12 يونيو 2011
أصدرت إحدى المحاكم العسكرية في البحرين حكماً بالسجن لمدة عام على شاعرة لإلقائها قصيدة تنتقد فيها الملك.
آيات القرمزي، 20 عاماً، طالبة وشاعرة، حكمت عليها الأحد إحدى المحاكم في المنامة، بعد أن تم القبض عليها في مارس/ آذار لإلقائها قصيدة في اجتماع عام لمؤيدي الإصلاح. وورد أنها قد عذبت أثناء احتجازها. ووجهت إليها التهم بالاشتراك في احتجاجات غير قانونية وإقلاق الأمن العام وإثارة الكراهية نحو النظام علناً.
12 يونيو 2011
أصدرت إحدى المحاكم العسكرية في البحرين حكماً بالسجن لمدة عام على شاعرة لإلقائها قصيدة تنتقد فيها الملك.
آيات القرمزي، 20 عاماً، طالبة وشاعرة، حكمت عليها الأحد إحدى المحاكم في المنامة، بعد أن تم القبض عليها في مارس/ آذار لإلقائها قصيدة في اجتماع عام لمؤيدي الإصلاح. وورد أنها قد عذبت أثناء احتجازها. ووجهت إليها التهم بالاشتراك في احتجاجات غير قانونية وإقلاق الأمن العام وإثارة الكراهية نحو النظام علناً.
وقال مالكوم سمارت، مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية: “إن السلطات البحرينية تظهر كيف أن البحرينيين العاديين محرومون بقسوة من حرية التعبير وحرية التجمع، وذلك بإيداعها شاعرة في السجن لمجرد إفصاحها عن آرائها على الملأ.” وأضاف قائلاً: “ينبغي على السلطات البحرينية أن تسقط هذه الاتهامات الجائرة الموجهة لآيات القرمزي وأن تطلق سراحها فوراً ودون شرط.”
وذكر أفراد أسرة آيات القرمزي لمنظمة العفو الدولية أنها بدت قوية عقب المحاكمة وأن محاميها ينوي طلب الاستئناف ضد الحكم.
وكانت آيات القرمزي قد حضرت تجمعاً احتجاجياً مطالباً بالإصلاح في دوار اللؤلؤة بالمنامة في فبراير/ شباط، وقد ألقت يومها قصيدة قال إنها توجهها إلى الملك حمد بن عيسى أل خليفة ملك البحرين.
ومن بين أبيات القصيدة: “نحنُ شعبٌ يقتل الذل و يغتال التعاسة” وكذلك: “شعبك انت ما تسمع حجيهم؟ ما تشوف الحشود متجمعه وتراه الحجه فيهم، يصغي لشكواهم المسعاهم الخطوة مشيهم…”
وقد أجبرت على تسليم نفسها إلى السلطات في 30 مارس/ آذار بعد أن اقتحم أفراد شرطة ملثمون منزل أبويها وقيل أنهم هددوا بقتل إخوانها مالم تسلم نفسها.
وقد أودعت حبساً انفرادياً في الأيام الخمسة عشر الأولى من اعتقالها، ومن بعد ذلك لم يسمح لها برؤية أسرتها سوى مرتين. وتزعم آيات القرمزي أنها ضربت وهي قيد الاحتجاز وأنها عذبت بالصدمات الكهربائية. وتقول السلطات البحرينية إن مالايقل عن 20 شخصاً من بينهم ضابطينِ في الشرطة قد توفوا في الاشتباكات بين الشرطة والمتظاهرين منذ بداية الاحتجاجات المطالبة بالإصلاح في فبراير/ شباط.
وما زالت المحاكمات العسكرية الخاصة بالاحتجاجات مستمرة، بعد اعتقال 500 شخص على الأقل، وقد توفي أربعة أشخاص في ظروف مريبة أثناء وجودهم في الحجز.
كما فصل نحو ألفي شخص أو أوقفوا من وظائفهم، فيما يبدو أنه جزء من حملة تطهير ضد المشتركين في الاحتجاجات.
amnesty.org
