيل لجنة تحقيق بأوامر مباشرة من ناصر بن حمد آل خليفة –ابن الملك الحالي- رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة ( معيّن بأمر ملكي ) [1] ورئيس اللجنة الأولمبية البحرينية[2] . وبالرغم من إطلاق سراح بعض الرياضيين مؤخراً إلا أن السلطة ماضية في اتخاذ الإجراءات القضائية ضدهم بحسب تصريح النائب العام العسكري[3] .

(أنظر قائمة الرياضيين الذين تعرضوا للإعتقال أو الإيقاف)
وكانت السلطة في البحرين قد استخدمت القوة المفرطة [4] بشكل منهجي في قمع المحتجين السلمين في احتجاجات فبراير/مارس مما أدى إلى مقتل العشرات خصوصاً بعد انزال الجيش في الشوارع ، واستدعيت قوات سعودية وإماراتية للمشاركة في قمع المتظاهرين السلميين، بعد إعلان الأحكام العرفية في الخامس عشر من مارس الماضي، وتم استهداف كل شرائح المجتمع من قادة معارضة ونشطاء حقوق إنسان وأطباء ومهندسين ومحامين ومدرسين وصحفيين وطلاب مدارس وجامعة ونقابيين نساءً ورجالاً وغيرها من القطاعات المجتمعية ومنهم الرياضيين.
وقد نتج عن هذه الحملة التي إستهدفت بشكل خاص المسلمين الشيعة لأسباب سياسية وطائفية إنتهاكات واسعة لحقوق الإنسان ، حيث تم إعتقال أكثر من 1400 شخص ، وفصل أكثر من 2000 عامل، وتم تهديم وتخريب عدد كبير من المساجد والمآتم التابعة للطائفة الشيعية، وجرت عمليات تعذيب ممنهجة داخل المعتقلات أدت الى مقتل 4 معتقلين داخل السجن، وتم عسكرة المستشفى الرئيسي وتعذيب جرحى المسيرات داخل المستشفى، وجرت مداهمات ليلية لمنازل المطلوب القبض عليهم يتم خلالها تكسير محتويات المنازل وسرقتها ، وغيرها من الانتهاكات التي وثقتها تقارير من منظمات حقوقية عالمية.
وكان عدد من الرياضيين قد شاركوا في مسيرة سلمية في فبراير الماضي دعمت مطالب الشعب البحريني المشروعة واستنكرت الهجوم الوحشي على المعتصمين المسالمين في ميدان اللؤلؤة بتاريخ 17 فبراير2011 والذي نجم عنه مقتل أربعة من المواطنين وإصابة العشرات. وكانت هذه هي المسيرة الوحيدة التي نظمها الرياضيون وذلك بعد تصريح ولي العهد سلمان بن حمد بمشروعية المطالب وحق المواطنين في التظاهر السلمي.
وبدأت حملة استهداف الرياضيين في شهر أبريل الماضي عندما قام تلفزيون البحرين[5] في أحد برامجه بعرض صور ومقاطع فيديو لمسيرة الرياضيين[6] واصفين المشاركين فيها بالخونة. ووجه المذيع وضيوف الحلقة لهم اتهامات بالإساءة إلى أمن وقيادة وسيادة مملكة البحرين، إضافة إلى اتهامهما بالدعوة إلى إسقاط النظام[7] . وفي إتصال لناصر بن حمد آل خليفة للبرنامج هدد فيه بمعاقبة كل رياضي وسياسي شارك في المسيرات الداعمة للديموقراطية ، وأعقب هذه الحلقة حملة اعتقالات طالت الكثير من الرياضيين.[8] ولم تقتصر حملة التخوين والإستهداف على التلفزيون الرسمي فقط، بل إمتدت الى الصحف الموالية للسلطة التي أيدتها في سياستها التعسفية ضد الرياضيين. أحد الكتاب وصف المشاركين في مسيرة الرياضيين بأنهم “رهنوا أنفسهم لخدمة المخطط الإجرامي‮ ‬البشع الرامي‮ ‬لخطف البلد وإسقاط النظام”[9] ، وكاتب آخر وجه كلامه الى الرياضيين بأن “من لم يكن مع النظام فهو ضده”[10] .
كرة القدم:
بدأت السلطات البحرينية بإستهداف الرياضيين ومنهم لاعبي ومنتسبي لعبة كرة القدم بواسطة تلفزيون البحرين حيث قامت بالإتصال بكل من علاء حبيل[11] وسيد محمد عدنان[12] لدفعهم للإعتذار عن مشاركتهم في مسيرة الرياضيين السلمية، ولم تخلو الحلقة ما يشبه أجواء التحقيق الأمني معهما .وإعتقلت السلطة عدد من الرياضيين بدئاً من شهر أبريل 2011 واحتجزتهم لفترة وصلت إلى أكثر من شهرين بالنسبة لبعضهم في ظروف منعهم من اللقاء بأهاليهم أو بمحاميهم ومنهم علاء ومحمد حبيل وعلي سعيد، أما الأندية فقد أوقفت ما يزيد عن ثلاثين لاعب وإداري وهم (علي سعيد، علاء حبيل، محمد حبيل، عباس عياد، عبدالوهاب علي، علاء عياد، جعفر ابراهيم طوق، محمد ميرزا العجيمي، عدنان شرف، شاكر سلمان، حسن سيد عيسى، أحمد مشيمع، حسين عياد، حسن الموسوي، أحمد الحجيري، عبدالحسين حبيب، جعفر الخباز، علي سلمان، عبدالحميد عبدالعزيز، علي نيروز، فيصل العالي، علي معيوف، علي صنقور، عبدعلي السكري، نادر عبدالجليل، ذو الفقار عبدالأمير ناجي، محمود ابو ادريس، صلاح عبدالجليل، سعيد العسبول، عبدالعظيم حسن، زكريا ابراهيم) ومن بين هذه الأسماء رياضيون معروفون على المستوى الإقليمي والقارّي كعلاء ومحمد حبيل إضافة إلى الحكم الدولي زكريا ابراهيم. وقد أحيل لاعب كرة قدم واحد على الأقل للقضاء العسكري على الرغم من انتهاء فترة السلامة الوطنية وهو محمد حبيل الذي تم اعتقاله من النادي الأهلي في 5 أبريل 2011 حيث كان يؤدي بعض التمارين وعُرض بعد اكثر من شهرين من احتجازه على محكمة عسكرية حكمت عليه في 23 يونيو 2011 بالسجن لمدة سنتين بتهمة المشاركة في مسيرات مناهضة للنظام[13] . وقد جرى لاحقاً اطلاق سراح محمد في 28 يونيو 2011 جراء ضغوط من الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) مع توعد من النائب العسكري بإستمرار اتخاذ الإجراءات القضائية ضد المفرج عنهم.

ويعتقد مركز البحرين لحقوق الإنسان إن استهداف اللاعب علاء حبيل لم يأتي فقط من مشاركته في مسيرة الرياضيين، بل قيامه بإسعاف بعض المصابين إثر هجوم قوات درع الجزيرة على قرية سترة في 15 مارس 2011 ومنع المصابين من التوجه للمستشفى لتلقي العلاج بعد محاصرة مستشفى السلمانية.
وحصل مركز البحرين لحقوق الإنسان على إفادة من أحد أقارب علاء ومحمد حبيل تؤكد تعرضهما للتعذيب في السجن. هذا وأعلن النادي الأهــلي إيقاف اللاعبين علاء ومحمد حبيل نهائياً إثر مشاركتهما في مسيرة الرياضيين[14] .
وقد عرض تلفزيون البحرين بتاريخ 27 يونيو اعترافاً وإعتذاراً[15] للاعب المنتخب الوطني علي سعيد المعتقل منذ 5 أبريل 2011 ، وقد أطلق سراحه بتاريخ 28 يونيو مع إستمرار الإجراءات القانونية ضده حسب تصريح النائب العام العسكري. ويعتقد أن أغلب هذه الاعترافات المتلفزة تجيء تحت الإكراه لاسيما وأن المعتقلين ينكرون التهم الموجهة لهم أمام قاضي المحكمة.
ومن ضمن المعتقلين الطفل ذو الفقار عبد الامير ناجي[16] ، البالغ من العمر 16 عاما ، وهو لاعب عراقي الجنسية يدرس بالمرحلة الثانوية و يلعب في نادي شباب المحرق البحريني، وقد اعتقل بتاريخ 15 أبريل 2011 .

أما الحكم الدولي زكريا إبراهيم علي فجاء قرار إيقافه عن التحكيم في شهر إبريل 2011 بعد تلقيه اتصال هاتفي من مسئولين في لجنة الحكام يفيد بأوامر من جهات عليا بإيقاف كل من يشك في مشاركته في المسيرات السلمية. كما استدعي للتحقيق بمقر إدارة التحقيقات الجنائية بالعدلية وكان مغمض العينين ومكبل اليدين حتى أفرج عنه. وتم استدعائه مرة أخرى للمثول أمام القضاء العسكري بتاريخ 21 يونيو 2011 ووجهت له تهمتي التحريض على كراهية النظام والتجمهر مع مجموعة نادت بإسقاط النظام. وأكد رئيس لجنة شؤون الحكام بالاتحاد البحريني لكرة القدم الحكم الدولي السابق عبد الرحمن عبدالخالق الدلاور بأن زكريا إبراهيم في فترة الأزمة أدار 3 مباريات خارج البحرين في منافسات كأس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم. وكان زكريا واحداً من أربعة أعضاء من لجنة الحكام في البحرين الذين تم إيقافهم لمشاركتهم في مسيرة الرياضيين[17] .
في تصريح لوكالة أنباء البحرين بتاريخ 7 أبريل 2011 قال الأمين العام للاتحاد البحريني لكرة القدم –الذي يترأسه الشيخ سلمان بن ابراهيم آل خليفة- عبدالرحمن سيار “إن الاتحاد وبالتنسيق مع الاندية يسعى جاهدا الى اتخاذ كافة العقوبات والايقافات تجاه من خالف القانون من الرياضيين سواء كانوا لاعبين او اداريين او مدربين، سواء من خلال مشاركته في المسيرات او التجمعات غير قانوني أو أي أمر آخر كان الهدف منها محاولة إسقاط النظام أو الإساءة للرموز الوطنية”. وعلل تلك الإجراءات بتوجيهات من رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة و رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة[18] وتم على إثر ذلك شطب اللاعبين الذين شاركوا في مسيرة الرياضيين الاحتجاجية من الأندية[19] . ومن بين هذه النوادي: نادي المنامة[20] ، ونادي الرفاع[21] و نادي البحرين[22] .
كما تم تجميد نشاط ستة أندية رياضية هي المالكية، والشباب، وسترة، والاتفاق، والاتحاد مع تغريمهم مبلغ وقدره 7500 دينار. وتسبب هذا القرار في هبوط ناديا المالكية والشباب لمصاف دوري الدرجة الثانية[23] . وكانت الأندية الستة أرسلت في وقت سابق رسالة للاتحاد البحريني لكرة القدم تطلب فيها تجميد نشاطها الرياضي بالاتحاد البحريني لكرة القدم بسبب الظروف الأمنية الخطيرة التي تعيق استمرار التمارين اليومية[24] .
كرة السلة:
وقامت السلطة في البحرين بإعتقال ما يقارب 14 فرداً من لاعبي كرة السلة والإداريين وأوقفت الأندية عدد آخر منهم وهم: (أحمد حسن الدرازي، علي عباس، مهدي حاجي، أحمد ميرزا، محمد خادمي، نوح نجف ، محمد نجف، محمود غلام، محمد حسن الدرازي، حسن نيروز، عمران عبدالرضا، هاني علم، أحمد عزيز صادق، محمد حسين محسن، محمد قربان، محمود عبدالنبي، علي عقيل ميلاد، سيد هاشم حبيب، عقيل ميلاد، كريم عنزور، نجاح ميلاد، جعفر راشد، أحمد حمزة، عزيز عبدالنبي، سيد صالح سيد مهدي).

وكان رئيس الإتحاد البحريني لكرة السلة عادل العسومي قد طالب الجهات المعنبة في تصريح لأحدى الصحف المحلية “بمحاسبة اللاعبين الدوليين ولاعبي‮ ‬الأندية في‮ ‬مختلف الألعاب الرياضية الذين شاركوا في‮ ‬الاعتصامات التي‮ ‬دعت إلى إسقاط الحكم[25] “، وأصدر رئيس الاتحاد البحريني لكرة السلة قراراً بتشكيل لجنة للتحقيق فيما سماه “تجاوزات ومخالفات غير مسئولة قام بها اللاعبون والإداريون والفنيون خلال مشاركاتهم في مسيرات لإسقاط النظام والإساءة إلى رموز الدولة والقيادة الرشيدة وأرض الوطن”. كما أصدر الاتحاد البحريني لكرة السلة بياناً هدد فيه باتخاذ الإجراءات المناسبة على حد تعبيره بحق كل من تثبت مشاركته في مسيرة الرياضيين والمسيرات الداعمة للديموقراطية. وشدد الاتحاد على أن أحقية البقاء ستكون للرياضي المخلص والمحب لأرض مملكة البحرين، ومن يرفض رفضاً قاطعاً المساس بأمن واستقرار الوطن وتشويه رموز وقيادة الدولة بشتى الطرق والوسائل”[26] .

كرة اليد:
تم إعتقال ما يقارب من 10 من لاعبي وحكام وإداري كرة اليد، وأوقفت الأندية عدد منهم وهم (محمد علي جواد، علي ميرزا سلمان، محمد ميرزا سلمان، ماهر عاشور، صادق علي، باسم الدرازي، صلاح عبدالجليل، حسين فاخر، غسان أمير، محمد رضي، علي ابراهيم الشمروخ، حسن عباس، علي الشويخ، مكي أمان، عبدالواحد الإسكافي، جاسم السلاطنة، عيسى محمد سويد، علي المطوع، عبدالله علي، حسين القيدوم، حسين الصياد، عبدالرضا كاظم العويناتي، سيد علي الفلاحي، محمد المقابي، جعفر عبدالقادر، معمر الوطني، مهــــدي مدن، رضي حبيب جواد).
وكان رئيس الاتحاد البحريني لكرة اليد علي عيسى صرح بأن اتحاد كرة اليد سيعقد اجتماعاً لأعضاء مجلس الإدارة من أجل حصر كل منتسبي الاتحاد من موظفين ومدربين وإداريين في المنتخبات الوطنية وحكام، وذلك لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المشاركين في مسيرة الرياضيين[27] . كما صرح أمين السر العام في الاتحاد البحريني لكرة اليد خالد نجم لإحدى الصحف المحلية أن القرارات التي إتخذها الإتحاد كانت بناءاً على الصور التي عرضها تلفزيون البحرين لمسيرة الرياضيين وأنه ” تم تشكيل لجنة برئاسة نائب الرئيس الأول فؤاد الخضر للنظر في أي مستندات وتقارير من الجهات الرسمية توضح مشاركة منتسبين آخرين للاتحاد في المسيرة[28] “.
كرة الطائرة:
اعتقلت السلطة بعض رياضيي كرة الطائرة منهم اللاعبين صادق إبراهيم وعلي محمد عبد النبي وصالح مهدي والمدرب عبد الجليل العرادي والحكم حسين كعبي، وأوقفت الأندية عدد منهم وهم (صادق إبراهيم، ياسين علي الميل، سيد علي عاشور، مبارك محمد الحايكي، محمد عبدالأمير، أكبر سعيد، ميرزا عبدالله، حسين الحايكي، صلاح حسن، محمد حسن ابو رويس، عبدالإله عبدالله، عبدالجليل العرادي، علي جعفر، صالح مهدي). كما قرر اتحاد الطائرة شطب المشاركين في مسيرة الرياضيين [29] . وعرض اللاعب صالح مهدي على القضاء العسكري الذي حكم عليه بالسجن لمدة سنتين.
أخرى:

رصد مركز البحرين لحقوق الإنسان اعتقالات لرياضيين حائزين على جوائز محلية أو قارية أو دولية مثل البطل في رياضة كمال الأجسام طارق الفرساني[30] وعلي الخياط. إضافة إلى سيد نور سيد جواد الوداعي الحاصل على جوائز قارية في رياضة المعاقين. وبطل البحرين في تنس الطاولة اللاعب أنور مكي حسن، ولاعب السنوكر حسين الوطني.

وشملت الاعتقالات صحفيين رياضيين هما فيصل هيات وحسين الدرازي. كما طالت الحملة التعسفية كل من علي جواد رئيس رابطة مشجعي النادي الأهلي وحسن راشد الدرازي رئيس رابطة مشجعي نادي الإتفاق.
وفي تطور جديد أطلقت السلطة سراح 16 رياضي بتاريخ 28 و29 يونيو 2011 [31]، غير أن النائب العام العسكري بقوة دفاع البحرين أكد إستمرار النظر في قضاياهم حسب الإجراءات القانونية المعمول بها[32] . وفي تعليق لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية ناصر بن حمد آل خليفة على حسابه الخاص في موقع التواصل الاجتماعي (التويتر) عن الإفراج عن هؤلاء الرياضيين قال بأنه لا يتدخل في شئون المحاكم ولكن لو كان الأمر بيده لعاقبهم بالمؤبد[33] .

ويعبر مركز البحرين لحقوق الإنسان عن عن أسفه للطريقة القمعية التي تتعامل بها السلطة مع فئة من المواطنين برغم الانجازات الكبيرة التي حققها معظم هؤلاء اللاعبين الرياضين على الصعيد المحلي و الإقليمي والدولي وبرغم تكريمهم وتشريفهم لبلادهم بالجوائز والبطولات الرياضية إلا أنه يكافئهم بسياسة تمييز ممنهج ضدهم لإقصائهم وتهميشهم وحرمانهم من حقوقهم الأساسية وهي السياسة التي تم تكريسها منذ سنوات من خلال استحواذ أفراد العائلة الحاكمة على مراكز القرار في أغلب المؤسسات الرياضية بالبلاد بحسب تقرير أصدره مركز البحرين لحقوق الإنسان في 2003 [34] ويرى مركز البحرين لحقوق الإنسان أن استهداف هؤلاء الرياضيين بالاعتقال والإيقاف جراء مشاركتهم في المسيرات الشعبية المطالبة بالحقوق يعد انتهاكاً مباشراً لحقهم المشروع في التجمع السلمي وفي التعبير عن الرأي ، كما أن حرمانهم من ممارسة نشاطهم الرياضي أو التضييق عليهم بأي نوع من الإجراءات الأمنية أو القضائية أو الإدارية على خلفية ممارستهم لحقوقهم المشروعة يعد نوعاً من التمييز ضدهم وهي مخالفة لما تعهدت به حكومة البحرين في الاتفاقيات التي وقعت عليها ولاسيما العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية الذي تتعهد فيه بعدم التمييز بسبب الرأي السياسي و بأن تكفل حق التعبير عن الرأي وحق التجمع السلمي.[35] وبناءاً على ما سبق، فإن مركز البحرين لحقوق الإنسان يطالب بالتالي:
1. وقف المحاكمات والإفراج الفوري عن جميع الرياضيين الذين إعتقلوا بسبب تعبيرهم عن رأيهم أو ممارستهم لحق التجمع السلمي.
2. إلغاء جميع قرارات الإيقافات بحق الرياضيين وإرجاعهم الى مناصبهم وتعويضهم عن جميع الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت بهم.
3. وقف عضوية الإتحادات البحرينية من جميع الاتحادات الدولية والقارية بسبب مخالفة المسؤولين الرياضيين لقيمة الحياد السياسي لحين تراجع المسؤولين عن جميع إجراءاتهم المبنية على مواقف سياسية، ومحاسبة المسؤولين عن ذلك الخرق الفاضح.
4. وقف عضوية الإتحاد البحريني لكرة القدم من إتحاد الفيفا لمخالفة المسؤولين المادة الثالثة والسابعة عشر من قوانين الفيفا المتعلقتين بالتمييز وإدارة شؤون اللعبة بعيدا عن التأثر بأطراف خارجية [36]والسادسة من لائحة الأخلاقيات التي تلزم المسؤولين الرياضيين بالحياد السياسي [37].
5. إجراء إصلاحات جذرية للحد من سيطرة العائلة الحاكمة على الحقل الرياضي في البحرين.
ملحق يضم معلومات تعريفية ببعض الرياضيين الذين تعرضوا للمضايقات القضائية والإدارية