حكومة البحرين تستهدف حرية التعبير و قمع الحقيقة عن طريق تكثيف حملاتها ضد المصورين

31 مايو/ أيار2011
يعرب مركز البحرين لحقوق الإنسان عن قلقه العميق إزاء حملة القمع المستمرة لحرية الرأي و التعبير و النشر المتمثلة في الهجوم الغاشم ضد مجموعة كبيرة من المصورين البحرينيين، عن طريق تسريحهم من وظائفهم و الاعتداء عليهم أثناء قيامهم بعملهم واعتقالهم. يأتي ذلك على خلفية مشاركتهم في في توثيق أحداث ثورة البحرين والتي كشفت عن انتهاكات شديدة لحقوق الإنسان على يد حكومة البحرين ضد المتظاهرين.
” الصورة تساوي ألف كلمة ” كما أثبتت انتفاضة البحرين. فمنذ 14 من فبراير، أوضحت الصور سلمية و طبيعة المتظاهرين البحرينين المسالمين في دوار اللؤلؤة و كشفت للعالم عن أحقية المطالبة بإصلاحات سياسية . أيضاً أوضحت وحشية حكومة البحرين من خلال صور القتل و الأعتقال و التعذيب و ترهيب المدنيين.

31 مايو/ أيار2011
يعرب مركز البحرين لحقوق الإنسان عن قلقه العميق إزاء حملة القمع المستمرة لحرية الرأي و التعبير و النشر المتمثلة في الهجوم الغاشم ضد مجموعة كبيرة من المصورين البحرينيين، عن طريق تسريحهم من وظائفهم و الاعتداء عليهم أثناء قيامهم بعملهم واعتقالهم. يأتي ذلك على خلفية مشاركتهم في في توثيق أحداث ثورة البحرين والتي كشفت عن انتهاكات شديدة لحقوق الإنسان على يد حكومة البحرين ضد المتظاهرين.
” الصورة تساوي ألف كلمة ” كما أثبتت انتفاضة البحرين. فمنذ 14 من فبراير، أوضحت الصور سلمية و طبيعة المتظاهرين البحرينين المسالمين في دوار اللؤلؤة و كشفت للعالم عن أحقية المطالبة بإصلاحات سياسية . أيضاً أوضحت وحشية حكومة البحرين من خلال صور القتل و الأعتقال و التعذيب و ترهيب المدنيين.

فالمصورين المحترفين و الهواة كان لهم دور حيوي كبير في توثيق المظاهرات المؤيدة للديمقراطية في البحرين. منذ الأيام الاولى و من خلال صورهم أستطاعوا تثقيف و إعلام العالم بمطالب المتظاهرين عبر تغطيتهم للمسيرات السلمية [1] و الفعاليات التي تدعو الى الوحدة مثل السلسلة البشرية[2] و الخطابات الإعلامية و التثقيفية على لسان مثقفين بحرينين كل ليلة في دوار اللؤلؤة. حيث كان المصورين من المتظاهرين النشطين و كان لديهم مطالبهم و صوروها في مسيرة المصورين في الـ28 من فبراير 2011 حيث حملوا لافتات كتبت عليها ” الصورة تحمل رسالة فعالة للعدالة” و ” لا لإعتقال المصورين” [3]. وفي الوقت الذي كان فيه الإعلام العالمي ممنوعاً من دخول البحرين أو لا يعطي أولوية لتغطية أحداث البحرين، قام المصورين البحرينيين بتغطية حملات القمع العنيفة بدوار اللؤلؤة و من أمام مركز السلمانية الطبي [4] و مرفأ البحرين المالي [5]، حيث هوجم المعتصمون العزل بالغازات المسيلة للدموع و الرصاص المطاطي و الذخيرة الحية. كذلك فضحت تغطيتهم دور البلطجية المدعومين من قبل رجال الأمن، بالخصوص في أحداث الهجوم على جامعة البحرين[6] و نشرت هذه الصور و الفيديوات على المواقع الالكترونية و بعض القنوات الإعلامية.

و أصبح دور المصورين مهم جداً و بالأخص بعد فرض قانون السلامة الوطنية في الـ15 من مارس 2011 الذي حد من التغطية الأعلامية، حيث تم ترحيل الصحفيين و المصورين الأجانب و منعوا من دخول البحرين، و اقتصرت التغطية الإعلامية المحلية على البيانات الرسمية الحكومية لمنع نشر أية معلومات عن الاحتجاجات المستمرة. فعلى الرغم من ذلك واصل المصورين البحرينيين تغطية الفظائع التي ترتكبها الحكومة البحرينية عبر توثيق الحملات اليومية الأمنية للإعتداء على المواطنين عند نقاط التفتيش [7]و تخريب سياراتهم و إستخدام الآليات العسكرية في القرى على الرغم من إدعاء المسؤولين البحرينين أن دور هذه الآليات فقط لحراسة المؤسسات الحيوية للدولة ، و لم تقف عند هذا الحد فقط ، بل و قاموا بهدم المساجد الشيعية و دور العبادة[9].
ومنذ الأيام الاولى للإحتجاجات ، استهدفت حكومة البحرين المصورين و المصورين الصحفيين ، حيث أوذي إثنين على الأقل من المصورين البحرينيين من قبل قوات الامن عند تغطيتهم للإحتجاجات . إذ تعرض المصور الصحفي محمد المخرق و الذي يعمل في صحيفة الوسط للإعتداء عند قيامه بوظيفته و هي التقاط صور لإحتجاج مرفأ البحرين المالي في الـ13 من مارس 2011. حيث هجم عليه بلطجية الحكومة المدعومة بقوات الأمن [10] بالركل و الضرب واعتقل لفترة وجيزة و أطلق سراحه بعدها فأسرع لتلقي العلاج الطبي . و حسن عبدالله هو مصور آخر يعمل لحساب صحيفة الوطن ، كسرت ساقه بعد أن ارتطمت سيارة قوات الأمن [11] بسيارة البيك أب التي كان يقف فوقها لتغطية الاشتباكات التي وقعت في الـ13 من مارس 2011 بالقرب من مرفأ البحرين المالي. و أعتقل مراسل وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ)، مازن مهدي لفترة وجيزة بينما كان يلتقط صوراً للبلطجية و هم يكسرون المحلات التجارية في الرفاع في الـ11 من مارس 2011[12] .

عبدالله حسن ، يتعافى من إصابته في المستشفى

و في محاولة مستمرة لقمع حرية الرأي و التعبير ، كثفت حكومة البحرين حملتها ضد المصورين في الآونة الاخيرة . و بعد فرض قانون السلامة الوطنية في الـ15 من مارس 2011، حيث أشارت التقارير التي وصلت المركز إلى استهداف أكثر من عشرين مصوراً بالطرد من العمل و التحقيق معهم و المنع من السفر ، و الهجوم على منازلهم فجراً و مصادرة معدات التصوير الفوتوغرافي و اعتقالهم . بعض هؤلاء المصورين حائزين على جوائز محلية و دولية، حيث أعتقل سبعة منهم في إسبوع واحد و أربعة منهم في يوم واحد. انظر لقائمة الإعلاميين المستهدفين بما فيهم المصورين
وكان المصورين مجتبى سلمت و حسين عباس سالم ( المعروف بحسين الخال)، وهم أعضاء في الجمعية البحرينية للتصوير الضوئي، من أول المصورين المعتقلين في 17 و 28 من مارس و كانوا يغطون إحتجاجات دوار اللؤلؤة. و كان مجتبى سلمت قد نشر صور هذه الاحتجاجات في صفحته الإلكترونية ” الفيس بوك”، و أطلق سراحه بعد شهر من إعتقاله.

و في 21 من أبريل أعتقل مصور جمعية الوفاق المعارضة السياسية جميل الشويخ ، بعد أن حاصرت قوات الامن سيارته في قرية سار و أجبروه على الخروج منها ، ثم أبرحوه ضرباً و قادوه إلى احدى سياراتهم. (شاهد فيديو إعتقاله) [13].


وفي صباح 11 من مايو، أعتقل محمد الشيخ و هو مصور فوتوغرافي بارز و الفائز بـ 11 جائزة دولية و رئيس الجمعية البحرينية للتصوير الضوئي من شقته في سنابس حيث صودرت جميع كاميراته و معدات التصوير الفوتوغرافي ، وكان قد فصل من عمله في شركة المنيوم البحرين ” البا” قبل ذلك.[15].
و ارتفعت وتيرة حملة الإعتقالات في 15 مايو ، حيث تم اعتقال ما لا يقل عن أربعة مصورين بينهم سعيد عبدالله ضاحي،الذي أعتقل بعد أن دوهم منزله من قبل قوات الامن و صودرت جميع كاميراته و معدات التصوير الفوتوغرافي ، بعدها تمت مداهمة منزل خطيبته و مصادرة باقي كاميراته .[16]. و طالت حملة إعتقالات المصورين المصور علي عبدالكريم الكوفي [17] وهو عضو في نادي التصوير في جمعية البحرين للفنون التشكيلية ، و المصور حسن نشيط و هو نائب رئيس جمعية البحرينية للتصوير الضوئي و حائز على جوائز في التصوير ، و عضو في جمعية العمل الإسلامي ( جمعية سياسية معارضة مستهدفة من قبل الحكومة و تم إعتقال العديد من أعضائها ) . اطلق سراح سعيد بعد 24 ساعة من الأعتقال بينما حجز علي و حسن حتى الـ20 من مايو ثم اطلق سراحهم.
أعتقل خمسة مصورين آخرون ما بين 15 و 22 من مايو ، من بينهم أحد مؤسسي الجمعية البحرينية للتصوير الضوئي و رئيس لجنتها الفنية، نضال نوح الذي جرى اعتقاله في 18 من مايو 2011 بعد استدعائه للتحقيق. كذلك تم اعتقال الطالبة زينب الستراوي التي تبلغ من عمر 17 عاماً فقط و هي عضو في الجمعية البحرينية للتصوير الضوئي ، حيث اقتيدت من مقعدها الدراسي بينما كانت تقدم أحد امتحاناتها النهائية في 22 مايو 2011، و تم الإفراج عنها بعد عدة ساعات من الإحتجاز .
كما شملت حملة اعتقالات المصورين إثنين من المصورين الصحفيين المحترفين العاملين في الصحف المحلية : المصور محمد علي العرادي ، و هو يعمل في جريدة البلاد ، حيث أعتقل في الـ8 من مايو 2011 و المصور عبدالله حسن الذي فصل من عمله في جريدة الوطن قبل بضعة أسابيع من اعتقاله في الـ14 من مايو 2011.

و كان للصحفين البحرينين العاملين لدى وسائل الاعلام الغربية حصتهم في حملة العنف الحكومية ضد المصورين. فالصحفي مازن مهدي الذي يعمل لدى وكالة الانباء الألمانية (د ب ا) قد أعتقل في الـ22 من مايو 2011. قال مهدي بأنه قد أحتجز لعدة ساعات مكبل اليدين و معصوب العينين و تعرض للضرب حتى جاء احد الضباط الكبار و حقق معه [18] . و أضاف أيضاً بأن احد الضباط هدده بتعذيبه بواسطة الصدمات الكهربائية، و خلال التحقيق تم شتمه و إهانته لتغطيتة للإحتجاجات الاخيرة و حملات القمع و الاعتقال في البحرين[19] ، حيث كانت أسئلة التحقيق عن الأخبار المنشورة في صفحته في ” التويتر” أو التي نشرت في وكالة الانباء الألمانية و عما إذا كانت لديه علاقات بوسائل إعلام لبنانية او إيرانية. بعدها أطلق سراح مهدي بعد ساعتين مع احتمال إعادة إستدعائه مرة آخرى.

و حوكم مصور واحد على الأقل في محكمة عسكرية و كانت التهم متعقلة بصور قد ألتقطها. و هو حسن سلمان المعتوق ، 29 عاماً ، ممرض و مصور ، أعتقل في الـ23 من مارس و حكم عليه بالسجن لمدة 3 سنوات في الـ12 من مايو 2011. و التهم المتعلقة بالتصوير هي :
1. فبركة صور الجرحى.
2. نشر أخبار خاطئة و فبركة الصور.
أما بالنسبة للمصور حسين مرزوق [21] فكان قد حكم عليه في 8 فبراير 2011 بالسجن لمدة عام واحد و غرامة 100 دينار بحريني بتهمة ” نشر صور من الممكن أن تشوه صورة البحرين في الخارج” . في المحكمة أكد حسين بأنه قد تعرض للضرب الشديد و علق من يديه و رجليه بطريقة الفيلقة. الا أن القاضي تجاهل شكواه، على الرغم من وضوح علامات التعذيب على معصميه [22] .
معظم المعتقلين و لربما جميع المعتقلين لم يسمح لهم بمقابلة ذويهم و محاميهم في فترة اعتقالهم منذ أن بدأت حملة القمع الأخيرة في مارس، مما يزيد من مخاوف سوء معاملة المعتقلين في السجون.
يعتقد مركز البحرين لحقوق الإنسان بأن تكثيف هذه الحملة ضد المصورين البارزين و النشطين تهدف إلى وضع حد لنشاطتهم التي تنشر الصور التي التقطتها عداستهم لجرائم حكومة البحرين إلى العالم. في محاولة لإخفاء الصورة الحقيقة وراء ما حدث في البحرين عن الرأي العام العالمي. و لايمكن أن يكون نشر صور لأحداث البحرين جريمة بأي شكل من الأشكال، وإنما حق من حقوق الناس في التعبير. و من خلال حملات الاعتقال التعسفية و المحاكمات التي تستهدف حرية الرأي و التعبير ، فإن الحكومة البحرينية إنما تؤكد فشلها في إقناع العالم بالصورة غير الصحيحة التي تروج لها لتبرير وتهوين تدهور حالة حقوق الإنسان في البحرين.
حرية الرأي و التعبير هو حق دستوري في البحرين [23] و حق أساسي لجميع البشر. و يرى مركز البحرين لحقوق الإنسان أن إعتقال و تجريم المصورين إنتهاكاً صارخاً للمواثيق و العهود الدولية المعنية بحقوق الإنسان ، و بالأخص المادة رقم 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان و العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية و السياسية و الذي ينص على ” لكل إنسان حق في حرية التعبير. ويشمل هذا الحق حريته في التماس مختلف ضروب المعلومات والأفكار وتلقيها ونقلها إلى آخرين دونما اعتبار للحدود، سواء على شكل مكتوب أو مطبوع أو في قالب فني أو بأية وسيلة أخرى يختارها.”
استناداً إلى كل ما سبق ، فإن مركز البحرين لحقوق الإنسان يطالب السلطات البحرينية ما يلي :
1. الإفراج عن جميع المصورين المعتقلين.
2. وضع حد لسوء المعاملة الجسدية و النفسية في السجون، و إجراء تحقيق محايد و عام و غير متحيز في مزاعم التعذيب و الإنتهاكات الاخرى و تقديم المخالفين للعدالة.
3. إلغاء كافة الإجراءات التي تحد من حرية الرأي والتعبير أو التي تحول دون نشر المعلومات.
4. الالتزام بالعهود الدولية و إحترام جميع اشكال حرية التعبير و النشر كما هو منصوص عليه في العهود و المواثيق الدولية.
—