30 يونيو 2011
عشية انطلاق الحوار الوطني الذي دعا إليه الملك حمد بن عيسى آل خليفة في 1 تموز/يوليو 2011 بغية إحياء الإصلاحات السياسية بعد قمع الحركة الاحتجاجية في آذار/مارس، تستنكر مراسلون بلا حدود خطاب السلطات المزدوج ضد الصحافيين وحرية الصحافة في البلاد. في الواقع، تستمر وسائل الإعلام والإعلاميون في مواجهة الدعاوى القضائية أمام محاكم عسكرية، بالرغم من رفع حالة الطوارئ في الأول من حزيران/يونيو. ولا تزال السلطات تسيطر تماماً على المعلومات المتداولة في البلاد لاجئة إلى الدعاية الإعلامية الموجهة إلى البحرينيين والخارج. وتناشد مراسلون بلا حدود المجتمع الدولي التحرّك بإيفاد مقرر خاص للأمم المتحدة إلى البحرين.
30 يونيو 2011
عشية انطلاق الحوار الوطني الذي دعا إليه الملك حمد بن عيسى آل خليفة في 1 تموز/يوليو 2011 بغية إحياء الإصلاحات السياسية بعد قمع الحركة الاحتجاجية في آذار/مارس، تستنكر مراسلون بلا حدود خطاب السلطات المزدوج ضد الصحافيين وحرية الصحافة في البلاد. في الواقع، تستمر وسائل الإعلام والإعلاميون في مواجهة الدعاوى القضائية أمام محاكم عسكرية، بالرغم من رفع حالة الطوارئ في الأول من حزيران/يونيو. ولا تزال السلطات تسيطر تماماً على المعلومات المتداولة في البلاد لاجئة إلى الدعاية الإعلامية الموجهة إلى البحرينيين والخارج. وتناشد مراسلون بلا حدود المجتمع الدولي التحرّك بإيفاد مقرر خاص للأمم المتحدة إلى البحرين.
مثل المصور محمد سلمان الشيخ، رئيس جمعية البحرين للتصوير الفوتوغرافي الذي ألقي القبض عليه في 11 أيار/مايو 2011، أمام المحكمة العسكرية في الرفاع (ثاني أكبر مدينة في جنوب العاصمة) في 28 حزيران/يونيو . ولم تتمكن عائلته التي لم تبلّغ بمحاكمته من تنظيم دفاعه كما لم ترد أي معلومات عن الاتهامات الموجهة ضد هذا الصحافي المستقل الحائز عدة جوائز دولية. وتم تأجيل المحاكمة أمام المحكمة العسكرية إلى 12 تموز/يوليو.
قبل يوم واحد، مثل المدوّن والصحافي المستقل والكاتب عباس المرشد الذي ألقي القبض عليه في 16 أيار/مايو أمام قاضٍ أبلغه بأنه ملاحق بتهم “المشاركة في تجمعات غير شرعية” و”نشر أخبار كاذبة على منتديات إلكترونية” و”التحريض على الكراهية ضد الحكومة”. ورفض القاضي طلب الإفراج عنه بكفالة. بالإضافة إلى ذلك، رفضت الأجهزة الأمنية الحاضرة في المحكمة أن يتحدث مع زوجته ومحاميه، مع أن القاضي قد منحه الإذن بذلك. وتم تأجيل المحاكمة أمام المحكمة العسكرية إلى 7 تموز/يوليو.
أما الصحافيان عبدالله علاوي وجاسم الصباغ فألقي القبض عليهما بعد أن أجبرا على الاستقالة من صحيفة البلاد وهما ملاحقان لنشرهما معلومات وصور اعتبرت مزوّرة ومشاركتهما في تجمعات غير شرعية. وعقدت الجلسة الثانية من محاكمتهما في 23 حزيران/يونيو 2011.
في 22 حزيران/يونيو الماضي، أصدرت محكمة عسكرية عقوبات فادحة بالسجن ضد 21 مشتبهاً بهم بتهمتي “الانتماء إلى منظمات إرهابية” و”محاولات لقلب نظام الحكم”. وحكم على ثمانية منهم، من بينهم الناشط الحقوقي والمدون عبد الجليل السنكيس، بالسجن لمدى الحياة. وفرضت على الثلاثة عشر الآخرين أحكام بالسجن تتراوح بين سنتين وخمس عشرة سنة. وكان من نصيب المدون علي عبد الإمام المحاكم غيابياً عقوبة بالسجن لمدة خمسة عشر عاماً. (arabia.reporters-sans-frontieres.org)
وعلاوة على ذلك، تحافظ السلطات على رقابة مشددة على المعلومات المتداولة حول المحاكمات الجارية، فارضةً الحظر على نشر قضايا تتعلق بالأمن القومي. وتصدر وكالة الأنباء الرسمية ملخصاً يومياً عن بعض المحاكمات الجارية ولكنه دائماً ما يتم تجاهل الدعاوى المرفوعة ضد الصحافيين، باستثناء صحافيي الوسط.
في 14 حزيران/يونيو، أعلنت السلطات عزمها ملاحقة مراسل صحيفة إندبندنت روبرت فيسك متهمةً إياه “بتدبير حملة إعلامية تشهيرية مع سبق الإصرار والترصد” و”الافتقاد إلى النزاهة المهنية والمصداقية في تغطيته الأحادية للأحداث”. ففي عدة مقالات، ندد الصحافي بالقضايا المرفوعة ضد الأطباء والممرضين المتهمين بدعم الحركة الاحتجاجية. وقد اعتبر أن القوات السعودية غزت البلاد من دون دعوة مسبقة من السلطات.
على صعيد آخر، ترحب مراسلون بلا حدود بإطلاق سراح الصحافي الرياضي فيصل هيات الذي ألقي القبض عليه في 8 نيسان/أبريل. إلا أن التهم نفسها ما زالت موجهة إليه ومن بينها “جرائم رياضة”. وستبدأ محاكمته وفقاً للإجراءات القانونية المتبعة في البلد بحسب ما ورد في بيان صادر عن المدعي العام العسكري. ولكن موعد محاكمته لم يحدد بعد.
أطلق سراح المدون علي أوميد أيضاً.
إلى تاريخه، لا يزال سبعة مواطنين إلكترونيين وثمانية صحافيين من بينهم ثلاثة مصورين وراء القضبان.
